شاخص سهام ۳/ ۱ درصد رشد کرد
هفته استثنایی بورس از دی‌ماه
بورس تهران در هفته جاری چهره‌ای مثبت داشت و با رشد سهام گروه‌های کوچک‌تر جنب و جوش بیشتری را به نمایش گذاشت؛ وضعیتی که منجر به رشد ۳/ ۱ درصدی شاخص کل و ثبت رکوردی در ۱۶ هفته گذشته شد. به نظر می‌رسد طبق قاعده قدیمی حاکم بر بازارها که عبارت از عکس‌العمل قبل از وقوع خبر و تغییر روند پس از وقوع اتفاق است، بازار سهام ایران هم با گذر از زمان اعلام تصمیم رئیس‌جمهور ایالات متحده درخصوص برجام بار دیگر آرامش خود را بازیافته و با توجه به متغیرهای بنیادی از جمله چشم‌انداز ارز و تورم در حال تطابق با شرایط جدید است. انتظار می‌رود فضای فعلی با چاشنی احتیاط کماکان در کوتاه‌مدت تداوم یابد به ویژه آنکه سیگنال‌های اولیه از مذاکرات با اروپایی‌ها برای حفظ برجام نیز مثبت بوده است.
تعدیل تورمی قیمت‌های سهام
در هفته معاملاتی که گذشت سهام گروه‌های کوچک در صنایع خودرو، انبوه‌سازی، سیمان، کاشی، قندی و غذایی در صدر توجه معامله‌گران قرار داشتند و عمدتا رشد‌هایی در محدوده بیش از ۱۰ درصد را در سهام شاخص گروه خود به ثبت رساندند. این اتفاق به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که گروه‌های مزبور در جریان رونق سال گذشته که سهام گروه‌های وابسته به قیمت‌های جهانی شامل فلزات اساسی، معدنی‌ها و تا حدی پتروشیمی رشدهای خیره‌کننده را ثبت می‌کردند، عملا حاشیه‌نشین بودند و از خوان نعمت رونق کاملا بی‌بهره بودند. حال با سیطره ابهام درخصوص اعمال نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای صادرکنندگان، فرصتی فراهم شده تا سهام این گروه‌ها مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد و جریان نقدینگی به سمت آنها هدایت شود. با این حال، آنچه از منظر بنیادی حائز اهمیت است، توجه به این نکته است که به دلیل جهش ناگهانی نرخ ارز، صنایع مزبور (به جز خودرو و انبوه‌سازی) دیر یا زود در معرض اخذ مجوزهای افزایش نرخ یا ترغیب صادرات به دلیل تقویت توان رقابتی خواهند بود. مساله‌ای که به‌صورت یک موج تعدیل تورمی در درآمدها و سودآوری شرکت‌ها خود را نمایان خواهد کرد و طبیعی است که بازار سهام به پیشواز این موج تعدیلی که احتمال تحقق بالایی دارد، برود.
زمزمه تغییر شرایط ارزی صادرکنندگان
در حالی که هر روز گروهی از صادرکنندگان به روش‌های مختلف درخواست خود مبنی بر آزادسازی نرخ مبادلاتی ارز را به گوش مسوولان می‌رسانند، نشانه‌هایی هرچند خفیف در بندهای بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی دیده می‌شود که گمانه‌زنی درخصوص نزدیک بودن راهگشایی برای معامله ارز صادراتی با نرخ توافقی را افزایش داده است. در همین راستا، در بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی اجازه خرید هر میزان ارز به شبکه بانکی از فروشندگان و ذخیره‌سازی آن داده شده است. علاوه بر این، برای دارندگان حساب ارزی نیز امکان انتقال آن به خارج از کشور (که تا پیش از این محدود بود) میسر شده است که فراهم شدن این قابلیت تحرک، به معنای خروج غیرمستقیم این ارزها از جریان نرخ‌گذاری رسمی است. البته هنوز سکوت بانک مرکزی درخصوص امکان تبدیل ارزهای صادراتی به نرخی متفاوت از قیمت اعلام شده شکسته نشده است اما به نظر می‌رسد تجربه یک ماه اخیر از اعلام ارز تک‌نرخی و مشکلات ایجادشده در این خصوص از جمله افزایش تقاضای وارداتی و کاهش شدید عرضه صادرکنندگان غیرنفتی، زمینه اولیه تجدید نظر در سیاست‌های قبلی را فراهم کند. با عنایت به سوابق گذشته اجرای این سیاست‌ها در کشور و نیز در نمونه‌های مشابه بین‌المللی، انتظار می‌رود تا در آینده نزدیک تعدیلاتی در نحوه اجرای سیاست‌های ارزی ایجاد شود؛ امری که معنای مستقیم و فوری آن تغییر شرایط بورس تهران به نفع سهام صادرکننده (عمدتا گروه‌های بزرگ و سنگین‌وزن) و در نتیجه موج جدید رونق بازار در صورت ثبات سایر متغیرهای غیراقتصادی خواهد بود.
بازگشت نرخ‌های بالای سود
در بین همه تحولات اقتصادی که اخیرا زیر سایه نوسان ارزی قرار گرفته و کمتر به آن پرداخته شده یکی از مهم‌ترین‌ها افزایش نرخ سود موثر در بازار سرمایه و در شبکه بانکی است. مطالعه نرخ سود اوراق دولتی در بازار بدهی نشان می‌دهد که این اوراق به‌طور یکپارچه با نرخ‌های سود بالاتر از ۲۰ درصد معامله می‌شوند و حتی برای سررسیدهای دورتر، نرخ‌های مزبور تا بیش از ۲۳ درصد سالانه هم بالا رفته است. در شبکه بانکی نیز پیشنهاد سود روزشمار و یک‌ساله بالاتر از ۲۰ درصد به وفور به ویژه در بین بانک‌های خصوصی شنیده می‌شود. این در حالی است که تا اواسط زمستان گذشته نرخ‌ها در محدوده ۱۵ درصد هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول نوسان می‌کرد. به نظر می‌رسد موج نوسانات اخیر ارزی در کنار تداوم مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها که به نقدینه‌خواهی بالا منجر شده بار دیگر آثار خود را در افزایش قابل توجه نرخ‌های سود اسمی نمایان کرده است. با توجه به تاثیر مستقیم نرخ‌های سود بالاتر بر رشد کل‌های پولی (حجم نقدینگی) و نیز تاثیر رکودی این وضعیت بر تولید به دلیل استمرار سود واقعی بالا، بار دیگر نشانه‌های لزوم توجه دقیق و جدی به تجدید ساختار شبکه بانکی پررنگ شده است؛ وضعیتی که اگر با پاسخ درخور سیاست‌گذاران رو‌به‌رو نشود نه تنها به گواه نمونه‌های مشابه بین‌المللی تشدید خواهد شد و اثر منفی بر بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بورس در بلندمدت خواهد گذاشت بلکه موجی از رکود تورمی را نیز به دلیل بر‌هم خوردن تعادل ساختار پولی در سطح کلان در پی دارد.
شروین شهریاری
ارسال نظر