به این ترتیب تداوم کج‌روی سهامداران حقیقی و خرد، شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار را از حرکت در مسیر تورمی بازداشته است. کاهش چشمگیر ارزش معاملات خرد روزانه نسبت به نیمه دوم اردیبهشت‌ماه آن هم بعد از آغاز یک موج رونق (از اوایل بهمن ۱۴۰۰تا اواسط اردیبهشت ماه) در حالی منجر به تضعیف طرف تقاضا و کاهش قیمت‌ها در این بازار شده که برخی از سناریو‌ها در اواخر فصل بهار از اصلاح موقتی قیمت سهام حکایت می‌کرد اما این سناریو که بر کوتاه‌مدت بودن روند مذکور پافشاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، با پشت‌سرگذاشتن فصل تابستان و تداوم روند ریزشی تا حد زیادی از خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌های قبلی مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر امکان تداوم رالی صعودی ابتدای ۱۴۰۱کاست، اما بررسی بازارهای موازی همگام با خیز تورمی در کشور نشان می‌دهد دو بازار ارز و سکه از ابتدای سال‌ و با شدت‌گرفتن انتظارات تورمی همراه با نوسان‌های جزئی افزایش ارتفاع داده‌اند، اما قیمت‌ها در بازار سهام نه‌تنها در ریل صعودی حرکت نکرد، حتی بر سرعت خروج سرمایه‌گذاران حقیقی از تالارشیشه‌ای افزود.

 شاخص‌کل بازار سهام با کاهش ارتفاع ۹۴/ ۱۷-‌ درصدی نسبت به سطح ۶/ ۱میلیون واحدی (۲۷اردیبهشت) نتوانسته عملکرد قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قبولی از خود به نمایش بگذارد، اما در ابتدای سال‌ و همزمان با چند عامل مهم به‌ویژه رشد قیمت دلار، تشدید انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و جو مثبت حاکم بر مذاکرات برجامی به‌نظر می‌رسید ‌بازار مذکور سهام بتواند در راستای جبران روند رو به افول۱۴۰۰ تغییر مسیر دهد. در زمان مذکور با وجود اینکه کارشناسان وقوع یک ریزش پرمقدار در شاخص‌های بورسی را احتمالی ضعیف می‌دانستند اما نوسان‌های ناچیز آن زمان در‌ ماه‌های بعد از آن نیز ادامه‌یافت. رویگردانی بازیگران حقیقی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از سرمایه‌گذاری در سهام طی مدت یادشده به‌وضوح بر یک نکته مشترک تاکید می‌کند.  گروه یادشده بارها در دو سال‌گذشته ضمن گلایه از دخالت دولت در سازوکار بازار، دستکاری دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان و حمایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تصنعی از این بازار، نشان‌دادند به‌دنبال بی‌اعتمادی‌های ایجادشده در بازارکمترین اثرپذیری را از متغیر‌های اثرگذار داشته‌اند.

برهمین اساس چارچوب انتظارات تورمی در این بازار نتوانست دوئل خریداران و فروشندگان سهام را به میدانی جذاب بدل کند. در این رینگ غیر‌جذاب با قوی‌شدن طرف عرضه، خریداران بازی را واگذار کردند تا ناکامی‌های این بازار ادامه یابد. بررسی رفتار بازیگران سهام حاکی از آن است که حاکمیت جو مبهم و در عین حال منفی نسبت به سرنوشت متغیرهای اثرگذار اقتصادی و غیر‌اقتصادی نقش مهمی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران ایفا کرده است. فعالیت در فضای غیر‌شفاف که در‌ ماه‌های گذشته به اوج خود رسیده، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران برای درگیر کردن پول خود در فرآیند سرمایه‌گذاری سهام را به حداقل ممکن رسانده است. خروجی این استراتژی، خروج پول، بست‌نشینی در صفوف فروش سهام و تعمیق رکود در این بازار بوده و این در حالی است که رشد نقدینگی که اثر مستقیمی در کنترل نرخ تورم دارد، بر اساس آمار بانک مرکزی روند صعودی در‌پیش گرفته که مجددا از چشم‌انداز تورمی خبر می‌دهد.

با این اوصاف این مهم درحالی‌که می‌توانست اوضاع را به نفع بنگاه‌های بورسی رقم بزند به در‌هم شکستن مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌روی شاخص‌کل منجر شد. رکود تقاضا در بورس تهران بیانگر این موضوع است که نااطمینانی‌ها به آینده اقتصاد کشور و مسائل مرتبط با مذاکرات هسته‌ای کشور مانع از شکل‌گیری تقاضای مفید سهامی شده است. این‌روزها سرمایه‌گذاران با علم به چشم‌انداز آتی تورمی به‌دنبال حفظ ارزش منابع‌ریالی هستند. در مواجهه با چنین رویکرد قدرتمندی بازار سهام به‌عنوان بازاری عقب‌رونده در مقابل تورم، دلزدگی بیشتر سرمایه‌گذاران نسبت به این بازار پرحاشیه را به‌دنبال داشته است.  سرمایه‌گذاران هم‌اکنون به هر دری می‌زنند تا خود را در‌ برابر خیزهای جدید تورمی همسو کنند؛ در واقع استراتژی مقاومتی ‌ریال مقابل تورم به یکی از معضلات جدی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

 این مساله در حالی با قدرت تمام رو به جلو خیز برداشته که برآیند اظهارات کارشناسان بنیادی نشان می‌دهد تعداد پرشماری از سهام در بورس تهران از منظر ارزندگی در سطوح جذابی قرار دارند، با این‌حال روند تورمی کمترین میزان اثرگذاری بر بازار مزبور را داشته به‌گونه‌ای که روند فرسایشی خروج نقدینگی از بازار همچنان ادامه دارد. از جمله موضوعاتی که سبب کاهش اثرگذاری انتظارات تورمی بر بازارسهام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛ می‌توان به رفتارهای دوگانه سیاستگذار در برخی بازارها به‌خصوص بازار پول اشاره کرد.

وقتی سرمایه‌گذار با سیاست‌های دوپهلو و غیر‌قابل‌باور از سوی سیاستگذار مواجه می‌شود، به مرور درمی‌یابد که اظهارات متولیان امر در برخی حوزه‌ها با شبهات فراوانی برخوردار است. این پدیده مخرب سرمایه‌گذاران را نسبت به بازارهای دارایی بلاتکلیف کرده و نمی‌گذارد رونق به بازارها بازگردد. به‌عنوان مثال وزیر اقتصاد سال‌گذشته بر سقف نرخ بهره بانکی در سطح ۲۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد تاکید کرد اما در عمل اتفاق دیگری افتاد. این مساله به‌طور اتوماتیک بدبینی‌های جدی را نسبت به سیاستگذاری‌های اقتصادی به‌بار خواهد آورد.

 در شرایط کنونی که بازارسرمایه عنوان پرریسک‌ترین بازار دارایی را با خود یدک می‌کشد حتی تورم نیز نتوانسته ناجی آن باشد، اما علاوه‌بر تقابل قیمتی در مواجه با نرخ تورم، اکثر بازماندگان حاضر در تالار شیشه‌ای در رکود دست‌و‌پا می‌زنند. این دسته که قید کسب بازدهی از بورس در کوتاه‌مدت را زده‌اند نیز هم‌اکنون نه راهی به عقب دارند و نه امیدی واضح به آینده بازار، با این حال یکه‌تازی تورم با قدرت ادامه دارد.