بورس در نوبت صعود؟

این موضوع در روزهای اخیر به چالشی جدی درمیان سرمایه‌گذاران تبدیل شده و واکنش‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان به‌دنبال داشته است. بازار سرمایه نسبت به انتظارات تورمی دچار واگرایی عجیبی شده است. دخالت منفی دولت در ‌سازوکار قیمت‌ها باعث شده بازار سرمایه نتواند همگام با دیگر بازارهای دارایی خود را بالا بکشد. برخی تحلیلگران براین باورند که عدم‌توانایی دولت در کنترل دستوری بازارهای دارایی (به غیر از بازار سرمایه) موجب همسویی این بازارها با نرخ تورم و انتظارات تورمی شده است؛ این در حالی است که از اولین ‌ماه قرن جدید بازار سرمایه توانسته بود صدرنشینی بازارهای سرمایه‌گذاری را یدک بکشد، اما در ادامه نتوانست به مسیری که آغاز کرده بود ادامه دهد. در این میان فعالان حقیقی و حقوقی نیز با ناامیدی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بورسی رغبت چندانی برای ورود به این بازار ندارند.

ضربه سیاستگذار به بازار سرمایه

کاهش ارزش معاملات روزانه منجر به ازدست‌رفتن کارآیی بورس در هفته‌های اخیر شده است. برخی تحلیلگران اقتصادی این مهم را زیر سایه دخالت دولت در ‌سازوکار قیمت‌ها در بازار سرمایه عنوان می‌کنند که هم‌اکنون نمایان شده است.  بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب اظهار می‌کند: دولت در بازارهای کالایی و حتی خودرو با قیمت‌گذاری دستوری نتوانست این بازارها را کنترل کند. از آنجا که این بازارها با دلار آزاد سر و کار دارند، دولت نتوانست جلوی انتظارات تورمی در این بخش‌ها را بگیرد، در واقع محاسبات این گروه‌ها بر اساس انتظارات تورمی شکل گرفته و همگام با تشدید انتظارات، رشد قیمت را تجربه می‌کنند. در بازار ارز نیز وضعیت به همین منوال است. دولت و بانک مرکزی به‌رغم تاکیدات چندجانبه در بازار ارز نیز نتوانستند جلوی هیجانات قیمتی را سد کنند. همان‌طور که مشاهده کردیم عدم‌مداخله متولیان اقتصادی در بازار ارز قیمت دلار را با افزایش ناگهانی روبه‌رو کرد؛ این در حالی است که دولت سیزدهم پس از روی کارآمدن بر کنترل و کاهش قیمت اسکناس آمریکایی تاکید کرده بود.

وی با اشاره به روند عقلایی همه بازارهای دارایی درجهت افزایش انتظارات تورمی بیان می‌کند: برخی تحلیل‌ها از روند التهابی بازارهای سرمایه‌گذاری حکایت می‌کند اما واقعیت امر آن است که اکثر بازارها به غیر از بازار سرمایه هم‌اکنون در مدار صعودی درحرکتند. قیمت‌ها در این بازارها بر اساس عرضه و تقاضا شکل گرفته و در نهایت وقتی ارزش نهایی قیمت‌ها به تثبیت برسد، به تعادل می‌‌‌‌‌‌‌رسند. در این زمینه می‌توان گفت که بازارها نمی‌توانند نسبت به حجم نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم بی‌تفاوت باشند. بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه ۳/ ۳۹درصد بوده است. طبیعتا بر اساس این آمار، نرخ ارز نزولی نخواهد بود.

به گفته وی، عدم‌توانایی دولت در کنترل دستوری بازارهای دارایی (به غیر از بازار سرمایه) موجب همگرایی این بازارها با نرخ تورم شده است. او در همین زمینه توضیح می‌دهد: تنها بازاری که دولت از چند جهت با مکانزیم دخالت در ‌سازوکار قیمتی، این بخش را تحت‌کنترل قرار می‌دهد، بازار سرمایه و بورس است. از یک‌سو وزارت صمت بارها با صدور بخشنامه‌های ناگهانی مالیاتی، عوارض صادراتی و قطعی‌های فصلی برق و گاز غافلگیری صنایع فولادی، پتروشیمی و فلزات اساسی را رقم زده است و از سوی دیگر دخالت سازمان برنامه و بودجه در بازار سرمایه از جمله اجرای مصوبات جنجالی بودجه درخصوص ثبت قیمت گاز وضعیت ناامیدکننده‌ای را درمیان صنایع پتروشمی به وجود آورد. وی با انتقاد از تبعات منفی دخالت مستقیم در بازار سرمایه عنوان می‌کند: بارزترین نوع دخالت در بازار سرمایه سیاستگذاری‌های مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری در صنایع تایر، داروسازی، خودرو و فولاد صدای سهامداران این گروه‌ها را درآورده است. کنترل دستوری قیمت‌ها همراه با عدم‌حمایت از صنایع، وضعیت ناخوشایند کنونی را به‌وجود آورده و این در حالی است که در بازارهای موازی شرایط مساعدتری حاکم است. برهمین اساس سرمایه‌گذار رغبتی برای ورود به بازار سرمایه ندارد. این موضوع سبب خروج دور از انتظار منابع مالی از بازار می‌شود. بازارسرمایه در‌ماه گذشته شاهد خروج بیش از‌ هزار میلیارد‌تومان نقدینگی بوده است. درواقع بازار سرمایه به‌جای جذب منابع مالی شاهد خروج منابع از بازار بوده است.

به گفته این کارشناس شرکت‌های صادرات‌محوری که درآمد ارزی دارند در سامانه نیما حدود ۲۵‌درصد زیر قیمت واقعی ارز، تسعیر ارز می‌کنند. این اتفاق به خودی خود جدا از اینکه حاشیه سود شرکت‌های مذکور را کاهش می‌دهد، آنها را با هزینه‌های بیشتری مواجه می‌کند.  تصمیمات غیر‌کارشناسی ‌سیاستگذار هم برای بخش اقتصاد باخت محسوب می‌شود و هم صنایع را به ورطه زیان می‌کشد. متاسفانه باید گفت پاشنه آشیل بازار سرمایه ‌برخی از تصمیمات نادرست بانک مرکزی همراه با چند نرخی‌بودن نرخ دلار است. برخی سیاست‌های پولی نیز منجر به رونق سفته‌بازی شده و مانع ورود پول به بازار سرمایه می‌شود. بهمن فلاح خاطرنشان می‌کند: به این وضعیت اسفبار، قطعی‌های برق را نیز باید اضافه کرد. درحالی که بازارهای رقیب در حال پیشروی به سمت ارتفاعات بالاتر هستند، صنایع فولادی و سیمانی هم با سقف مصرف برق مواجهند و هم متعهد به تعطیلی چندهفتگی در فصل تابستان شده‌اند. در هر بازاری که ردپای مداخله دولت برجای بماند، سرمایه‌گذار از آن بازار متواری می‌شود.

بورس در انتظار ثبات بازارهای رقیب

اما حسن رضایی‌پور دیگرکارشناس بازار سرمایه، با ابراز خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز مثبت بورس تهران در ‌ماه‌های آینده معتقد است که با ثبات بازارهای رقیب، تالارهای شیشه‌ای نیز رونق را به خود خواهند دید. او در همین زمینه تاکید می‌کند:تشدید انتظارات تورمی معمولا سریع‌ترین و بیشترین اثر را بر بازارهای دارایی‌محور از خود برجای می‌گذارد. بازارهای کالایی، ارز، طلا و سکه و حتی خودرو و مسکن ازجمله بازارهایی هستند که در مسیر تورمی حداکثر همسویی با این روند را طی می‌کنند. زمانی‌که بازارهای مزبور خود را با این مهم وفق دادند بعد از مدتی بازار سرمایه نیز تحت‌تاثیر این روند تورمی با اثر گرفتن از انعکاس افزایش قیمت‌ها وارد وادی تورمی می‌شود.  این کارشناس با طبیعی خواندن این رخداد در بازار سرمایه ایران عنوان می‌کند: در این چرخه طبیعی، بازار سرمایه به مرور و برای عقب‌نماندن از سایر بازارهای دارایی چاره‌ای جز ورود به فاز صعودی ندارد. البته برای این اتفاق شروطی لازم است تا تحقق این مهم انجام پذیرد.  به گفته او طبق قانون «تعادل بازارها» بازار سرمایه تحت‌تاثیر انتظارات تورمی تغییر‌مسیر خواهد داد. آنچه مسلم است اینکه تورم رخ داده در کشور محرز و غیر قابل‌انکار است. این موضوع راهی جز ورود همه بازارها به ورطه تورمی باقی نمی‌‌‌‌‌‌‌گذارد. این اتفاق اندک‌اندک در بازار سرمایه نیز نمایان خواهد شد. هرچه میزان فاصله زمانی این اثرگذاری بین بازارهای رقیب و بازار سرمایه طولانی‌تر شود، منجر به افزایش انتظارات از رشد شارپی قیمت سهام خواهد شد. اتفاقی که در سال‌۹۹ و به‌دنبال افزایش پیشروی انتظارات تورمی در این بازار رخ داد، جهش تاریخی قیمت‌ها را رقم زد.

رضایی‌پور  با بیان اینکه این اتفاق در عین حال که می‌تواند خوشبینی‌های جدیدی را به‌وجود آورد، زنگ خطری جدی برای بازار محسوب شود، بیان می‌کند: تجربه تلخ ۹۹ نشان می‌دهد در صورت عدم‌سیاستگذاری مناسب از سوی متولیان، بازار سرمایه در مقابل رشد توفانی قیمت‌ها تا چه میزان آسیب‌پذیر خواهد بود، در واقع سیاستگذار بورسی با توسل به ابزارهای موجود می‌تواند انتظارات را به گونه‌ای مدیریت و کنترل کند تا بازار سهام از این رالی احتمالی سربلند بیرون آید. بررسی عملکرد بازار سرمایه نشان می‌دهد که این بازار در دوسال اخیر در کنار عوامل خارجی بارها تحت‌تاثیر رفتارهای هیجانی از ریل تعادلی خارج شده است.

او در پاسخ به اینکه آیا با وجود انتشار اخبار منفی در حوزه مذاکرات وین و بدبینی‌های احتمالی نسبت به احیای برجام می‌توان به بازگشت بازار سرمایه به مدار صعود امیدوار بود نیز عنوان می‌کند: شاید بتوان به وضوح اذعان کرد؛ تا زمانی که بازارهای رقیب رنگ ثبات و آرامش را نبینند، بورس میانبری برای جبران جاماندگی‌های تورمی در پیش‌روی خود نخواهد داشت. تثبیت بازارهای موازی به منزله آغاز اثرگذاری تورم بر چرخه معاملات بورسی خواهد بود. هم‌اکنون بازار نیازمند ثبات است اما شواهد از اخبار منفی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی حکایت و این مهم فرآیند ورود بازار سرمایه به فاز تورمی را تا حدودی با وقفه مواجه می‌کند. در حال‌حاضر بازارها در نوسان هستند. با توجه به اینکه اغلب فعالان بازارسرمایه در بازارهای دارایی دیگر نیز مشغول فعالیتند تا عدم‌تثبیت در بازارهای مذکور، سراغ بورس نخواهند آمد. زمانی که نرخ ارز و قیمت مواداولیه در نوسان است شرکت‌های فعال بورسی نمی‌توانند بر اساس واقعیت موجود گزارش‌های مثبتی منتشر کنند. از سوی دیگر سیاستگذار اقتصادی به‌دنبال کنترل دستوری قیمت در بورس‌کالاست. این سیاست نیز شرایط همگام‌شدن بورس با انتظارات تورمی را سخت می‌کند.

این کارشناس با اشاره به انتشار برخی اخبار منفی در بخش تحریم‌ها تصریح می‌کند: صنایع بورسی سال‌های متمادی است که با تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی که صنایع مرتبط در آن قرار دارند تدابیر منطقی می‌تواند جلوی خروج بیشتر سرمایه از بازار را بگیرد. تحریم‌ها اثرات جبران‌ناپذیری بر صنایع بورسی می‌گذارند اما تا زمانی که به‌طور قطعی نتوان ریسک حاصله را برآورد کرد، مشخص نمی‌‌‌‌‌‌‌‌شود وضعیت به‌وجود آمده چقدر دوام خواهد داشت و چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. شرکت‌های پتروشیمی که از سال‌های گذشته درگیر تحریم بودند با دورزدن تحریم‌ها مشتریان خاص خود را پیدا کردند و هم‌اکنون نیز با وجود عدم‌شفافیت در بخش فعالیت آنها با تشدید این وضعیت راه‌های دیگری برای ادامه فعالیت وجود دارد. برهمین اساس نباید نسبت به بازگشت رونق به بورس ناامید بود. وی دلیل خروج سرمایه از بازار با وجود رونق نسبی بازارهای دیگر را عدم‌محاسبه ریسک‌های اعمال‌شده بر بازار برشمرده و در همین خصوص بیان می‌کرد: سرمایه‌گذاران در وضعیت غیر‌قابل پیش‌بینی روزهای آینده حاضرنیستند به بازار برگردند.