بیشواکنشی بازار سهام به تغییرات نرخ ارز چه تبعاتی دارد؟
قیمت ارز و تغییرات آن همواره یکی از مهمترین مسائل خبرساز در اقتصاد ایران است. عاملی که در رکود تولید و افزایش افسارگسیخته نقدینگی، نقش اصلی را در رشد شاخص تورم بازی میکند و پس از سالها بر دور باطل گشتن توانسته ذهنیت مردم را آنچنان به خود معطوف کند که اگر متغیرهای دیگر نیز تاثیری در جهت کاهش قدرت خرید مردم نداشته باشد، انتظارات تورمی خواهناخواه این فشار را بر سطح عمومی قیمتها وارد میکند. همین امر سبب شده تا ایران به جز چند سال انگشتشمار تقریبا هیچ سالی را بدون تورم دو رقمی به پایان نرساند؛ مسالهای که نه تنها قدرت خرید مردم را متاثر کرده است، بلکه در مقاطعی توانسته تاثیری قابل توجه در بازارهایی نظیر بازار سهام داشته باشد. بررسی روند تغییرات قیمت در بازارهای مسکن، طلا، ارز و سهام حاکی از آن است که در طول دهههای اخیر هر بار که پول ملی تضعیف شده، داراییهای سرمایهای نیز یکی پس از دیگری جا پای ارز گذاشتهاند و مردم با افزایش تقاضا در آنها روند صعودی قیمت در داراییهای یادشده را قدرت بخشیدهاند.
در کوتاهمدت متفاوت، در بلندمدت همسو
با این وجود رشد قیمت در بازارهای مختلف طی سالهای اخیر همواره با کیفیت و آهنگی ثابت روی نداده است. برای مثال اگرچه طی نیمه نخست سال جاری قیمت طلا رشد کمتری نسبت به شاخص کل بورس تهران داشته است، با این حال موشکافی دقیقتر در روند چند سال گذشته در بازار سرمایه و مقایسه آن با طلا به خوبی نشان میدهد اگر میانگین بازده بازارها در سالهای گذشته را در نظر بگیریم، در نهایت تمامی این داراییها حول یک روند صعودی در نوسان هستند و خود را با تورم تطبیق میدهند.
اما در این میان بین تمام بازارها یک بازار نسبت به بقیه متفاوت است. بهدلیل آنکه عرضه و تقاضا روی سهام نسبت به سایر داراییها مکانیزم متفاوتی دارد. قیمتگذاری سهام منوط به پیشبینی تحلیلگران از درآمدزایی شرکت طی یک دوره معین مثلا یک سال مالی است. از این رو تاثیر نرخ ارز و تغییرات آن همواره بهصورت قطرهچکانی و پیوسته در صورتهای مالی دیده میشود. این رخداد که خود ناشی از فرض واحد پولی یا monetary unit assumption (بر اساس این فرض تمامی صورتهای مالی تنها بر اساس پول ملی مورد ارزیابی قرار میگیرند) است، سبب میشود تا به واسطه تسعیر، رشد قیمت ارز به تدریج در صورتهای مالی انعکاس پیدا کند و در نتیجه رونق بازار سهام در مقایسه با سایر بازارها طولانیتر شود.
عاملی به نام نیما
با این حال به جز این امر یک عامل دیگر نیز هست که میتواند تاثیر قابل توجه بر اثرگذاری ارزهایی نظیر دلار بر بازار سرمایه داشته باشند، درحالیکه سایر بازارها خود را با نرخ ارز آزاد تطبیق میدهند، صورتهای مالی در بسیاری از شرکتهای فعال در بازار سرمایه بر اساس مکانیزمی تعدیل میشوند که بانک مرکزی آن را نرخ ارز نیمایی مینامد. این نرخ ارز همواره اختلافی قابل توجه با نرخ صرافیهای رسمی و بازار آزاد دارد و همین امر سبب میشود تا تغییرات آن به اخباری مهم برای بازار سرمایه تبدیل شود.
در ماههای اخیر نرخ ارز نیمایی همسو با بازار آزاد افزایش یافته و قیمت هر دلار در آن به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده است. در حالی که طی سالهای اخیر این عامل میتوانست خبری بسیار خوب برای اهالی بازار سرمایه باشد. با این حال رشد قابل توجه قیمت سهام طی سالهای گذشته سبب شده تا اثر دلار نیمایی بر صورتهای مالی شرکتها در هالهای از ابهام قرار گیرد. در حالیکه صعود بهای ارز تا سالهای گذشته عامل پیشران قیمتها روی تابلوهای بورس و فرابورس بود، در حال حاضر اینطور به نظر میآید که بازار سرمایه به کلی از تغییرات قیمت ارز پیشی گرفته و به لطف نقدینگی راهی جدا از متغیرهای بنیادی نظیر آنچه را گفته شد، میرود. براساس آنچه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه به «دنیای اقتصاد» گفته است در حال حاضر افزایش قیمت ارز در سامانه نیما نمیتواند عامل پیشران رشد قیمتها در بازار سرمایه باشد. آنطور که او میگوید اگر قرار بود آهنگ رشد قیمت در بازار ارز مانند روندی باشد که در سالهای ۹۷ و ۹۸ شاهد بودیم، انتظار تطبیق قیمت سهام با رشد بهای ارز امری منطقی بود. اما در حال حاضر به نظر میآید که بازار سرمایه نسبت به تغییرات آتی احتمالی نیز بیش از حد واکنش نشان داده است. به عبارت دیگر تمام متغیرهای اثرگذار در قیمت سهام لحاظشده و همین امر سبب شده تا بهای روز سهام اختلافی قابل توجه با ارزش ذاتی آن داشته باشد.به گفته این کارشناس بازار سرمایه، چشمانداز پیش روی بازار در دوره میان مدت تا پایان سال ۹۹ منفی است. براساس آنچه گفته شد دلار نمیتواند موتور محرک قیمت سهام در بازار سرمایه باشد؛ چراکه الگوی تغییرات قیمت در سالهای اخیر تکرار نخواهد شد.
مطابق با آنچه مطرح شد به نظر میرسد که رشد قیمتهای سهام در سال جاری بیش از آنکه ناشی از آنچه در بازار ارز میگذرد باشد، از انتظارات تورمی نشأت گرفته است. این انتظارات روند پیش روی قیمت دلار را به دلیل افزایش دو سال گذشته بیش از حد معقول صعودی در نظر گرفته است. همین امر میتواند دلیلی برای انحراف تصورات عمومی بهخصوص در میان سرمایهگذاران خرد نسبت به واقعیت شود. با توجه به آنکه در بلندمدت تمامی قیمتها بر اساس ارزش ذاتی تعدیل خواهند شد، رویکردی مغایر با پیشفرضهای معقول میتواند به زیان سرمایهگذاران منجر شود. در این رهگذر حتی اگر سعی شود تا بازار با دستور کنترل شود، جلوگیری از تغییر آزادانه قیمتها تنها به تعمیق بحران منجر خواهد شد و همانطور که طی سالهای اخیر در بازارهای نظیر ارز و مسکن شاهد بودیم، راه به جایی نخواهد برد.