اولویت با شاخصهای کمی است یا کیفی؟
با توجه به اینکه در ماههای بعدی سال کشور با چنین شرایطی مواجه نیست، بنابراین در ماههای آینده این شاخص با سطح مناسب خود بازخواهد گشت. برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت تولیدات صنعتی و معدنی در کشور بهتر است به میزان تولیدات و فروش شرکت‌های تولیدی در ۹ماه امسال پرداخته شود. شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در فصل تابستان ۱۴۰۱ به رکود رشد کم‌نظیر ۲/ ۱۰درصد رسید و همچنین رشد بخش معدن در سطح ۳/ ۷درصد قرار گرفت. همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد میزان تولیدات صنعتی کشور در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل سیر صعودی داشته است. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد تولیدات صنایع بورسی در آذرماه ۱۴۰۱ در مقایسه با آذرماه سال گذشته به ۵/ ۱۲ رسیده است. ضمن اینکه میزان فروش تولیدات صنعتی (پس از کسر تورم) در آذرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷/ ۱۵درصد رشد داشته است. همچنین براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی میزان تولیدات صنایع بورسی در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/ ۶درصد رشد داشته است. عجیب است که برخی رسانهها هیچ واکنشی به گزارش‌های بانک‌مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده پولی و بانکی نشان نمی‌دهند و سیر صعودی تولیدات صنعتی در سال ۱۴۰۱ را نشان‌دهنده بهبود وضعیت تولید در کشور قلمداد نمی‌کنند اما با شدت و حدت گزارش شاخص مدیران خرید را منتشر کرده و مدعی بازگشت رکود به اقتصاد کشور به دلیل تغییرات یک‌ماهه یک‌شاخص می‌‌‌شوند.»
نقدی بر نقد وزارت اقتصاد
جوابیه وزارت امور اقتصاد و دارایی دال بر رابطه نداشتن شاخص مدیران خرید (PMI) با رونق و رکود اقتصادی حاوی نکاتی است که از نا‌آگاهی درباره اهمیت شاخصهای کیفی در تحلیل وضعیت اقتصاد و بخش صنعت حکایت دارد. گزارش شاخص مدیران خرید اتاق بازرگانی ایران که در نمونه‌‌‌های مشابه در اقصی‌نقاط جهان تهیه و به صورت منظم منتشر میشود، حاوی گزاره‌‌‌های روشنی درباره وضعیت کنونی بخش‌‌‌های اقتصاد و نیز حاوی تحلیل‌‌‌هایی برای تبیین وضعیت آتی تولید و تجارت در کشور است. شاخص مدیران خرید در ایران مورد توجه سیاستگذاران نیست؛ اما در عمده مناطق جهان که دولت، از کیفیت سیاستگذاری قابل قبولی برخوردار است، اهمیت بالایی دارد؛ در حدی که این شاخص را در مهم‌ترین اقتصادهای جهان اعم از چین، ایالات‌متحده آمریکا، ترکیه، اتحادیه اروپا و ژاپن، معیاری برای تشخیص سلامتی یا بیماری در کسب‌وکارهای حوزه صنعت، خدمات، مسکن و... می‌‌‌دانند. اساسا دلالت تهیه این گزارش کیفی که بر مبنای اعلام وضعیت بنگاه‌‌‌های منتخب بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد از فرآیندهای پیش، حین و پس از تولید تهیه میشود نیز همین است که به سیاستگذار اعلام کند اقتصاد و زیربخش‌‌‌های مختلف آن در مواجهه با سیاست‌‌‌های خرد و کلان یا شوک‌‌‌های بیرونی چه وضعیتی پیدا کرده است. گزارش شامخ در دی‌ماه نیز ضمن بازگویی امید اندک طیف وسیعی از بنگاه‌‌‌های صنعتی و اقتصادی کشور، تصویری از بحران در زنجیره تولید اعم از تامین، استخدام، تولید، فروش و تحویل به نمایش می‌‌‌گذارد. بنابراین تقلیل این شاخص کیفی به میزان خرید یک بنگاه از سوی سیاستگذار، ناشی از بی‌‌‌توجهی احتمالی به گزارش‌‌‌دهی صنعتگران و فعالان اقتصادی از وضعیت حاکم بر بنگاه‌‌‌های داخلی است. دیگر اهمیت بارز این شاخص در ارائه اطلاعاتی روشن از بخش صنعت و... به صورت ماهانه و از زبان فعالان اقتصادی درگیر با ساخت و تولید یا تجارت و خدمات و... است.
بنابراین در جایی که اعداد فروش یا درآمد صرفا مراحل پایانی ارائه خدمات یا عرضه کالا یا فروش محصول تولیدی را به نمایش می‌‌‌گذارند، شامخ به‌خوبی و از طریق متغیرهای مختلفی نظیر «دریافت سفارش»، «موجودی انبار»، «میزان استخدام نیروی کار»، «موجودی مواد اولیه»، «مصرف انرژی» یا «فروش داخلی و خارجی» کل زنجیره تولید و حتی کل زنجیره‌‌‌های پیچیده و به هم متصل اقتصاد را به صورت شفاف مقابل دید سیاستگذار و البته بازارها قرار می‌دهد. بنابراین اگر شاخص تولیدات بورسی نمایان‌‌‌کننده بخشی از تولید کشور که در بازار سرمایه حضور دارند باشد، شاخص مدیران خرید به دولت، عوامل تولید و صاحبان سرمایه، وضعیت اکنون و چشم‌‌‌انداز آتی تولید و تجارت را نشان می‌دهد. تداوم کاهش زیرشاخص‌‌‌ها و شاخص کل مدیران خرید طی ماههای مختلف نیز گویای وضعیت نه‌چندان مناسب اقتصاد و صنعت است که البته در همه گزارش‌های ماههای اخیر شامخ مشاهده شده است و حرکت مرزی شامخ صنعت بر لبه رونق و رکود و سقوط گاه و بیگاه شامخ کل اقتصاد به محدوده رکود، همه نشانه‌‌‌هایی از وضعیتی است که «دنیای‌اقتصاد» نیز در گزارش خود به آن اشاره کرده بود.
