تا کجا می‌توان به بازارهای جهانی دل‌خوش کرد؟
پاشنه آشیل تحلیلی بورس
از کرونا تا بازار
چند روزی است که بازارهای جهانی مجددا با رونق مواجه شده‌اند و پس از آنکه گفت‌وگوی تلفنی جو بایدن با شی‌جینگ پینگ رئیس‌جمهوری چین انجام شده بر مدار صعود حرکت می‌کنند. معاملات هفته‌جاری نیز در این بازارها در شرایطی آغاز شد که اگرچه در آن برخی از کامودیتی‌ها با کاهش قیمت مواجه شدیم، با این حال کاهش قیمت یادشده را نمی‌شد چندان به‌پای یک رکود ادامه‌دار گذشت.
در حالی که شیوع و گسترش بیماری کرونا از اواخر سال ۲۰۱۹ و دقیقا در جایی‌که تازه چند‌ماه از جنگ تجاری میان دونالد ترامپ و چین گذشته بود، آغاز شد و حال و روز اقتصاد جهانی را آشفته کرد، در ماه‌های اخیر و به‌طور مشخص پس از ساخت واکسن برای این بیماری متغیرهای اقتصادی در بیشتر کشورهای دنیا رو به‌بهبود گذاشت و کاهش محدودیت‌های کرونایی توانست اقتصاد جهان را در مسیر صعود قرار دهد. با این وجود در طول این مدت نه‌تنها سایه کرونا از سر اقتصاد جهان کم نشده، بلکه بازگشتن به‌دوره انتشار گسترده پول یا به‌عبارتی تخصصی‌تر، رشد پایه پولی بسیاری از کشورها را در معرض بروز تورم قرار داد. یکی از این اقتصادها، اقتصاد ایالات‌متحده است که به‌دلیل مواجهه با عواقب منفی شیوع بیماری کووید-۱۹ مجبور به انتشار هزاران میلیارد دلار شد تا بلکه بتواند از افزایش لجام‌گسیخته بیکاری جلوگیری کند و جلوی نارضایتی‌های اجتماعی گسترده را بگیرد.
دلیل دیگر این مساله این بود که افزایش بیکاری می‌توانست به‌شکلی محسوس تقاضای کل در ایالات‌متحده را کاهش و این کشور را مجددا با رکودی‌سنگین مواجه کند. پس طبیعی بود که در این شرایط دولت‌ها اعطای تورم پایین را به‌لقایش ببخشند تا بتوانند با مشکل مهم‌تری نظیر رکود و افت قابل‌توجه شاخص‌های اجتماعی، برخوردی معقول داشته باشند. این کشورها مخصوصا آمریکا پس از اتخاذ این سیاست‌ها که تقریبا تا زمان شروع واکسیناسیون همگانی تداوم داشت، در نهایت مجبور شدند تا برای آنکه از بار سنگین عواقب چاپ پول بکاهند. این مساله با اعمال سیاست‌های پولی انقباضی نظیر افزایش نرخ بهره که آن‌هم از طریق انجام عملیات بازار باز صورت می‌گرفت، انجام شد.
این در حالی است که به‌گفته کارشناسان افزایش چند برابری حجم پایه پولی در نهایت بدون عقوبت نخواهد ماند و می‌توان انتظار داشت که رسیدن این عدد به۸ تریلیون دلار در نهایت موج تورمی را برای ارزشگذاری کالاها بر مبنای دلار ایجاد کند. بروز چنین وضعیتی می‌تواند دو حالت کلی را برای تقاضا در بازارهای جهانی در پی داشته باشد. با توجه به اینکه دلیل اصلی همه تحولات یادشده شیوع بیماری کرونا و تبعات منفی آن بر اقتصاد جهانی بود.
باید به این نکته دقت داشت که با توجه به عدم رغبت فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی به تداوم سیاست‌های حمایتی، هر نوع خبر منفی در خصوص بیماری کرونا به خصوص راجع‌به سویه‌های جدید آن که می‌تواند مقاومت بیشتری در برابر واکسن ساخته‌شده داشته باشد، به دقت مورد‌توجه بازارهای جهانی قرار می‌گیرد.
این مساله در صورت وخیم‌تر شدن اوضاع می‌تواند اثر کاهشی بر تقاضای کامودیتی‌ها داشته باشد. با در نظر گرفتن این امر که بازار تولید واکسن از صرفه بالایی برای سرمایه‌گذاری تحقیقی برخوردار است نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت کرونا در میان‌مدت به همین شکل باقی بماند.
با توجه به این مساله که بسیاری از کشورها رشد اقتصادی منفی را در سال‌های یادشده داشته‌اند، می‌توان انتظار داشت که در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو برای جبران این وضعیت شاهد افزایش تقاضا در بسیاری از کالاها باشیم؛ عاملی‌که به‌تنهایی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و به‌نفع بورس تهران باشد. نکته دیگری که در این میان رخ داده این است که انتظار افزایش تورم نیز عاملی است که به‌صورت اسمی قیمت کالاها را بالا برده و با توجه به‌اینکه بهای بسیاری از آنها در اقتصاد امروز جهان با دلار سنجیده می‌شود، می‌تواند سوددهی بسیاری از شرکت‌ها را افزایش دهد. دقیقا به‌همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند حتی در صورت کاهش ریسک در اقتصاد جهانی که می‌تواند به‌طور طبیعی به‌کاهش قیمت دارایی‌های امن نظیر طلا منجر شود، همچنان گذر از سقف تاریخی ۲۰۷۰دلار برای اونس طلا نیز امری محتمل است.
تمامی این حرف‌ها آن‌هم در مواجهه با بورس تهران امر جدیدی به‌نظر نمی‌رسد. برای سال‌ها رونق تورمی بازار سرمایه هیچ راهی پیش‌روی سرمایه‌گذاران باقی نگذاشته بود به‌جز آنکه با محاسبه سود ارزی بسیاری از شرکت‌ها به‌دنبال تخمین این مساله باشند که با افزایش قیمت دلاری تولیدات و همچنین تغییرات قیمت ارز چه برسر سود سهامی که خریداری کرده‌اند می‌آید. به‌موازات این مساله نیز آنچه که همواره توانسته تحلیل‌ها و دیدگاه‌های آنها را به‌یکباره تغییر دهد و در بسیاری از موارد تشنج ایجاد کند، مساله دخالت در قیمت‌گذاری و بروز نوسانات دستوری در آن بوده است. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی به‌این مساله اشاره شد قیمت‌گذاری دستوری چه زمانی‌که بر روی مساله فولاد جنجال‌آفرین بود و چه حالا که در صنایعی نظیر خودرو و اخیرا در سیمان مشکل‌ساز شده است، می‌تواند ضمن رویگردانی مردم از بازار سرمایه به‌بروز رکودهای سنگین در این بازار منجر شود. تجربه تاریخی بورس تهران اگرچه در‌ماه‌های گذشته رکود سنگین ناشی از افزایش قیمت‌ها در سال ۹۹ را پشت‌سر گذاشته اما حداقل از سوی بسیاری از فعالان با تجربه این خاطره تلخ را نیز به‌یاد دارد که در سال ۹۲ یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری رکود چند ساله بازار سهام افزایش یکباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که آن‌هم به‌شکل دستوری تغییر کرد.
تمامی اینها در حالی اتفاق افتاد که هم در ماه‌های اخیر و هم در میانه رونق منتهی به‌سال ۹۲ بسیاری از سهامداران تحلیل‌های بسیار مثبتی بر روی درآمدزایی شرکت‌های بورسی و فرابورسی به‌ویژه کامودیتی‌محورها داشتند و همین امر سبب شده بود تا تقاضا با حجمی قابل‌توجه به‌سمت بازار یادشده سرازیر شود.
بر این اساس ناگفته پیداست که هر‌قدر هم که در چنین فضایی شرکت‌ها برای افزایش درآمد و سوددهی خود تلاش کنند یا در بازارهای جهانی بخت با آنها یار باشد، در نهایت آن شکل که کامیابی یا عدم‌کامیابی آنها را مشخص می‌کند چرخش قلم سیاستگذار و دیدگاه‌های او در مورد‌ساز و کار بازار است. در گزارش‌های پیشین نیز به‌این مساله اشاره شد که در روزها و هفته‌های اخیر تمایل دولت جدید به ایجاد ساخت یک میلیون واحد مسکن می‌تواند آثار تورمی داشته باشد و در شرایطی که فروض مداخله در نظام بازارها قیمت‌ها را نیز افزایش می‌دهد، تاثیری متفاوت از رشد قیمت ارز بر سوددهی سهام بگذارد، چرا‌که برخلاف افزایش قیمت دلار که به‌منزله کاهش ارزش پول ملی است و می‌تواند صرفا سود اسمی سهام را روی صورت‌های مالی افزایش دهد، قیمت‌گذاری دستوری حتی توانایی این را دارد که اثر رشد قیمت در بازارهای جهانی را کاهش داده یا حتی از بین ببرد و در نهایت در شرایطی که تورم و تمامی عوامل شکل‌دهنده به‌آن با شدت و حدت به‌قوت خود باقی هستند، دست سهامداران را که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به‌این بازار می‌آیند در پوست گردو بگذارد.
برجام شدن برای رئیسی
اقتصاد ایران در حالی این روزها به‌نیمه دوم سال۱۴۰۰ می‌رسد که بنابر بسیاری از محاسبه‌ها کسری‌بودجه عملیاتی از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و نسبت به‌سال‌های گذشته افزایشی غیرمعمول را شاهد بوده است. تمامی اینها در حالی مطرح می‌شود که طرح یک‌میلیون واحدی مسکن در دولت فعلی بسیاری را به‌یاد طرح مسکن مهر و شیوه تامین مالی آن انداخته و به‌نظرمی‌رسد این توانایی را دارد که به‌سبب آن تجربه تلخ عاملی برای انتظارات تورمی باشد. این در حالی است که دولت فعلی ادعا دارد که طرح یادشده اثر تورمی نخواهد داشت و با توجه به‌سخنرانی‌هایی که در مجلس و همچنین از سوی وزیر راه و شهرسازی شده به‌نظر می‌آید که این دولت در پی تامین مصالح ارزان برای طرح خود باشد. حال باید صبر کرد و دید که آیا این همه پافشاری بر طرح یاد شده می‌تواند آن‌را به‌مساله حیثیتی به‌مانند برجام در دولت حسن روحانی تبدیل کند یا می‌توان با تعقل بیشتر از سد این خطر بالقوه گذر کرد. در صورتی‌که این امر محقق نشود شکی نیست که با اظهارنظرهایی درباره سیمان ۲۵ هزار تومانی و کاهش قیمت فولاد حتی در صورتی‌که با رشد نرخ دلار سودآوری شرکت‌ها افزایش پیدا کند، نمی‌توان امیدی به‌این داشت که روند صعودی بازار سهام مجددا تقویت شود و به‌مسیر دو‌ماه گذشته خود ادامه دهد.
دقیقا به‌همین دلیل بود که در روزهای گذشته نیز شاهد افت قیمت‌ها در بورس بوده‌ایم. شاخص این بازار در حالی‌که تا همین چندی قبل میانه کانال یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد رسیده بود، حالا در مسیر نزولی قرار گرفته است. در همین چارچوب روز گذشته شاخص بورس تهران به‌میزان ۱۴ هزار و ۷۰۰ واحد دیگر افت کرد تا عقبگرد ۹۹/ ۰درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در این روز نماگر یادشده را به‌محدوده یک‌میلیون و ۴۷۵ هزار واحد برساند. در این روز ۴۳۶میلیارد تومان دیگر توسط سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار یاد شده خارج شد تا گواهی بر این باشد که سرمایه زیرک‌تر از آن است که در بازاری با ریسک‌های غیرمنتظره و نامعلوم باقی بماند. این مساله در کنار ثبت ارزش ۴ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومانی معاملات خرد حکایت از آن دارد که نگاه سرمایه‌گذاران در روزهای گذشته و همزمان با آغاز هفته جاری که مقارن با پافشاری بر کاهش قیمت سیمان بود، تغییر کرده و احتمالا سرمایه‌گذاران خرد این روزها بیشتر از گذشته به‌درک این واقعیت رسیده‌اند که به‌مانند قبل وجود انتظارات تورمی نمی‌تواند به‌تنهایی آنها را از زیان وارده در روزهای اخیر رها کند. صحت این مساله را از آنجا می‌توان دریافت که با توجه به درجا‌زدن بازار طی دو هفته اخیر دیگر نمی‌توان به‌آسانی قبل فروش این روزها را به‌حساب نقد‌کردن سهام و شناسایی سود از سوی برخی از ذی‌نفعان بازار تلقی کرد.
همچنین افت این روزهای بازار و حتی سقوط بیش از ۴۰هزار واحدی دماسنج بورس در روز یکشنبه را نمی‌توان صرفا ناشی از مذاکره با رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اثر روانی کاهشی بر قیمت دلار دارد، دانست.
هنوز دقیقا مشخص نشده که آیا دولت سیزدهم درنظر دارد که راه را برای آرامش بازارها هموار و به‌طور قطعی تامین مصالح ارزان آنچنان که در این گزارش آمد را برای ساخت یک‌میلیون مسکن نفی کند یا خیر، اما برآیند این ماجرا هرچه که باشد بدون‌شک می‌توان گفت که بازارها نمی‌توانند در شرایط تشویش و نگرانی به‌شکلی صحیح عمل کنند و تداوم این وضعیت می‌تواند به‌سایر بازارها نیز لطمه وارد کند.
