سمینار «حاکمیت شرکتی؛ ضرورت بقا و تداوم عملکرد سازمانها در شرایط کنونی» برگزار شد
نقش حاکمیت شرکتی در بهبود عملکرد سازمانها
در آغاز این رویداد، دکتر محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران ضمن خوشامدگویی، توضیحاتی مختصر در خصوص فلسفه پیدایش هیئتمدیرهها و لزوم بهکارگیری حاکمیت شرکتی و مزایای آن چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی ارائه دادند.
انتشار استاندارد حاکمیت شرکتی برای اولین بار در جهان
سازمان استاندارد جهانی در سپتامبر سال گذشته برای اولین بار در حوزه حاکمیت شرکتی یک استاندارد منتشر کرده است که به چهارچوب ISO 37000 در حوزه راهبری شرکتی شناخته می‌شود. در این سمینار به تفصیل به تشریح و تبیین این استاندارد نیز پرداخته شد.
سارا مهربانی، رئیس کمیته حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران سخنرانی خود را با پاسخ به سه سوال کلیدی در خصوص این استاندارد آغاز نمود.
وی با بیان اینکه ایزو 37000 به هیچ عنوان الزام‌آور نیست بلکه راهنمایی است که هر سازمان حسب نوع فعالیت و ماهیت صنعت و سطح بلوغ هیئت مدیره خود میتواند از آن بهره‌مند شود، تصریح کرد: ایزو 37000 و به طورکلی حاکمیت شرکتی تنها محدود به سازمان‌های بورسی و هلدینگ‌های بزرگ نیست و تمامی سازمانها اعم از خصوصی و دولتی، از یک خیریه کوچک تا یک هلدینگ بزرگ چند ملیتی می‌توانند با عمق مختلف و در ابعاد مورد نیاز، از آن بهره‌مند شوند.
مهربانی افزود: این ایزو ماهیت و روح حاکمیت شرکتی را هدف قرار داده است که بحث رعایت قوانین و مقررات نیز جزیی از آن است. لذا استاندارد مذکور هیچ‌گونه تقابلی با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکتها و حوزه راهبری شرکتی که به تناسب هر کشور متفاوت نیز می‌باشد، ندارد.
وی در ادامه ، به تشریح پیش‌فرض‌ها و اصول پیشنهادی در استاندارد مذکور پرداخت. مهربانی در بخش «ارتباط با ذینفعان» توضیح داد: از زمان همه‌گیری کرونا یک پارادایم شیفتی رخ داده است که واژه shareholder را در ادبیات حکمرانی و حاکمیت شرکتی به stakeholder تغییر دادند و طی این پارادایم شیفت از هیئت مدیره‌ها انتظار می‌رود تمام ذینفعان خود را اعم از مشتری، کارکنان و حتی نسل‌های آینده را به درستی شناسایی کنند و در تمام تصمیم‌گیری‌ها، خلق ارزش و تعیین استراتژی سازمان خود، نفع آنها را در نظر بگیرند. البته بدیهی است که اولویت و اهمیت ذینفعان مختلف به تناسب ماهیت هر موضوع متفاوت خواهد بود.
در همین راستا، محمود اولیایی، رییس کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، ضمن تأکید بر «مشتری» به عنوان یکی از کلیدیترین ذینفعان سازمان، بر لزوم اهمیت هیأتمدیرهها به مقوله رضایت مشتری و نیز تحلیل رفتار مشتریان و استفاده از خروجی آنها در تصمیم‌گیری‌های خود تأکید نمود. از دیگر نکات مهم مورد اشاره در این بحث میتوان به «تشریح تفاوت دو مقوله مدیریت و راهبری ریسک» و نیز «اهمیت استفاده از دادههای درون و برون سازمانی و تحلیل آنها در تصمیمگیری هیئتمدیره» اشاره نمود.
مهربانی در این بخش تصریح نمود IT باید در خدمت تحقق اهداف و استراتژیهای مصوب هیئتمدیره در سازمان باشد و نه بالعکس.
نوع نگرش به «مسئولیت اجتماعی» یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره بود که در این راستا محمود اولیایی تأکید نمود هیئتمدیرهها نباید ایفای مسئولیت اجتماعی خود را صرفاً در انجام کار خیر دیده و به آن بسنده کنند؛ بلکه ماهیت اصلی موضوع مسئولیت اجتماعی پذیرش اثر عملکرد خود بر اجتماع و تلاش در راستای بهینه کردن آن است.
در ادامه سمینار، تجربه یک شرکت بخش خصوصی از استقرار راهبری شرکتی و مزایای آن با حاضرین به اشتراک گذاشته شد.
حاضرین اقدام کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران را گامی ارزشمند در بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی به ویژه در بخش خصوصی ارزیابی کردند و مطرح شد به اشتراک گذاری نمونه های بیشتر از عملکرد شرکتهای خصوصی در حوزه راهبری شرکتی میتواند مشوق مناسبی برای شکلگیری حرکتهای آتی و ایجاد تحول در بخش راهبری شرکتی و افزایش بهکارگیری آن در بخش خصوصی باشد.
لزوم به‌روزرسانی قوانین حاکم بر حاکمیت شرکتی در ایران
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اول اتاق ایران در این رویداد با اشاره به اینکه موضوع حاکمیت شرکتی نیز مانند بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصاد مدیریت در ایران مورد جفا و غفلت قرار گرفته است، عنوان کرد: به ازای هر یک رتبه بهبود شاخص ادراک فساد در کشورها تا 1.7 درصد رشد اقتصادی پایدار میسر خواهد بود. در نتیجه نباید از نقش و تاثیر حاکمیت شرکتی بر بهبود شاخص ادراک فساد و کاهش فساد و افزایش شفافیت غافل شد.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: با توجه به ضعف در قانون تجارت ما که سال‌هاست به‌روز نشده، کشور ما زیرساخت‌های لازم در زمینه حاکمیت شرکتی را در قوانین خود ندارد و در نتیجه از نظر قانونی در این حوزه با مشکلات زیادی مواجه هستیم. هرچند قرار بوده قانون تجارت به‌روز شود اما این اتفاق همچنان رخ نداده و قوانین بسیار پراکنده‌ای در زمینه شرکتداری وجود دارد که نتوانسته‌ایم آنها را یکپارچه کنیم و قانونی جامع در این حوزه داشته باشیم.
به گفته سلاح‌ورزی، با توجه به این تعدد مقررات و تکرر قانون‌گذاری‌ها، وضعیت ساختار موجود در اقتصاد کلان و سیاستگذاری کشور هم به گونه‌ایست که شرایط ناپایداری در این حوزه ایجاد کرده است و مجال کافی به شرکتها برای استقرار حاکمیت شرکتی نمی‌دهد.
وی افزود: نباید اهمیت حوزه حاکمیت شرکتی را در صنعت و اقتصاد خود دست‌کم بگیریم. جریان‌سازی با کمک چنین رویدادهایی و همچنین افزایش اشتراک‌گذاری‌ها در این حوزه میتواند مزایای حاکمیت شرکتی را برای بخش خصوصی ملموس‌تر و عیان‌تر سازد و ماهیت این موضوع را از یک کالای لوکس و هزینه‌بر و امری سانتی‌مانتال به یک المان ضروری در بقا و توسعه سازمانها به ویژه در بخش خصوصی تغییر دهد.
