«دنیای‌اقتصاد» نیاز بازار سرمایه به سبد خدمات کارگزاریها را بررسی می‌کند
فاز ترمیم پل بورس
رونق در بازار سرمایه به‌واسطه تشدید تحرک معامله‌گران بورسی و فرابورسی توام با تثبیت نسبی شرایط در اقتصاد کلان کشور و با درنظر گرفتن کاهش ریسک‌های سیستماتیک در بعد سیاست خارجه شاخص‌های سهامی را مورد اقبال سرمایهگذاران قرار داده‌است. ورود تورم به بازار سهام و افزایش سطوح نرخ اسکناس آمریکایی (سیگنال افزایشی به بازار حواله ارزی) عوامل دیگری محسوب می‌شوند که می‌توانند تداوم اقبال بورس را به‌همراه داشته باشند. این روزها به‌تبع بهبود شرایط معاملات در بازار سهام صنعت کارگزاری کشور نیز وضعیت مساعدتری را نسبت به گذشته تجربه می‌کند. البته نباید فراموش کرد که صنعت کارگزاری به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق بازار سرمایه قرار می‌گیرد، چراکه کارمزد محور است.
دقیقا برخلاف اتفاقی که در بورس‌های بین‌المللی برای فعالان این صنعت روی می‌دهد. آنچه پیداست، در بورس‌های جهانی کارگزاران تنها از محل کارمزد معاملات تامین‌مالی نمی‌شوند بلکه ساختار به‌نوعی طراحی شده‌است که صنعت مزبور توجه خاصی به این بخش درآمدی نداشته باشد. ارائه خدمات متنوع از سوی شرکت‌های کارگزاری در دنیا به‌حدی ارتقا پیدا کرده‌است که این صنعت می‌تواند با رویکردی تازه در فضایی کاملا تخصصی و رقابتی به فعالیت بپردازد. حرکت به سمت توسعه فرهنگ سهامداری با نگرشی مبتنی بر ارائه خدمات نوین مالی در راستای بهبود سطح کیفی دادوستدها توام با پر‌کردن خلأهای مرتبط با امر سرمایه‌گذاری و دقیقا موردنیاز جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار را می‌توان در بخشی از عملکرد مطلوب صنعت کارگزاری در بورس‌های بزرگ محسوب کرد. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، مدیریت ثروت، معاملات الگوریتمی (به شکلی صحیح و نه با رویکردی مبتنی بر سرکوب معاملات) و پنلهای معاملاتی یکپارچه، OMSهای هوشمند، خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری خودکار، کپیتریدینگ، ارائه گزارش‌های تحقیقاتی و... می‌تواند در زمره ارائه خدمات کارگزاران در بورس‌های پیشرفته محسوب شود.
در مسیر ورشکستگی؟
در شرایطی که کارمزد مصوب سازمان بورس به‌عنوان تنها محل درآمدی شرکت‌های فعال صنعت درنظر گرفته می‌شود، در دوران رکود معاملات بازار سرمایه توام با شرایط تورمی حاکم در فضای اقتصادی کشور طبعا هزینه عملکرد کارگزاران افزایش پیدا می‌کند. از نگاه کارشناسان بازار سرمایه در چنین شرایطی به‌دلیل عدم‌تغییر در کفه درآمدی و همچنان تک‌محصولی‌بودن صنعت طبعا در مرور زمان شرکت‌های کارگزاری عمدتا کوچک به سمت ورشکستگی حرکت خواهند کرد. عدم‌بهره‌برداری از پتانسیل موجود در صنعت به‌واسطه قوانین و مقررات منسوخ معاملاتی و تبدیل‌کردن شرکت‌های کارگزاری به یک پلتفرم ساده برای انجام دادوستدها با رویکردی احتمالا مبتنی بر حمایت از جامعه سرمایهگذاران به‌طور قطع بخش عمده کاهش سودآوری و عدم‌توسعه این بخش از بازار را تشکیل می‌دهد.
گامی برخلاف ماهیت
در اینجا منظور، افزایش نرخ کارمزد معاملات در راستای افزایش سودآوری نیست، بلکه صدور مجوز از نهاد بالادستی در راستای ایجاد تنوع در خدمات قابل ارائه از سوی کارگزاران با راهبرد افزایش درآمد مطرح است. نکته اینجاست؛ چرا صنعتی که اتفاقا از پشتوانه علمی بالایی در کشور برخوردار است و می‌تواند خدماتی مشابه آنچه که در بورس‌های بین‌المللی به معامله‌گران ارائه می‌شود را در دسترس عموم مردم کشور هم قرار دهد اما اکنون با فاصله زیادی با ماهیت اصلی در حال فعالیت است؟ آیا اساسا ایجاد محدودیت برای صنعت کارگزاری با رویکردی مبتنی بر ارائه یک محصول از قابلیت توجیه برخوردار خواهد بود؟ آیا گره‌زدن رونق و رکود صنعت کارگزاری با شرایط حاکم در معاملات بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران می‌تواند منافع صنعت را تضمین کند؟ طبعا پاسخ به این سوالات منفی است، زیرا هر اندازه که صنعت با محدودیت در ارائه خدمات مواجه باشد جامعه هدف که خروجی آن را تشکیل می‌دهند در زمینه دادوستد سهام بنگاه‌های بورسی ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌تر حاضر شده و پیامد آن را می‌توان در بازاری با عمق کم به لحاظ حجم و ارزش معاملات توام با کاهش انگیزه سرمایهگذاران دیگر بازارهای مالی برای ورود به بخش مولد اقتصاد کشور مشاهده کرد.
در بر همان پاشنه انحصار؟
اخیرا یک شرکت کارگزاری به دلیل تخطی از قانون و مقررات لغو مجوز شد و از طرفی در این میان شاهد تولد دیگر شرکت کارگزاری در صنعت بودیم و رفت‌وآمدها نهایتا تعداد شرکت‌های کارگزاری را روی همان رقم ۱۰۸عدد تثبیت کرد اما آنچه پیداست دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق‌بهادار به حدی سخت بوده که همچنان شرایط وجود انحصار در صنعت کارگزاری را یادآور می‌شود. هرچند اخیرا پیرو سیاست‌های سازمان بورس مبنی‌بر توسعه کمی و کیفی نهادهای مالی بالاخص شرکت‌های خدمات‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده، دومین مجوز فعالیت کارگزاری مطابق دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری، پس از حدود ۱۴سال صادر شد. اینکه چرا به‌تازگی بازار خرید مجوز کارگزاری داغ شده و عمدتا افراد میل چندانی برای حرکت به سمت دریافت مجوز تاسیس شرکت ندارند نیز می‌تواند نشان از موارد متعددی داشته باشد. زمان‌بر‌بودن پروسه دریافت مجوز، حاکم‌بودن بوروکراسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اداری و سایر شرایطی که درخصوص احرازهویت و تعیین صلاحیت طی می‌شود تا حدودی می‌تواند افراد را به سمت خرید مجوز کارگزاری سوق دهد.
در بطن شرکت‌ها
اما در بطن کارگزاریها چه خبر است؟ بعضا مشاهده می‌شود که با ورود سفارش‌های با حجم بالا به‌خصوص در زمان عرضه‌های اولیه به‌یک‌باره سیستم کارگزاریها با اختلال مواجه می‌شود. به‌روز‌رسانی سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بهبود زیرساخت‌ها از سوی شرکت‌های کارگزاری طبعا هزینه‌های بالایی به‌همراه خواهد داشت. حال اینکه چرا هر شرکت کارگزاری یک شرکت OMS (سیستم معاملات آنلاین) مختص به خود را ندارد یا اینکه اصطلاحا گفته می‌شود یک شرکت OMS به چند شرکت کارگزاری سرویس ارائه می‌کند، تا حدودی به عدم‌اکتفای مالی کارگزاران بازمی‌گردد.
شرکتی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که به‌عنوان واسط بین سرمایهگذاران و هسته معاملات بورس فعالیت می‌کنند (کارگزاری ها) به دلیل عدم‌برخورداری از شرایط مطلوب مالی رو به سمت ارتقای سطح ارائه خدمات نمی‌‌‌‌‌‌‌‌آورند. از طرفی وجود انحصار در صنعت کارگزاری نیز می‌تواند به‌عنوان دلیلی بر عدم‌انگیزه دیگر کارگزارانی که اتفاقا از تمکن مالی برخوردارند اما به سمت بهبود نمی‌روند، درنظر گرفته شود.
اساسا شرکت‌های ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده خدمات نرم‌افزاری (پلتفرم معاملات برخط) برای کارگزاران محدود هستند و در مواقعی همانند برهه رونق بازار به دلیل سنگین‌شدن بار شبکه بروز اختلال و خطا نیز تشدید خواهد شد.
رقابت در زمین رتبهبندی
رتبهبندی از دیگر عواملی است که می‌تواند کارگزاران را به سمت ارتقای رقابت در صنعت و افزایش سطح استاندارد‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حوزه فعالیت سوق دهد، اما در اینجا مفهوم رقابت چیست؟ در صورتی‌که کارمزد کاهش پیدا کند طبعا کارگزاران از نقطه سر به‌سر عبور کرده و متحمل زیان می‌شوند، بنابراین رقابت در این زمینه قابل‌توجیه نیست. در حوزه ارائه خدمات نیز شرکت‌های کارگزاری فضا برای ارائه خدمات دارند اما بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری از این فضا یا به دلایلی همچون منع قانونی از سوی سازمان بورس مواجه است یا برای شرکت دارای هزینه گزافی خواهد بود که مسیری در راستای بازگشت برای آن تعریف نشده است. اخیرا کانون کارگزاران دستورالعمل رتبهبندی شرکت‌های کارگزاری را مصوب و ابلاغ کرد، احتمالا تا پایان سال۱۴۰۲ نخستین رتبهبندی شرکت‌های کارگزاری در بازار سرمایه کشور صورت پذیرد. هرچند گروه‌های خدمات مالی داخلی می‌توانند به‌طور مجزا با دریافت مجوز از سازمان شرایط نسبتا مطلوب‌تری را در حوزه ارائه خدمات فراهم کنند اما خروجی چنین رویدادی منافع خاصی برای کارگزاران نخواهد داشت.
نظرات صاحب‌نظران اقتصادی کشور در گزارشی تحت‌عنوان «کارگزاران در تله ورشکستگی؟» در باشگاه اقتصاددانان قابل‌مشاهده است.
