یک هفته با تپیکس
تداوم عقب‌نشینی سیاسی بازار سهام
معنای عدم تایید پایبندی برای بورس
در اینکه اعلام تصمیم احتمالی مستاجر کاخ سفید مبنی بر عدم تایید پایبندی ایران به برجام بر فضای سرمایه‌گذاری و نیز تعاملات اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت به‌طور روانی تاثیر منفی می‌گذارد اجماع نسبی وجود دارد. با این حال، واقعیت برجام این است که این اعلام احتمالی رئیس‌جمهوری به لحاظ حقوقی و قانونی، به معنای بازگشت به فضای پیش از برجام نیست.در واقع آنچه ایالات متحده درخصوص تحریم‌ها موظف به انجام آن است تعلیق تحریم‌های ثانویه (یعنی تحریم شرکای اقتصادی ایران) در مقاطع زمانی سه ماهه است که تا به حال در موعد زمانی مقرر انجام شده و در آخرین مورد، در ماه گذشته میلادی هم ترامپ شخصا آنها را تنفیذ کرده است. مساله اعلام پایبندی کمابیش یک مساله داخلی در آمریکا است که با اجبار کنگره وضع شده و در آن رئیس‌جمهوری هر سه ماه نظر خود را در این مورد اعلام می‌کند. از این رو، آنچه به‌طور مشخص و عینی می‌تواند منافع اقتصادی برجام را به کلی از بین ببرد بازگشت دوباره تحریم‌های ثانویه است که اکنون از خلال مراجع خبری، شواهدی مبنی بر حرکت به سمت مزبور دیده نمی‌شود. به این ترتیب، نکته مهم برای فعالان بورس تهران در مقطع کنونی از یکسو تعلیق تحریم‌های ثانویه و دیگر تاثیر بازی روانی کاخ سفید بر بازارهای موازی نظیر ارز است. از این رو تا جایی که به عملیات شرکت‌ها شامل صادرات و واردات و امکان وصول نقدینگی ناشی از فروش باز می‌گردد اتفاقات اخیر نمی‌تواند به معنای تهدید جدی تلقی شود؛ به عبارت دیگر، آنچه در حال اتفاق است لااقل تا کنون به معنی بازگشت به فضای قبل از برجام به لحاظ متغیرهای اقتصادی موثر بر وضعیت بورس نیست مگر آنکه تحولات آتی از سوی طرفین در جهت متفاوتی رقم بخورد.
دلالت‌های عبور ارز از مرز روانی
پس از حدود ۹ ماه نوسان ارز در زیر مرز روانی چهار هزار تومان، در هفته جاری، ارزش دلار آمریکا در برابر ریال بار دیگر در فراتر از سطح مزبور قرار گرفت.اخبار سیاسی جدی ترین محرکی بود که این اتفاق را رقم زد اما در کنار آن نقش دو عامل دیگر نیز در تحلیل شرایط بازار ارز حائز اهمیت است. نخست اینکه فصل پاییز به‌طور تاریخی دوران اوج تقاضای تجاری و تا حدی زیارتی (ناشی از برگزاری مراسم اربعین در عراق) است و نرخ‌های ارز در گذشته نیز در این فصل مستعد افزایش موقت بوده‌اند. دیگر اینکه بر‌اساس تصمیم اخیر بانک مرکزی در کاهش نرخ‌های سود سپرده، به نوعی روش انبساطی در بازار پولی در پیش گرفته شده است که در تئوری می‌تواند به افزایش جذابیت سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز بینجامد. با این حال، به لحاظ محدودیت عمق بازار ارز و مخاطرات ناشی از نوسانات بالا و ریسک نگهداری انتظار نمی‌رود تصمیم اخیر بتواند تغییر عمده‌ای در جریان نقدینگی به سمت بازار ارز ایجاد کند.با این حال، از منظر سرمایه‌گذاران بورس تهران توجه به این نکته حائز اهمیت است که رشد نرخ‌های ارز به‌طور تدریجی یکی از واقعیات اقتصادی کشور است که دولت نیز با اجرای آن همسو وهم نظر است؛ از این رو در تحلیل وضعیت آتی شرکت‌های بورس (که بخش عمده‌ای از آنها از تحولات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند) در نظر گرفتن این فرض مهم برای افزایش دقت برآوردها و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری بهینه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
مصائب دستورالعمل جدید کارگزاران
بر‌اساس دستور العمل جدیدی که سازمان بورس برای کنترل عملیات کارگزاران منتشر کرده است، حجم خالص خرید اوراق بهادار شرکت‌های کارگزاری در هر روز نمی‌تواند بالاتر از سقف ۵/ ۳ برابر حقوق صاحبان سهام بر‌اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده (با برخی تبصره ها) باشد. این دستورالعمل که پس از بروز مشکلات عمده در جریان برخی خریدهای حجیم از سوی بعضی مشتریان عمدتا حقیقی و ناتوانی آنها در ایفای تعهداتشان اتخاذ شده از ماه گذشته اجرایی شده و در عمل موجب مشکلات زیادی در انجام فرآیند معاملات توسط کارگزاران شده است. بر این اساس، بعضی از مشتریان کارگزاری‌ها به واسطه این محدودیت درعملیات عادی خرید و فروش سهام خود دچار اختلالاتی شده‌اند که درنهایت نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. این مشکل به ویژه برای کارگزارانی که دارای حجم عمده خرید و فروش اوراق بدهی هستند پر‌رنگ‌تر بوده و حتی منجر به توقف یا اخلال جدی در فرآیند ورود سفارش خرید از سوی سایر مشتریان کارگزاری به خاطر پر بودن سقف اعتباری در یک روز شده است.به نظر می‌رسد سازمان با اجرای این دستورالعمل کوشیده تا مشکلات اخیر ناشی از خریدهای اعتباری برخی مشتریان کارگزاری را حل کند و نیز این شرکت‌ها را وادار به افزایش سرمایه کند. با این حال، با توجه به آثار منفی جانبی اخیر به نظر می‌رسد تجدید نظر در کل یا بخش‌هایی از این دستورالعمل ضروری باشد؛ به ویژه آنکه حتی با اجرای دقیق دستورالعمل قبلی حاکم بر ضوابط اعتباری مشتریان و از طریق سامانه موسوم به «سکنا» هم می‌توان بدون ایجاد محدودیت جدید به هدف کنترل وضعیت مشتریان و ریسک خریدهای اعتباری دست یافت.
ارسال نظر