یک نماینده مجلس با تایید تلویحی ورود شورایعالی امنیت ملی به بحران بورسی تاکید کرد
ضرورت پیشبرد مسائل با نگاه اقتصادی
زنگنه تاکید دارد نباید به مسائل اقتصادی به دید امنیتی نگاه شود. پیش از این نیز امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی که با نمایندگان شرکتهای حقوقی بازار سرمایه داشت، به آنان هشدار داده بود در صورتی که بازارگردانی نکنند، باید منتظر عواقب آن باشند. وی گفته بود: «مجلس شورای اسلامی و قوهقضائیه بهصورت جدی به این موضوع ورود کرده و آیتالله رئیسی هم دستور دادند؛ ما این جلسه را برگزار کردیم تا به حرفهای شما دوستان حقوقی گوش کنیم و نکاتمان را به شما گفته و تاکیدات لازم را داشته باشیم پس بعدا گلایه نکنید که چرا مجلس شورای اسلامی برخورد میکند.»
اخیرا برخی از اعضای هیات رئیسه مجلس جلسهای با حقوقیهای بازار سرمایه داشتند؛ گزارشی از این جلسه به نمایندگان ارائه شده است؟
دکتر قاضیزاده هاشمی بهعنوان نایب رئیس مجلس پیگیر وضعیت بازار سرمایه هستند و تلاش دارند کمک کنند تا بازار سروسامانی بگیرد و اگر نواقصی دارد آنها را برطرف کنند. به این منظور هم تاکنون جلساتی را با مدیران و دستاندرکاران بازار برگزار کردهاند؛ از جمله جلساتی با بانکهای دولتی و خصوصی برگزار کردند، همچنین جلساتی با برخی فعالان بازار سرمایه، برخی از مدیران پایگاههای خبری در بازار سرمایه داشتند و همچنین اخیرا هم با حقوقیها جلسهای برگزار کردند.
جلسهای که با مدیران بانکی برگزار شده حول محور بازار سرمایه بوده است؟
بله. در میان جلساتی که آقای قاضیزاده هاشمی برگزار کردند، جلسهای هم با مدیران بانکهای دولتی و خصوصی داشتند که در این جلسه درخصوص تکالیفی که بانکها در حوزه بازار سرمایه برعهده دارند صحبتهایی شده است.
موردی که در هفتههای اخیر بر آن تاکید میشود لزوم وجود بازارگردان برای شرکتهای بورسی است. در جلسهای که نایب رئیس مجلس با حقوقیهای بازار داشتند هم بر این موضوع تاکید شده است و حتی به آنان هشدار هم دادهاند. به عقیده شما اینگونه برخوردها میتواند منجر به بازگشت تعادل به بازار و بهبود وضعیت آن شود؟
اخیرا سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغیهای داشته مبنی بر اینکه همه شرکتها به خصوص نمادهای شاخصساز باید بازارگردان داشته باشند و بدون بازارگردان حق بازشدن نمادشان در بورس وجود نخواهد داشت. هدف هم از این کار این است که جلوی افتوخیزهای عجیب و بیمنطقی که گاه به وجود میآید گرفته شود و شاخص کل مدیریت شود تا در نهایت بازار به تعادل برسد. تا جایی که اطلاع دارم این بخشنامه منتشر هم شده است.
برخی از ورود شورایعالی امنیت ملی به این مساله نیز خبر میدهند؛ آیا این خبر صحت دارد؟
متاسفانه عملکرد بازار سرمایه و وزارت اقتصاد در حوزه جذب سهامداران حقیقی ابتدا دچار نواقص زیادی بود. روند رو به رشد عجیب بازار و همچنین سیاستهای دولت باعث شد سهامداران حقیقی و خرد بسیاری به بازار سرمایه هجوم بیاورند.
متاسفانه دولت و شخص رئیسجمهوری به کرات از آینده روشن در فضای بازار سرمایه خبر دادند و مردم را تشویق و ترغیب کردند که به این بازار ورود کنند. به عبارت دیگر به گونهای برخورد و تبلیغات شد که دولت با یک سیاست از پیش تعیین شده و تدبیر مردم را برای سهامداری تشویق و ترغیب میکند که با اطمینان به سمت سرمایهگذاری در این بازار بیایند. در همین حال به هیچ عنوان برای مردم تبیین نمیشد که این بازار، بازاری است که هم سود دارد هم ضرر. یعنی یک بازار پرریسک است. این عوامل دست به دست هم داد که افکار عمومی تصور کنند که سیاست دولت به سمت این است که مردم سرمایه خود را به بازار بیاورند و در کنار آن همه تدابیر لازم هم اندیشیده شده است. از این رو جمعیت قابل توجهی به جمع سهامداران اضافه شدند؛ بسیاری از این تازهواردها زمین، ماشین و طلای خود را فروختند و با انتظاراتی که توسط دولت برای آنان ایجاد شده بود، وارد بازار سرمایه شدند. در نهایت هم یک مرتبه آن اتفاق برای بازار افتاد و شاهد یک سقوط بودیم. از این رو مساله مزبور ابعاد امنیتی پیدا کرد چون خیلی از مردم میگویند به خاطر دعوت دولت و اظهارات مسوولان ارشد دولتی که آنان را برای ورود به بازار همواره تشویق میکردند وارد بازار شدهاند. علاوه بر این حتی گاهی که مجلس هشدار میداد بازار سرمایه همچنان که سود دارد ضرر هم دارد، به بدخواه بودن مردم متهم میشد و میگفتند اینها نمیخواهند مردم سود کنند. این فضا باعث شد با طیفی روبهرو باشیم که نه پسانداز بلکه تمام زندگی خود را وارد بازار سهام کردهاند. بنابراین طبیعی است وقتی بازار افت میکند و هیچ کس هم پاسخگو نیست شورای امنیت بنا به تکالیفی که دارد، ورود کند. همان بزرگوارانی که در صفحه تلویزیون ظاهر میشدند و مردم را برای سرمایهگذاری در بورس تشویق و ترغیب میکردند و منتقدان را هم با الفاظی مورد لطف قرار میدادند، اکنون خبری از آنان نیست که فضا را مدیریت کنند از این رو ورود شورای امنیت شاید طبیعی باشد.
وقتی موضوع اقتصادی امنیتی شود آیا میتوان به بهبود آن امیدوار بود؟ یعنی ورود شورایعالی امنیت ملی میتواند منجر به بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه شود یا اثر معکوس دارد؟
متاسفانه وقتی به مسائل اقتصادی به دید امنیتی نگاه شود، شاید عملا دیگر خیلی از دستورالعملها و فرمولهای اقتصادی کارساز نباشند. بنابراین اصل اینکه یک مساله اقتصادی امنیتی شود خیلی بد است. گرچه ممکن است در کوتاهمدت اثرات مثبتی داشته باشد اما در بلندمدت قطعا اثراتش، آن اثراتی نیست که مدنظر است. به عقیده من مهمتر از ورود شورایعالی امنیت ملی به این موضوع، باید دلایل و عواملی را که منجر شد بازار به این وضع دچار شود، بررسی کرد. اینکه مسائل اقتصادی کشور مثل بنزین، بورس و صندوقهای مالی و اعتباری به مسائل امنیتی تبدیل میشوند قطعا بد است و مسیر اقتصادی را با مشکل مواجه میکند اما به نظر من بدتر از آن عواملی است که باعث میشوند مسائل اقتصادی امنیتی شوند. معتقدم باید همه از جمله شورایعالی امنیت ملی، دولت، مجلس و قوه قضائیه مسائل اقتصادی را با نگاه اقتصادی پیش ببرند و با مردم شفاف باشیم. مردم باید بدانند که بازار سرمایه بازاری است که ریسک دارد به خصوص بازاری که در کشور ما حقوقیها جایگاه قابلتوجهی دارند و خیلی وقتها میتوانند بازار را هدایت کنند و افتوخیزهایی را به بازار بدهند. شفاف بودن و صداقت با مردم خیلی بهتر است. بنده خودم با ورود بانکها به بازار سرمایه که سهامداری و بازار را تقویت کنند، مخالفم. چون حجم بازار طوری نیست که با دو یا سه هزار میلیاردی که قرار است بانکها بیاورند اتفاقی برایش بیفتد. ما از یکسو اصرار داریم که بانکها را از بنگاهداری دور نگه داریم اما با این دستور عملا داریم آنان را تشویق به بنگاهداری میکنیم که این مساله خلاف همه برنامهها و قوانین بالادستی است. در کل باید بگویم وقتی شرایط خاص پیش میآید مسوولان هم به دنبال این هستند که مشکلات و آلام مردم را کم کنند و شاید هم چارهای غیر از این نداشته باشند.
از روزی که بازار سرمایه روند نزولی خود را شروع کرده، سیاستگذاران این بازار تصمیماتی در جهت بهبود وضعیت آن داشتند که البته این تصمیمات منتقدانی هم داشت. به نظر شما مصوبات و ابلاغیههای دستوری چقدر میتواند به بازار کمک کند؟
سیاستگذاران در این مدت اقداماتی کردند که هرچند بد نبود اما دیرهنگام صورت گرفت. اما همان هم قابل تقدیر است. مثلا اینکه امکان خرید و فروش یک سهم را در یک روز بستند به عقیده من اقدام خوبی بود چرا که بسیاری داشتند از همین طریق بازار را دچار تنش میکردند. لزوم بازارگردانی شرکتها نیز اقدام درستی است. همین مشکل در بورس کالا هم وجود دارد. کالاهایی که سبدگردان و بازارگردان قوی دارند از ثبات خوبی برخوردار هستند ولی کالاهایی که بازارگردان ندارند با افتوخیزهای بسیاری مواجه میشوند و گاهی یک محصول را با بحران مواجه میکنند.
آیا این اقدامات میتواند منجر به بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شود؟
اول باید فرهنگسازی صورت گیرد و به مردم القا کنیم که بازار سرمایه در درازمدت نفع دارد. در طول ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته اگر میانگین بازارها بررسی شود، بازار سرمایه با یک اختلاف ۵ تا ۸ درصدی از همه بازارها سوددهی بیشتری داشته است. بنابراین باید به مردم بگوییم اگر میخواهند سود درازمدت ببرند به این بازار بیایند. این مساله خیلی مهم است اما متاسفانه کسی روی آن کار نمیکند. علاوه بر اینها ما قوانینی در بازار سرمایه داریم که در همه دنیا هم هست و باید رعایت شود. مکانیزمهای تعدیل بازار و کنترل بازار باید رعایت شوند تا بازار ثبات داشته باشد.اینکه یک روز نماد یک سهم بسته میشود یا زمان معاملات تغییر میکند بیشتر منجر به عدم شفافیت و افزایش بیاعتمادی میشود. رعایت قوانین و ثابت ماندن آنها حداقل برای بازه زمانی شش تا یک ساله بسیار مهم است و منجر میشود سهامداران سرگردان نشوند. در کنار اینها شفافیت و مبارزه با فسادی که ممکن است در بازار سرمایه وجود داشته باشد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. رگههایی از یک فساد خفیف در مجموعه بازار سرمایه دیده میشود؛ این فساد ممکن است ضرورتا یک سوءاستفاده و اختلاس نباشد و در حد انحصار اطلاعات باشد. انحصار اطلاعات در بازار سرمایه خودش یک فساد است که میتواند مبالغ زیادی را جابهجا کند. اگر این موارد رعایت شود و از آن طرف هم دولت ورود شرکتها به بازار سرمایه را تسهیل کند اعتماد به بازار برمیگردد. در همین بازار خراب و شاخص منفی مردم حدود ۲۰ درصد صندوق دارا دوم (پالایشی یکم) را میخرند. یعنی در همین بازار خراب هنوز اعتماد مردم صفر نشده است. بنابراین دولت باید ورود شرکتها را تسهیل کند و بازار را در برابر تقاضایی که وجود دارد، گسترش دهد. اینها کارهای اصولی است که باید انجام شود. کارهای هیجانی مثل اینکه بانک را ملزم کنیم که تو باید سهام بخری یا آن یکی را ملزم کنیم که تو باید فلان سهام را بخری و در کل اقدامات دستوری جز اینکه ایجاد رانت بیشتر میکند و ممکن است بیثباتی را در آینده به دنبال داشته باشد هیچ کارآیی دیگری ندارد.