طی دوره اصلاح بلندمدت قیمت‌ها که طبق تجربه حدودا دو تا سه سال زمان می‌برد،  عملا مسوولان بازار نظاره‌گر از دست رفتن فرصت‌های جذب سرمایه برای ایجاد محملی جهت سوق دادن سیل نقدینگی به سوی تولید بودند. اگرچه منطق اقتصادی حکم می‌‌‌کند در شرایط اقتصاد تورمی،  افراد و شرکت‌ها نگران حفظ ارزش سرمایه خود باشند و همواره فرصت‌های سرمایه‌‌‌گذاری با سود بیشتر را جست‌وجو کنند،  اما در چنین شرایطی سیاستگذار اقتصادی مسوولیت دارد با بسترسازی،  فرهنگ‌سازی و تعریف سیاست‌های تشویقی به نقدینگی موجود به مثابه یک فرصت نگریسته و ضمن تبیین ریسک‌ها و خطرات کسب سودهای زیاد در زمان کم،  زیرساخت قانونی و ریزساختارهای بازاری لازم برای جهت‌دهی این سرمایه‌ها به سمت تولید واقعی و مولد را فراهم کند.

بازار سرمایه به عنوان شفاف‌ترین بازار مالی کشور این ظرفیت را دارد که با جذب و هدایت منابع از بازارهای موازی به سوی نیازهای سرمایه‌ای بنگاه‌های تولیدی در بازار اولیه،  ضمن ایجاد بستر مشارکت اقتصادی عموم مردم در پروژه‌های انتفاعی و با ارزش افزوده،  در ایجاد ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی کشور نقش تاریخی ایفا کند که این مهم مستلزم بسترسازی برای جذب سرمایه در بازار اولیه،  معرفی فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای اولیه و معرفی ابزارها و نهادهای واجد شرایط برای این منظور و تعریف سیاست‌ها و ابزارهای اعتماد‌ساز و قانع‌کننده برای سرمایه‌گذاران است. در غیر این‌صورت تشویق سرمایه‌‌‌گذاران برای سرمایه‌‌‌گذاری صرفا در بازار ثانویه بورس مانند تجربیات گذشته،  منجر به از دست رفتن مجدد فرصت‌ها و اعتماد عمومی جامعه خواهد شد.

اما فضای رکودی دو سال اخیر بازار سرمایه بهترین زمان برای ایجاد و تجهیز بازار اولیه بود تا در سیکل صعودی بعدی،  جذب منابع بیشتری در بازار اولیه بورس اتفاق می‌افتاد که متاسفانه این فرصت طلایی مغفول مانده است. خوشبختانه ابزارها و نهادهای مالی در سال‌های گذشته با معرفی انواع صندوق‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری،  صندوق‌های پروژه،  صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های کالایی،  صندوق‌‌‌های بازارگردانی،  انواع ابزارهای درآمد ثابت و از همه مهم‌تر توسعه جامعه سرمایه‌گذاران حقیقی رشد کمی کافی داشته و اکنون زمان توسعه کیفی بازار سرمایه و مقررات‌گذاری در جهت هدایت منابع به سمت تولید واقعی و معرفی بسترهای مشارکت مردم در این زمینه است. رشد کیفی همچنین شامل تعریف مقررات تشویقی به نفع ابزارها و نهادهای مالی مولدساز در امر تولید واقعی و انجام فعالیت‌های رسانه‌ای در راستای فرهنگ‌‌‌سازی است. بنابراین اقدامات عاجل برای تغییر ریل در سیاست‌های بازار سرمایه را می‌توان در دو بخش طبقه‌بندی و ارائه کرد:

۱-حمایت از ابزارها و نهادهای مالی مولدساز در توسعه تولید

تسهیل اعطای مجوز به اوراق بهادار و نهادهای مالی مولدساز و توسعه حجم و ارزش انتشار این نوع اوراق به نحوی که سهم قابل قبول از سبد دارایی نهادهای سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص دهند،  در نهایت به ثبات بیشتر بازار سرمایه و افزایش گزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. بدیهی است معرفی و تجهیز بستر و پلتفرم بازار اولیه گام نخست در توسعه ابزارها و نهادهای مالی در این بازار خواهد بود. از جمله ابزارهای مولد که تاکنون چندان مورد توجه کافی سیاستگذار نبوده‌اند،  می‌توان به ابزارهای صندوق‌ها و شرکت‌های پروژه،  اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام،  گواهی مشارکت طرح‌‌‌های سکوهای تامین مالی جمعی،  اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و  صندوق‌‌‌های حوزه املاک و مستغلات اشاره کرد.

۲-فرهنگ سازی

بیشتر سرمایه‌گذاران به دنبال کسب بیشترین بازدهی در کوتاه‌ترین زمان هستند که اغلب با ضرر و زیان مواجه می‌شوند. در راستای اصلاح این نگرش از سوی سرمایه‌گذار خرد،  از یک طرف می‌توان با وضع مالیات بر درآمد اتفاقی در بازارهای سفته‌بازانه مانند سکه و طلا،  خودرو و مسکن حمایت غیرمستقیم خود از بازار سرمایه را فراهم آورد و رشد انگیزه‌های سوداگرانه با دید کوتاه‌مدت را سرکوب کرد،  از طرفی می‌توان با ساخت تیزرهای آموزشی،  ساخت فیلم و سریال تلویزیونی و برنامه‌‌‌های کارشناسی،  مردم را به مشارکت در سرمایه‌‌‌گذاری بلندمدت و بین‌نسلی در پروژه‌‌‌های تولیدی پربازده و مزایای آن برای خود و آیندگان رهنمون کرد. سرمایه‌‌‌گذاران با این اقدام منابع مازاد خود را برای حفظ قدرت خرید،  رونق تولید (و متعاقبا استفاده از محصولات تولیدی کارخانه‌‌‌ها) و سرمایه‌‌‌گذاری برای نسل آینده وارد شرکت‌های پروژه‌‌‌محور خواهند کرد. باید این نگرش را تقویت کرد که مردم با حضور در بازار اولیه می‌توانند به ساخت یک کارخانه،  تولید بیشتر،  اشتغال‌‌‌زایی،  بزرگ‌تر شدن اقتصاد کشور و در نتیجه رفاه جامعه کمک کنند.

فرهنگ‌سازی باید به نحوی باشد که در پروژه‌های تولیدی و اقتصادی،  به مثابه شاخصی برای مشارکت در تولید ملی و افتخار ملی تلقی شود. از طرف دیگر سیاستگذاران اقتصادی باید بسترسازی لازم را برای هلدینگ‌‌‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به منظور جذب منابع در قالب سهام شرکت‌های پروژه‌‌‌محور در نظر بگیرند. باید این واقعیت را در نظر گرفت که خلق پول و تورم (که در نتیجه رشد پایه پولی رخ می‌‌‌دهد) در هر صورت تمامی بازارها ازجمله بازار سهام را متاثر خواهد کرد. اما هر میزان که مدیریت کارآمد جریان سرمایه‌ها می‌تواند به رشد مشارکت ملی در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شود،  بی‌توجهی به این مهم منجر به توزیع ناعادلانه‌‌‌تر ثروت،  بی‌ثباتی بازارهای موازی و  رشد انگیزه‌های سفته‌‌‌بازی با دید کوتاه‌‌‌مدت  می‌شود و در صورتی که نقدینگی راهی به تولید واقعی نیابد وضعیتی که در سال‌‌‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ رخ داد دوباره با شدت و اثر تخریبی بیشتر تکرار خواهد شد. در شرایط کنونی باید با تشکیل کارگروهی از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی،  فرهنگ‌‌‌سازی،  هدایت نقدینگی به بازار اولیه و ایجاد زمینه معاملات در بازار ثانویه از فرصت‌های موجود بهره برد.