افشای تخلفات بازار سرمایه تسهیل می‌شود
ضربه‌گیری به‌نام شورای حل‌اختلاف
نکته قابل‌توجه این شورا تخصصی‌بودن سازوکار آن است. با وجود این اخبار مسرت‌بخش مساله اصلی این است که آیا این سازوکار تخصصی می‌تواند پاسخگوی زیان سرمایه‌گذارانی باشد که بر اثر تغییر نرخ خوراک دچار زیان شدند یا خیر؟
روز یکشنبه اولین شعبه تخصصی شورای حل‌اختلاف بازار سرمایه با حضور مجید عشقی (رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار)، حجتالاسلام والمسلمین منتظری (دادستان کل کشور) و حجتالاسلام والمسلمین صادقی (رئیس مرکز توسعه حل‌اختلاف) افتتاح شد.
این شعبه تخصصی که به دلایل مختلفی همچون پیچیده و فنی‌بودن پروندههای بازار سرمایه، با همکاری قوهقضائیه و سازمان بورس و اوراق‌بهادار، جهت سهولت در رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه تشکیل شده‌است؛ در واقع این شعبه از شورای حل‌اختلاف در راستای رسیدگی حداکثری و جبران سریع خسارت‌های ناشی از تخلفات بورسی وارده به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در چاچوب قوانین جاری کشور در راستای ماده(۱) دستورالعمل ساماندهی بررسی پروندههای بازار سهام با همکاری مرکز توسعه حل‌اختلاف قوهقضائیه و سازمان بورس به فعالیت خواهد پرداخت. در این بین متن ماده‌مذکور بدین شرح است: به‌منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه، مرکز توسعه حل‌اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق‌بهادار نسبت به اختصاص شعب یا شعب شورای حل‌اختلاف و استفاده از میانجگیری اقدام کند.
همکاری سازمان بورس و قوهقضائیه در جهت بهبود ساختارها
همکاری سازمان بورس و اوراق‌بهادار و قوهقضائیه در جهت اصلاح و بهبود برخی ساختارها و مقررات می‌تواند بسیار امیدبخش باشد.
در این بین مجید عشقی در آیین مراسم افتتاح شورای حل‌اختلاف شعبه تخصصی بازار سرمایه در ارتباط با ضرورت تشکیل شعب شورای حل‌اختلاف، گفت: یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده که می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند، شورای حل‌اختلاف است.
بر این اساس با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های بازار سرمایه، می‌توان انتظار داشت که بر سر موضوعات مختلف، اختلاف‌هایی به‌وجود بیاید که البته وجود چنین مرکزی می‌تواند به حل و رفع ابهامات مختلف کمک شایانی کند.
وی افزود: بیش از ۶۰میلیون نفر در بازار سرمایه فعالیت دارند و افتتاح شورای حل‌اختلاف می‌تواند کمک زیادی به جمع‌‌‌‌‌‌بندی ابهامات و تسریع در رسیدگی به پروندهها کند.
بررسی تخلفات در پروندههای بازار
بر این اساس می‌توان اظهار کرد؛ از مهم‌ترین اهداف تشکیل شعب شورای حل‌اختلاف، پیگیری پروندههای بازار سرمایه پیش از ارجاع به دادگاه است.
به این‌صورت که بر بازار قوانین و مقررات خاصی حاکم است. در این میان مجید عشقی هدف از تشکیل این شورا را به این‌صورت بیان کرد: یکی از دغدغه همیشگی ما و مسوولان قوهقضائیه پروندههای بازار سرمایه هستند؛ چراکه قوانین و مقررات خاصی بر آنها حاکم است.
درواقع عدم‌اطلاع قضات از این قوانین، می‌تواند روند دادرسی را تغییر دهد. در این راستا آموزش قضات و بر‌‌‌گزاری دوره‌‌‌‌‌‌های ویژه را در برنامه داشته‌‌‌‌‌‌ایم که نتایج بسیار خوبی داشته‌است. همچنین یکی دیگر از برنامه‌های مشترک سازمان بورس با قوهقضائیه، افشای آرا کیفری و تخلفاتی بود که در سایت سازمان منتشر شد. این اقدام آثار خوبی در کاهش تخلفات خواهد داشت.
بازگشت خسارت به جیب ۱۰هزار زیان‌دیده، نتیجه پیگیری یک پرونده
درخصوص بررسی پروندههای مورداختلاف طرفین می‌توان به این نکته اشاره کرد که پروسه پیگیری و بررسی پروندهها و اختلافات طرفین دعوی در بازار سرمایه با افتتاح شعب شورای حل‌اختلاف بازار بسیار تسهیل شده‌است، به‌طوری‌که بر اساس گفته‌های مجید عـشقــی سـال‌گذشته رسیدگی به یک پرونده در قوهقضائیه به‌‌‌‌‌‌شکل تخصصی صورت‌گرفت و نتیجه آن دریافت خسارت حدود ۱۰هزار نفر خسارت‌دیده از یک تخلف بود. بر همین مبنا کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند چنین ابزار‌هایی می‌تواند سلامت بازار سرمایه را بیش از پیش تقویت کند و با توجه به اینکه اصلی‌ترین وظیفه سازمان بورس و اوراق‌بهادار، حفاظت از حقوق سهامداران است در همین راستا باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود.
واکاوی کدهای متقلب
در روز‌های گذشته فضای غبار‌آلودی بر جو بازار حاکم بود که دلیل آن را می‌توان انتشار اخبار افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و سایر صنایع پس از نزدیک به یک و نیم ماه دانست که در این بین پرده از رازی برداشته شد که افت سنگین نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در روز ۱۷اردیبهشت ماه سال‌جاری ناشی از وجود اطلاعات نهانی بوده‌است. بر همین اساس بود که سازمان بورس اعلام کرد تمام معاملات ۱۷ اردیبهشت را بررسی و اسامی متخلفان را اعلام خواهد کرد.
رئیس سازمان بورس در مراسم روز یکشنبه با اشاره به این موضوع گفت: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران در حال‌حاضر با ابهام عجیبی درخصوص کشف کدهای متقلب روبه‌رو شدند، باید اظهار کرد فرآیند بررسی این کدهای متخلف آغاز شده‌است و در صورتی‌که در فرآیند بررسی مورد خاصی مشاهده شود قطعا با آن برخورد خواهد شد، بنابراین زمان تعیین‌تکلیف این موضوع بستگی به ابعاد پرونده دارد؛ با وجودی که موضوع در حال پیگیری است.
مجید عشقی رئیس سازمان بورس در جمع خبرنگاران و در حاشیه آیین گشایش شعبه شورای حل‌اختلاف تخصصی بازار سرمایه، افزود: درخصوص تغییرات نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی که ابلاغیه آن توسط دولت صورت‌گرفته، ابلاغیه خاصی به سازمان نشده‌است و با توجه به بررسی‌های لازم نرخ‌های مورد‌توجهی را درخصوص خوراک اعلام کردیم. باید منتظر ماند و دید نتیجه این کش و قوس‌ها به کجا خواهد رسید.
