در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مطرح شد
بازی پول در بازار ثانویه
این دو بخش چه ارتباطی می‌توانند داشته باشند و چگونه می‌توان تناسب بیشتری بین آنها برقرار کرد؟ اینها موضوعاتی است که درخصوص آن با فردین آقابزرگی به گفتوگو نشسته‌ایم. اخیرا برخی خبرها از افزایش سرمایه‌گذاری چند بنگاه تولیدی در بازار سهام بعد از عرضه‌های اولیه و کسب منابع از این محل حکایت داشت. به بیان دیگر این شرکت‌ها به‌جای اینکه به بازار سرمایه به‌عنوان محلی برای جذب منابع و تامین مالی تولید نگاه کنند، در صف خرید سهام از این محل قرار گرفته‌اند.
در این‌خصوص فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه معتقد است، بخش عمده‌ای از ورود نقدینگی به دلیل واسطهگری و تعدد معاملات در بازار ثانویه صورت گرفته و باعث شده حتی برخی تولیدکنندگان هم منابع خود را وارد عرصه سفته‌بازی و بورس‌بازی کنند. به گفته او برآیند این موضوع تلنبار ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام بخش خصوصی بوده است. مشروح این گفتوگو را در زیر می‌خوانید.
طی یک‌سال اخیر روند کلی بازار سرمایه افزایشی بوده است اما بنگاه‌ها چه بهره‌ای از این روند داشته‌اند؟
نمود اصلی طراوت و شادابی در بازار سرمایه عمدتا در حجم معاملات در بازار ثانویه منعکس می‌شود، یعنی دست‌به‌دست شدن سهام بدون اینکه ناشر یا بنگاه اقتصادی و صنعت نصیبی از این فراز و نشیب قیمت برده باشند. مهم‌ترین اثر و نمود واقعی ورود نقدینگی به صنعت و بنگاه‌های اقتصادی میزان منابعی است که از طریق بازار اولیه و به‌طور مستقیم عاید ناشر می‌شود. بر اساس آمارها حجم اوراق و منابعی که در بازار اولیه بورس مورد معامله قرارگرفته از ۲۲هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۳۸هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده، یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. این در صورتی است که طی همین مدت حجم بازار ثانویه ما از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی حدود ۱۳ برابر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که تنها جایی که کمترین بهره را از این میزان گردش معاملات و ورود نقدینگی برده خود تولید و صنعت است.
به‌نظر شما با چه سازوکارهایی می‌توان از این رونق مالی نفع بیشتری برای بخش تولید ایجاد کرد؟
در این شرایط می‌توان از ابزارهایی مثل انتشار اوراق بدهی به‌خصوص با محوریت بخش خصوصی و همینطور افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی استفاده کرد. علاوه بر اینها افزایش سرمایه از طریق شناسایی صرف سهام یا سلب حق‌تقدم که هم به شناوری سهام شرکت‌ها و هم به افزایش عایدات نقدی شرکت به‌عنوان سود انباشته کمک می‌کند. این ابزارها را در کنار روش‌هایی مانند کمک به تسریع ورود شرکت‌ها به بورس می‌توان به‌کار گرفت، چون با عرضه اولیه، بخشی از منابع شاید غیرمولد برای شرکت متقاضی پذیرش آزاد می‌شود و این منابع را صرف طرح‌های توسعه‌ای می‌کند. دیدگاهی که ما در عرصه بازار سرمایه از این پس با توجه به تجربه اواخر سال ۹۸ و ۹۲ باید داشته باشیم، این است که محوریت تامین مالی که فلسفه ورودی بازار سرمایه است، صرف بخش خصوصی شود. در حال‌حاضر حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام دولتی و همینطور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام بخش خصوصی در اقتصاد انباشته شده است. در حقیقت انتظار می‌رفت حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه و سیستم بانکی برای این طرح‌های توسعه‌ای نیمه‌تمام از طریق بازار سرمایه تجهیز شود، اما در عمل حداقل ممکن از این محل جذب این بخش شد، از همین‌رو باید گفت نوسان صرف قیمت در بازار سرمایه هیچ‌گونه کمک و تاثیری در بنگاه‌ها ندارد. ما باید اینها را در دستور کار قرار دهیم یعنی این منابع و ورود و خروج منابع را مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص دهیم.
شنیده می‌شود برخی شرکت‌ها وجوه حاصل از عرضه اولیه خود را صرف خرید سهام در بازار سرمایه کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که مساله تا حد زیادی به ساختارهایی مرتبط می‌شود که بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصاد را ناموزون کرده است.
این نکته یک اصل اقتصادی است، یعنی اگر یک تناسب منطقی بین میزان بازدهی بازارها وجود نداشته باشد، سرمایه به‌صورت هوشمند و خودبه‌خود به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پربازده میل می‌کند؛ مانند صنعت تجارت و واسطهگری. اگر یک تولیدکننده به اقتضای شرایط یا بنابر مشکلاتی که در صنعت و تولید وجود دارد به این نتیجه برسد که با واسطهگری سود بیشتری به‌دست می‌آورد، مطمئنا تجارت را بر تولید خود ترجیح می‌دهد. ما در بازار سرمایه نظام کنترلی در این‌خصوص نداریم و نباید هم داشته باشیم اما این عدم تناسب بین بازدهی باعث شده که صنعتگر ترجیح دهد وجوهی که حتی به‌جای افزایش ظرفیت و ایجاد سود عملیاتی به‌دست می‌آورد، به بازار سرمایه وارد کند و یک واسطهگری موقت داشته باشد.
بسیاری از کارشناسان در دوره‌ای که بازار طراوت و شادابی داشت به‌عنوان تحول اقتصادی از آن یاد می‌کردند، در حالی‌که بخش عمده‌ای از ورود نقدینگی به دلیل واسطهگری و تعدد معاملات در بازارثانویه شکل گرفته و باعث شده حتی برخی تولیدکنندگان هم منابع خود را وارد عرصه سفته‌بازی و بورس‌بازی کنند، برآیند این موضوع همین اعدادی بود که ارائه شد، یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام روی دست بماند. از همین‌رو تجربیات سال ۹۹ نشان داد که از این پس با محوریت بخش خصوصی اصلاحات گفته‌شده را انجام دهیم.
تامین مالی پروژه می‌تواند یکی از این اصلاحات باشد، در این‌صورت سرمایه به‌صورت مستقیم به‌منظور تولید تجهیز می‌شود. برای توسعه این روش چه مشکلاتی وجود دارد؟
مشکلاتی در ارتباط با تامین مالی و اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌ها وجود دارد که بیشتر شامل مسائل بیمه، مالیات، قوانین کسب‌وکاری و ... می‌شود. البته در کشور قوانینی در این ارتباط با عنوان قانون رفع موانع تولید و سهولت کسب‌وکار، ایجاد مناطق آزاد تجاری و قوانین معافیت مالیاتی تصویب شده است. اگر اینها را به سطح اجرا برسانیم، بخش عمده‌ای از این اهداف حاصل خواهد شد، در واقع باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بخش‌های واسطهگری و تجارت در اولویت دوم و پایین‌تری از تولید و صنعت قرار گیرد و این نتیجه به‌دست نخواهد آمد مگر با تسهیل و روان‌سازی شرایط کسب‌وکار.
