فردا دور جدید اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران عرضه میشود
آرامش اوراق بدهی در تلاطم بازارها
همانطور که اشاره شد با وجود نوسانات قابل توجه بازارهای سهام و ارز از ابتدای پاییز تاکنون به موجب افزایش ریسکهای غیراقتصادی، بازار بدهی روندی متعادل را در پیش گرفته است. بر این اساس بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد نوسانات روزانه بازار ارز در این بازه زمانی، در برخی روزها حتی از یک درصد نیز فراتر رفته است. نوسانات روزانه شاخص سهام نیز وضعیتی مشابه را تجربه کرده است. این در حالی است نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی با نوسانات بسیار محدودی (حدود صفر درصد) همراه شده است.به این ترتیب چهارشنبه ۲۰ دی ماه، ۱۹ میلیون ورقه اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۶۰۴» به ارزش هر ورقه ۱۰۰ هزار تومان در مجموع به ارزش یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان با سررسید ۲۰ آبان ۹۸، در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس ایران عرضه میشود. موضوع انتشار «اخزا۶۰۴»، بند «هـ» تبصره «۵» قانون بودجه ۹۶ کل کشور است که بر اساس آن مقرر شده بود در سال جاری دولت به انتشار ۹هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی بپردازد. در این میان نقطه تمایز «اخزا۶۰۴» نسبت به اوراق پیشین عرضه شده در این بازار، سررسید دوساله این اوراق است. پیش از این تمامی اوراق عرضه شده در این بازار سررسیدی حداکثر ۱۲ ماهه داشتهاند. البته این روند با ورود معاملات ثانویه اوراق اسناد خزانه اسلامی بانکی یا همان «سخاب»ها به فرابورس ایران تا حدودی تغییر پیدا کرده بود و «سخاب۷» نیز با سررسید دو ساله وارد گردونه معاملات فرابورس ایران شده بود. در این شرایط باید توجه داشت از آنجا که تنها محل کسب سود از این اوراق نرخ تنزیل یا همان اختلاف قیمت خرید اوراق با قیمت سررسید است، طولانی شدن زمان سررسید آنها باعث میشود قیمت اوراق مذکور، بهشدت کاهش پیدا کند تا بتواند سود انتظاری سرمایهگذاران را تامین کند. این در حالی است که اوراقی همچون اجاره، مرابحه و استصناع که عموما دارای کوپن (سودهای میاندورهای) هستند و سررسید بلندتری دارند میتوانند برای مدت طولانیتری سود مطلوب سرمایهگذار در ابتدای سرمایهگذاری را تامین کنند.
پتانسیل بازار بدهی برای توسعه بیشتر
با وجود اینکه به موجب عرضه اسناد خزانه اسلامی جدید در بازار سرمایه شاهد توسعه نسبی بازار بدهی خواهیم بود اما همچنان فاصله زیادی با استانداردهای بینالملی دارد. ارزش بازار بدهی ۸/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ۶ درصد ارزش بازار سرمایه را از آن خود کرده است. در این میان بررسیهای «دنیای اقتصاد» از ۱۵ کشور نشان میدهد که نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشورها بیش از ۱۱۳ درصد بوده و نسبت آن به بازار سرمایه حدود ۱۸۵درصد است. موضوعی که نشاندهنده پتانسیل مناسب کشورمان برای توسعه هر چه بیشتر این بازار است. باید توجه داشت توسعه بازار بدهی نه تنها زمینه تعمیق بازار سرمایه هر کشوری را فراهم میآورد، بلکه در نهایت به رشد و رونق اقتصادی و گردش مالی در کلیت اقتصادی کشور میانجامد. بازار بدهی بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در عین حال در شرایطی که کشور با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه شده است، ضرورت توسعه بازار بدهی بیش از گذشته نمایان میشود. به جرات میتوان ادعا کرد در حال حاضر بازار بدهی یکی از بازارهای مفقوده در نظام پولی و مالی ایران است و بدون توسعه مناسب این بازار نمیتوان امید چندانی به عمقبخشی بازار سرمایه و همچنین بازار پول داشت.
مزایای رشد و توسعه بازار بدهی
رشد و رونق اقتصادی: همانطور که به دفعات در گزارشهای «دنیای اقتصاد» عنوان شده است، تقویت بازار بدهی یکی از راههای ارتقای بازار سرمایه و بهتبع آن رشد و توسعه اقتصادی است. به عبارتی دقیقتر، انتشار اوراق با درآمد ثابت توسط شرکتها و دولت نظیر اوراق اجاره، مرابحه، اسناد خزانه و... به شرکتها در بازسازی تجهیزات و ماشینآلات خود و به دولت در پرداخت بدهی خود به پیمانکاران کمک شایانی کرده و منجر به افزایش سرمایهگذاری میشود. این افزایش در صورتی که با نوسازی و احیای خطوط تولید، به کارگیری نیروی کار بیشتر و در نهایت افزایش تولید و صادرات همراه باشد، میتواند به ایجاد رشد اقتصادی منجر شود.
تقویت تامین مالی شرکتها: تامین مالی از طریق بازار سرمایه بهطور معمول از سه کانال افزایش سرمایه، عرضه اولیه و انتشار انواع ابزارهای تامین مالی صورت میگیرد. در شرایط کنونی به نظر میرسد با توجه به پایان برنامه اصل ۴۴، عرضههای اولیه اوراق در بازار بدهی بهعنوان قدرتمندترین منبع تامین مالی شناخته میشود. از اینرو نباید از نقش بازار بدهی غافل شد. این بازار بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. طی دو سالی که از راهاندازی بازار بدهی میگذرد، این بازار نقش پررنگی در تامین مالی ایفا کرد. آمارها نشان میدهد میزان تامین مالی از بازار سرمایه از حدود ۲/ ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵رسیده است. بازار بدهی در سال ۱۳۹۵ بیش از نیمی از تامین مالی از طریق بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است. بهطوری که از مجموع ۵۲ هزار میلیارد تومان تامین مالی دوره مذکور بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از کانال بازار بدهی صورت پذیرفته است. در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، در دو سال اخیر سهم بازار بدهی در تامین مالی از بازار سرمایه با رشد قابلتوجهی همراه بوده است. بیشترین سهم در این بازار را نیز اسناد خزانه اسلامی در اختیار دارد.
عمق بخشی به بازار سرمایه: هدف اولیه از تشکیل بازار بدهی، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی بوده است. در عین حال در شرایطی که کشور با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه شده است، ضرورت توسعه بازار بدهی بیش از گذشته نمایان میشود. افزایش سهم بازار سرمایه از کل اقتصاد، مستلزم افزایش ابزارهای تامین مالی جذاب در بورسهاست و اوراق اسناد خزانه اسلامی میتواند یکی از همین ابزارها باشد. به جرات میتوان ادعا کرد در حال حاضر بازار بدهی یکی از بازارهای مفقوده در نظام پولی و مالی ایران است و بدون توسعه مناسب این بازار نمیتوان امید چندانی به عمقبخشی بازار سرمایه و همچنین بازار پول داشت.
مروری بر عرضه اسناد خزانه اسلامی
«اسناد خزانه» از مهمترین ابزارهایی هستند که در کشورهای گوناگون از سوی دولتها و بانکهای مرکزی برای اعمال سیاستهای اقتصادی و تنظیم بازارهای پول و سرمایه مورد استفاده قرار میگیرند. در ایران این ابزار با عنوان اسناد خزانه اسلامی به بازارها عرضه شده است. این اوراق با ماهیت بدهی، بدون کوپن سود و با سررسید یک تا دو سال منتشر میشود و هدف اصلی از انتشار آن، مدیریت بدهیهای دولت است.
اسناد خزانه اسلامی در تاریخ ۸ مهر ۹۴ با انتشار «اخزا۱» کلید خورد که به نوعی آغاز رسمی بازار بدهی در کشورمان محسوب میشود. پیش از این، عمده اوراق منتشرشده در قیمتهای ثابت و تقریبا بدون اثرگذاری واقعی عرضه و تقاضا معامله میشدند. در ابتدا ۱۱ مرحله اسناد خزانه اسلامی با سررسید میانمدت در نمادهای «اخزا۱» تا «اخزا۱۱» در مجموع به ارزش ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و دو مرحله اسناد خزانه اسلامی با سررسید کوتاهمدت در نماد «سخا۱» و «سخا۲» با ارزشی بالغ بر ۲ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان مورد انتشار و عرضه در این بازار قرار گرفت. نرخ سود میان این اوراق اما روند باثباتی نداشت و نوسانات زیادی (در بازه ۲۱ تا ۳۲ درصد) را تجربه کرد.
درک نادرست برخی سیاستگذاران از روند نرخ سود در این بازار اما به توقف عرضه اوراق جدید در این بازار در اواخر سال ۹۵ منجر شد. این تصمیم نادرست سبب رونق معاملات اوراق بدون کوپن در بازارهای غیرمتشکل شد. به این ترتیب اوراق اسناد خزانه اسلامی بانکی با عنوان «سخاب»ها به شکل گستردهای در بازارهای خارج از بورس و فرابورس مورد معامله قرار گرفتند. عدم شفافیت عرضه و تقاضای «سخاب»ها سبب شد تا نرخ سودی به مراتب بالاتر از نرخ سود اوراق بدهی موجود در بازار سرمایه (بیش از ۳۰ درصد)، به اوراق مذکور اختصاص پیدا کند. نخستین عرضه این اوراق با عنوان «سخاب» اسفند ۹۵ بود و از ۲۴ تیر سال جاری به شکل گستردهتری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد. در ادامه با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم مقرر شد تا هرگونه اوراق خزانه تنها با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه شود و از انتشار این اوراق خارج از بازار سرمایه به جد جلوگیری شود تا شاهد بازگشت این اوراق به بازار بدهی باشیم.
همچنین دولت که در قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، انتشار ۹۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را در دستور کار قرار داده بود، اواسط آذرماه سال جاری اقدام به عرضه این اوراق در بازار بدهی کرد. در این راستا ۵ مرحله اوراق اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا۱» تا «اخزا۵» مورد انتشار قرار گرفت که تاکنون دو مرحله «اخزا۶۰۲» و «اخزا۶۰۳» در فرابورس ایران عرضه شده است و فردا نیز «اخزا۶۰۴۷» مورد عرضه قرار میگیرد. در عین حال در راستای تسویه بدهیهای تبصره ۱۶ بند «و» قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور ۷ میلیون و ۷۷۵ هزار ورقه اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۶۱۱» در بازار بدهی عرضه شد. به این ترتیب در حال حاضر با احتساب سه مرحله باقیمانده از اوراق اسناد خزانه اسلامی بانکی در نمادهای «سخاب۵»، «سخاب۶» و «سخاب۷» و همچنین سه «اخزا» عرضه شده، در مجموع ۶ سررسید اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی فرابورس ایران میان معاملهگران دادوستد میشود که در مجموع ارزشی بالغ بر ۹۷ هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال دارند. بنابراین با عرضه «اخزا۶۰۴»، ۶۰ درصد از اوراق تعهد شده در قانون بودجه ۹۶ کل کشور در بازار بدهی عرضه شده است.
ارسال نظر