شاخص سهام برای سومین بار به زیر مرز ۵/ ۱ میلیون واحد سقوط کرد
عقبگرد بورس به کف ۴ ماهه
دیروز شاخص بورس تهران با کاهش حدود۵۲هزار واحدی (معادل ۴/ ۳ درصد) همراه شد که این مهم سومین عقب‌نشینی بورس به کمتر از مرز ۵/ ۱ میلیون واحد را سبب شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد کف جدید شاخص کل که در رقم یک میلیون و ۴۶۲ هزار واحدی قرار گرفته است، در واقع کمترین سطح از ۴ تیرماه به مدت ۷۹ روز کاری تاکنون بوده است. در معاملات روزگذشته بورس تهران ۲۰ نماد به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان در صف خرید و ۲۷۴ نماد به ارزش ۶۷۳۱ میلیارد تومان در صف فروش قرار گرفتند. در فرابورس نیز ۱۱ نماد به ارزش ۱۹۴ میلیارد تومان در صف خرید و ۱۰۹ نماد به ارزش ۱۲۲۶ میلیارد تومان در صف فروش حضور داشتند.
به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه در کوتاه‌مدت با ارائه گزارش‌های ۶ ماهه و برآورده شدن انتظارات در خیلی از سهم‌ها بخشی از افت بازار جبران خواهد شد، اما سیاست‌های داخلی از جمله تصمیمات بانک مرکزی در تعیین نرخ سود سپرده بانکی نیز می‌تواند در جهت‌گیری نقدینگی تاثیر بسزایی داشته باشد. در دومین روز کاری هفته جاری ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به ترتیب به رقم ۲۵۶۳ و ۱۰۸۲میلیارد تومان رسید. بررسی آماری جریان معاملات از کاهش تحرکات حقیقی‌های بازار سهام حکایت دارد به‌طوری که دیروز ۸۹۵ میلیارد تومان تغییر مالکیت سهامداران حقیقی به حقوقی رقم خورد. در این میان خالص تغییر مالکیت در فرابورس نیز به میزان ۱۹۳ میلیارد تومان از سوی حقیقی‌ها به حقوقی‌های بازار دست به دست شد. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان بازار سرمایه به چرایی ریزش‌های شارپی و راهکار‌های برون‌رفت از این شرایط می‌پردازد که آن را در ادامه می‌خوانید.
بورس بر می‌گردد
ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه: در بازه‌های زمانی که بازار سهام در روند صعودی قرار داشت، برخی از فعالان افزایش قیمت پی‌در‌پی سهام را با واقیعت‌ها سازگار نمی‌دانستند. با این حال روند افزایش شاخص‌های سهامی تداوم پیدا کرد تا جایی که با تغییر شرایط بازار با کاهش قیمتی سنگینی مواجه شد. با فرض ریزش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ نیما در آینده خیلی از سهم‌ها اکنون ازP/ E ۶ و ۷ مرتبه (گروه‌های فلزات و پتروشیمی) برخوردارند. در صورتی که نگرانی پیرامون انتخابات آمریکا وجود داشته باشد که با پیروزی بایدن نرخ دلار در روندی کاهشی قرار گیرد، باید تاکید کرد که این موضوع به اندازه کافی در بازار سهام پیش‌خور شده است. در این میان هر چند خبری از منابع معتبر و رسمی درخصوص افزایش نرخ بهره به گوش نمی‌رسد، اما این اتفاق در صورت تحقق می‌تواند بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهد.
نرخ بهره بالا همان‌طور که در گذشته تجربه شد باعث افزایش هزینه پول می‌شود، از طرفی هزینه تمام شده پول برای افرادی که قصد دریافت وام بانکی دارند نیز با افزایش چشمگیری همراه خواهد شد. با این حال تکرار اتفاقاتی که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در پی افزایش نرخ بهره افتاد می‌تواند مشکلات بیشتری را در بازار مالی کشور ایجاد کند. چرا که نرخ بهره بالا علاوه بر ایجاد رکود، مشکلاتی هم سر راه بانک‌ها قرار می‌دهد. فارغ از موارد مذکور بازار سهام در ماه‌های گذشته اصلاح جدی قیمتی را تجربه کرد در حالی که بازارهای موازی اعم از (دلار، طلا، مسکن و خودرو) طی دو ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بودند. در صورتی که نرخ دلار برای آینده اصلاحاتی را پیش‌رو داشته باشد یا نرخ بهره با افزایش مواجه شود بازار سهام به‌عنوان بازاری که اصلاح قیمتی خود را انجام داده است، نگرانی در این خصوص نخواهد داشت.
شاخص بورس با دلار ۲۱ هزار تومانی در سقف ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی قرار داشت اکنون با سقف یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی مشاهده می‌شود که یک سوم مسیر صعودی خود را به عقب بازگشته است. نرخ دلار نیز در این مدت ۵۰ درصد با افزایش همراه شد که اصلاح بورس به وضوح خود را در چنین شرایطی نمایان می‌کند.
اکنون قیمت سهام شرکت‌ها در ارقام پایین و P/ E شرکت‌ها به شدت اصلاح شده‌اند. در صورت افت بیشتر نماگرهای بورسی می‌توان به بیش‌واکنشی بورس اذعان کرد. با انتخاب هر کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا بورس به روند صعودی بازمی‌گردد، چرا که پیش از انتخابات فرآیند اصلاح در جریان معاملاتی بازار سرمایه صورت گرفته است. دربازه زمانی بلندمدت (آذر و دی) بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه خواهد شد، اینکه برای دلار چه نرخی در نظر گرفته می‌شود نیز از نکات مهم برای بازار سهام خواهد بود. از طرفی چگونگی جبران کسری بودجه تا پایان سال نیز دیگر موضوع قابل اهمیت در فضای اقتصادی کشور است. موضوع سهام عدالت که احتمالا ۳۰ درصد دیگر آن در بهمن ماه آزادسازی می‌شود نیز دیگر موضوع اثرگذار در جریان معاملاتی بازار سهام است.
بورس و اقتصاد ملی
علیرضا تاجبر، تحلیلگر بازارسرمایه: مشکل اصلی بازار سرمایه بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران است. طی یک ماه گذشته در مقاطعی شاهد بازگشت اعتماد در حد جزئی بودیم اما اقداماتی سهوی یا عمدی در حال انجام است که به اعتماد سهامداران خدشه وارد می‌کند. به اعتقاد بنده تا زمانی که اعتماد بازنگردد، هیچ‌گونه حمایت مالی و زبانی جواب نخواهد داد حتی اگر عالی‌ترین مقامات دولتی هم با چند صد میلیارد تومان نقدینگی از بازار حمایت کنند. بازیگران بازار سهام کشور طی ۶ ماه اخیر از سهامدار حقوقی به حقیقی تغییر پیدا کرد و در واقع اعتماد حقیقی‌هایی که از بازار سلب شد تا زمانی که بازنگردد، شاخص‌های سهامی به روند صعودی معقول و متداومی بر نمی‌گردند.
اخبار‌های ضد و نقیضی که به گوش می‌رسد، تصمیمات شبانه درخصوص سازوکار بازار و محدود کردن معامله‌گران در معاملات روزانه، رفتار دولتی وزارت صمت برای شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند به گونه‌ای که در نرخ فرآورده‌های آنها قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد. در برخی از صنایع افزایش نرخ به راحتی و در صنایع دیگری که بورسی شده و به‌طور خصوصی مورد محاسبه قرار می‌گیرند با صورت‌جلسه‌ای پنج نفره روی نرخ‌ها دخالت مستقیم می‌کنند. این رفتار با ذات بورس مغایرت شدیدی دارد.
افزایش نرخ بهره دیگر موضوعی است که تاثیر ملموسی در بازار سهام خواهد داشت. با افزایش نرخ سود سپرده بانکی یقینا بازار سهام جذابیت گذشته را برای قشر سرمایه‌گذار ندارد. در این شرایط افراد با در نظر گرفتن ریسک، غالبا ترجیح می‌دهند وارد جریان معاملاتی سهام نشوند. بنابراین در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران حتی با وجود اینکه تورم بالاتر از نرخ بهره قرار دارد بدون ریسک، نقدینگی خود را به‌صورت سپرده در بانک‌ها نگهداری خواهند کرد. سهام عدالت هم در جای خود می‌توانست یکی از بهترین فرصت‌ها برای بازار سرمایه کشور در نظر گرفته شود، منتها این فرصت به تهدیدی برای بازار سرمایه تبدیل شد.
بلوک‌های مدیریتی بسیار جذابی در سهام عدالت وجود دارد. در صورتی که با تدبیر، سهام عدالت در بازار سهام مورد عرضه قرار می‌گرفت سهم‌های خرد سرمایه‌گذاران تجمیع و در قالب یک بلوک مدیریتی با قیمتی بیش از قیمت تابلو به‌عنوان کرسی مدیریتی آگهی می‌شد، با این اتفاق افرادی که سهامدار سهام عدالت بودند حاصل سال‌ها سهامداری خود را دریافت می‌کردند و در نقطه مقابل سهام را شخصی خریداری می‌کرد که مدیریت شرکت را به نحو شایسته‌تری انجام دهد.
متاسفانه با خرد کردن این سهم‌ها در بازار با استراتژی خرید در بازار دوم و فروش طی روزهای بعد در بازار اول، سهام عدالت به یک تهدید مبدل شد. این در حالی است که با کمی تدبیر سهام عدالت می‌توانست به یک فرصت در جریان معاملاتی بورس تبدیل شود. اکنون در شرایط حساسی قرار داریم. از یک سو انتخابات آمریکا را پیش رو خواهیم داشت و از سویی دیگر امکان تورم انفجاری نیز وجود دارد، به هر حال پول خارج شده از بازار سهام به سمت هر بازاری تغییر مسیر دهد یقینا تورم جدی ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر باید با تدبیر بیشتری به بازار سرمایه نگاه کرد اما متاسفانه نه تنها تدبیر و همبستگی مشاهده نمی‌شود بلکه فقط حرف‌های ضد و نقیض به گوش می‌رسد. در این بین رفتار و گفتار متولیان بازار با یکدیگر همخوانی ندارند و تصمیمات بدی برای بازار سرمایه گرفته می‌شود.
به هر حال مهم‌تر از میزان افت، حجم معاملات در بازار سهام است. دیروز حجم معاملات کمتر از ۴هزار میلیارد تومان بود که این رقم در جای خود سیگنال بسیار بدی را به معامله‌گران ارسال کرد زمانی که حجم معاملات با کاهش همراه می‌شود به این معنی است که نقدشوندگی بازار تحت‌تاثیر قرار دارد و در این شرایط احتمال ریزش بیشتر نیز وجود خواهد داشت. از طرفی شیطنت‌هایی هم در پیش‌گشایش بازار مشاهده می‌شود به‌طوری که در ابتدای شروع معاملات صف‌هایی در سمت عرضه با حجم‌هایی سنگین ایجاد می‌شود که مدتی بعد سریعا این سفارشات حذف می‌شوند. این رفتار مشخصا تعمدی است. ناظر بازار بهتر و دقیق‌تر از هر شخصی چنین شرایطی را مشاهده می‌کند. به اعتقاد بنده ناظر باید بدون تعارف با این گونه بازارسازی‌ها برخورد جدی داشته باشد. تا زمانی که ارزش روزانه معاملات بازار به رقمی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بازنگردد و به نوعی در این حجم از معاملات تثبیت نشود، شاخص‌های سهامی روندی معقول به خود نخواهند گرفت و فقط در همین روند فرسایشی تداوم پیدا می‌کنند. در این بین سهامدار عمده‌ای که قصد حمایت دارد فقط به میزان حجم مبنا اقدام به فعالیت می‌کند و مردم نیز شاهد آب شدن سرمایه خود خواهند بود. فارغ از موارد مذکور اگر به (اقتصاد ملی) فکر می‌کنیم، تنها راه‌حل آن ورود نقدینگی به بازار سهام است. نقطه عطفی در اواسط آبان ماه پیش‌روی بازار سهام تحت عنوان انتخابات آمریکا وجود دارد که تاثیر عملی و پررنگ اقتصادی در بازار نخواهد داشت اما تاثیر روانی دارد.
در صورتی که عزمی برای برون‌رفت از معضلی که گریبانگیر اقتصادی ملی است وجود دارد باید از اکنون تدابیر ویژه‌ای برای بعد از انتخابات آمریکا اندیشیده شود. سرمایه‌گذاری در بورس تنها گزینه‌ای است که منفعت مردم و اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت.
