حال کلیت بازار تقریبا اصلاح قابل‌توجهی را متحمل شده است. سهم‌‌‌‌‌‌‌های بزرگی چون گروه خودروسازی به دلیل حاشیه‌‌‌‌‌‌‌های داغی که طی چند وقت اخیر داشتند و از تعداد سهامداران بالایی برخوردارند، توانستند اصلاح قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌ای را تجربه کنند. سهام یک شرکت در این گروه از محدوده ۲۳۰‌تومانی تا رقم ۱۷۰‌تومان ریزش داشت. در گروه بانکی نیز به‌رغم بهبود سودآوری قابل‌قبول در برخی از نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشاهده می‌شود که یک بانک پیش از بر‌گزاری مجمع رقمی بالغ بر ۸۰‌تومان سود عملیاتی شناسایی کرد اما در ادامه قیمت سهام همین بانک از ۴۰۰‌تومان تا ۳۵۰‌تومان اصلاح شد. اکنون انتظارات تورمی به‌شدت بالاست، آمار‌‌‌‌‌‌‌های پولی که از بانک مرکزی یا مرکز اوراق بدهی وزارت اقتصاد یا مرکز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آمار منتشر می‌شود، نشان‌دهنده موج تورمی شدیدی است که وجود دارد. در این شرایط کسری‌بودجه دولت نیز پابرجاست و متاسفانه بازار سهام به افزایش نرخ‌‌‌‌‌‌‌ها، رشد شرکت‌ها در گزارش‌های ۳‌ماهه، کاهش P/ E ttm بازار و گزارش‌های مطلوبی که در آینده منتشر می‌شود واکنشی ندارد. این روز‌‌‌‌‌‌‌های بازار هم نتیجه چنین رویکردی است.

گزارش ۳‌ماهه یکسری از شرکت‌ها به‌خصوص گروه پالایشی و دیگر گروه‌ها که احتمالا از جذابیت برخوردار هستند، موجب می‌شود تا P/ E بازار به رقمی کمتر از ۵/ ۶واحد دست‌یابد که معمولا به‌صورت تاریخی زمانی‌که چنین پارامتری در کف خود بوده، بازار هم می‌تواند از چنین نقطه‌‌‌‌‌‌‌ای برگشت داشته باشد. در عین حال نباید انتظار رشد عجیبی را از بازار داشت، چرا‌‌‌‌‌‌‌که شرایط به‌شدت برای بازار سرمایه مبهم است. به‌نظر می‌رسد مقصر چنین شرایطی برخی وزارتخانه‌ها باشند، مثلا وزارت  صمت به‌جای اینکه مدافع حقوق سهامداران باشد و راه بازار سرمایه که راه شفاف اقتصادی بوده را تسهیل‌‌‌‌‌‌‌ کند، متاسفانه مشاهده می‌شود رفتاری برخلاف انتظارات از آن سرمی‌زند. لغو عرضه محصولات گروه بهمن در بورس‌کالا چند دقیقه پیش از شروع معاملات روی می‌‌‌‌‌‌‌دهد. لغو صلاحیت خریداران سیمان و خروج بورس‌کالای ایران از نظارت سازمان بورس دیگر نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن است. چنین مواردی یقینا به بازار سرمایه آسیب خواهد زد. وضعیتی که در حال‌حاضر بورس دچار آن است و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران از آینده آن بی‌‌‌‌‌‌‌خبر هستند. حالا حجم معاملات به‌شدت پایین است. خروج پول زمانی‌که از سهام و صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی به‌طور توأمان رخ می‌دهد، اصطلاحا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها از بازار سرمایه و صندوق‌های درآمد ثابت به سمت سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌های موازی کوچ می‌کند. از ابتدای سال‌ تاکنون بیش از ۱۰‌هزار میلیارد‌ تومان خروج پول اشخاص حقیقی از صندوق‌های سهام صورت‌گرفته است. طبیعتا در پی چنین اتفاقی سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی نیز رشد پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌اند.

در حوزه کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اگر نرخ دلار سامانه نیما را برای سال‌جاری که اکنون در کانال ۲۶‌هزار‌تومان قرار دارد، رقم ۲۷‌هزار‌تومان درنظر بگیریم خیلی از ریزش‌‌‌‌‌‌‌های بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهانی جبران می‌شود. نکته اینجاست که بازار سرمایه با رشد قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همراه نبوده است که اکنون انتظار داشته باشیم با افت قیمت‌ها نیز تغییر پیدا کند. به‌عنوان مثال فولادمبارکه ۱۱۰۰‌تومانی با ورق ۵۰۰دلاری، هیچ‌گاه با ورق ۹۰۰ دلاری قیمت‌‌‌‌‌‌‌ آن دوبرابر نشد که در حالت فعلی هم انتظار ریزش داشته باشیم. یا در صورتی‌که مس را ۱۰‌هزار دلار محاسبه کنیم و میانگین ۱۴۰۱ را ۱۰‌درصد پایین‌تر از این رقم حدود ۹‌هزار دلار در نظر بگیریم، در این حالت میانگین نرخ فروش دلار نیمایی ۲۳‌هزار و ۵۰۰‌تومانی اگر بر فرض به رقم ۲۷‌هزار‌تومان رسیده باشد سودآوری شرکت‌های مرتبط حدود ۲۰‌درصد بالاتر برآورد می‌شود. با چنین مفروضاتی مشاهده می‌شود که رشد نرخ دلار می‌تواند کاهش قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها را به نوعی پوشش دهد.  برجام، دیگر موضوع حائزاهمیت بوده اما ابهام و پیش‌بینی ناپذیر‌بودن آن سهامداران را سردرگم کرده است.  اگر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بر اساس متغیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قصد تصمیم‌گیری داشته باشند باید اثر تاثیرگذاری این تفکر تحلیلی را در نظر بگیریم. منطقی نیست زمانی‌که بازار سرمایه قصد اصلاح دارد خودرویی، بانکی، سهام کوچک، سهام بزرگ، سهام تورمی، سهام غیر‌دلاری، کامودیتی و... همگی با یکدیگر ریزش پیدا کنند.

افت دسته‌جمعی به این معنی است که بازار به‌صورت تحلیلی رفتار نمی‌کند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار حقیقی به‌دنبال سهامی است که بتواند متناسب با تورم رشد کند.  زمانی‌که دولت و زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های آن سهامدار یک شرکت هستند و برای تامین‌مالی خود به هر نحوی اقدام به فروش سهام می‌کنند، سهامدار ترجیح می‌دهد پول را به کالایی تبدیل کند که عرضه آن در اختیار دولت نیست.  زمانی‌که پول تبدیل به طلا، دلار، خودرو یا مسکن می‌شود باید توجه داشت به‌عنوان مثال عرضه مسکن در اختیار دولت نیست، در نتیجه میانگین ملک در تهران به رقم ۴۱‌میلیون ‌تومان می‌رسد. مدل کنترلی دولت همین مدلی است که برای اجاره‌‌‌‌‌‌‌ها مشاهده می‌شود. هیچ اتفاقی روی نمی‌‌‌‌‌‌‌دهد و به‌راحتی رویه گذشته ادامه پیدا می‌کند. صددرصد افزایش نرخ اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتد و کاری از دست این نهاد ساخته نیست، چراکه عرضه را در اختیار ندارد. مثلا دولت ۱۰‌هزار واحد مسکونی در تهران ندارد که با عدم‌دریافت اجاره مردم را به این سمت هدایت کند و در نتیجه صاحبان ملک در پروسه عرضه خود با مشکل مواجه شوند. 

در عین حال در بازار سهام متاسفانه چنین اتفاقی روی می‌‌‌‌‌‌‌دهد. دولت به‌راحتی به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های صندوق‌های بازنشستگی اعم از صندوق فولاد، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین‌اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ... دستور می‌دهد که خود هزینه‌‌‌‌‌‌‌های عمومی اداری را تامین‌مالی کنند. این صندوق‌ها هم به‌راحتی اقدام به فروش سهام می‌کنند. بازار سهام اکنون ارزنده است. P/ E ttm بازار با گزارش‌های ۳‌ماهه به رقم کمتر از ۵/ ۶واحد رسیده است و تجربه ۴ سال‌گذشته نشان می‌دهد P/ E ttm کمتر از محدوده ۵/ ۶ واحد دقیقا از کف بازار حکایت دارد. در شرایطی که تورم ۴۰ تا ۵۰‌درصدی وجود دارد منطقی نیست بازار سهام روندی نزولی به خود بگیرد. ریزش در چنین شرایطی خارج از روند تحلیلی است.  به نظر می‌رسد تامین‌مالی نهاد‌‌‌‌‌‌‌های دولتی از بازار سرمایه تا زمانی‌که توافق در حوزه برجام صورت نگیرد، چنین رویه‌‌‌‌‌‌‌ای ادامه‌دار خواهد بود.