قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تشریح کرد
جای خالی «بازار جایگزین» در صادرات پتروشیمی
ریسک عبور از «صادرات‌محوری» بدون آلترناتیو
در حالی که به نظر می‌رسد آلترناتیو مشخص و کاملی برای جایگزینی آن طراحی نشده است. به گفته کریمایی، این تغییر استراتژی دولت از صادرات‌محوری صنعت پتروشیمی را می‌توان در وضع مالیات صادراتی مشاهده کرد. به اعتقاد او این موضوع در حالی است که در همین دو سال گذشته صادرکنندگان مورد تشویق قرار می‌گرفتند. این سلطه نگاه کوتاه‌مدت به جای یک استراتژی و نقشه توسعهای از نبود یک الگوی جایگزین حکایت می‌کند. هرچند تصمیم‌گیران هم این سیاست جدید را در راستای توسعه صنایع پایین‌دست و جلوگیری از خام‌فروشی قلمداد می‌کنند. پاسخ کریمایی به گزاره اخیر این است که «توسعه صنایع پایین‌دست نباید بهانه‌ای شود که با یکسری سیاست‌های اشتباه تولید صنایع بالادست به خطر بیفتد.» وی معتقد است که توسعه پایین‌دست نیاز به تشکیل زیرساخت‌هایی دارد و اگر قرار باشد تنها با تامین مواد اولیه و جلوگیری از صادرات آنها محقق شود، به زیان‌های کلانی از جمله قطع شدن ارزآوری به کشور و رشد واسطهگری خواهد انجامید.
به نظر شما در حال حاضر صنعت پتروشیمی با چه مسائل و چالش‌‌هایی مواجه است؟
صنعت پتروشیمی در مقام تامین‌کننده اصلی مواد اولیه بسیاری از بخشهای اقتصادی است. از یکسو بخشهای صنعتی در زنجیره ارزش پتروشیمی و از سوی دیگر بخش کشاورزی به‌عنوان تامین‌کننده کود شیمیایی (بیش از ۴/ ۲ میلیون تن در سال) ارتباط تنگاتنگی با صنعت پتروشیمی دارند. هرکدام از این فاکتورها به تنهایی نشان‌دهنده اهمیت این بخش و لزوم توجه ویژه به آن است. به‌خصوص در سالی که به‌عنوان مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است.
لازم به توضیح است، دو متغیری که رهبر انقلاب به آن توجه و به عنوان شعار سال فصل‌الخطاب قرار داده‌اند، کاملا به یکدیگر وابسته هستند. یعنی اگر رشد تولید حاصل شود قطعا در مهار تورم هم گام برداشته شده است و بالعکس. به این لحاظ اگر بپذیریم بخشی از تورم کشور ناشی از کمبود ارز است، با رشد تولید و صادرات بخشی از این معضل قابل کنترل خواهد بود.
چنانچه بخواهیم در صنعت پتروشیمی این شعار را تبیین و اجرایی کنیم باید چه اقداماتی انجام داد؟
در این خصوص باید این‌گونه مساله را مطرح کرد که چگونه می‌توان در بخش پتروشیمی رشد تولید را اجرایی کرد. صنعت پتروشیمی با توجه به جایگاه آن و وابستگی به دیگر بخشهای اقتصاد می‌تواند محرک سایر بخش‌ها باشد. ما به دو صورت می‌توانیم رشد تولید را در صنعت پتروشیمی محقق کنیم؛ ابتدا اینکه ظرفیت تولید محصولات صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۵ میلیون تن بوده که از این رقم در عمل حدود ۷۰ میلیون تن محقق شد. بنابراین بخشی از این ظرفیت خالی مانده که نیاز به برنامهریزی و آسیبشناسی دارد. این در دسترس‌‌ترین محلی است که می‌توان بدون سرمایه‌گذاری‌‌های قابل‌توجه احیا کرد. بر اساس تجربه و مشاهداتی که از روند سال‌های گذشته داشته‌ایم، عامل حدود ۴۵ تا ۵۰درصد از این ظرفیت از دست رفته به دلیل مشکل تامین خوراک بوده است؛ گازی که سال گذشته در زمستان قطع شد و حجم قابل‌توجهی از فعالیت‌های تولیدی را متوقف کرد. یادآور شوم در صنعت پتروشیمی تولید با مقیاسهای بزرگ صورت می‌گیرد و وقتی به عنوان نمونه گاز یک واحد ۲۰ روز قطع می‌شود به معنی از دست رفتن مقادیر زیادی از تولید است. بنابراین اولین هدف برنامه‌‌ریزان باید به حل این مساله متمرکز شود و لازم است که از همین امروز دست‌‌به‌‌کار شوند. به عبارت دیگر اگر هدف این باشد که اتفاقات زمستان‌‌های گذشته تکرار نشود، باید پیش از وقوع رخداد اقدام کرد؛ ولی متاسفانه اغلب تا موقعی که فصل سرما آغاز نشده و زمان حل موضوع از کف نرفته باشد، اقدامی برای آن صورت نمی‌گیرد.
یعنی باید شعار رشد تولید را روی میز قرار بدهیم و بر اساس آن ابتدا آسیبشناسی و مسائل را به طور دقیق مشخص و سپس برای حل آنها اقدام کنیم. ملموس‌‌ترین مساله که همه با آن درگیر بودند، همین قطعی گاز پتروشیمی‌‌ها بود. ما پیشنهاد داده‌ایم که برای این امر از مکانیزم‌‌های صرفهجویی و تشویق صرفهجویی استفاده شود. پیش‌بینی می‌شود اگر بتوانیم در حوزه مصارف خانگی و تجاری صرفهجویی ایجاد کنیم و خیلی هم غیرعملیاتی نیست، می‌توانیم ماهانه حدود ۵ تا ۶درصد صرفهجویی کنیم و جلوی قطعی گاز را حداقل در صنعت پتروشیمی بگیریم. ما معتقدیم که این امر به راحتی قابل دستیابی است؛ به شرطی که عزم را جزم کرده و از همین اکنون اقدام کنیم و از تمامی ابزارهای فرهنگی، مالی و...استفاده کنیم. حتی ما برای تامین منابع آن هم پیش‌بینی کرده‌ایم. ما در حوزه برق دو سال پیش چنین پیشنهادی را ارائه کردیم که خوشبختانه هم عملیاتی شد، امیدواریم در حوزه گاز هم این اتفاق صورت بگیرد.
بنابراین در کوتاه‌مدت ما باید آن میزان ظرفیتی را که در تولید محصولات پتروشیمی از دست داده‌ایم، روی آن برنامهریزی کنیم.
شما گفتید به دو صورت می‌توان رشد تولید در صنعت پتروشیمی را محقق کرد. همان‌طور که توضیح دادید روش اول به صورت کوتاه‌مدت است و باید به ظرفیت‌های خالی توجه کنیم. شیوه دوم چیست؟
نکته دوم این است ما فضای سرمایه‌گذاری را به گونهای شکل دهیم که در آن جذابیت ایجاد شود. درست است که تولید صنعت پتروشیمی حدود دو یا چند سال تا زمان بهره‌‌برداری پروژهها به طول می‌‌انجامد، ولی باید در نظر داشت که به محض کلید خوردن پروژهها بسیاری از بخشهای اقتصادی شامل سازنده‌ها، نیروی کار، خدمات فنی را درگیر خودش می‌کند.
به طور کل با توجه به جایگاه صنعت پتروشیمی، اگر یک حرکت آغاز شود، این حرکت به صورت دومینووار در تمام بخش‌ها اثرات خود را نشان می‌دهد؛ هم از باب شروع سرمایه‌گذاری و توسعه که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود و هم اینکه در سال‌های آینده شاهد رشد تولید در خود صنعت پتروشیمی خواهیم بود.
برای این دو ساحتی که برای رشد تولید پتروشیمی توضیح دادید، چه سرعت‌گیرها و مسائلی وجود دارد؟
همه این اهداف به لوازمی نیاز دارد که فراهم آوردن هرکدام از آنها یک چالش محسوب می‌شود.
در یک مورد باید به مبحث صادرات اشاره کرد که در آن با مشکلاتی مواجه هستیم. در این حوزه متاسفانه قوانین و مقررات مناسبی شکل نگرفته است. به عنوان نمونه در قانون بودجه با مصوباتی مانند حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات (بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲) شاهد نوعی مواجهه غیراصولی بوده‌ایم. با این‌همه ما تلاش زیادی کردیم که بخشهای مختلف را اقناع کنیم که ایران یک کشور صاحب انرژی است و در چنین جایگاهی باید اصول اقتصاد انرژی حاکم باشد نه اینکه با کشورهای واردکننده انرژی مانند کره‌جنوبی و ترکیه مقایسه شویم. سیاست و استراتژی مناسب برای یک کشور صاحب انرژی سیاست توسعه صادرات است، چنانچه در دهه هشتاد شمسی هم همین سیاست حاکم بوده و با آن توانستیم ظرفیت تولید پتروشیمی را به بیش از ۵۴ میلیون تن برسانیم. به هر حال ما در داخل کشور به این اندازه مصرف محصولات پتروشیمی نداشته‌‌ایم، به خاطر همین بود که مشوقهای صادراتی وضع می‌شد که این منابع هیدروکربنی صادرات و تبدیل به ارز و در کشور صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شود. متاسفانه این دیدگاه دیگر در حال حاضر حاکم نیست و حداقل با قوانینی که اکنون تصویب و اجرا می‌شود مشاهده می‌کنیم این استراتژی کنار گذاشته شده است. از دیدگاه من به‌عنوان یک کارشناس حوزه پتروشیمی چنین رویکردی بسیار خطرناک است و حتما سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست پتروشیمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین فکر می‌کنم یکی از مسائل اساسی تجدیدنظر در این دیدگاه است. اگر ما در صنعت پتروشیمی نیاز به توسعه سرمایه‌گذاری داشته باشیم باید بسترهای آن فراهم شود؛ ولی در حال حاضر آن چیزی که می‌بینیم مناسب نیست و قوانینی که اجرا می‌شود متاسفانه چشم‌انداز خوبی را ترسیم نکرده اند.
همان‌طور که اشاره کردید یکی از موانع سرمایه‌گذاری قوانین و مقررات بوده است. چه مسائلی در این زمینه وجود دارد؟
در کشوری صاحب ذخایر عظیم هیدروکربنی که به عنوان یک مزیت نگریسته می‌شود، اگر قرار باشد این ذخایر را تبدیل به محصول کنیم باید جذب سرمایه داشته باشیم. سرمایه در این بخش مقیاس کلانی هم دارد پس مقادیرقابل‌توجهی سرمایه‌گذاری برای این حوزه نیاز است. سرمایه‌گذارها هم برای اقدام ابتدا به چند فاکتور نگاه می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آنها ثبات در تصمیم‌گیری‌‌هاست. اما متاسفانه سال‌های اخیر نشان داده است که در این حوزه خوب عمل نکرده‌ایم. جدای از این به عنوان یک فاکتور بلندمدت، باید به قیمت خوراک اشاره کرد. قیمت خوراک برای سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد؛ اینکه خوراک گاز و مایع چه قیمتی خواهد داشت و چه چشم‌اندازی برای آن وجود دارد؟ «پیش‌بینی‌‌پذیری» متغیرهای اقتصادی یکی از ضرورت‌‌های مهم هر سرمایه‌گذاری است؛ درحالی‌که اکنون هیچ‌کس نمی‌داند سال آینده قیمت خوراک چقدر خواهد بود. همین‌طور تا دو سال پیش مشوقهای صادراتی داشتیم و برای این فعالیت جوایز اعطا می‌شد؛ ولی الان تنبیه صادراتی وجود دارد. بنابراین وقتی فاکتورها مشخص نباشد خیلی نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
نکته دیگر این است که سرمایه‌گذاری با ارز و درآمدهای صادراتی انجام می‌شود و سیاست‌ها در بانک مرکزی باید به گونهای طرح شود که بخشی از این ارز به توسعه اختصاص یابد. در حالی که بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی در سامانه نیما به فروش رفته تا بتوانند بالانس ارزی کشور را تامین کنند.
به هر روی اگر با همان سرعتی که در دهه ۸۰ پتروشیمی‌‌ها رشد کردند، سیاست‌ها را به گونهای تنظیم می‌کردیم که در دهه ۹۰ هم به همان میزان رشد داشته باشند، در حال حاضر هیچ مشکلی در حوزه تامین ارز کشور نداشتیم. یعنی سال ۸۴ حدود ۲۰ میلیون تن ظرفیت داشتیم که در سال ۹۰ به ۵۴ تن رسید که بیش از دو برابر بود. اگر همین سرعت را تجربه می‌کردیم و در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۰ تن و امسال به ۱۲۰ تن می‌رسید (چنانچه برنامه هم همین بوده است) اکنون می‌توانستیم حدود ۴۰ میلیون تن از این مقدار را صادر کنیم که بیش از ۲۵ میلیارد دلار می‌شد. بنابراین اگر نگاهمان به صنعت پتروشیمی توسعهای باشد و به این مبحث به عنوان یک الزام نگاه و بسترهای آن را فراهم کنیم، در طول ۵ سال وابستگی ما به نفت به شدت کم می‌شد.
سال گذشته ۲۷ میلیون تن صادرات محصول پتروشیمی داشته‌ایم، اعمال مالیات و عوارض صادراتی روی این مقدار فروش خارجی در حالی که امکان جذب آن در زنجیره داخلی وجود ندارد، (تمام زنجیره ما حدود ۵ میلیون تن پلیمر بوده که تامین شده است.) نشان‌دهنده یک منطق غلط است.
به طور کل اگر برای توسعه استراتژی وجود نداشته باشد، راه را خطا می‌رویم. اگر می‌خواهیم به پتروشیمی به عنوان یک ناجی اقتصاد نفت نگاه کنیم، راه این نیست. اگر قصد توسعه صنعت پایین‌دست را داشته باشیم باید مشوقهای لازم را به آنها ارائه دهیم ولی توسعه صنایع پایین‌دست نباید بهانه‌ای شود که با یکسری سیاست‌های اشتباه تولید صنایع بالادست به خطر بیفتد.
چطور امکان دارد که هم صادرات در بالادست کاهش نداشته باشد هم سرمایه‌ها در پایین‌دست گسترش یابد. به هر حال روی این بحث زیاد است که آیا می‌شود با سیاست‌های مالیاتی به عنوان یک ابزار در دست سیاستگذاران برای جهت دهی به سرمایه‌ها و گسترش زنجیره ارزش استفاده کرد؟
مهم‌ترین موضوع در تصمیم‌گیری‌ها شناخت است. نه تنها در صنعت بلکه در همه حوزه‌ها وقتی قرار است نظام تصمیم‌گیری فعال شود قبل از آن باید شناخت داشته باشیم. ما درباره عدم‌توسعه صنایع پایین‌دستی آسیبشناسی جدی انجام نداده‌ایم. اگر مالیات بر صادرات را ۱۰ برابر هم کنند، آیا این تصمیم در پایان سال منتج به توسعه پایین‌دست خواهد شد؟ آیا اصلا مشکل اینجا بوده که روی آن مانور دهیم؟
به نظر شما نظام تصمیم‌گیری باید در این حوزه از چه ابزاری استفاده کند؟
نظام مالیاتی کارکرد خود را دارد. ما در هیچ جای دنیا ندیده‌ایم وقتی که اقتصاد در رکود قرار دارد و به دنبال رشد تولید است از سیاست‌های مالیاتی استفاده کنند. من درک می‌کنم که مالیات یک ابزار است؛ اما باید از این ابزار به درستی استفاده شود، چراکه در غیر‌این صورت تبدیل به آسیب خواهد شد. به هر حال باید یکسری از واقعیت‌ها را بپذیریم. من می‌گویم عدم‌توسعه صنایع پایین‌دست به عوامل چندگانه‌ای بستگی دارد. به عنوان نمونه باید بگویم مقیاسهای تولید در صنایع پایین‌دست ما اصلا مناسب نیست یعنی اگر تمام ۲۷ میلیون صادرات پتروشیمی را بگیریم و همه آنها را برای بازار داخلی ذخیره کنیم، باز صنایع پایین‌دست ما آن‌قدر توسعه‌یافته نیست که این مقدار مواد اولیه را جذب و به کالاهایی قابل صادرات و رقابت با کشورهای رقیب تبدیل کند. مواد اولیه که ما تا الان به گزارش دستگاه‌های مختلف به طور کامل تامین کرده‌ایم تنها یکی از مسائل صنعت پایین‌دست است. سطح تکنولوژی (حوزه پایین‌دست حوزه‌ای های‌تک است) فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاری یا تامین مالی مناسبی و بسیاری موارد زیرساختی دیگر از جمله این پیش شرط‌ها هستند. بنابراین اگر همه این مسائل را شناسایی و استراتژی‌ها را از قبل ترسیم کرده باشیم، در این صورت از امکان توسعه آنها می‌توان صحبت کرد.
می‌توان این‌گونه گفت که برای توسعه نباید نگاه تک بعدی (تامین مواد اولیه) باشد، بلکه نیاز به نگاهی جامع و زیرساختی دارد؛ چراکه چنین نگاه تک بعدی‌ای نهایتا منتج به ایجاد رقابت بیشتر و رشد واسطهگری خواهد شد؟
من روی شناخت تاکید می‌کنم. یکی از ابعاد شناخت، آسیبشناسی است. برای این منظور لازم است عملکردها را مشاهده کنیم. بالاخره به طور درست یا غلط یکسال از اجرای این قانون می‌گذرد و لازم است نگاه کنیم که تا چه اندازه در صنایع پایین‌دست به طور واقعی توسعه ایجاد شده است. شرکت‌های پتروشیمی مجموعه نفتی از زمانی که ارز مبنای قیمت پایه محصولات بورس کالا ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شد (دهم دی ۱۴۰۱)، تا اواسط اردیبهشت یک‌میلیون و ۶۷۸هزار تن محصول پلیمری در بورس‌کالا عرضه کردند که رشد ۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین ۵۳۰هزار و ۳۶۲ تن محصول شیمیایی عرضه شده که ۲۶درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش بیشتر بوده است. ما وقتی می‌گوییم صنعت پایین‌دست منظور این است که بخش یادشده این محصول را تبدیل به کالایی با ارزش افزوده بیشتر کند.
بنابراین وقتی ما ۳۸درصد بیشتر عرضه کرده‌ایم با توجه به اینکه مواد اولیه دیگری به محصولات پایین‌دست اضافه می‌شود باید شاهد رشدی بیش از ۳۸درصد در این بازه در صنایع پایین‌دستی که مواد پلیمری مصرف می‌کنند، باشیم. همین‌طور باید شاهد رشد بیش از ۲۶درصد در صنایع پایین‌دستی که مصرف آنها مواد شیمیایی است، باشیم. آیا در این مدت چنین اتفاقی را مشاهده کرده ایم؟ یعنی داده‌های عمومی اقتصاد چنین رشدی را نشان می‌دهد؟ به‌نظر که چنین رشدی وجود نداشته است. مگر می‌شود در اقتصادی که رشد بخش صنعت آن عدد کوچکی است بخش پلیمری آن تا چنین حدی رشد کرده باشد. پس این ۳۸درصد کجا رفته است؟ من هیچ ایده‌ای ارائه نمی‌دهم فقط می‌گویم لازم است یک نهادی موضوع را بررسی و آسیبشناسی کند. با این حال ما حساب کرده‌ایم اگر ۳۸ و ۲۶ درصدی را که در این دوره ۴ تا ۵ ماهه پلیمر و مواد شیمیایی بیشتر عرضه شده است، صادر کرده بودیم حدود ۵۹۰میلیون دلار می‌شد. باید پرسید آیا واقعا ۵۹۰ میلیون دلار از مجموع این محصولاتی که بیشتر از سال گذشته به بازار عرضه شده تبدیل به ارز صادراتی شده یا ارزش بیشتری در صنایع پایین‌دستی ما تولید کرده است. اینها پرسش‌‌هایی است که باید مطرح شود. اگر چنین رشدی در صنایع پایین‌دستی اتفاق نیفتاده، باید در زمینه سیاست‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کنیم. از سوی دیگر هم باید پرسید آیا محصولی که با قیمت پایه ۲۸۵۰۰ و بعضا با رقابت فروش می‌رود در نهایت به مصرف‌کننده به همان قیمت می‌رسد؟ این موضوع کاملا قابل محاسبه و کمیت‌‌پذیر است. از آنجا که محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا با رقابتی بین صفر تا ۱۰۰درصد مواجه می‌شوند، با یک فرمول ساده می‌توان ابتدا میانگین موزون (نسبت به ارزش معاملات) رشد قیمت‌ها ناشی از رقابت محصولات را محاسبه کنیم سپس با توجه به آن رقم ارز محاسباتی محصولات فروش رفته را استخراج کرد.
بنابراین می‌توان نشان داد که به طور میانگین و با احتساب رقابت‌های انجام گرفته، محصولات پتروشیمی با چه نرخ ارزی به فروش رفته‌اند. طبق محاسبات ما میانگین موزون ارز واقعی پلیمری در بیشتر هفته‌ها معادل ۳۶ تا ۳۸هزار تومان بوده است. آیا نهایتا کالاهایی که از صنایع پایین‌دست خارج شده با همین رقم ارز مبنا به دست مردم رسیده است؟ نکته دیگر این است که هفته دوم فروردین که ارز مبنا ۳۶۸۰۰ تومان تعیین شد و اتفاقا فقط در همین هفته میانگین موزون ارز مبنا به کمتر از دیگر هفته‌ها رسید. به این معنی که سیاستی اجرا شده که معکوس جواب داده است. شناخت یعنی همین که ابتدا عملکردها و نتایج را مشاهده و بعد تصمیم را اصلاح کنیم.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا کمکی در این زمینه نکرد؟
مرکز مبادله تصمیم مناسب و تاثیرگذاری بود؛ ولی لازم است که نرخ ارز واقعی‌تر شود. ما همیشه قیمت واقعی ارز در بازار را قبول کرده‌ایم ولی با تاخیر. سیاست‌های ارزی کشور تاثیرگذار در سیاست‌های توسعهای، صادراتی و کالایی کشور است.
