صرف‌نظر از اتفاق نظر صاحب‌نظران روی نتیجه‌گیری نهایی مطلب فوق و هم‌صدایی در لزوم ارتقای شفافیت و حذف امضاهای طلایی در فرآیندهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان لازمه رشد و توسعه اقتصادی، صحت تعداد استعلام‌های مورد نیاز برای انجام هر یک از موارد مندرج در مطلب مزبور خصوصا تعداد استعلامات لازم جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بدهی و همچنین رتبه‌بندی صورت‌گرفته، محل تردید جدی است.به باور نگارنده به‌عنوان یکی از فعالان بازار اوراق بدهی، در کنار سایر عوامل موثر، آنچه موجب سختی تامین مالی بدهی توسط بخش خصوصی شده است نه موضوع امضاهای طلایی (به بیان دیگر فساد ناشی از تعدد استعلامات مورد نیاز)، بلکه بوروکراسی اداری حجیم این فرآیند بوده است. شاید بتوان مطلب منتشره توسط وزیر محترم را از این زاویه مورد بررسی موشکافانه‌تر قرار داد.

به‌عنوان موردکاوی، یکی از اوراق بدهی منتشره در سال جاری مورد بررسی قرار گرفته است. شاید برای خوانندگان جالب باشد برای انتشار این اوراق، ۲۸ عنوان مستند در ۶۷ نسخه و ۴۲۸ صفحه با تعداد ۱۵۸۹ امضا ذیل مستندات توسط ارکان مختلف درگیر در فرآیند مزبور تهیه شد. توضیح اینکه در فرآیند انتشار اوراق بدهی علاوه بر متقاضی تامین مالی، ارکان مختلفی از جمله مشاور عرضه، نهاد واسط، ضامن، حسابرس، متعهد پذیره‌نویسی، بازارگردان، عامل فروش، حق‌العمل‌کار و کارگزار بازارگردان حضور دارند که تعریف چارچوب‌های روابط فی‌مابین ارکان مزبور مستلزم انعقاد قراردادهایی است. درخصوص ارقام ارائه شده در بالا ضروری است چند نکته مدنظر قرار گیرد:

اولا؛ ۲۸ عنوان مستند ذکر شده صرفا شامل نسخ نهایی مستندات ارائه شده از سوی متقاضی تامین مالی به سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه و فرابورس ایران بوده و شامل مکاتبات عادی یا نسخ اولیه مستندات نیست.

ثانیا؛ مستندات مزبور، شامل مستندات مبادله شده بین رکن ضامن و بانک مرکزی (به منظور اخذ مجوز پذیرش ضمانت)، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فناوری بورس (به منظور ایجاد نماد معاملاتی و سپرده‌گذاری اوراق) و... نیست.

ثالثا؛ به واسطه مبلغ پایین نمونه منتخب جهت موردکاوی، پذیرش تعهدات مرتبط با آن منحصرا توسط یک بانک (به‌عنوان رکن ضامن) و یک شرکت تامین سرمایه (به‌عنوان رکن متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان) صورت پذیرفته است. پذیرش هر یک از تعهدات فوق به‌صورت سندیکایی (که در مبالغ بالای تامین مالی ناگزیر به نظر می‌رسد) و لزوم تعدد قراردادهای مربوطه، تعداد نسخ، صفحات و امضاهای مورد نیاز را به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.ضمن اینکه تدوین مستندات فوق و بررسی آن توسط نهاد ناظر، زمان کارشناسی قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد، تایید و امضای آن نیز برای مدیران رده بالای اشخاص حقوقی درگیر در فرآیند زمانبر است. به باور نگارنده اگرچه قریب به اتفاق امضاهای فوق را نمی‌توان در زمره امضاهای طلایی (ایجادکننده رانت و فساد) تلقی کرد، لیکن با مرور مجدد ارقام فوق می‌توان به حجم بالای بوروکراسی اداری فرآیند انتشار اوراق بدهی پی برد. به نظر می‌رسد چنانچه عزم جدی برای هدایت تامین مالی بخش خصوصی به سمت بازار سرمایه وجود دارد، ضروری است بازمهندسی فرآیند انتشار اوراق بدهی با هدف حذف بوروکراسی زائد اداری در دستور کار قرار گیرد.