«دنیای اقتصاد» ورود نهاد مالی جدید را بررسی می‌کند
استارت رتبه‌بندی در بازار سرمایه
سرمایهگذاران و فعالان بازارهای مالی همواره به دنبال کسب سود بیشتر با کمترین میزان ریسک هستند. به عبارت دقیق‌تر ریسک‌پذیری به‌عنوان نخستین اصل سرمایه‌گذاری در هر بازاری مطرح است و تعیین میزان آن، خواسته همه سرمایهگذاران است. این در حالی است که در بازارهای مالی پیشرفته شرکت‌ها قبل از انتشار اوراق بدهی، باید ارزیابی ریسک شوند. این ارزیابی از سوی نهادهایی به نام موسسات رتبه‌بندی انجام می‌شوند.در این راستا یکی از خواسته‌های مهم فعالان بازار سرمایه، ایجاد و راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری بوده است. ورود این نوع موسسات نه تنها می‌تواند درجه ریسک شرکت‌های مختلف را مشخص کند، بلکه فرآیند تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را نیز با هزینه کمتری همراه می‌کند. از سوی دیگر سرمایهگذاران نیز بنا به ریسک‌پذیری خود می‌توانند انتخاب دقیق‌تری انجام دهند. به این ترتیب دیگر نرخ سود یکسانی در انتشار اوراق نخواهیم دید و هر اوراقی بنا بر رتبه دریافتی، می‌تواند نرخ‌های گوناگونی در انتشار داشته باشد.
در حالی نخستین موسسه رتبه‌بندی از روز شنبه هفته جاری آغاز به کار خود در بازار سرمایه را شاهد بود که هنوز هیچ آماری از رتبه‌های شرکت‌ها، ناشران و اوراق از این ناحیه منتشر نشده است. مدیرعامل این موسسه معتقد است که فرآیند رتبه‌سنجی شرکت‌ها بنا به اندازه شرکت و همچنین آماده بودن اطلاعات از ۲هفته تا یک ماه زمانبر خواهد بود. به این ترتیب در بهترین حالت ممکن، باید ماه آینده در انتظار نخستین رتبه‌های شرکت‌ها و اوراق در بازار سرمایه باشیم.از سوی دیگر یکی از فعالان بازار سرمایه معتقد است که نیاز به حضور چنین نهاد مالی در بازار سرمایه و کلیت اقتصاد کشور ضروری است. جذب ابزارهای قابل معامله بازار سرمایه ایران در دیگر کشورها یا ورود سرمایهگذاران خارجی به داخل کشور می‌تواند از دیگر پیامدهای مثبت آغاز به کار این موسسات باشد، اما باید در انتظار گذر زمان و بررسی کارآیی آنها باشیم. همچنین در این خصوص یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مقوله‌ها حفظ استقلال است؛ این امر می‌تواند به‌عنوان اصلی‌ترین رکن در جلب اعتماد سرمایهگذاران و همچنین افزایش قابلیت اتکا به این رتبه‌ها نقش ایفا کند. امری که در نهایت افزایش شفافیت بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
مهم‌ترین کارکردهای موسسات رتبه‌بندی
در این راستا سعید فلاح‌پور، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با «سنا» با اشاره به ورود شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان به‌عنوان نخستین نهاد مالی در این زمینه گفت: کاهش هزینه‌های معاملاتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین تامین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وجوه در بازارهای مالی از مهم‌ترین کارکردهای اصلی موسسات رتبه‌بندی اعتباری است.وی در ادامه افزود: موسسات رتبه‌بندی اعتباری وظیفه جمع‌آوری اطلاعات پراکنده، بررسی موقعیت مالی و ریسک نکول ناشران و ابزارهای مالی را به عهده دارند و با انتشار رتبه‌های اعتباری، هزینه‌های گردآوری و بررسی اطلاعات سرمایهگذاران را کاهش می‌دهند. فلاح پور در ادامه با اشاره به اینکه موسسات مزبور با حذف عدم تقارن اطلاعاتی، دسترسی وام‌گیرندگان را به بازار بدهی افزایش می‌دهند، گفت: دستور العمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه‌بندی اعتباری در فروردین ماه سال ۹۵ در سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و اعلام شد.در گام بعد طی دو مرحله فراخوان عمومی، سازمان بورس درخواست تاسیس موسسات رتبه‌بندی اعتباری توسط متقاضیان را دریافت کرد و بر اساس نتایج فراخوان اول، با تاسیس دو موسسه رتبه‌بندی اعتباری تحت عناوین «شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان» و «شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس» موافقت شد.وی ادامه داد: پس از فراخوان دوم نیز، برای سه شرکت لوتوس، خاورمیانه و شرکت رتبه‌بندی کاپیتال اینتلیجنس پارس که حدنصاب لازم امتیازات را مطابق دستورالعمل مذکور کسب کرده بودند، موافقت اصولی تاسیس صادر شد.سعید فلاح پور با اعلام خبر صدور مجوز برای آغاز به کار اولین شرکت رتبه‌بندی اعتباری، گفت: اکنون شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان (سهامی خاص) پس از انجام اقدامات لازم در مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۲۰ مرداد‌ماه ۱۳۹۷ مجوز فعالیت خود را اخذ کرده که مجوز مذکور در واقع نخستین پروانه فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری محسوب می‌شود.
ورود موسسات رتبه‌بندی؛ گامی مهم برای بازار سرمایه
در این راستا علی اسلامی بیدگلی از فعالان بازار سرمایه ورود موسسات رتبه‌بندی را نخستین گام از نهادهای مورد مصوب در قانون بازار اوراق بهادار دانست و گفت: در حالی که قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴، ورود موسسات رتبه‌بندی را به بازار سرمایه تصویب کرد، راه‌اندازی این نهادها به دلیل مشکلات و نبود زیرساخت‌های لازم به تاخیر افتاد.وی در ادامه با اشاره به اینکه موسسات رتبه‌بندی آخرین شخصیت حقوقی نگارش شده در متن قانون بازار بوده است، گفت: ورود این موسسات به توسعه بازارهای مالی کشور به خصوص بازار سرمایه کمک شایانی خواهد داشت. به‌طوری‌که در بازار سرمایه نیاز به حضور چنین نهادهایی بسیار احساس می‌شد.اسلامی در ادامه رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ناشران بورسی، فرابورسی و در مجموع تمامی ابزارهای مالی از جمله صندوق‌ها را در حیطه فعالیت این موسسات دانست و گفت: بر اساس رتبه اعطایی از سوی این موسسه به شرکت‌ها، ناشران و اوراق، ریسک این ابزارها تعیین خواهد شد و سرمایهگذاران قادر خواهند بود متناسب با این ریسک به سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش اقدام کنند.
وی در ادامه با اظهار این مطلب که سازمان بورس به تازگی به سه موسسه رتبه‌بندی مجوز اعطا کرده است، گفت: سیاست‌های سازمان بورس نشان از اعطای مجوز بیشتر در این زمینه دارد. اسلامی در ادامه به مزایای این موسسات اشاره کرد و گفت: در حالی بازار داخل نیاز اساسی به حضور چنین موسساتی دارد که این نهادهای مالی در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی به داخل کشور و همچنین انتشار اوراق داخلی در بازارهای بین‌المللی نیز می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.وی در ادامه الزام سازمان بورس به حضور یک موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی در کنار موسسات داخلی را یکی از زمینه‌های مهم برای توسعه بعد بین‌المللی دانست و گفت: امید است با وجود این موسسات، نه تنها شفافیت بیشتر در داخل کشور را شاهد باشیم، بلکه در زمینه بین‌المللی نیز با رونق خوبی روبه‌رو شویم.اسلامی در ادامه مزیت دیگر این موسسات را رتبه‌بندی اوراق و تعیین نرخ‌های متفاوت برای اوراق دانست و گفت: به این ترتیب اوراق با برخورداری از رتبه‌بندی مزبور، دیگر نرخ‌های یکسانی نخواهند داشت و ناشر آن با توجه به رتبه دریافتی می‌تواند نرخ‌های متفاوتی را در انتشار به کار گیرد.
نگاهی به نخستین موسسه رتبه‌بندی
در این زمینه قاسم محسنی، مدیرعامل موسسه رتبه‌بندی برهان به ارائه توضیحات در این زمینه پرداخت و گفت: برای تاسیس این موسسه نامه‌های متعددی به کشورهای مختلف ارسال کردیم اما اغلب موسسات رتبه‌بندی به بهانه تحریم‌ها پاسخ مثبتی به این درخواست‌ها ندادند. اما سرانجام موسسه رتبه‌بندی اعتباری JCR-VIS از پاکستان پاسخ مثبت داد و آمادگی خود را برای همکاری با ما اعلام کرد.وی در ادامه با اظهار این مطلب که شرکت JCR-VIS از پاکستان با بیش از ۲۰ سال تجربه در زمینه رتبه‌بندی در پاکستان و کشورهای اسلامی فعالیت دارد، گفت: رتبه‌بندی در زمینه‌های مختلفی صورت خواهد گرفت؛ به‌عنوان مثال با رتبه‌بندی اوراق بهادار می‌توان مقدار ریسک اعتباری را شناخت و فهمید ریسک اعتباری مثلا صکوک اجاره یک شرکت، در مقایسه با شرکت دیگر کمتر یا بیشتر است. در حوزه بانک‌ها نیز رتبه‌بندی می‌تواند ریسک بانک‌ها را ارزیابی کند و آنها را به سپرده‌گذاران اطلاع دهد.محسنی در ادامه به مزایای رتبه‌بندی اشاره کرد و گفت: اگر رتبه اعتباری بانک‌ها مشخص شود، سپرده‌گذاران خواهند توانست با دید بازتری نسبت به سپرده‌گذاری در آنها اقدام کنند. از این رو بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفا به‌واسطه پرداخت سود بالاتر نمی‌توانند به جذب مشتری بپردازند، بلکه ریسک آنها نیز ارزیابی خواهد شد.
وی اضافه کرد: از طرفی مشتری‌های بانک‌ها نیز می‌توانند رتبه‌بندی شوند. با توجه به اینکه یکی از معضلات نظام بانکی کشور معوقه شدن اقساط وام‌هاست و بخش قابل توجهی از این وام‌های معوقه نیز در سطح کلان است، رتبه‌بندی می‌تواند به بانک‌ها برای پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به آنها کمک شایانی کند. محسنی در ادامه با اشاره به رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی گفت: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیز می‌توانند رتبه‌بندی شوند. این رتبه‌بندی هم می‌تواند راجع به رتبه حاکمیت شرکتی و هم راجع به ریسک اعتباری باشد. رتبه اعتباری یعنی یک شرکت تا چه‌حدی توانایی و تمایل دارد که در آینده به تعهدات مالی خود عمل کند و رتبه حاکمیت شرکتی هرچقدر بالاتر باشد یعنی نحوه اداره مناسب‌تری در شرکت وجود دارد و از سهامداران خرد حمایت بیشتری به‌عمل می‌آید.
وی درخصوص زمان این فرآیند نیز گفت: فرآیند رتبه‌بندی برای شرکت‌ها و ناشران به دو عامل اندازه شرکت و تکمیل بودن اطلاعات بستگی دارد. به این ترتیب پروسه مزبور حدود ۲ هفته تا یک ماه برای تکمیل، زمان خواهد برد.به گفته محسنی، یکی دیگر از فواید رتبه‌بندی در مباحث مالی رتبه‌بندی صندوق‌ها و سبدگردان‌ها است. این رتبه نشان می‌دهد که مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری یا یک شرکت سبدگردان تا چه‌حد در مدیریت وجوهی که از سرمایهگذاران در اختیار دارد، موفق عمل می‌کند. وی در ادامه برطرف شدن نقص اطلاعاتی را از دیگر مزایای این امر دانست و گفت: چنانچه شرکت‌ها یا ناشران با نقصی در روند اطلاع‌رسانی همراه باشند، با ورود به این موسسات رتبه‌بندی در‌صدد رفع آن برآمده و با برطرف کردن آن، شفافیت را افزایش می‌دهند.محسنی تعدیل بازده متناسب با ریسک، کاهش میزان وام‌های بازپرداخت نشده بانک‌ها و در نهایت بهبود بهره‌وری را از دیگر مزایای این امر دانست و گفت: نه تنها کاهش ریسک سرمایهگذاران را در نتیجه ورود موسسات رتبه‌بندی شاهد خواهیم بود، بلکه در فواید مثبت بعدی و در بازه زمانی بلندمدت می‌توان بهبود بهینه کارآیی و رسیدن به سودآوری بالاتر را نتیجه گرفت.
ارسال نظر