۱) یکی از وظایف مهم ناظر در بازار سرمایه اتخاذ تدابیر برای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران است که در این راستا تمام ناشران اوراق بهادار موظفند، سود تقسیمی مجمع عمومی را از طریق سامانه سجام پرداخت کنند و مدیران متخلف از این حکم به شش‌ماه تا دوسال انفصال از خدمت در دستگاه‌‌‌های اجرایی و شرکت‌های سهامی عام محکوم می‌شوند. البته سابق بر این حکم مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی و اجرا شده است. تقلیل زمان پرداخت سود به سهامداران از هشت‌ماه مذکور در ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، به سه‌ماه از نکات مهم این پیش‌‌‌نویس است.

۲) حمایت از گزارشگران ناهنجاری‌‌‌ها در قالب تخصیص پاداش‌‌‌های نقدی در صورت صدور حکم قطعی برای مجرمان و متخلفان، نهاد ناظر بازار سرمایه را در زمره نهادهای پیشرو در حوزه سوت‌‌‌زنی قرار داده است. همچنین حمایت از گزارشگران فساد در برابر اقدامات تلافی‌‌‌جویانه و تهدیدهای جانی و مالی احتمالی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود مورد تاکید قرار گرفته است.

۳) به تبعیت از سایر کشورها، سه‌دسته جدید به گروه اشخاص تحت نظارت فعلی سازمان بورس، یعنی شرکت‌های سهامی عام، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام، به این پیش‌نویس افزوده شده است. این سه‌دسته جدید عبارتند از: «اشخاص حقیقی دریافت‌کننده گواهینامه از سازمان»، «موسسات حسابرسی معتمد بورس» به عنوان رکن بازرس و حسابرس اشخاص تحت نظارت سازمان و نهایتا «ارزشیابان اوراق بهادار». این خلأ سابقا نهاد ناظر را در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران محدود می‌کرد. تحت نظارت درآوردن این اشخاص، امکان طراحی و اجرای ضمانت اجراهای غیرکیفری (انضباطی) را نیز در جهت حفظ حقوق سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

۴) متناسب‌‌‌سازی وزن مجازات‌‌‌ها با جرائم حوزه بازار سرمایه از موارد بسیار مهم دیگر است. یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرائم، تشدید عادلانه مجازات‌ها در مقام قانون‌گذاری و تعیین سیاست جنایی تقنینی است. افزایش مجازات مرتکبان جرائمی که امنیت بازار را هدف می‌گیرند، نظیر دستکاری بازار، معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، استفاده از اطلاعات نهانی یا انتشار غیرقانونی آنها از سه‌ماه تا یک‌سال زندان به دو تا ده‌سال زندان در این پیش‌‌‌نویس لحاظ شده که حقوق کیفری بازار سرمایه ایران را به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کرده است.

۵) یکی از رویکردهای این پیش‌نویس، رویکرد توسعه‌‌‌ای بازار سرمایه است. حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین مالی دانش‌بنیان، ارتقای شفافیت در صدور مجوزها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای توسعه بازار، تسریع در فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، تسهیل تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی کشور از طریق رفع موانع مالیاتی، تحصیل تامین مالی امور نیکوکاری از طریق مشوق‌های مالیاتی، تسهیل امور ثبتی بازار سرمایه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نهایت، ارتقای ساختار و تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله این توسعه‌هاست.

۶) افزایش ظرفیت‌های حمایت از دارایی سرمایه‌گذاران نیز در این پیش‌نویس قابل‌توجه است که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ تعیین حقوق و تکالیف مشتریان اعتباری و کارگزاری‌ها، حمایت از دارایی مشتریان در برابر ورشکستگی و انحلال نهادهای مالی، برقراری امکان برگزاری مجامع عمومی به صورت الکترونیک، از بین بردن مجاری سوء‌‌‌استفاده از وکالت‌نامه سهامداران برای شرکت در مجامع عمومی و اعمال حق رأی، استفاده از رویکردهای ترمیمی در جهت جبران خسارات ناشی از جرائم و انجام اقدامات اصلاحی توسط مرتکبان با هدف بازگشت منابع به حساب سهامداران، پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان از طریق ارائه آموزش‌های بورسی و تبلیغات عمومی با ضابطه‌مند کردن حوزه‌‌‌های تبلیغات و آموزش در بازار سرمایه.

۷) یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات یا جلوگیری از استمرار آنها، اعمال محدودیت‌های عقلایی است. در پیش‌نویس مذکور ذکر شده که ناظر می‌‌‌تواند رأسا یا به پیشنهاد بورس‌ها با ذکر دلایل و مستندات و اعلام به شخص خاطی، حداکثر به مدت یک‌ماه نسبت به تعلیق یا محدودسازی فعالیت وی یا بستن موقت کد معاملاتی اشخاص خاطی، پیش از گزارش تخلف یا اعلام شکایت کیفری اقدام کند که این محدودیت‌ها حداکثر تا یک‌ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

۸) در صورتی که مدیران اشخاص تحت نظارت به سلب صلاحیت محکوم شوند و به تصدی سمت خود ادامه دهند، عمل آنها بی‌اعتنایی به نهاد ناظر و مراجع رسیدگی تلقی می‌شود؛ از این رو پیش‌‌‌نویس اصلاح قانون بازار این تصدی را عمل مجرمانه و مستوجب حبس تعزیزی درجه‌پنج تلقی کرده است.