۱. سازمان حسابرسی با همکاری جامعه حسابداران رسمی ایران موظف است چک‌لیست بررسی و اعلام نظر در مورد چگونگی اجرا یا عدم اجرای این مصوبه را تهیه و برای تصویب به ستاد یاد شده ارائه کند.

۲. سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران موظفند حسب مورد در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی موسسات اعتباری، نسبت به بررسی و اعلام نظر درخصوص چگونگی اجرا یا عدم اجرای مفاد این مصوبه اقدام کند و مواردی را که موسسه اعتباری به تکلیف خود عمل نکرده ‌است را به دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش دهد.

۳. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران دستورالعمل رتبه‌بندی حسابرسان و نحوه انطباق آنان را با شرایط اشخاص بر ای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران موظفند ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نظام رتبه بندی حسابداران تحت نظر خود را به گونه‌ای اجرا کنند که حسابرسان اشخاص صرفا با شرایط آنها قابل انتخاب باشد. حسابرسان موسسات اعتباری بر اساس رتبه بندی موضوع این ماده و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب می‌شوند.

۴. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سامانه جامع صورت‌های مالی را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه به گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره برداری کند که امکان تجمیع، یکپارچه‌سازی و استعلام سیستمی و برخط صورت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی آنان را فراهم سازد و کلیه اشخاصی که طبق قوانین و مقررات ملزم به ارائه صورت‌های مالی هستند، باید صورت‌های مالی خود را به‌صورت سیستمی و برخط برای سامانه فوق ارسال کنند. (صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده نزد سازمان بورس توسط سازمان یاد شده به سامانه ارسال می‌شود.) سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که به‌عنوان حسابرس شرکت‌ها انتخاب می‌شوند موظفند صورت‌های مالی حسابرسی نشده را از سامانه فوق دریافت و پس از حسابرسی، گزارش حسابرسی صورت‌های مالی را در این سامانه بارگذاری کنند.

۵. دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موظف است با تشکیل کارگروهی متشکل از تمام یا بخشی از نمایندگان اعضای ستاد و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مصادیق اطلاعاتی را که حسابرسان و بازرسان قانونی برای اظهار نظر حسابرسی و بازرس قانونی و کشف دفاتر دوم به آنها نیاز دارند تعیین و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند امکان استعلام این اطلاعات را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است امکان استعلام این اطلاعات را از بستر سامانه جامع صورت‌های مالی برای حسابرسان و بازرسان قانونی فراهم کند.

با توجه به گذشت نزدیک به ۶ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه و ابلاغ آن، باید دستورالعمل رتبه‌بندی حسابرسان تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد و از مهر سال جاری اجرایی شود. همچنین در طول این مدت باید مصادیق اطلاعات مورد نیاز حسابرسان برای اظهار نظر حسابرسی و بازرس قانونی و کشف دفاتر دوم تعیین و برای تصویب هیات وزیران ارائه شود که در حدود اطلاع، تاکنون اقدام قابل توجهی در دو مورد پیش گفته صورت نگرفته است.

یکی از سامانه‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید ظرف مدت یک سال از تایخ ابلاغ مصوبه تهیه، اجرا و بهره برداری کند، سامانه جامع صورت‌های مالی است. خوشبختانه یکی از افتخارات جامعه حسابداران رسمی ایران و شورای عالی دوره ششم آن، راه‌اندازی نسخه جدید سامانه سحر در سال ۱۳۹۵ (راه‌اندازی اولیه در سال ۱۳۹۱)، سامانه پردیس در سال ۱۳۹۵ و سامانه جام در سال جاری است که به نظر می‌رسد تمامی نیازهای اطلاعاتی سامانه جامع صورت‌های مالی را پوشش می‌دهد و عملا در سال‌های اخیر نیز امتحان خود را پس داده است. بنابراین به وزارت امور اقتصادی و دارایی توصیه می‌شود به جای انجام هزینه دوباره و صرف وقت، از این سامانه‌ها استفاده کرده و به توسعه و بهبود آن اهتمام ورزد. به نظر می‌رسد در مورد تهیه چک لیست بررسی و اعلام نظر در مورد چگونگی اجرا یا عدم اجرای این مصوبه نیز اقدامی از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی که منجر به نتیجه شده باشد صورت نگرفته است.

طبعا اهمیت اجرایی شدن این مصوبه و تاثیر آن بر افزایش شفافیت، کاهش فساد و تقلب، کاهش ریسک بانکی و نیز جلوگیری از سوخت مطالبات بانک‌ها بر کسی پوشیده نیست. نقشی هم که در این مصوبه برای موسسات حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و نیز سازمان حسابرسی در نظر گرفته شده است، دارای اهمیت فراوانی است. بر این اساس، همکاری مشترک جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی در اجرای صحیح و به موقع موارد بالا و نیز سایر موارد مندرج در آیین‌نامه و تلاش در انطباق خروجی‌های آن با استانداردهای حرفه‌ای، امری بسیار ضروری است. امید است نتیجه و خروجی این کار منجر به پررنگ شدن نقش حرفه حسابرسی در کشور و اعتماد و اتکای هر چه بیشتر دولتمردان به این حرفه شود.