این وضعیت فارغ از آنکه در جهت انتظارات تورمی و پیشروی مجدد نرخ دلار در کانال ۴۱هزار تومان شکل گرفته باشد از جایی نشات می‌گیرد که به‌واسطه عرضه خودرو در بورس کالا و برخورد بانک مرکزی با نقض‌کنندگان سود سپرده بانکی متعارف، امیدواری‌های جدیدی برای ورود پول به این بازار ترسیم شده است. گرچه سهامداران به سبب آنکه دولت به انحای مختلف در مسیر سرمایه‌گذاری‌های بورس سنگ‌اندازی کرده است، نسبت به اکثر اقدامات اقتصادی با بدبینی می‌نگرند؛ اما در روزهای گذشته به دنبال تعیین‌تکلیف نرخ سپرده بانکی، بخشی از فعالان اقتصادی با آرامش خاطر بیشتری نسبت به وارد کردن منابع ریالی خود اقدام کرده‌اند. علاوه بر این موضوع، در‌حالی‌که سایر بازارهای دارایی در راستای انتظارات تورمی، روی خیزش به ارتفاعات قیمتی بالاتر پافشاری می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت تالار شیشه‌ای در جهت خلاف این مسیر گام بردارد.

به همین دلیل با وجود چراغ سبز اخیر بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش سطح نرخ سود سپرده بانکی به ۲۳درصد، بورس تهران در راستای ارزندگی قیمتی در این بازار می‌تواند از شانس بیشتری برای جذب نقدینگی در جدال با بانک‌ها برخوردار باشد. این وضعیت در حالی است که بررسی‌های تکنیکالی بازار نیز حاکی از آن است که فعالان اقتصادی تا اواخر ۱۴۰۱ می‌توانند تا حد زیادی به این تغییر ریل در بازار سهام اعتماد کنند. از ابتدای سال، اهالی بازار سهام متاثر از دخالت مستقیم سیاستگذار در سازوکار بازار، روند مایوس‌کننده‌ای را پشت سر گذاشتند.  این وضعیت در نهایت منجر به خروج پول حقیقی از بورس و هدایت آن به سمت دو بازار قدرتمند ارز و سکه طلا شد. تجربه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران با ریزبینی بسیار وضعیت بازارهای دارایی را بررسی می‌کنند تا بتوانند دارایی‌های خود را در برابر موج‌های تورمی به بازارهای امن بسپارند.

اما با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته سیاستگذار دخل و تصرف بیشتری در امور بازار سهام داشته است، بازار مذکور جزو گزینه‌های آخر سرمایه‌گذاران بوده است. بررسی بازدهی ماهانه بازارهای دارایی نیز بر این مهم تاکید می‌کند. از سوی دیگر با توجه به این مهم که این روزها امید به حصول نتیجه مثبت پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت کم‌رنگ شده، سرمایه‌گذاران با برنامه‌ریزی منسجم‌تر نسبت به این سناریو وضعیت قابل‌پیش‌بینی‌تری را در محاسبات خود قائل هستند؛ از این‌رو عوامل مذکور در هفته‌های آینده می‌تواند دلیلی بر تداوم رشد نماگرهای بورسی همراه با اصلاحات جزئی قلمداد شود.