انتظام‌بخشی به بازار از طریق قواعد دقیق
کاملا روشن است که این قواعد در جای خود بسیار مطلوب بوده و برای نظم بین افراد نتایج خوبی داشته است. این در حالی است که پیشرفت‌های جامعه بشری و پیچیدگی روابط جوامع انسانی در دنیای کنونی بر کسی پوشیده نیست. روشن است که بازارسرمایه، به‌عنوان یکی از بازارهای مالی، پیشرفت‌هایی داشته است و هر روز شاهد تولد ابزارهای جدید و امکانات متعددی در این باره هستیم. مسلم است، انتظام‌بخشی حقوقی به آن، اصول خاص خود را می‌طلبد تا این بازار بتواند، نقش خود را در وضعیت اقتصادی به‌خوبی ایفا کند؛ ولی آنچه در قواعد و مقررات و رویه‌های حقوقی شاهدش هستیم، این است که این بازار، اصول حقوقی مختص خود را به همراه نداشته است و این مجموعه اقتصادی در بیشتر یا بهتر است بگوییم اغلب موارد، با قواعد حقوق خصوصی دنبال و مورد قانون‌گذاری واقع شده است؛ این موضوعی است که در قانون بازار مغفول مانده و البته در لایحه اصلاحی نیز به آن توجه چندانی نشده است.
روشن است که پیچیدگی معاملات و ابزارهای مالی بازارسرمایه و امثال‌آن، نمی‌تواند با قواعد عمومی حاکم بر حقوق خصوصی مورد انتظام واقع شود و بهتر است کمی مصداقی‌تر سخن بگوییم. در حال حاضر، در بازارسرمایه از خرید و فروش سهم، معاملات آنلاین، سهام وثیقه، ضامن و بسیاری از این موارد سخن گفته می‌شود که به همه این مطالب، با دید حقوق خصوصی نگریسته شده است. به‌طور مثال، در حال حاضر، به صورت عمده خرید و فروش سهام در ساعات بازار به صورت آنلاین انجام می‌شود.
فرض کنید، سهامداری در ساعات اولیه بازار، برمبنای برنامه‌ای که داشته است، می‌خواهد سهامی را خریداری کند تا از دیگر خریداران پیشی بگیرد. از قضا در همان ساعات اولیه، سامانه معاملاتی آنلاین، برای دقایق یا ساعاتی قطع می‌شود و این ناراحتی موجب طرح دعوا می‌شود. روشن است، از آنجا که این مساله در قانون بازار، اصول و قواعد خاصی ندارد، موضوع در باب عدم‌النفع و تقویت منفعت یا قانون مسوولیت مدنی (که از موضوعات حقوق خصوصی است) دنبال می‌شود و به احتمال قریب به یقین، از آنجا که این موضوع عدم‌النفع است، منافع خریدار سهام (یا بهتر است بگوییم سرمایه‌گذار) تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
سوال این است که آیا ورود به چنین مسائلی، با نگاه حقوق خصوصی می‌تواند مطلوب ما را (که انتظام‌بخشی به بازار سرمایه است) حاصل کند؟ این موضوعی است که در نگارش قوانین دیگر نیز ملحوظ نظر واقع شده است. به عنوان مثال، آن‌گونه که می‌دانیم، براساس ماده «۴۳۹» قانون مدنی، در صورتی که بایع (فروشنده) در فروش مرتکب تدلیس (فریب) شود، برای خریدار حق فسخ می‌آورد. به عبارت دیگر، ضمانت اجرای تدلیس در قانون مدنی حق فسخ است؛ این در حالی است که به دلیل شرایط حاکم بر قوانین دریایی، ضمانت اجرای خدعه و نیرنگ در قرارداد دریایی، متخذ از ماده «۱۷۹» «قانون دریایی» تعدیل و بطلان قرارداد در نظر گرفته شده است. کوتاه سخن آنکه شایسته است، پیش از قانون‌نویسی با درک وسیع و همه‌جانبه از بازارسرمایه، به دور از عجله، اصول حقوقی مختص آن مستخرج شود و با نگاه حقوق خصوصی به مسائل پیچیده آن نگریسته نشود و انتظام‌بخشی به این بازار با قواعد خاص خود دنبال و از سایه سنگین قواعد حقوق خصوصی خارج شود.
