به‌عبارتی نرخ سود بانکی بالا و دوگانگی در این حوزه که سیاستگذار یک نرخی را اعلام کرده و بازار نرخی دیگری را در نظر می‌گیرد، منجر به این مهم شده که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در حوزه ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سهام که اتفاقا نرخ بازده بدون‌ریسک هم در محاسبات دارای اهمیت است، با سردرگمی مواجه شوند.  با فرض اینکه نرخ بازده بدون‌ریسک را ۲۳‌درصد ملاک قرار دهیم، نرخ موثر آن تقریبا ۲۴ تا ۲۵‌درصد برآورد می‌شود و عملا در صورتی‌که اغلب سهام شرکت‌های بورسی با این نرخ ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شوند با کاهش جذابیت و ارزندگی روبه‌رو خواهند شد، بنابراین در چنین شرایطی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران ترجیح می‌دهند با چنین سود بانکی فعالیت خاصی نداشته باشند.  این دوگانگی در موضوعاتی پیرامون نرخ وام‌‌‌‌‌‌‌‌دهی نیز می‌تواند ابهامات تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را ایجاد کند. از سویی شرکت‌های تولیدی نیز در گرفتن وام با نرخ بهره بانکی بالاتری که سیستم بانکی به سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران پیشنهاد می‌دهد، یقینا مجبور خواهند شد که با نرخ‌های بالاتری اقدام با تامین‌مالی کنند. در برخی مواقع هم به سختی تامین‌مالی صورت می‌گیرد که به‌نحوی اثر منفی بر شرکت‌ها و صنایع بورسی دارد.  در موضوع نرخ بهره عوامل بنیادی نیز اثرگذار خواهند بود.

متاسفانه اغلب بانک‌های تجاری در حوزه کفایت سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و در شرایط رقابتی به‌دنبال جذب منابع و سپرده هستند تا بتوانند حساب خود را نزد بانک مرکزی تراز کنند.  در عین حال بخشی از نرخ بهره بین‌بانکی بالا به بانک‌های تجاری و بی‌‌‌‌‌‌‌‌نظمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بازمی‌گردد. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی باید به سمتی حرکت کند که بتواند هزینه پول را کاهش دهد و در این حوزه با شفافیت بیشتری عمل کند. باید در صورتی‌که آمار و شاخصی وجود دارد به‌درستی و به‌موقع از سوی این نهاد اعلام شود. در موضوع تورم و هدف‌گذاری تورم نیز سیاست‌ها باید به شکل شفاف منتشر شود و یقینا رعایت چنین مواردی می‌تواند به بازار کمک کند.  در سایر کشور‌‌‌‌‌‌‌‌ها نرخ بهره مورد هدف‌گذاری قرار می‌گیرد، بیانیه‌‌‌‌‌‌‌‌ صادر می‌شود و سیاست‌ها درخصوص نرخ بهره به‌طور شفاف اعلام می‌شود. در ادامه طی این مسیر گام برداشته می‌شود و همانند دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌سازی صورت می‌گیرد.  دو‌گانگی نرخ بهره در کشور به مشکلات گذشته و امتداد آن به حال بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال انتشار اوراق گام از سوی بانک‌های تجاری با نرخ‌هایی بیش از ۲۴ و ۵/ ۲۴درصد در واقع با سیاست‌های بانک مرکزی در تناقض است.  چنین موضوعی نشات گرفته از این مهم است که یکسری از بانک‌های تجاری نهادی و به‌عبارتی دولتی هستند و به شکل مستقیم و غیرمستقیم با شرکت‌های وابسته به نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ارتباط دارند. به‌نظر می‌رسد ناترازی، کسری و کفایت سرمایه پایین این قبیل از بانک‌ها شرایط را برای بانک مرکزی سخت کرده است، بنابراین به‌رغم اینکه بانک مرکزی سیاستی را تعیین و نرخی را به‌عنوان هدف اعلام می‌کند، این هدف‌گذاری در بازار اجرایی نمی‌شود. در حقیقت چرایی این مهم به مشکلات بانک‌های تجاری بازمی‌گردد، بنابراین موضوعی نیست که قطعی و آنی بانک مرکزی بتواند برطرف کند.   به هر ترتیب با توجه به قوانین و مقرراتی که بانک مرکزی تدوین کرده است، به‌نظر می‌رسد موضوع اجرای دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌ها از سوی بانک‌های تجاری، دارای خلأهایی بوده که به‌راحتی می‌توانند قوانین و مقررات را دور بزنند. احتمالا در بعد قابلیت و تضمین اجرا با خلأهایی مواجه هستیم. در این شرایط است که نرخ‌ها با اعداد و ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی متفاوت می‌شوند.

همان‌طور که اشاره شد، برخی از بانک‌های تجاری با دولت رابطه سهامداری دارند. ناترازی این بانک‌ها توام با کفایت سرمایه پایین مشکلاتی را ایجاد کرده است که ضرورت افزایش سرمایه را یادآور می‌شود اما سهامداران بانک‌ها از توانایی تزریق پول در راستای بهبود کفایت سرمایه ‌برخوردار نیستند تا بتوان از وضعیت نابسامان کنونی این قبیل بانک‌ها فاصله گرفت. متاسفانه قوانین و مقررات بانک مرکزی طی دهه گذشته نتوانسته است انضباط مالی را در بانک‌های تجاری برقرار کند.  واقعیت اینجاست که در موضوع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه عوامل زیادی اثرگذار خواهند بود. در اغلب مواقع این عوامل با یکدیگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی ایجاد می‌کنند یا با یکدیگر دارای ارتباط هستند. بر این اساس صرفا نمی‌توان یک عامل را به تنهایی در راستای تحلیل وضعیت بازار ملاک قرار داد.

سیاست‌های پولی به‌طور مشخص از کانال نرخ بهره در روند حرکتی بازار سرمایه اثرگذار است. در محاسبات مربوط به ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به‌طور معمول نرخ بازده بدون‌ریسک دارای اهمیت است. اگر جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نرخ بازده بدون‌ریسک به شکل شفاف (در راستای سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های بانک مرکزی) مطلع شوند، یقینا تحلیل، تصمیم‌گیری و ریسک ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کاهش چشمگیری خواهد داشت.  در چنین شرایطی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌توانند اگر در بازار سرمایه حضور دارند با شفافیت بیشتر و ابهام کمتر اقدام به ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند.  در عین حال باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به زیان بازار سرمایه است. هر اندازه که ابهام در این بخش زیاد باشد، بی‌‌‌‌‌‌‌‌انضباطی در نظام بانکی بیشتر و در عین حال نرخ سود‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتری (خارج از عرف اقتصادی) پرداخت شود، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد.  سیاست‌های بانک مرکزی از کانال نرخ بهره به‌طور مستقیم معاملات بورس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در حقیقت بی‌‌‌‌‌‌‌‌انضباطی موجود موجب ارائه پیشنهاد نرخ‌هایی بالاتر از سوی بانک‌ها و موسسات می‌شود. بانک‌ها و موسسات به دلیل کسری منابع نرخ سود بانکی بالایی را پرداخت می‌کنند. فرصت‌ها و پتانسیل‌های رشد صنایع در ادامه به دلیل اینکه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به سمت سیستم بانک‌محور حرکت می‌کنند، ممکن است مورد‌استقبال قرار نگیرد.