مطالبه فعالان بازار سهام از رئیسی
بورس ایران با کمتر از ۵۰۰ هزار فعال در گذشته، در حال حاضر میزبان میلیون‌ها نفر سرمایه‌گذار است و عمق بازار سرمایه، ضریب نفوذ آن در کشور و شناخت عامه مردم از این بازار از استانداردهای جهانی فراتر رفته است و این دستاورد، فرصت‌ها و تهدیدهای متعددی را برای دولت و ارکان و متولیان بازار سرمایه فراهم آورده است. مهم‌ترین انتظار اهالی بازار از دولت بعدی شناخت صحیح بازار سرمایه و ارج نهادن به نقش این بازار در اقتصاد ملی است. دولت باید ضمن پرهیز از سیاسی کردن بورس، انتظارات خود را از این بازار با توان و واقعیت‌های جاری منطبق کند و در تامین مالی از این بازار به ظرفیت آن توجه داشته باشد. همچنین باید در تصمیمات اقتصادی نظیر تعیین نرخ بهره، تعیین عوارض صادراتی و حق انتفاع معادن و قیمت‌گذاری‌ها و... به منافع شرکت‌های بورسی و میلیون‌ها سهامدار آنها توجه داشته باشد. دولت باید درنظر داشته باشد که بهترین مجرای ورود نقدینگی به بخش تولید، بازار سرمایه است و صاحبان وجوه خرد و کلان به جای اینکه مستقیما وارد عرصه تولید شوند، با خرید سهام شرکت‌های بورسی و شرکت در افزایش سرمایه این شرکت‌ها، از برند، امکانات، معافیت مالیاتی و سال‌ها تجربه تولیدی این شرکت‌ها استفاده می‌کنند و شریک آنها می شوند.
متاسفانه میلیاردها دلار از سرمایه کشور به صورت طلا و ارز در خانه‌ها نگهداری می‌شود که این حجم عظیم سرمایه، غیرمولد و فاقد بازده واقعی برای اقتصاد است. هدایت صرفا ۲۰ درصد از این سرمایه به سمت تولید و از مجرای بورس، تاثیر چشمگیری در تولید ناخالص ملی داشته و ضمن ایجاد کارآفرینی، می‌تواند بازدهی بهتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد. در این راستا دولت باید با ایجاد بستری امن و قابل اعتماد، تمهیدات لازم را برای انتقال این سرمایه ملی به بخش تولید فراهم آورد.
حمایت عملی از سهامداران خرد و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حقوقی تاثیر گذار در روند بازار سرمایه نیز وظیفه دولت بوده و کابینه آتی باید این فرض را محتمل بداند که تنها راه برون رفت از رکود تورمی فعلی و ایجاد رونق اقتصادی، حمایت عملی از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت این بازار است. مسوولیت هر اقدامی از سوی هر بخش از دولت اعم از وزارتخانه‌ای خاص یا نهاد مالی که بر بورس و سرمایه سهامداران تاثیر منفی بگذارد، متوجه کل کابینه بوده و دولت باید پاسخگوی زیان احتمالی سرمایه‌گذاران باشد و از هرگونه فرافکنی و توجیه خودداری کند.
افزایش قیمت‌های جهانی، تثبیت قیمت ارز در نرخ‌های فعلی، اصلاح قیمتی شدید و فرسایشی قیمت سهام طی یکسال گذشته و... بیانگر مثبت بودن پارامترهای بنیادی اثرگذار بر قیمت سهام بوده و رشد قیمت‌ها صرفا وابسته به ریسک سیستماتیک است و تصمیمات دولت و شفاف کردن برنامه‌های آن در این بازار، مهم‌ترین محرک برای تعیین روند بازار خواهد بود. مضافا اینکه بازار سرمایه در انتظار اخبار خوشی درخصوص بهبود روابط بین الملل و رفع تحریم‌ها، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش اقبال به رمز ارزها نیز بوده و با توجه به عمق بازار و تعداد فعالان حقیقی، بهترین شرایط برای جذب و حفظ نقدینگی برای بازار و سودآوری برای سرمایه‌گذاران فراهم است و لذا از دولت انتظار می‌رود به صورت مدون به ارائه راهکارها و راهبردهای خود در این حوزه بپردازد و به حمایت زبانی اکتفا نکند و به صورت عملی از بازار سرمایه و اقتصاد ملی حمایت کند. در پایان باید توجه داشت که هیچ فرد یا مجموعه‌ای دانای کل نبوده و دولت هم از این امر مستثنی نیست. بازار سرمایه با وجود عمر کوتاه خود از پشتوانه تجربی و علمی بالایی برخوردار است که دولت می‌تواند به جمع آوری و استفاده از نظریات و تجربیات خبرگان این حوزه بپردازد و از آزمودن و تکرار اشتباهات گذشته، خودداری کند.
