معیارهای ارزیابی اطلاعات مالی

مطابق چارچوب نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید هستند که از نظر محتوا مرتبط و قابل اتکا و از نظر نحوه ارائه نیز قابل فهم و قابل مقایسه باشند. منظور از تصمیم‌گیری هم یک تصمیم‌گیری منطقی توام با عقلانیت اقتصادی است که ریسک‌ها و بازده‌های مربوطه را ارزیابی کند. استفاده‌کنندگان نیز عمدتا اشخاصی برون‌سازمانی شامل صاحبان سرمایه، اعتبار‌دهندگان، سازمان ‌بورس و اوراق بهادار و امثال آنها را در بر می‌گیرد، اگر چه استفاده‌کنندگان درون سازمانی نیز از اطلاعات مالی تهیه شده بهره‌مند می‌شوند. در ارتباط با ارزیابی عملکرد نیز، اطلاعاتی ازقبیل بازدهی دارایی‌ها، بازدهی فروش و افزایش حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار شرکت و... کمک لازم را برای ارزیابی عملکرد مدیران فراهم می‌آورد. بدین سان، تحقق هدف نهایی استانداردهای حسابداری در ارائه تصویری واقعی به دور از قضاوت‌ها، تمایلات شخصی و تحریف احتمالی و نیز توجه به اصل رجحان محتوا بر شکل از وضعیت مالی شرکت‌ها است.  لذا، با توجه به وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران شرکت‌ها و در نظر گرفتن این نکته که تهیه‌کنندگان اطلاعات گزارش‌های مالی از استقلال کافی برخوردار نیستند، گزارش‌های مالی تهیه شده توسط مدیران شرکت‌ها مطابق استانداردهای حسابرسی توسط اشخاص مستقل و با صلاحیت حرفه‌ای مورد حسابرسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. ضمن اینکه هدف از حسابرسی نیز اظهار‌نظر حسابرس درخصوص انطباق صورت‌های مالی از تمام جنبه‌های «با اهمیت»، با استانداردهای حسابداری است. از این‌رو، استانداردهای حسابرسی به‌عنوان مبنایی برای اظهارنظر حسابرس، وی را ملزم می‌کند تا نسبت ‌به عاری بودن صورت‌های مالی، به‌عنوان یک مجموعه واحد، از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه اطمینان معقول کسب کند.

البته، اطلاعاتی از نظر علم حسابداری و حسابرسی با اهمیت تلقی می‌شود که عدم ارائه یا ارائه نادرست آن بتواند بر قضاوت و تصمیم‌گیری یک استفاده‌کننده منطقی در مورد صورت‌های مالی تاثیر بگذارد. برای کمی کردن «اهمیت» در حسابرسی از سطح اهمیت استفاده می‌شود که با اعمال ضرایب جدول در میانگین مجموع دارایی‌ها و درآمدها به دست می‌آید.

چالش‌های ساختاری حسابداری و حسابرسی

اگر چه استانداردهای حسابداری به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما این استانداردها در عمل به‌طور دائم در تغییر بوده و اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط به آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

از طرفی، گروهی از حسابداران مسلمان معتقدند حسابداری سنتی که مبتنی ‌بر جهان‌بینی غربی است نمی‌تواند پاسخگوی تامین نیازهای گزارشگری مالی در کشورهای اسلامی باشد.

ضمن اینکه، در کشور ما به دلیل تورم شدید در سال‌های گذشته، ارقام بهای تمام شده تاریخی با ارزش‌های جاری فاصله زیادی گرفته و مربوط بودن صورت‌های مالی را زیر سوال برده است.

چالش دیگر استانداردهای حسابداری در عدم تطابق کامل آنها با قوانین و مقررات مالیاتی داخلی به دلیل متفاوت بودن معیارهای ارزیابی آنها و تبعیت هر کدام از رژیم حقوقی خاص است.

ضعف‌های ناشی از ترجمه استانداردهای جهانی و امکان تعابیر و تفاسیر متفاوت به دلیل متفاوت بودن شرایط و موقعیت زمانی و مکانی کشورها و همچنین عدم تطبیق شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها با همدیگر از دیگر چالش‌های اساسی اینگونه استانداردها است. در نهایت، اظهارنظر حسابرس ممکن است اعتبار صورت‌های مالی را افزایش دهد، اما عواملی چون قضاوت، استفاده از نمونه‌گیری در رسیدگی‌ها، محدودیت‌های ذاتی سیستم‌های حسابداری و کنترل‌های داخلی موجب می‌شود که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نشود و محدودیت‌های ذاتی ناشی از اظهارنظرها و سلیقه‌های حرفه‌ای نیز می‌تواند به اظهارنظر‌های متفاوت در یک جامعه حرفه‌ای منجر شود.

راهکارهای اصلاحی حقوق مالی

تهیه گزارش‌های مالی قابل‌ مقایسه در سطح جهان و اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به‌عنوان رکن اساسی گزارشگری مالی در پدیده جهانی شدن مطرح شده اما حقوق مالی ایران ضمن بومی‌سازی دستاوردهای علمی از منابع داخلی برای تنظیم این گزارش‌ها استفاده می‌کند. همچنین، اگرچه پویایی و تکامل در بطن حسابداری و سایر رشته‌های علوم انسانی قرار داشته و برای پاسخگویی به محیط اقتصادی و اجتماعی پیرامون خود ناگزیر به تکامل هستند اما مرجع تدوین استانداردها باید با ارتباطی منطقی با گروه‌های اقتصادی و اشخاص دارای صلاحیت علمی و نیز با استفاده از دستاورد‌های مراجع و هیات‌های تدوین استانداردها در سطح جهان و با ارائه استانداردهای کامل‌تر، بالاخره از دامنه تغییرات پی در پی بکاهد تا اصل شفافیت و قابلیت پیش‌بینی در گزارشگری‌های مالی رعایت شده باشد. وانگهی، با وجود اینکه توجه به نیازهای ایدئولوژیک ممکن است در تعارضی اساسی با مسیر جهانی شدن و اقتصاد آزاد قرار گرفته باشد اما  ارائه حسابداری اسلامی تنها در صورتی میسر خواهد بود که اقتصاد اسلامی در چارچوبی فراتر از حوزه نظری، به‌عنوان زیر بنا، عملیاتی و اجرایی شود. ضمنا، در شرایط تورمی که کاهش مستمر و شدید ارزش پول و قدرت خرید آن وجود دارد استفاده از حسابداری بهای تمام شده سبب کاهش کیفیت و بعضا گمراه کنندگی گزارشگری نتیجه عملیات و وضعیت مالی خواهد شد. در این شرایط، هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی ضرورت تجدید ارائه صورت‌های مالی و تعدیل آن بر اساس تغییرات قدرت خرید با استفاده از شاخص قیمت‌ها را تدوین کرده که باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان، با توجه به متفاوت بودن اهداف مقامات مالیاتی و مراجع تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری، الزاما سود حسابداری برابر با سود مشمول مالیات نخواهد بود. لذا، استاندارد حسابداری شماره ۳۵ با عنوان مالیات بر درآمد با هدف نحوه تجویز حسابداری مالیات بر درآمد از ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا شده تا این تناقض احتمالی را بر طرف کند.  در ارتباط با اعتباردهی حسابرسان نیز می‌توان گفت اگرچه با توجه به ماهیت کار حسابرسی که براساس نمونه‌گیری و قضاوت حرفه‌ای است و در نظر گرفتن سایر ریسک‌ها هم رسیدن به اطمینان دهی مطلق را میسر نمی‌کند اما نهاد‌های ناظر بر حرفه حسابرسی با نظارت بر کیفیت کار حسابرسان و تعریف دقیق آیین‌نامه‌های مربوطه سعی بر رسیدن به گزارش‌هایی با کیفیت‌تر دارند.