اخذ مالیات از سپرده بانکی اشخاص حقوقی چگونه بازار سهام را متاثر میکند؟
اثرات بورسی یک طرح مالیاتی
خدابخش: بحث مالیات بر سپرده‌‌‌‌‌‌ها در صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری نباید اجرا شود
بعد از اینکه از سمت سازمان بورس اعلام شد که تلاش‌هایی در حال صورت گرفتن است که برای این صندوق‌ها معافیت مالیاتی گرفته شود و دیروز هم «محسن خدابخش»، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار به صراحت اعلام کرد که «بحث مالیات بر سپرده‌‌‌‌‌‌ها در صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری نباید اجرا شود، زیرا قانون دائمی در مورد این صندوق‌ها وجود دارد که درآمد آنها معاف از مالیات هستند.» اما ابهامات درباره این مساله زیاد است. چرایی انجام این اقدام از سوی دولت، راهکار برون‌رفت برای صندوق‌ها در صورت اجرایی‌شدن این مساله و... از جمله موضوعاتی است که به آنها پرداخته می‌شود. در کنار این اما و اگرها، کارشناسان حوزه بورس در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از دلواپسی‌‌‌‌‌‌ها و پیش‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌هایشان برای فردای اجرایی‌شدن این موضوع گفته‌‌‌‌‌‌اند. اینکه اگر اجرایی شود بورس و بانک و اقتصاد کشور به چه سمت و سویی می‌رود و اگر اجرایی نشود چه اتفاقاتی را در فضای اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود.
اثرات بورسی اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌ها
یکی از مواردی که کارشناسان بازار سهام در صحبت‌‌‌‌‌‌هایشان درباره این مساله یعنی اخذ مالیات از سپردههای بانکی اشخاص حقوقی، عنوان کردند این است که کار کارشناسی دقیقی درباره موضوع مذکور صورت نگرفته و دولت با عجله در حال اخذ این تصمیم است. در کنار چرایی اینکه دولت برای اجرای این تصمیم عجله دارد و چه شرایطی منجر به اتخاذ چنین تصمیمی شده است، کارشناسان روی این موضوع مانور می‌دهند که اگر این اتفاق بیفتد، برای کشور اثرات تورمی دارد و منجر به افزایش تمام‌شده بهای پول می‌شود. آنها همچنین تاکید می‌کنند که با اخذ مالیات از سپردههای بانکی حقوقی‌‌‌‌‌‌ها، معضلاتی گریبان‌گیر شبکه بانکی کشور می‌شود. یکی از افرادی که به این موضوع اشاره کرده، علی اسلامی‌بیدگلی، کارشناس بازارسرمایه است.
او در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» انجام چنین کاری را در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مخرب معرفی میکند و با بیان اینکه در حال‌حاضر نظام بانکی کشورمان دچار چالش‌‌‌‌‌‌ها و مشکلات زیادی است، یکی از این مشکلات را عدم‌تطابق سپردههای بانکی و تسهیلات معرفی میکند، بنابراین از نظر او، با خروج بخش زیادی از منابع از شبکه پولی معضلات بانکی کشور افزایش پیدا میکند و در نتیجه بانک‌ها مجبور میشوند نرخ‌های بالاتری به اشخاص حقیقی که مشمول مالیات نیستند اعطا کنند و در ادامه باید انتظار افزایش بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها را داشته باشیم. اسلامی در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به مساله دیگری هم در ادامه روندی که بعد از اخذ مالیات اتفاق می‌افتد، اشاره میکند و آن هم بنگاه‌هایی هستند که برای توسعه کسب‌‌‌‌‌‌وکارشان به منابع بانک‌ها نیاز دارند. به اعتقاد او بنگاه‌هایی که برای توسعه کسب‌وکار خود نیاز به منابع دارند، حالا و بعد از اخذ این تصمیم با توجه به اینکه بهای پول در نظام بانکی افزایش پیدا کرده است، حالا با نرخ بانکی بالاتری می‌توانند به منابع دسترسی داشته باشند.
شایان کرمی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم در رابطه با فردای اخذ مالیات از سپردههای حقوقی به چالش دیگری در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» اشاره میکند. او از بالا رفتن درخواست‌‌‌‌‌‌های ابطال و افزایش فشار فروش این صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری به‌عنوان چالش نام می‌برد و در نهایت به این مساله اشاره میکند که نقدینگی از بازار خارج می‌شود. مساله‌‌‌‌‌‌ای که ماه‌هاست دغدغه کارشناسان حوزه بورس است که نقدینگی در حال خروج از بازار است و باید با ارائه راه‌‌‌‌‌‌کارهایی در جهت جذب نقدینگی و اعتماد رفتار کرد اما حالا سیاستگذار با اتخاذ چنین تصمیمی، باعث می‌شود که بیش از گذشته نقدینگی از بازار خارج شود. کرمی در ادامه صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به این مساله می‌‌‌‌‌‌پردازد که بخشی از پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری با درآمد ثابت، سهام شرکت‌ها است که با انجام این مساله، شوک به فضای اقتصادی و بانکی کشور داده می‌شود و همین مساله باعث می‌شود که در بازار شاهد فشار فروش عجیبی بشویم. برای همین هم او در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش روی این مساله تاکید میکند که اگر سپردههای اشخاص حقیقی از دادن مالیات به دولت معاف شوند، برای بورس خیلی خوب است اما اگر این اتفاق نیفتاد و دولت روی انجام این کار اصرار داشته باشد، اوضاع بورس بد خواهد شد.
بخش‌های اقتصادی مانع اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌ها میشوند
در ابهام بودن اجرایی‌شدن یا نشدن اخذ مالیات در این بخش، خود عامل دیگری در سردرگمی کارشناسان و فعالان حوزه بورس شده است. عاملی که باعث شده انتقاداتی به سمت سیاستگذار روانه شود، با این‌حال و در کنار انتقادها، علی اسلامی، کارشناس حوزه بورس به «دنیای‌اقتصاد» در انتقاد از سیاستگذار، اینطور می‌گوید که زمانی که می‌خواهند چنین تصمیم مهمی برای اقتصاد کشور بگیرند، باید جوانب مختلف آن را در نظر بگیرند. او روی کار کارشناسی در مورد چنین طرح‌‌‌‌‌‌هایی اشاره میکند و می‌گوید که اتخاذ چنین تصمیماتی نیاز به گزارشهای کارشناسی زیادی دارد اما به‌نظر می‌رسد که در این مقطع کنونی، بررسی‌‌‌‌‌‌ها و گزارشهای کارشناسی برای این موضوع مهم در نظر گرفته نشده است. این کارشناس در ادامه صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به زمان اندکی که برای اخذ این تصمیم در نظر گرفته‌شده هم اشاره میکند و در نهایت می‌گوید که برای اجرای این تصمیم باید فرصت داده شود تا تاثیرات پولی، تورمی و بهای تمام‌شده پول و معضلات شبکه بانکی در آن مورد بررسی قرار بگیرد. حامد مددی از کارشناسان بازارسرمایه نیز در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» هم درباره پیش‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌اش درباره اجرایی‌شدن دریافت مالیات از سود سپردههای اشخاص حقوقی می‌گوید که این سیاست، کار راحتی نیست. به اعتقاد او بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور با اجرایی‌شدن آن مخالفت می‌کنند و مانع میشوند که بخشی از سودشان تبدیل به مالیات شود.
با اخذ مالیات شاهد تغییر سلیقه صندوق‌ها هستیم
اما در سوی دیگر ماجرا، با اجرایی‌شدن اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی حقوقی‌‌‌‌‌‌ها، صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری ممکن است واکنش منفی نشان بدهند. محمد گرجیآرا، کارشناس حوزه بورس در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به این مساله اشاره میکند که در فردای روزی که این اقدام عملی شود، صندوق‌ها بیشتر از اینکه به سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری در بانک‌ها گرایش پیدا کنند، ممکن است به اوراق‌‌ها و اوراق مشارکت و اوراق خزانه و... روی بیاورند و سرمایه‌‌‌‌‌‌های خود را به اینجاها منتقل کنند چون که معاف از مالیات هستند. نکته دیگری که او در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به آن اشاره میکند تغییر سلیقه و گرایش مدیران صندوق‌ها است. گرجیآرا در ادامه صحبت‌‌‌‌‌‌هایش می‌گوید که اخذ مالیات از سود سپردههای اشخاص حقوقی «به واسطه اثری که می‌تواند روی سودآوری سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری صندوق‌ها داشته باشد، تاثیرگذار خواهد بود و باعث می‌شود که این صندوق‌ها تغییر جهت بدهند.»
او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌‌‌‌‌‌هایش اجرایی‌شدن اخذ مالیات را انگیزه‌‌‌‌‌‌ای برای انتشار اوراق جدید در سمت ناشرها معرفی کرد که می‌تواند یکی از راه‌‌‌‌‌‌کارهای مدیران صندوق‌ها در فردای اجرایی‌شدن این مساله باشد. این نکته را دیروز محسن خدابخش، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار هم در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «ایرنا» مطرح کرد. او با بیان اینکه نوع دارایی صندوق‌ها قابل تغییر است، گفت که «اگر شاهد اثر منفی این اتفاق بر عملکرد صندوق‌ها باشیم، مجبور خواهیم شد تا به‌جای سهم سپردههای بانکی در صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری، سهم اوراق در این صندوق‌ها را افزایش دهیم.» البته خدابخش در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش روی موضع سازمان بورس مبنی‌بر اینکه نباید از صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری به دلیل حقوقی بودن مالیات اخذ شود، تاکید و اعلام کرد که «خواسته سازمان بورس این است تا صندوق‌ها که عملا ماهیت حقیقی دارند و برای انجام امور حرفه‌‌‌‌‌‌ای ماهیت حقوقی پیدا کرده‌‌‌‌‌‌اند، باید از مالیات معاف شوند تا شاهد رونق سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه باشیم.»
محمد گرجیآرا، کارشناس بازارسرمایه در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش با اشاره به اینکه اگر بنا بر اخذ مالیات بشود، «گرایش بخشی از اشخاص حقوقی از سمت سپردههای بانکی به صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری و انواع اوراق بدهی می‌رود که این اتفاق می‌تواند در ورود پول به بازار سرمایه اثرگذار باشد.» به اعتقاد او این اتفاق «در تقویت منابع به سمت بازار سرمایه اثرگذار می‌تواند باشد و از این حیث بازار سرمایه هم می‌تواند منتفع شود»، اما شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چرا به نفع بازار سرمایه است؟ گرجیآرا در پاسخ به چرایی این موضوع توضیح می‌دهد که «با توجه به ارزش معاملات پایینی که در این ایام با آن مواجه هستیم و ارزندگی‌‌‌‌‌‌ای که در سهام وجود دارد و گروهی زیادی از سهامداران که بازار را ترک کرده‌‌‌‌‌‌اند، این اتفاق که باعث تقویت منابع می‌شود، روی تقویت ورود پول به بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود و در نتیجه ورود پول جدید به تقویت بازار کمک میکند و در نهایت می‌تواند برای بازار سرمایه اتفاق خوبی باشد.»
هدف سیاستگذار از اخذ مالیات چیست؟
از دیگر پرسش‌‌‌‌‌‌هایی که مطرح می‌شود این است که جدای از کسب درآمد برای دولت، هدف سیاستگذار از اخذ این مالیات چیست؟ آیا هدفش بهبود وضعیت بازار سرمایه است یا صرفا کسب درآمد است؟ شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس اینطور می‌گوید که اگر این امر صورت بگیرد و منابع به سمت اوراق برود، می‌تواند به بهبود شرایط بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این حوزه کمک کند. حامد مددی از دیگر کارشناسان هم با فرض بر اجرایی‌شدن این تصمیم، آن را شبیه به کاهش سود بانکی یا بهره بانکی معرفی میکند که منجر به رونق دیگر بازارهای مالی می‌شود. او در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به توافق بین‌‌‌‌‌‌المللی برجام هم اشاره میکند و می‌گوید که اگر برجام به سرانجام برسد، در بازارهای طلا، دلار و... رکود ایجاد می‌شود و سرمایه‌‌‌‌‌‌های بیشتر جذب بازار سهام می‌شود. به اعتقاد او حتی اگر مبلغ کمی از اشخاص حقوقی وارد و از بازارهای موازی با بازار سرمایه، وارد این حوزه شود، طبیعتا روی بورس تاثیرگذار است و اثرات خوبی برای آن در پی دارد.
محمد گرجیآرا، هم در همین رابطه و در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش درباره این مساله می‌گوید که به‌نظر می‌رسد سیاستگذار دنبال این است که اشخاص حقوقی را ترغیب کند تا منابع مالی خود را از سپردههای بانکی خارج کنند و کمک کند که این منابع در تامین‌مالی بخش تولید و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های مولدتر نقش بیشتری را ایفا کنند.» به‌نظر می‌رسد او سیاست دولت در این رابطه را سیاست تشویقی و ترغیبی می‌‌‌‌‌‌خواند تا اشخاص حقوقی به این سمت بیایند. این نکته‌‌‌‌‌‌ای است که علی اسلامی هم به آن اشاره میکند. به اعتقاد این کارشناس حوزه بورس، اگر اخذ مالیات اجرایی شود، «با این اتفاق می‌‌‌‌‌‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که سپردههای حقوقی به سمت سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های مولد از جمله سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه و اولیه حرکت کنند.» اسلامی هم مثل گرجیآرا به بهبود شرایط بخش تولید اشاره میکند و می‌گوید که «بنابراین از این منظر این اتفاق می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند.» اما با این حال علی اسلامی روی این موضوع همچنان تاکید میکند که هرچند شاید چنین مزایایی داشته باشد اما متقابلا اخذ مالیات از سپردههای اشخاص حقوقی می‌تواند پیامدهای دیگری برای کشور داشته باشد و اثرات مخربی روی اقتصاد کشور برجا بگذارد.
حالا با توجه به اینکه اکثر کارشناسان حوزه بورس معتقدند که دریافت مالیات بر سپردههای بانکی می‌تواند به ضرر بورس و خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌ها از این بازار تلقی شود و اجرای چنین قانونی می‌تواند نه فقط به حوزه بورس بلکه به فضای اقتصادی کشور شوک وارد کند، باید دید که در روزهای آینده دولت سیزدهم با وجود تمام حرف و حدیث‌‌‌‌‌‌هایی که بعد از اعلام خبر اخذ مالیات از سود سپردههای اشخاص حقیقی مطرح‌شده است، چه تصمیمی می‌گیرد. آیا همان‌طور که حامد مددی گفت، نهادهای اقتصادی کشور می‌توانند مانع اجرای آن شوند یا دولت با توجه به‌نظر کارشناسان و فعالان حوزه بورس و اقتصاد، با رضایت تن به عدم‌اجرای آن می‌دهد؟
