در همین حال، با گسترده شدن سایه مباحث مربوط به کسری بودجه و نحوه جبران آن، شایعات درخصوص احتمال مراجعه به بنگاه‌ها و افزایش هزینه از محل حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات، هزینه انرژی، عوارض دولتی و... قوت گرفته است. از سوی دیگر، با عنایت به حضور نقدینگی در سطح بازار، بار دیگر گرایش به سمت سهام کوچک به ویژه نزد بازیگران حقیقی افزایش یافته است. با توجه به ابهامات حاکم بر فضای پیش روی بخش هزینه‌ای در صنایع بزرگ، انتظار می‌رود فضای احتیاط نسبی در سطح کلیت بازار تا زمان روشن شدن جزئیات بودجه سال آینده و استراتژی دولت جهت جبران کسری‌ها ادامه یابد.

تهدیدات پیش روی شرکت‌ها کدامند؟

با اتفاقات هفته گذشته و تبعات تصمیم بنزینی دولت، حالا مشخص شده که حل مشکل کسری بودجه احتمالا باید از روش‌های کم‌هزینه‌تری در کوتاه‌مدت پیگیری شود. به این ترتیب، گزینه‌های قبلی شامل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح قیمت‌های دیگر حامل‌های انرژی شامل گازوئیل تا حدی از میز تصمیم‌گیری خارج شده و حالا گزینه‌های به ظاهر کم‌مخاطره‌تر به لحاظ تبعات اجتماعی مطرح می‌شود. در این میان، سود برآوردی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بورسی در سال‌جاری و ترکیب عمدتا دولتی و شبه دولتی سهامداری این شرکت‌ها، این منبع را به یکی از گزینه‌های محتمل برای ترمیم بودجه تبدیل می‌کند. در بین شایعات موجود، یکی از گزینه‌ها حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیز حذف بخشی از معافیت برای صادرکنندگان دیگر است که می‌تواند به میزان تصویب، سودآوری بخش مهمی از شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. در همین حال، هزینه انرژی به‌ویژه در بخش گاز صنعتی از جمله کاندیداهای اصلاح است که می‌تواند صنایعی نظیر پتروشیمی، فولادی و سیمانی را متاثر سازد. از منظر دیگر، زمزمه‌های تصویب و اجرای طرح مالیاتی جدید از جمله شمول مالیات بر عایدی سهام نیز قوت گرفته و احتمال اجرای نسخه‌ای از این طرح در سال آینده مطرح است. مجموع این موارد، تصویری از افزایش ریسک کلی حاکم بر چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در سهام را در افق سال آینده ایجاد کرده است که شفاف‌سازی آن منوط به پیگیری اخبار هفته‌های آتی و اعلام سیاست‌های دولت در زمینه جبران کسری بودجه است.

بازگشت شیدایی به کوچک‌ها

با گسترده شدن سایه رکود بر سرسهام بزرگ، بار دیگر مساله توجه به سهام کوچک‌تر و هجوم متقاضیان حقیقی به این گروه جهت کسب بازدهی کوتاه‌مدت پررنگ شده است. به این ترتیب، شاخص هم وزن که در اوج روز ۱۳ مهرماه تا محدوده ۶۵ هزار واحد افزایش یافته بود، پس از افت ۱۸ درصدی تا پایان همان ماه تا کف ۵۳ هزار واحدی، بار دیگر تا محدوده ۶۲ هزار واحد پیش رفته است. این درحالی است که به‌زعم بخشی از تحلیلگران در بازار سرمایه، قیمت سهام کوچک در مقطع مزبور در آستانه ورود به محدوده حبابی قرار گرفته بود. به‌رغم عدم تغییر بنیادی شرایط شرکت‌های مزبور، بازگشت سریع قیمت‌ها یک بار دیگر زنگ هشدار درخصوص فرجام سرمایه‌گذاری در این سهام را به صدا درآورده است. در این میان، مقررات جدید بازار پایه و محدود‌سازی عرضه‌ها، به جذابیت کاذب سهام اکثرا گران و کم مایه این بازار (به لحاظ بنیادی) دامن زده است. نکته مهم این است که بخشی از این رونق کاذب، با پاداش‌دهی به خریداران غیرحرفه‌ای، در عمل ذائقه سرمایه‌گذاری اصولی و بلند مدت را تهدید می‌کند؛ روندی که با عنایت به پیش‌بینی افت این سهام درمقطعی درآینده، احتمالا در نهایت موجب رقم خوردن خاطره‌ای نامطلوب و لطمه به اعتماد عمومی به بازار سهام به‌ویژه نزد تازه واردان به این عرصه خواهد شد.

مسیر پیش‌رو در بازار بدهی

پس از فروش موفقیت‌آمیز ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی موسوم به منفعت در بازار سرمایه، دور جدیدی از مظنه‌گیری برای اوراق دولتی (احتمالا با حجم مشابه) در روزهای اخیر انجام شد. مطالعه میدانی تجربه دور گذشته نشان می‌دهد که نرخ موثر سود اوراق سه ساله مزبور (با احتساب تخفیف به خریداران اولیه) بیش از ۲۲ درصد تعیین شده است. در روندی متفاوت، نرخ سود موثر اوراق اسناد خزانه اسلامی قابل معامله در فرابورس به مرز ۲۰ درصد رسیده است که کمترین رقم در ۲۰ ماه اخیر است. با این حال، مسیر پیش روی عرضه اوراق در کوتاه‌مدت از یک‌سو و کم‌هزینه‌تر بودن این روش جهت جبران کسری بودجه دولت از سوی دیگر، چشم‌انداز افزایش تدریجی نرخ‌های موثر سود در ماه‌های آینده را پررنگ کرده است. با این وجود، این تصمیم بسته به ابعاد آن می‌تواند با عنایت به سیالیت منابع در بازار پول فشار بر منابع بانکی را افزایش و امکان بروز کسری را ایجاد کند؛ روندی که تبعات مخصوص به خود را در سطح کلان از منظر اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد بالقوه نرخ‌های سود دارد. از منظر بازار سرمایه اما با تعمیق مشارکت این حوزه در تامین مالی دولت، احتمالا فرصت جدیدی برای سرمایه‌گذاران در بازار بدهی و صندوق‌های با درآمد ثابت ایجاد خواهد شد تا با مشارکت در سمت تقاضا از فرصت کسب بازدهی بالاتر نسبت به سود متناظر در شبکه بانکی بهره ببرند؛ مسیری که به‌طور همزمان، با افزایش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی (ازجمله سهام)، پیامدهای رکودی در حوزه‌های رقیب را در بردارد.