این مساله در بازارهای مالی نیز وجود دارد چراکه نمی‌توان با محدود‌سازی شاخص‌ها و متغیرهای موجود در بازار روند بلندمدت بازار را تحت‌کنترل در‌آورد. نگاهی به روند بازار در سال‌۹۴ این موضوع را به‌طور شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌تری مشخص می‌کند، چراکه در سال‌۹۴ که مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای با توافق همراه شد، با سودای تورم تک‌رقمی تلاش بر این بود که نرخ بهره افزایش یابد و در مقابل نرخ دلار کاهش یابد، از این‌رو با محدود‌سازی بازه قیمتی دلار، نوسان دلار تا حد زیادی محدود شد، اما نه‌تنها این اتفاق به اقتصاد کشور و بالطبع بازارهای مالی کمکی نکرد، بلکه تحت‌تاثیر کاهش نرخ اسکناس آمریکایی دارایی‌های متاثر از نرخ دلار فروخته شدند و سرمایه‌های بسیاری از کشور خارج شد.

افق نامشخص بازارهای مالی

بنابراین می‌توان گفت در شرایط فعلی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران اغلب سردرگم هستند و افق مشخصی از آینده بازارها وجود ندارد، فعالان بازار اغلب محتاطانه عمل می‌کنند و تمایلی به انجام معامله‌‌‌‌‌‌‌‌های ریسکی ندارند، از این‌رو سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران اغلب به بازارهایی کم‌‌‌‌‌‌‌‌ریسک کوچ می‌کنند تا ضمن اینکه از سرمایه خود در مقابل تورم محافظت ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند، بازدهی مناسبی هم کسب کنند؛ این در حالی است که متاسفانه در چنین وضعیتی که بیش از ۹۵‌درصد عرصه بازار سهام در اختیار دولت و مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نیمه‌دولتی قرار دارد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران رغبتی برای حضور در بازار مذکور را ندارند، درحالی‌که مسوولیت تامین هزینه‌های شرکت‌های مذکور بر عهده خود شرکت‌ها است و دولت مسوولیتی در قبال آنها ندارد. در پی چنین امری و برای تامین هزینه‌های شرکت سهام این شرکت‌ها به بازار عرضه‌شده است. برای مثال سهام شرکت‌هایی از قبیل ساتا، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان و بسیاری دیگر از این دست زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای حل و فصل معضلات جاری خود اقدام به‌فروش سهام در هر قیمتی، بعضا قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی سهم می‌کنند.

اما به‌طور کلی مهم‌ترین دلیلی که روند بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داده است، عدم‌وجود چشم‌انداز سیاسی-اقتصادی در کشور است که وضعیت مذاکرات برجام مهم‌ترین متغیری است که روند بورس تهران را متاثر ساخته است، به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد با مشخص‌شدن سرانجام برجام بازار روند باثبات‌‌‌‌‌‌‌‌تری خواهد داشت و حداقل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌تواند افق چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز یک الی پنج‌ساله برای خودش داشته باشد؛ این در حالی است که در حال‌حاضر هیچ اطلاعات مشخصی از متغیرهای اقتصادی کشور نمی‌توان در دسترس داشت؛ چراکه سرنوشت اقتصادی کشور به برجام گره خورده است و بازارها نیز در غبار بلاتکلیفی و سردرگمی گرفتارند، بنابراین با مشخص‌شدن تکلیف برجام بازار سهام از رکود فعلی نجات خواهد یافت و انتظار می‌رود در وضعیت فعلی سازمان بورس به‌عنوان متولی و حافظ سرمایه سهامداران خرد وارد عمل شده و با اعمال محدودیت‌هایی کارآ اجازه فروش به مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و نیمه‌دولتی را ندهد تا بلکه سرمایه کمتری از بازار سرمایه خارج شود.