از ابتدای سال و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، فعالان بورسی روزهای مخاطره‌آمیزی را پشت‌سر گذاشتند. تا قبل از مشخص‌شدن رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت جدید عدم‌رویکرد شفاف نسبت به بازارسرمایه دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران بود، به‌طوری‌که حتی موضوع بورس و سیاستگذارهای مربوط به این حوزه به یکی از بخش‌های مهم برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی تبدیل شده بود. در این میان سهامداران برخی سهام که در زیان ۷۰‌درصدی فرو رفته بودند با توجه به برخی وعده‌های حمایتی، اندکی به بازگشت بازار امیدوار شدند، اما رفته‌رفته مشخص شد دولت و مسوولانی که داعیه حمایت از این بازار را در ۳ماه ابتدایی علم کردند، برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت نامناسب بورس در چنته ندارند. بی‌تفاوتی دولت نسبت به نارضایتی سهامداران بورس، اتخاذ برخی تصمیمات اقتصادی مبهم و اظهارنظرهای متضاد با روند بازار این سیگنال را مخابره کرد که نه‌تنها قرار نیست اوضاع این بازار روبه‌راه شود، حتی در ادامه ممکن است رو به وخامت نیز بگذارد. برهمین اساس بازاری که می‌توانست با مدیریت درست خیز صعود بردارد، در نهایت با رفت و برگشت‌های کسالت‌بار در باتلاق رکود گرفتار شد. عملکرد بازارسرمایه نشان می‌دهد بازیگران آن نسبت به اظهارات مثبت سیاستگذاران بورسی درجهت مثبت تغییر مسیر داده‌اند، اما تداوم افت و خیزهای زجرآور بر خروج هرچه بیشتر سرمایه‌ها از بازار انجامیده است. بازاری که برای خروج از شرایط رکودی نیازمند ورود پول، بیش از دوره‌های قبل است. برکسی پوشیده نیست که بازار سرمایه با عدم‌نقدینگی شدید و کاهش حجم معاملات دست به‌گریبان است. گرچه این مساله همه بازارهای سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه کرده اما شرایط بازارهای موازی به گونه‌ای بوده است که از ابتدای سال بازدهی نسبتا مناسبی را درکارنامه خود به ثبت رسانده‌اند، از این‌رو سرمایه‌گذاران بازارهای رقیب در وضعیت بهتری قرار دارند. هم‌اکنون بورس به دلیل ابهاماتی که در برخی مسائل وجود دارد با مشکل نقدینگی در نبرد است. تداوم این وضعیت درحالی‌که پرونده۱۴۰۰ در حال بسته‌شدن است، از شرایط دشواری حکایت می‌کند. با اینکه از روز چهارشنبه از سرخپوشی تابلوی معاملاتی کاسته شد اما با توجه به تکرار این رویه در ‌ماه‌های گذشته همچنان نگرانی‌هایی بابت تداوم خروج پول از بورس وجود دارد. سرعت خروج پول سهامداران خرد و حقیقی از بازار سهام به‌خصوص در یک‌ماه اخیر زنگ خطر این بازار محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که ورود به بازارسرمایه با ریسک بالایی مواجه است. کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در سایه افزایش سفته‌بازی، وضعیت مبهمی برای این بازار ترسیم می‌کند. امنیت پول برای سرمایه‌گذار در اولویت است به ‌همین دلیل است که سطوح پذیرش ریسک دارای تعریف است. عمدتا سرمایه‌گذاران به بازاری وارد می‌شوند که با ریسک کمی روبه‌رو باشد تا حقوق سرمایه‌گذار کمتر در معرض تعرض قرار بگیرد. حمایت نهادهای مستقل از سرمایه‌گذاران که در بازارهای جهانی امری بدیهی محسوب می‌شود، در بازارهای ایران کارآیی ندارد. حتی نهادهایی که در داخل در دفاع از سرمایه‌گذار شعار حمایتی سر می‌دهند، در عمل رفتاری دیگر نشان می‌دهند. برخی انتصابات در یک سال اخیر نیز به‌درستی موید این موضوع است. در گذشته نیز بارها بر این نکته تاکید شده که نهادهای دولتی نباید پا به بازارهای سرمایه‌گذاری بگذارند. ورود دولت‌ها در جهت تامین منافع گروهی انجام می‌شود که سرمایه‌گذاران خرد نقش چندانی در آن ندارند. اجرای برخی دستورالعمل‌ها در بازارسرمایه در ماهای اخیر نیز نشان داد که منافع سرمایه‌گذار حقیقی نادیده گرفته می‌شود. بازار سرمایه عصاره اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار است؛ برهمین اساس قوانین و مقرراتی که وضع می‌شود در نظام مبتنی بر اقتصا دآزاد معنا پیدا می‌کند، در غیر این‌صورت کارکردی خلاف منافع سرمایه‌گذار در برخواهد داشت. قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های خودرو، سیمان، خوراک پتروشیمی‌ها و عوارض بهره مالکانه حاکی از آن است که سیاستگذار به‌دنبال بازگشت اعتماد به بازار نیست. این رویه به ضرر سرمایه‌گذار تمام می‌شود. با توجه به چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد همچنان بازارسرمایه با ریسک‌هایی که در خارج از این بازار وجود دارد تهدید می‌شود. این تهدید بر سرعت بیشتر خروج سرمایه و پول از بازار دامن می‌زند.