۳ رکن بیانیه بال ۲ شامل:

رکن اول) الزامات حداقلی سرمایه که در آن علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی نیز در نظر گرفته شده و بانک‌ها برای محاسبه ریسک اعتباری وام گیرندگان با ضرایب از پیش تعیین شده روبه‌رو نیستند بلکه با استفاده از ارزیابی موسسات مستقل اعتبارسنجی برون سازمانی یا براساس رتبه بندی داخلی، ضرایب ریسک مربوط تعیین می‌شود.

رکن دوم) بررسی‌های نظارتی که هدف از آن علاوه بر حصول اطمینان از اینکه بانک‌ها سرمایه کافی برای پوشش تمام ریسک‌ها منظور می‌کنند، ترغیب بانک‌ها به ایجاد، توسعه و به کارگیری تکنیک‌های ارزیابی بهتر ریسک در پایش و مدیریت ریسک‌های خود است.

رکن سوم) نظم بازار که هدف آن انضباط بازار و شفافیت بانک‌ها از طریق گسترش مجموعه‌ای از الزامات افشا است.

بروز بحران سال ۲۰۰۷ در آمریکا و تسری آن به اروپا و شرق آسیا که به دلیل بالا بودن نسبت اهرمی در اقلام بالا و زیر خط ترازنامه با فرسایش تدریجی سطح کیفیت سرمایه پایه نیز همراه بود موجب شد نظام بانکی قادر به جذب زیان‌های اعتباری نشود. بر همین اساس کمیته بال اصلاحات اساسی را در چارچوب ضوابطی باعنوان بال۳، به منظور افزایش حداقل سرمایه،کیفیت، ثبات و شفافیت سرمایه به بانک‌های کشورهای عضو توصیه کرد که باید از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ در بانک‌های کشورهای عضو، اجرایی می‌شد.

- افزایش نسبت سرمایه عادی و نسبت سرمایه لایه‌یک به ترتیب از ۲درصد به ۵/ ۴درصد و از ۴درصد به ۶درصد.

- افزایش حداقل نسبت کفایت سرمایه از ۸درصد به ۵/ ۱۰درصد در زمان نرمال و ۱۳ درصد در زمان رونق اقتصادی.

- تعیین سپر سرمایه حفاظتی به میزان ۵/ ۲ درصد دارایی‌های موزون بر ریسک.

-تعیین سپر سرمایه ضدچرخه‌ای به میزان صفر تا ۵/ ۲ درصد دارایی‌های موزون به ریسک (بانک‌ها باید الزامات مربوط به این سپر را با سرمایه عادی لایه یک رعایت کنند یا ملزم به اعمال محدودیت‌هایی درخصوص توزیع سود خواهند بود).

- الزام سرمایه‌ای بالاتر حداکثر معادل ۵/ ۲ درصد برای بانک‌های مهم سیستمی به منظور جلوگیری از انتقال شوک‌های بانکی به سیستم مالی و اقتصادی به دلیل بهم پیوستگی بیش از حد در میان بانک‌های مهم سیستمی.

- معرفی الزام نسبت اهرمی، حداقل به میزان ۳ درصد.

- علاوه بر این، کمیته بال به منظور تقویت مقررات نقدینگی و سرمایه با هدف افزایش انعطاف‌پذیری بخش بانکی دو معیار مکمل نسبت پوشش نقدینگی (با هدف ارتقای سطح مقاومت بانک در برابر نوسانات نقدینگی بالقوه برای بازه زمانی ۳۰ روزه آینده) و نسبت تامین مالی خالص با ثبات (بیان‌کننده الزام به نگهداری حداقلی از میزان منابع تامین مالی با ثبات در بانک با توجه به وضعیت نقد‌شوندگی دارایی‌ها و نیز امکان بالقوه نیازهای محتمل نقدینگی ناشی از تعهدات پایین خط ترازنامه، در یک افق زمانی یک ساله) را تعیین و معرفی کرده است.

مقررات کفایت سرمایه در بانکداری ایران

به منظور انطباق و هماهنگی بیشتر با استاندارد‌های بین‌المللی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری (مب۱۹۶۶ مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۸۲) مورد بازنگری قرار گرفت و در تاریخ ۱۷/ ۰۴/ ۱۳۹۶ برای اجرا به سیستم بانکی ابلاغ شد و در تاریخ‌های ۰۵/ ۰۲/ ۱۳۹۷ و ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۸ اصلاح شد که اهم تغییرات و نارسایی‌ها به شرح ذیل است:

- طبق تبصره ۲ ماده ۵ دستورالعمل اصلاحی سال۱۳۹۷بانک‌ها موظف بودند در یک دوره گذار ۵ ساله مازاد تجدید ارزیابی قابل محاسبه در سرمایه لایه (۲) را به‌صورت تدریجی از ۴۵ درصد کاهش داده و به صفر برسانند. در اصلاحیه سال ۱۳۹۸ دوره گذار حذف شده که این رویکرد با اهداف کمیته بال در جهت ایجاد سرمایه با کیفیت هم‌راستا نیست.

- الزام حداقلی نسبت کفایت سرمایه در دستورالعمل جدید بانک مرکزی(حداقل ۸ درصد بوده) مورد بازنگری قرار نگرفته است.

- مطالبات از همه موسسات اعتباری صرف‌نظر از وضعیت اعتباری آنها به‌طور مشابه با ضریب ۵۰درصد موزون می‌شود. این امر می‌تواند به کم نشان دادن مخاطرات مطالبات از موسسات اعتباری با ریسک بالا در محاسبه نسبت کفایت سرمایه منجر شود.

- نداشتن جامعیت کافی برای پوشش همه وثایق و تضمینات متداول در شبکه بانکی (از جمله نبود پیش بینی ضامن کارمندی) می‌تواند باعث افزایش نادرست ریسک اعتباری در برخی بخش‌ها نظیر تسهیلات خرد شود. از طرف دیگر برآورد ارزش روز وثایق نیز می‌تواند با چالش‌هایی از جمله قابلیت اتکای پایین یا ایجاد هزینه‌های کارشناسی رو به رو باشد.

- نبود یکپارچگی بین دستور‌العمل‌های صادره برای محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در بخش کفایت سرمایه و مدیریت ریسک بازار.

- افشای نسبت کفایت سرمایه نافذ در صورت مالی بانک‌ها با توجه به نبود پشتوانه بخشنامه‌ای مشخص در این خصوص می‌تواند به گمراهی استفاده‌کننده اطلاعات و انعکاس غیر شفاف وضعیت بانک‌ها منجر شود. شکل گیری بیانیه‌های بال درباره الزامات کفایت سرمایه،‌ اقدامی پیشگیرانه در مقابله با بحران های مالی بین‌المللی است. پیاده سازی مناسب و اثر بخش الزامات و استانداردهای بانک مرکزی نیازمند فراهم کردن پیش نیازهایی از جمله توسعه یک نظام کارآ و اثربخش اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مستقل برای محاسبه ریسک اعتباری، تعامل سازنده بین نهاد نظارتی و بانک‌ها (با توجه به شرایط داخلی بانک‌ها از قبیل ماموریت، اندازه، تنوع فعالیت، نوع مشتریان)، توجه جدی به آثار تعدیلی کاهنده بندهای شرط گزارش حسابرسی بانک‌ها با عنایت به اثر کاهشی آن بر سرمایه نظارتی لایه (۱)، الزام بانک‌های دولتی به رعایت ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات در بانک‌های دولتی با هدف ارتقای شفافیت و تحقق نظم بازار و فراهم شدن امکان نظارت عموم بر بانک‌ها و لحاظ کردن سپر سرمایه حفاظتی و سپر سرمایه ضدچرخه‌ای در حداقل الزامات سرمایه‌ای است.