استانداردهای حسابداری ایران کم و بیش بر مبنای استانداردهای بین‌المللی تدوین شده‌‌اند. موارد منطبق بودن با استاندارد بین‌المللی مربوطه در اکثر آنها منعکس شده است. در مواردی استانداردهای بین‌المللی الزاما با قوانین و مقررات و عرف تجاری ما، منطبق نبوده که موارد مربوطه حذف یا تعدیل شده‌اند. به هر حال با به‌روزرسانی هم به لحاظ شکلی و هم محتوایی، استانداردهای ایران می‌توانند با استانداردهای بین‌المللی نزدیک و کاملا منطبق شوند. این امر بر عهده مسوولان مربوطه در مبادی قانونی وضع‌کننده استانداردها است. لیکن باید با آموزش گسترده آن از طریق دانشگاه‌ها و موسسات حسابرسی بزرگ‌تر و ... زمینه استفاده فراگیرتر از آنها را فراهم آورد که متاسفانه بین این دو جریان در مواردی گسست مشاهده می‌شود. در میان استانداردهای گزارشگری بین‌المللی (IFRS) یک استاندارد خاص برای بنگاه‌های تجاری یا شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) پیش‌بینی‌شده که از پیچیدگی کمتری نسبت به بقیه استانداردهای حسابداری بین‌المللی برخوردار است و شاید کاربرد بیشتری در بنگاه‌های اقتصادی ما داشته باشد.

نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد حرفه حسابداری در آینده نزدیک دستخوش تغییرات بیشتری خواهد شد. سازمان‌ها و نهادهای آموزشی از سوی دیگر باید آماده پاسخگویی به این تغییرات باشند. به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته، فرصت‌ها و چالش‌های جهانی‌سازی، مقررات و قوانین و نظارت بیشتر بر کار حسابداری، نیازها و انتظارات روزافزون ذی‌نفعان، نگرانی‌های اجتماعی و محیطی در کنار ملاحظات اقتصادی، تغییرات مستمر نرخ ارز و محدودیت‌های مربوط به آن، قرائت‌های گوناگون از قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، همه و همه ایجاب می‌کنند که حسابداران در آینده برای پذیرش و پاسخگویی به این تحولات آماده باشند. این مهم نیازمند و مستلزم آموزش و پرورش صحیح افراد حرفه‌ای خواهد بود. تجدید نظر در مفاد برنامه آموزشی دانشگاه‌ها، تحقیقات بیشتر توسط موسسات حرفه‌ای با همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی در سطوح بالاتر با هماهنگی نهادهای حرفه‌ای می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای راهبردی آتی باشد. از سوی دیگر لازم است در شرایط گسترش و تعدد قوانین و مقررات، به مکانیزم‌های نظارتی توجه‌شده و در آنها تجدید نظر شود. استانداردهای حسابداری ما عموما برگرفته از استانداردهای بین‌المللی (IFRS) است و همان‌طور که توضیح داده شد «Principle-based» هستند و نوعا قضاوت حرفه‌ای و قرائت حسابدار و حسابرس در آنها نقش پررنگ‌تری می‌تواند داشته باشد یا در مواردی اصولا امکان استفاده از آنها بنابه شرایط خاص فرهنگی، محیطی و اقتصادی و اجتماعی و حتی فقدان اطلاعات یا دانش کافی برخی مدیران و حسابداران وجود ندارد یا در نهایت به‌صورت ابتر اجرا می‌شوند. روش‌های مورد عمل نهادهای نظارتی یا عموما از روش‌های نظارتی کشورهایی الگوبرداری شده است که در آنها مقررات تاثیر بیشتری بر حسابداری دارند (به‌عنوان مثال PCAOB) یا حسب مورد و نیاز طراحی و اجرا می‌شوند که هم اعمال نظارت را وقت گیر و دشوار می‌کند و هم ریسک بیشتری بر حسابداران و حسابرسان تحمیل می‌کند. به‌ویژه اکنون که تجدیدنظر در ساختار و تشکیلات حرفه، نحوه نظارت بر کار حسابرسان، انتظارات با مورد و بی‌مورد از حسابداران و حسابرسان، مشکلات محیطی، اقتصادی و اجتماعی فعلی، امکانات (و در مقابل آن فقدان امکانات لازم) و بسیاری عوامل و مسائل تاثیرگذار دیگر مطرح است. همان‌گونه که دیگر محیط‌های اقتصادی مطرح است، ضرورت دارد جوامع حرفه‌ای و نظارتی و سازمان بورس و مقامات بازارهای سرمایه و غیره، تعابیر و تفاسیر و برداشت‌های خود از استانداردها را به حسابداران و حسابرسان اعلام کرده و از آنها بخواهند در چارچوب این «تعابیر و تفاسیر» حرکت کنند تا به این ترتیب همسان‌سازی در قرائت‌ها و تفسیر استانداردها به‌وجود‌ آید. تجربه نشان داده که یکی از مشکلات اساسی حسابرسان در سال‌های اخیر برداشت‌های متفاوت حسابرسان با برداشت‌های «کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس» یا «کارگروه کنترل فنی جامعه حسابداران رسمی ایران» از استانداردها بوده است. جمع‌آوری و اعلام موارد مطروح‌شده و نظرات مختلف عنوان‌شده می‌تواند به این مهم کمک شایانی کند. به هرحال در کنار چالش‌های فوق، مشکلاتی نظیر محدودیت‌های زمانی حسابرسان برای جمع کردن کار و صدور گزارش خود و عقلانیت محدود افراد (Bounded Rationality) که حسابرسان هم از آن مستثنی نیستند، فشارهای صاحبکاران و اصرار بر برداشت‌های خود از استانداردها و قوانین و مقررات، قرائت‌ها یا خوانش‌های گوناگون خود حسابداران و حسابرسان از متون که حسابرسان در جریان جمع کردن کارها با آن روبه‌رو هستند، وجود دارند که ضرورت دارد که عقلای تصمیم‌گیرنده در مورد سرنوشت حسابرسان و حسابداران به این موضوعات نیز توجه لازم داشته باشند.