آیا بورس می‌تواند همچنان بهترین باشد؟
ریسک و فرصت سهام تا خرداد ۱۴۰۰
بازارهای جهانی
بازارهای جهانی را از دو منظر اثرگذاری تغییرات شاخص دلار بر قیمت و عرضه و تقاضا می‌توان بررسی کرد. با توجه به انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا و همچنین برتری دموکرات‌ها در مجلس سنا و کنگره، سیاست‌های انقباضی پولی- مالی دموکرات‌ها آسان‌تر از قبل قابل اجرا است. این سیاست‌های انقباضی جدا از تسهیلات اعطایی برای مقابله با بیماری کرونا و پیامدهای منفی اقتصادی آن، در ابتدای دوران ریاست جمهوری بایدن برای تقویت اقتصاد آمریکا خواهد بود. آمریکایی که حال جایگاه اول خود در اقتصاد جهانی را متزلزل‌تر از گذشته می‌بیند چراکه چین یک رقیب بسیار جدی‌تر از قبل است. سیاست‌های انقباضی در کنار تورم انتظاری و عدم افزایش نرخ بهره (تا به امروز) موجب تضعیف بیشتر دلار آمریکا و در نتیجه افزایش قیمت کالاهایی که با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند خواهد شد که فلزات پایه و نفت و مشتقات نفتی از جمله مهم‌ترین آنها خواهد بود. به نظر دوران پرقدرت بودن دلار آمریکا در بازارهای جهانی در زمان دموکرات‌ها ادامه‌دار نخواهد بود. از نگاه عرضه و تقاضا دو عامل بسیار اثرگذار هستند: چین و کرونا. هر گاه موضوع تقاضا در بازارهای جهانی در میان باشد راه‌ها به چین ختم می‌شود. چین که ماه‌ها است از کرونا به دور مانده و به شدت در حال فاصله گرفتن اقتصادی از سایر کشورهاست، در تلاش است از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را ببرد. در ماه‌های گذشته به علت فاصله گرفتن چین از کرونا شاهد افزایش تقاضای کامودیتی‌ها توسط چین بودیم که به نظر تا میانه سال ۲۰۲۱ ادامه‌دار خواهد بود. اما همچنان بزرگ‌ترین معضل در آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی، بیماری کرونا است. شیلی، پرو و برزیل که از مهم‌ترین عرضه‌کنندگان فلزات پایه هستند با اختلال در عرضه باعث افزایش قیمت فلزات شدند که یکی از علل رشد اخیر قیمت مس به همین دلیل است. به نظر این مشکل در چند ماه آتی همچنان گریبان‌گیر این کشورها خواهد بود. اما در اروپا با تزریق واکسن کرونا امیدها به بهبود فضای کسب و کار بیش از قبل است. همین موضوع باعث خواهد شد روز به روز شاهد افزایش تقاضا در بازارهای جهانی باشیم.در نتیجه به نظر در چند ماه آینده بازارهای جهانی حداقل با ریزش‌های شدید همراه نخواهند بود و حتی انتظار رشد بیشتر هم وجود خواهد داشت.
ارز
یکی از مولفه‌های مهم در بازار سرمایه ارز است؛ هم از جهت اثرگذاری بر سودآوری شرکت‌ها و ارزش دارایی شرکت‌های بورسی (در حالی که عمده بدهی‌ها ریالی است) و هم از جهت اثرگذاری بر ارزش حقیقی قیمت‌های سهام (با تعدیل تورم). اما روند آتی قیمت ارز و اثر آن بر بازار سهام چگونه خواهد بود؟
بعد از آنکه به‌صورت هیجانی و با چشم‌انداز مثبت ایجاد شده سیاست خارجی با انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا، قیمت دلار آمریکا تا نزدیک ۲۰ هزار تومان کاهش یافت، بار دیگر به بیش از ۲۵ هزار تومان بازگشت. دلایل مختلفی برای افزایش قیمت ارز وجود دارد. کمرنگ‌تر شدن چشم‌انداز مثبت سیاست خارجی با اظهارنظرهای طرفین درخصوص برجام و تحریم‌ها، افزایش ادامه‌دار بالای ۳۰ درصد نقدینگی در کشور، تراز تجاری منفی با وجود سرکوب واردات، ادامه‌دار بودن چشم‌انداز تورمی و اینکه ارز خود نوعی کالا است و از تورم اثر می‌گیرد، ادامه‌دار بودن کسری بودجه دولت، عدم گشایش درخصوص آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشور و... در نتیجه باید بپذیریم دلار زیر ۲۰ هزار تومان حداقل تا چند ماه آتی بعید است. از سوی دیگر بازار سهام دیگر آن ترس از ریزش قیمت ارز را ندارد و پس از پیش‌خور شدن کاهش قیمت ارز در قیمت‌های سهام، حال بازار سهام به دنبال فاصله گرفتن خود از قیمت ارز است. در این باره افزایش احتمالی فروش نفت هم در ماه‌های آتی کمکی به کاهش قیمت ارز نخواهد کرد چرا که از زمان فروش نفت در صورت نبود تحریم‌ها، حدود چهار ماه زمان خواهد برد که ارز نفت فروخته‌شده دریافت شود. در بازار سهام، نه تنها طی چند ماه آتی تاثیر از قیمت ارز ندارد، بلکه به سمت فاصله گرفتن از وابستگی افراطی خود به قیمت ارز خواهد رفت.
سیاست خارجی
با توجه به آغاز به کار دولت جدید آمریکا، چالش‌ها و اولویت‌های به مراتب مهم‌تری از برجام برای جو بایدن وجود دارد. اظهار نظرهای اخیر مسوولان کشور، تمایل بیشتر ایران به شرق نسبت به گذشته، گزارش آژانس بین‌المللی هسته‌ای درخصوص ساخت اورانیوم در ایران و اظهارنظرهای سه کشور اروپایی در این باره، طرح مجلس برای مقابله با عدم اجرای تعهدات طرف‌های غربی برجام و ماه‌های پایانی دولت فعلی ایران، ازجمله دلایلی است که تا زمان روی کار آمدن دولت جدید در ایران توافق یا حتی مذاکره در مورد برجام انجام نخواهد شد. این موضوع با ادامه‌دار کردن ریسک سیاسی در بازار ارز و تعیین یک کف قیمتی، باعث تقویت انتظارات تورمی خواهد شد. البته افزایش ریسک سیاست خارجی باعث افزایش و تشدید تحریم‌ها نخواهد شد چرا که اولا هم‌اکنون حداکثر فشار تحریم وجود دارد، ثانیا طرف غربی هیچ‌گاه به دنبال یکسره کردن قضیه نیست چرا که می‌داند در آن صورت با واکنش‌های غیر منتظره و غیرقابل پیش‌بینی ایران روبه‌رو خواهد شد. در نتیجه موضوع سیاست خارجی تا چند ماه آینده باعث افزایش قیمت سهام به علت افزایش قیمت ارز خواهد شد ولی تاثیر منفی نخواهد گرفت.
بودجه ۱۴٠٠
کسری بودجه سنت همه دولت‌های کشور و افزایش تورم نتیجه همیشگی آن بوده است و به نظر بودجه سال ۱۴۰۰ سنت‌شکنی نخواهد کرد. افزایش هزینه‌های قطعی در مقابل درآمدهای احتمالی بیش از پیش تورمی بودن بودجه را هشدار می‌دهد و بودجه سال ۱۴۰۰ به افزایش تورم دامن خواهد زد. البته کسری بودجه می‌تواند باعث آن شود که دولت به فکر دست کردن در جیب صنایع باشد. این احتمال معمولا در نیمه دوم سال و زمانی که کسری بودجه آشکارتر می‌شود رخ خواهد داد و البته با متمم بودجه توسط دولت جدید. لذا تا چند ماه ابتدایی سال بعد این ریسک بازار سرمایه را تهدید نخواهد کرد. باید در نظر داشت که تامین کسری بودجه دولت از بازار سرمایه از طریق عرضه اولیه، فروش سهام، صندوق‌های ETF و... نیاز به یک دوره رونق دارد و سپس در دوران رونق فروش سهام و تامین مالی توسط دولت انجام شود. در نتیجه برای تامین کسری بودجه دولت مجدد به رونق بازار سرمایه نیاز دارد. تامین مالی از طریق فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه توسط دولت هرچند برای بازار سهام یک تهدید باشد اما اولا به علت اینکه در بودجه سقف فروش اوراق بدهی مشخص می‌شود و ثانیا عمدتا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به سمت این اوراق خواهند رفت، کمتر پولی از بازار سهام به سمت این اوراق بدهی خواهد رفت. پس بودجه سال ۱۴۰۰ هم می‌تواند به افزایش قیمت سهام در چند ماه ابتدایی سال منجر شود.
دولت و مردم
ضریب نفوذ بازار سرمایه در سال ۹۹ افزایش قابل توجهی داشت که متاسفانه با تجربه خوبی تاکنون همراه نبوده است. برخی افراد با زیان از بازار رفتند، برخی دیگر هم با زیان مانده‌اند و به دنبال جبران ضرر هستند که البته این گروه تا حدودی صاحب تجربه و دانش شده‌اند، هرچند همچنان هیجان بخش جدانشدنی این روزهای بازار سهام است. افرادی که قصد خروج از بازار را داشتند با سود یا زیان به‌طور کامل از بازار سهام خارج شده‌اند و احتمالا در ماه‌های آتی شاهد خروج پول در بازار سهام به شکل گسترده نخواهیم بود (خرید و فروش روزانه حقیقی‌ها معیار تصمیم‌گیری برای ورود و خروج پول نیست). از سوی دیگر دولت به دنبال یک دستاورد مهم اقتصادی مردمی خواهد بود تا در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ دست خالی نباشد. در نتیجه یک سناریو می‌تواند آن باشد که دولت بازار سهام را به یک تعادل برساند تا نه تنها متهم به ضرر و زیان مردم نباشد بلکه رونق بازار سرمایه را یک دستاورد مهم معرفی کند.
دولت متوجه شده است که حتی وزرا باید قبل از اظهار نظرهای خود اثر گفته‌های خود بر بازار سرمایه را بسنجند و این موضوع در یک نامه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. دولت می‌داند بهترین محل تامین مالی و تامین کسری بودجه بازار سرمایه است البته به شرطی که بازی برد- برد باشد و دولت در کنار فعالان بازار سرمایه باشد، نه در مقابل آنان. بانک‌مرکزی نیز حال متوجه آن شده است که تورم‌زا بودن رشد بازار سرمایه، حاصل تفکر غلط برخی به اصطلاح اقتصاددانان است و ریزش بازار سهام باعث رشد شدید قیمت در بازار مسکن، خودرو، ارز و سکه خواهد شد که در مرداد و شهریور شاهد آن بودیم. بانک مرکزی متوجه شده است بازار سهام می‌تواند کمک بانک‌ها باشد، نه رقیب بانک‌ها. چرا که بانک‌ها گروه مهمی از سهامداران بازار سرمایه هستند. رونق بازار سهام باعث افزایش ارزش دارایی‌های بانک‌ها (سهام) و تامین مالی صحیح بانک‌ها از طریق فروش سهام و کاهش اضافه برداشت آنها می‌شود. بانک مرکزی باید بداند رشد منطقی بازار سرمایه ( البته نه آن رشد غیر عادی چند ماه ابتدایی سال ۹۹) می‌تواند باعث تامین مالی دولت و بانک‌ها و در نتیجه عدم افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی شود که خود به کنترل پایه پولی و کنترل تورم منجر خواهد شد.در قیمت‌گذاری فولاد و محصولات فولادی به دولتمردان یادآوری شده حقوق سهامداران قابل تضعیف نیست. چرا که بورس امروز بیش از ۵۰ میلیون سهامدار دارد و هم اکنون سهامداران با درخواست منطقی خود بابت آزادسازی قیمت‌گذاری‌های دستوری، نه تنها دنبال رونق منطقی بازار سرمایه هستند بلکه در اندیشه نجات صنایع از دست دولت هستند تا ضمن کمک به رشد اقتصادی کشور، سود واسطه‌گری حذف و به سود تولید‌کننده اضافه شود که نمونه آن آزادسازی قیمت خودرو و سیمان است.قدرت سهامداران بورس و ضریب نفوذ فعلی بازار سرمایه یکی از موضوعات مهم قابل طرح در بین کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد بود و این یعنی کاندیدا به تاثیر بازار سرمایه در مناسبات سیاسی پی برده‌اند.با توجه به موارد مطرح شده و سابقه تاریخی کم‌رونق بودن بازارهای موازی در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، پیش‌بینی می‌شود بازار سهام تا خرداد ۱۴۰۰ بازدهی بهتری نسبت به سایر بازار‌ها ثبت خواهد کرد.
