کارشناسان از درجه کارآمدی افزایش ضریب اعتباری شرکت‌های کارگزاری به ۶۰ درصد می‌گویند
شوک‌های بی‌حاصل به بازار سهام
به گفته کارشناسان، بازار سرمایه نسبت به آزمون و خطای سیاست‌گذار در عذابی عجیب به سر می‌برد. اقداماتی که نه تنها به اقبال سرمایه‌گذاران منجر نمی‌شود حتی بی‌اعتمادی آنها را تشدید می‌کند. در اواسط بهمن ماه و بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، ضریب اعتباری کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد رسید این در حالی است که از ابتدای سال این ضریب اعتباری چندین بار دستخوش تغییرات جدی شده بود. از زمان تصویب دستورالعمل خرید اعتباری در بورس و فرابورس، در هشت سال گذشته بالاترین ضریب اعتباری شرکت‌های کارگزاری ۶۰ درصد بوده است گرچه برخی تحلیلگران بر این باورند که «باید دید آیا کارگزاری‌ها زیر بار این ۶۰ درصد می‌روند یا نه؟» آنها معتقدند «بیشتر کارگزاری‌ها در بهترین حالت ممکن همان ۳۰ درصد را برای سهامداران در نظر می‌گیرند و معمولا کارگزاری‌ها دامنه‌ای را در این خصوص لحاظ می‌کنند تا نه حساب خودشان با مشکل مواجه شود و نه مشتری‌های‌شان.»
در مورد این اقدام حرف و حدیث بسیار است: «بازار در بی‌ثباتی به سر می‌برد و سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام ندارند از این‌رو اجرای این طرح در این مقطع نمی‌تواند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری به وجود آورد. این رویه هم در مورد حقیقی‌ها و هم در مورد حقوقی‌ها صدق می‌کند و بعید به نظر می‌رسد افزایش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد بتواند مشکلات بازار سهام را حل کند.»
بر اساس اظهارات فعالان بورسی، تصمیمات ناگهانی و بدون پشتوانه، بورس را دچار شوک کرده است اگرچه این اتفاق در بازارهای مالی دیگر نیز مسبوق به سابقه است، اما تکرار آن هر چند هفته یکبار در بازار سرمایه آن هم توسط کسانی که به نظر می‌رسد اطلاعات تخصصی در این حوزه ندارند تبعات منفی بسیاری را برای بورس بازان به وجود آورده است. این در حالی است که بازار کشش این حجم از آزمون و خطای بی‌سرانجام را ندارد.
راهکار دیرهنگام
«نهاد‌های ناظر و کمیته کاهش ریسک سازمان بورس، افزایش ضریب اعتباری به ۶۰ درصد را به‌عنوان یک ابزار در نظر گرفته‌اند تا بر اساس شرایط فعلی بازار(کمبود نقدینگی، پایان سال مالی و تغییر روند معاملات به سمت اصلاحی) بتوانند کفه تقاضا را تقویت کنند.»
این را عظیم ثابت، کارشناس بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید و اظهار می‌کند: افزایش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد مشکلاتی را برای بازار به همراه خواهد داشت. نامشخص بودن بازه‌زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای این مصوبه یکی از نقاط مبهم آن است. اگرچه صحبت‌هایی در همین رابطه با مسوولان سازمان انجام شده، اما همچنان بازه زمانی آن در ابهام است.
وی بیان می‌کند: بازار در بی‌ثباتی حالت ممکن به سر می‌برد و سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام ندارند از این‌رو اجرای این طرح در این مقطع نمی‌تواند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را به وجود آورد. این رویه هم در مورد حقیقی‌ها و هم در مورد حقوقی‌ها صدق می‌کند و بعید به نظر می‌رسد افزایش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد بتواند مشکلات بازار سهام را حل کند. عظیم ثابت با بیان اینکه مصوبه مذکور در شرایط مثبت بازار می‌توانست بازار را با چالش کمتری مواجه کند، بیان می‌کند: در شرایطی که بازار با کاهش نقدشوندگی دست و پنجه نرم می‌کند، مردم نیز ترجیح می‌دهند اعتبار نگیرند بر همین اساس به نظر می‌رسد استقبال چندانی از افزایش ضریب اعتباری به ۶۰ درصد نشود.
طرحی که قابلیت اجرایی ندارد
به گفته این کارشناس، تخصیص ۶۰ درصد پرتفوی سهامداران به اعتبار، ریسک معاملات را بالا برده از این رو کارگزاری‌ها نیز از نظر عملیاتی قابلیت اجرایی آن را ندارند.
وی با انتقاد از زمان ابلاغ این مصوبه تاکید می‌کند: اوایل سال جاری و زمانی که بازار در شرایط ایده‌آل قرار داشت، سیاست‌گذار اعتبار کارگزاری‌ها را کاهش داد به‌طوری که این اعتبار به ۱۰ درصد هم رسید. سیاستی که منجر به برخی تنش‌ها در بازار شد. ثابت در پایان می‌گوید: اجرای این در طرح در شرایط مساعد بازار، وضعیت داد و ستد‌ها را وارد فاز مثبتی می‌کرد اما در اینکه چرا سیاست‌گذار این مقطع زمانی را برای اجرای آن در نظر گرفته ابهامات فراوانی وجود دارد. در مورد زمان اجرای افزایش ضریب اعتباری به ۶۰ درصد باید شفاف‌سازی شود و مشخص کنند این ۶۰ درصد تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
تدابیر مسکن‌وار
به نظر می‌رسد برخی تصمیماتی که سیاست‌گذاران برای بهبود وضعیت بازار اتخاذ می‌کنند از سر ناچاری و اجبار گرفته می‌شود. در اوایل سال و با افزایش قیمت سهام، سیاست‌گذار با کاهش اعتبار از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد سعی در کنترل بازار داشت. اما با تغییر مسیر روند معاملات و نوسانات شدید شاخص کل، بازار با موج جدیدی از کاهش قیمت سهام مواجه شد. اتفاقات منفی که در نهایت مسوولان بورسی را در آخرین ماه سال وادار به افزایش سقف اعتبار تا ۶۰ درصد کرده است، اما نکته تامل برانگیز در این ماجرا این است که آیا کارگزاری‌ها زیر بار این ۶۰ درصد می‌روند یا نه؟ در همین رابطه حسن برادران هاشمی تحلیلگر بازار سهام به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بیشتر کارگزاری‌ها در بهترین حالت ممکن همان ۳۰ درصد را برای سهامداران در نظر می‌گیرند. معمولا کارگزاری‌ها دامنه‌ای را در این خصوص لحاظ می‌کنند تا نه حساب خودشان با مشکل مواجه شود و نه مشتری‌های‌شان.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذار بورسی برای رفع مشکلات بازار دست به هر آزمون و خطایی می‌زند، بیان می‌کند: ابلاغیه مذکور هرگز نمی‌تواند به تنهایی مشکلات بازار سرمایه را حل و فصل کند اما بی‌تاثیر هم نیست. اگر به این مصوبه صرفا به‌عنوان یک آیتم و نه راه‌حل نگاه شود شاید در کنار عوامل تاثیر‌گذار دیگر بتواند گرهی از مشکلات باز کند در غیر این‌صورت و در صورت تداوم آن بدون در نظر گرفتن سایر عوامل می‌تواند گرفتاری‌های بازار را تشدید کند.
این کارشناس می‌گوید: در اوایل سال سیاست‌گذار با کاهش سقف اعتبار به دنبال کشیدن ترمز بازار بود. از این رو قوانینی وضع کردند تا جلوی رشد شارپی قیمت سهام را سد کنند. یکی از این قوانین کاهش سقف اعتبار کارگزاری‌ها بود که برخی سهامداران تسویه و از بازار خارج شدند. درست زمانی که معاملات در بهترین حالت ممکن پیش می‌رفت این تدبیر به‌عنوان یکی از چند عامل منفی تاثیر‌گذار، تخریب روند معاملات را رقم زد به‌طوری که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران از تالارهای شیشه‌ای خارج شدند.
وضعیت را پیچیده‌تر نکنید
به گفته وی با توجه به وضعیت فعلی بورس، سهامداران تازه‌وارد به این مصوبه اعتماد نخواهند کرد و احتمالا به هیجان فروش دامن می‌زنند. فعالان بورسی که کمتر از یک سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه دارند صرفا به دنبال سود هستند و با رسیدن اعتبار به ۶۰ درصد بلافاصله راهی صفوف فروش می‌شوند.
برادران هاشمی در ادامه با انتقاد از تصمیمات مقطعی سازمان بورس تاکید می‌کند: یکی از مشکلات عمده بازار سرمایه، تصمیمات مقطعی برای بازار است. هر تصمیمی که برای بازار گرفته می‌شود به‌صورت مقطعی اعمال می‌شود. مسوولان بورسی صرفا به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت و مسکن‌وار هستند. بر همین اساس سرمایه‌گذاران نیز نمی‌توانند برنامه‌ریزی مدونی انجام دهند. حتی در کلاس‌های آموزشی نیز نمی‌توانند در مورد برخی قوانین، سرمایه‌گذاران را توجیه کنند، زیرا اصلا مشخص نیست فلان قانون تا چه زمانی در بورس ایران قابلیت اجرایی دارد این در حالی است که معمولا بورس‌های بزرگ دنیا سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت را در قالب برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اعمال می‌کنند. اما در بورس ایران وضعیت به گونه‌ای دیگر است. رئیس سازمان بورس در اقدامی ناگهانی دامنه نوسان نامتقارن را علم کرد بر همین اساس و در حالی که قابل پیش‌بینی نیز بود، نقدشوندگی بازار کاهش و نوسانات شاخص را به همراه داشت. کاهش نقدشوندگی از منفی بودن شاخص خطرناک‌تر است.
این کارشناس بیان می‌کند: تا زمانی که مسوولان بورسی به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت باشند وضعیت بازار سرمایه پیچیده‌تر خواهد شد.
