اینکه آیا رشد قیمتی موجود در بورس و تبادلات مالی میان سرمایه‌گذاران، اثر مالی بر صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده بورسی و فرابورسی داشته و آنها را منتفع کرده است؟  یکی از موضوعات مورد دغدغه صاحب نظران، بررسی نقش دولت در توسعه این بازار و چالش‌های پیش رو بوده است، که آیا دولت پس از تامین کسری بودجه خود، بورس را به حال خود رها می‌کند؟! حمایت دولتی تاکجا وجود دارد و رشد بورس تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در پس پاسخ به این سوالات حبابی یا واقعی‌بودن قیمت‌ها مطرح می‌شود. نکته‌ای که تامل برانگیز است ظرفیت فراهم‌شده برای شرکت‌ها به منظور تامین مالی از بازار سرمایه است. ورود ۵۰ میلیون سهامدار در قالب سهام عدالت به بازار سرمایه کشور و صدور قریب به همین رقم کد بورسی نشان از آن دارد که هم سیاست‌گذاران اقتصادی و بخش دولتی اقتصاد و هم بخش غیردولتی و خصوصی باید نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه داشته باشند. نقش تصمیم سیاست‌گذار اقتصادی برای این بازار به‌همراه اقدامات بخش دولتی و شبه دولتی وابسته به آن غیر قابل انکار است ولی در کنار آنها ضروری است سهامداران عمده و مدیران شرکت‌های پذیرفته شده ایفای نقش داشته و از این ظرفیت استفاده کنند.  به‌طور سنتی همیشه در میزان بهره‌مندی همه بنگاه‌های اقتصادی از منابع بانکی و کارآیی در تخصیص اعطای تسهیلات ابهام بوده و البته در این برهه که جامعه، سرمایه‌گذاری در بورس را به سپرده‌گذاری در بانک ترجیح می‌دهد محدودیت منابع بانکی هم خواهیم داشت. بنابراین کجا بهتر از بازار سرمایه برای تامین مالی سراغ داریم؟ هم اکنون که روزانه ورود پول اشخاص حقیقی به بورس و ارزش معاملات در حال رکورد شکنی و افزایش میانگین تاریخی است نباید از این ظرفیت به آسانی عبور کرد.

برخی از کارشناسان معتقد به حبابی بودن بازار سرمایه هستند و برخی خلاف این عقیده را دارند و آنها که قیمت‌ها را متعادل و منطقی می‌دانند روش‌های ارزشیابی جایگزینی را شاهد می‌آورند. با فرض حبابی بودن بازار و درصورت فروپاشی این حباب یا با اعتقاد به واقعی‌بودن قیمت‌ها، اصلاح‌های اساسی بازار به دلیل ذخیره سود توسط سرمایه گذارانی که تاکنون به بازده مورد انتظار خود رسیده‌اند محتمل خواهد بود؛ در این صورت شاهد نزولی شدن شاخص بورس و انتقال پول به بازارهای مسکن و ارز و طلا خواهیم بود. نگارنده معتقد است که باید شرایط خاص امروز را که بالقوه می‌تواند تهدیدی برای بازار سرمایه و به تبع سایر بازارها باشد به دیده فرصت نگاه کرد و آن، فراهم‌سازی «مقدماتی» برای چرخش از مبانی ارزشیابی جایگزینی و جاری و فرض عدم‌تداوم فعالیت به مبانی ارزشیابی مبتنی بر جریانات نقد و با فرض تداوم فعالیت است و لازمه آن این است که سهامداران عمده و مدیران شرکت‌ها از بازار سرمایه تامین مالی کرده و نقدینگی حاصل را صرف مخارج سرمایه‌ای در شرکت کنند. در این راستا دو راهکار پیشنهاد می‌شود:

۱- شرکت‌ها به‌عنوان ناشران اوراق بهادار می‌توانند انواع اوراق بدهی و سرمایه‌ای را با توجه به نیاز خود منتشر کنند؛ تنوع در ابزارهای تامین مالی با وجود تنوع درجه ریسک‌پذیری خیل عظیم سرمایه‌گذاران و همچنین عطش عجیبی که در بازار شاهد آن هستیم، فروش اوراق را تضمین می‌کند. ضمن اینکه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌واسطه حفظ ترکیب سبد سرمایه‌گذاری خود و پاسخ به استقبال سرمایه‌گذاران خرد، از مشتریان همیشگی این اوراق بوده‌اند. در بازار سرمایه شاهد انواع اوراق تامین مالی از اوراق مشارکت و اجاره سهام و اختیار فروش تبعی و سایر اوراق صکوک تا اوراق سلف موازی استاندارد هستیم. به این ترتیب منابع جمع آوری شده از بازار صرف افزایش ظرفیت خط تولید می‌شود. در این صورت است که تزریق نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد، افزایش ظرفیت تولید آتی شرکت را به‌همراه داشته و سیر صعودی قیمت سهام را که حاصل از جریانات نقد ورودی شرکت است تضمین می‌کند.

۲- سهامداران عمده شرکت‌ها فرصت ایجاد شده در بازار به‌دلیل ورود پول و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در میان آحاد جامعه را مغتنم شمرده با عرضه درصدی از سهام خود (به نحوی که نفوذ و کنترل خود را از دست ندهند)، می‌توانند از بازار نقدینگی جمع کرده و آن را صرف مخارج سرمایه‌ای در همان شرکت کنند. این اقدام در عین حال که به بالا بردن درصد شناوری سهام و نقدشوندگی آن کمک می‌کند، از بروز صف‌های ممتد خرید و فروش پیشگیری کرده و همچنین مقدمات افزایش سرمایه بعدی از محل مطالبات سهامداران عمده و آورده نقدی سایر سهامداران را نیز فراهم می‌سازد. به این ترتیب صورت‌های مالی شرکت‌ها از ورود نقدینگی به بازار سرمایه متاثر خواهند شد.  این اقدامات رشد بلند مدت بورس را تضمین می‌کند چرا که نقدینگی از بازار سرمایه به بخش تولید هدایت شده و با سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت‌ها، افزایش ظرفیت تولید را به همراه خواهد داشت و ارزش ذاتی سهام افزایش می‌یابد در این صورت ارزشیابی شرکت با مفروضات ارزشیابی جایگزینی جای خود را به ارزشیابی مبتنی بر جریانات نقد ورودی آتی (فرض تداوم فعالیت) خواهد داد.