صندوق تثبیت شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی می‌کند؟
این شرایط در حالی ادامه یافت که تصمیم گرفته شد روز شنبه ۱۵مرداد حدود هزار‌میلیارد‌تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود تا بلکه ثبات و پایداری به بازار سهام بازگردد. هر چند که چون و چرای بسیاری بر سر فعالیت این صندوق و پیامدهای به‌کار گرفتن این منابع وجود دارد، ولی مخالفت اغلب کارشناسان نتوانست بر اصرار دولتمردان بر شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و فعالیت این صندوق چیره شود. نهایتا حدود هفت‌هزار‌میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال۱۴۰۱ واریز خواهد شد که مرحله نخست واریزی این صندوق در سال‌جاری، امروز خواهد بود. در ابتدا باید این نکته را در نظر داشت که صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر با هدف تثبیت، کنترل و حفظ شرایط رقابت منصفانه در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه ایجاد شد. هدف اصلی این صندوق جلب‌اطمینان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در بازار سرمایه است، اما با توجه به اینکه رسیدن به اهداف مذکور ساختار و ابزار خاصی نیاز دارد تا بتواند اجرایی شود، نکته بسیار مهمی که جای سوال دارد؛ این است که آیا این ابزار در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دارد یا خیر؟
محسن شجاعی، کارشناس بازار سرمایه در این باره معتقد است: خب آنچه که مشخص است تنها ابزار این صندوق، منابع مالی موردنیاز است که توضیح مختصر در مورد شرایط این منابع می‌تواند شرایط و وضعیت موجود را شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کند. مبلغ سرمایه‌گذاری دولت در صندوق که در ردیف بودجه مشخص شده در کنار ۳۰درصد از کارمزد معاملات سازمان بورس و همچنین یک‌‌درصد از منابع سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، محل تامین‌مالی این صندوق یا ابزار رسیدن به اهداف مذکور به‌حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند. جدای از مبحث ردیف بودجه که به سیاستگذاری کلان دولت مرتبط است و نمی‌توان بر اساس مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد سیاسی که از آن اطلاع کامل وجود ندارد، اظهارنظر درست و دقیقی داشته باشیم، در قسمتی از این تامین منابع، قرار بود صندوق توسعه ملی در سال۱۴۰۱ الباقی مطالبات این صندوق را در اقساط ۶۵۰میلیارد تومانی و به‌صورت ماهانه پرداخت کند. بر همین اساس، مدیریت استراتژیک این صندوق برنامهریزی خود را در ابتدای سال۱۴۰۱ بر مبنای این واریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و همینطور کارمزد کسب‌شده بر اساس میانگین حجم معاملات ۹۰ روزه بازار انجام داد، اما در عمل همان‌طور که در گزارش‌های خبری منتشر شد، مبلغ اقساط ۶۵۰میلیارد تومانی با بدقولی صندوق توسعه ملی به‌صورت بسیار نامنظم؛ هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ مبلغ، به صندوق واریز شد و همین موضوع باعث برهم خوردن برنامهریزی صندوق در سه‌ماهه دوم سال۱۴۰۱ شد.
وی افزود: بالطبع زمانی‌که شاخص‌کل در حمایت و مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیار مهم قرار داشت، این صندوق نتوانست به برنامهریزی خود در کنترل بازار عمل کند و باعث عدم‌عبور از مقاوت‌های روانی شاخص‌کل شد و به دلیل ترس سهامداران حقیقی و حقوقی از سابقه دو سال‌اخیر بازار موجب افزایش عرضه‌ها و خروج پول بسیار زیاد از بازار سرمایه شد. این خروج پول باعت کاهش حجم معاملات شد و عملا سهم کارمزد معاملات این صندوق نیز کاهش پیدا کرد، بنابراین می‌توان گفت در حال‌حاضر به هیچ عنوان این صندوق با نداشتن منابع مالی کافی، امکان تداوم کنترل بازار در شرایط موجود را ندارد.
به‌نظر می‌رسد تصمیم اشتباهی که در راس مدیریت صندوق شکل‌گرفته است تلاش بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتیجه و سعی در کنترل بازار بدون دراختیار داشتن نقدینگی لازم است و آنچه که مشخص است، مدیریت صندوق به‌جای تلاش برای تامین منابع مالی، سعی بر این دارد که با کسب سود از معاملات خود به نوعی کسری منابع خود را تامین منابع کند تا بتواند در ماه‌های آینده جبران‌مافات کند. البته که این موضوع با تاخیر پرداخت صندوق توسعه ملی در سه‌ماهه نخست و روند بازار کاملا قابل پیش‌بینی بود، از این‌رو انتظار می‌رود کنترل شاخص‌کل توسط بازارگردان، از شائبه خارج شده و اگر به معاملات روزانه بازار نگاه دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری داشته باشیم، این موضوع کاملا مشهود است، بنابراین طبیعی است که عواقب این تصمیم باعث کاهش دامنه‌نوسان تغییرات شاخص‌کل شود و از طرفی سهامداران خرد امکان کسب سود حتی با درصدهای پایین را ندارند و اقدام به خروج پول از بازار یا دست‌کم معامله‌نکردن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند. این کارشناس ادامه داد:به‌نظر می‌رسد راهکار درست در این شرایط، رهاکردن بازار توسط صندوق تثبیت است تا جایی‌که بازار به مرحله اشباع در عرضه‌ها رسیده و ارزش کل بازار کاهش پیدا کند. در ادامه این اتفاق، صندوق تثبیت بازار با همان بودجه مصوب و پیگیری مستمر مطالبات می‌تواند با منابع مالی کمتری اقدام به برگشت و کنترل بازار کند. ضمن اینکه پیرامون معیار خرید نمادها توسط صندوق می‌توان گفت از ابتدای تاسیس این صندوق حمایت از نمادهای بزرگ بنا نهاده شده که البته این اقدام تصمیم اشتباهی است که از سوی مدیران قبلی گرفته‌شده است. اتخاذ همین تصمیمات در گذشته بوده که باعث شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری نمادهای لیدر به‌اصطلاح اشتباه بازار شد. در حال‌حاضر هم صندوق سعی بر این دارد که با حمایت نمادهای تاثیرگذار در شاخص، کنترل بازار را در دست بگیرد. متاسفانه به دلایلی که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به آن اشاره شد تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریتی صندوق در بحث کنترل بازار بدون داشتن منابع مالی باعث ایجاد این شرایط شده است و بعید به‌نظر می‌رسد که ادامه این روند با توجه به کاهش روزافزون حجم معاملات نتیجه‌بخش باشد و باید منتظر کسری صندوق تثبیت بازار در آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نزدیک باشیم، از این‌رو احتمال می‌رود همین موضوع باعث نزول بیشتر شاخص‌کل در یک‌ماه پیش‌رو شود.
