گام‌های محکم بورس کالا برای خروج از رکود
بروز نشانه‌هایی از رونق تولید
محمدحسین بابالو: بورس کالا را می‌توان قطب تامین مواد اولیه در بازارهای داخلی دانست که در کنار ایجاد ثبات نقطه قوتی برای تامین مالی و خروج غیرتورمی از رکود به شمار می‌آید. تبعیت از شرایط حاکم بر اقتصاد آزاد و ایجاد رقابت اقتصادی نقطه قوت مهم این بازار به شمار رفته و افزایش عرضه مواد اولیه یا جذب عرضه‌کنندگان جدید می‌تواند هم به بهبود بازار و هم به تقویت واحدهای پایین دستی منجر شود که حمایت بیشتر از عرضه و تقویت فرآیند تامین مواد اولیه از طریق این کانال می‌تواند به منزله پشتیبانی مهمی از صنعت باشد.
محمدحسین بابالو: بورس کالا را می‌توان قطب تامین مواد اولیه در بازارهای داخلی دانست که در کنار ایجاد ثبات نقطه قوتی برای تامین مالی و خروج غیرتورمی از رکود به شمار می‌آید. تبعیت از شرایط حاکم بر اقتصاد آزاد و ایجاد رقابت اقتصادی نقطه قوت مهم این بازار به شمار رفته و افزایش عرضه مواد اولیه یا جذب عرضه‌کنندگان جدید می‌تواند هم به بهبود بازار و هم به تقویت واحدهای پایین دستی منجر شود که حمایت بیشتر از عرضه و تقویت فرآیند تامین مواد اولیه از طریق این کانال می‌تواند به منزله پشتیبانی مهمی از صنعت باشد. افزایش رشد اقتصادی، بهبود حجم تولیدات صنعتی و رونق تولید را می‌توان یکی از اهداف مهم اقتصادی دولت در چارچوب تولید بررسی کرد که مهم‌ترین نقش را برای خروج غیرتورمی از رکود بر عهده دارد. در این میان تقویت بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از تولید، تقویت ساز و کارهای اقتصادی و به‌ویژه حمایت از صنایع پایین دستی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌تر را باید ساده ترین اقدام در این خصوص برشمرد. در این بین بورس کالای ایران به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی شاید در بین دیگر نهادها پررنگ ترین نقش را به عهده داشته باشد. افزایش عرضه‌ها و تامین مواد اولیه مورد نیاز و فروش محصولات تولیدی، بهبود فرآیندهای تسویه مالی و شفافیت معاملات می‌تواند گام بزرگی در جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی باشد.
دراین میان روز جمعه سخنگوی اقتصادی دولت از مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی خبر داد که این رخداد پس از ۹ فصل پیاپی کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ثبت شد. در پایان سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی ۲/۲درصد برآورد شده بود که در سه ماه ابتدایی سال جاری این نرخ به مثبت نیم درصد رسید. بر‌اساس پیش‌بینی‌ها و وعده‌های دولتمردان رشد اقتصادی سال جاری به مثبت ۵/۱تا ۲ درصد خواهد رسید تا راه برای رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۹۵ هموارتر شود. این رخداد یعنی افزایش رشد اقتصادی را می‌توان داده قدرتمندی برای خروج از رکود تلقی کرد. افزایش حجم تولیدات صنعتی، بهبود ساز و کارهای اقتصادی، ثبات سیاست‌ها و هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت را می‌توان مهم‌ترین ویژگی‌های دولت نامید که در مثبت شدن رشد اقتصادی مؤثر بوده است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مردادماه به نسبت ماه قبل ۳/۱درصد و به نسبت سال قبل ۷/۱۴درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تورم سالانه اثاثیه، لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل در مرداد ماه به ۸/۹درصد رسیده است که باعث شد تورم سالانه در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۹۳ به نسبت سال قبل به ۲/۲۳درصد کاهش یابد که کمترین نرخ تورم در ماه‌های اخیر به شمار می‌آید. تورم لبنیات ماهانه نیز به ۳/۱درصد رسید. در آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی رشد شاخص بهای تولیدکننده در خردادماه سال جاری به نسبت ماه قبل از آن ۷/۰درصد و به نسبت مدت مشابه سال قبل ۲/۱۹درصد رشد داشته است. از طرفی متوسط نرخ رشد قیمت کالاها در مردادماه سال جاری به نسبت ماه قبل از آن برابر با ۷/۰ درصد و به نسبت سال قبل با ۲/۱۱ درصد رشد رو‌به‌رو شده است.
کاهش تورم رخدادی است که باید آن را به فال نیک گرفت که می‌توان آن را از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم به شمار آورد. با فرض پذیرش اصول اقتصادی بازارهای آزاد و نظریه پولی می‌توان گفت که کاهش تورم تولیدکننده مطلبی است که می‌تواند در کنار کاهش قیمت تمام شده نقطه قوتی برای کاهش بیشتر تورم کل تلقی شود. تمامی این موارد در حالی رخ‌نمایی می‌کند که پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها شاهد افزایش هزینه تولید بودیم که از اسفند ۹۲ تا اردیبهشت ۹۳ این رخداد خودنمایی کرد. از آن پس و تا خردادماه سال جاری که آمارهای آن توسط بانک مرکزی مخابره شده شاهد کاهش هزینه تولید کل هستیم. این رخداد در کنار کاهش نرخ تورم داده‌ای است که می‌تواند افزایش قیمت کالاها را با کاهش هزینه تولید در یک نقطه تجمیع کند. با توجه به روند نزولی تورم همچنین روند نزولی رشد هزینه تولید می‌توان به کاهش بیشتر هزینه تولید امیدوار بود که کاهش قیمت کالاها، افزایش حجم تولید و خروج سریع‌تر از رکود تورمی را نوید می‌دهد. با توجه به تمامی این موارد حتی ادامه رقم‌های فعلی داده‌ای منفی برای کاهش تورم و خروج از رکود تلقی می‌شود و باید برای آن فکری کرد.
با توجه به نمودار از اسفند سال گذشته تا اردیبهشت‌ماه سال جاری، شاخص بهای تولیدکننده که همان هزینه تولید در واحدهای کوچک و بزرگ است با افزایش رو‌به‌رو شده که افزایش قیمت ارز آزاد را می‌توان دلیل اصلی این رخداد برشمرد. از سویی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را شاید بتوان در این افزایش موثر دانست، ولی کاهش مجدد آن از ادیبهشت‌ماه نشان می‌دهد افزایش هزینه حامل‌های انرژی تاثیر قابل‌توجهی در این افزایش نداشته است. از اردیبهشت تا تیرماه شاهد کاهش این نرخ هستیم که امید است این روند نزولی باز هم ادامه یابد. با توجه به روند عمومی نزولی تورم و مخصوصا نرخ تورم سالانه کالاها به نظر می‌رسد این دو نمودار در ماه‌های آینده به یکدیگر ملحق شود که داده بسیار مهمی برای تقویت بنیادین تولید و خروج از رکود خواهد بود.
در خردادماه ١٣٩٣، بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌های مختلفی بر این افزایش تاثیر داشتند که از آن جمله می‌توان از نخ پنبه ٢/٢ درصد، پارازایلین صادراتی ۶/۴درصد، دی آمونیوم فسفات ۲/۱۶ درصد، پی‌وی‌سی ۵/۵درصد، ظروف پت و یکبار مصرف ۷/۱۵درصد، تیرآهن ۶ درصد، لوله آهنی سفید ۴/۳درصد، مس مفتول ۱/۲درصد، پروفیل آلومینیوم ۷/۶درصد، ترانسفورماتور قدرت ۱/۶۰درصد، کلید و پریز برق ۷/۱۱درصد، کنتور برق تک فاز ۸/۲۴ درصد و کامیون ۸/۸درصد نام برد که بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت‌ها در گروه صنعت داشتند.
از طرفی به‌صورت نامحسوس افزایش قیمت ارز در بازار آزاد با یک فاصله زمانی نه‌چندان طولانی به افزایش نرخ تورم تولیدکننده منتهی شده است. باتوجه به افزایش مجدد و آرام قیمت ارز در روزهای اخیر و رسیدن مجدد به بالاتر از ۳۱۰۰ تومان، می‌توان این داده را نیز رخدادی در‌جهت افزایش احتمال رشد هزینه‌های تولید برشمرد. اگر به نمودار دقت کنیم، شاهد افزایش نسبی هزینه تولید یا همان بهای تولیدکننده به تبع افزایش نرخ ارز خواهیم بود که ممکن است داده مهمی برای افزایش هزینه تولید باشد. هم‌اکنون قیمت محصولات پتروشیمی، شیمیایی، فولاد و حتی فلزات با احتساب ارز متقاضی و قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند. هم‌اکنون مس، آلومینیوم، طلا، کنسانتره مولیبدن، کک، فولاد، محصولات پتروشیمی و برخی کالاهای شیمیایی از جمله کربنات سدیم سبک و سنگین، جوش شیرین، منومر وینیل استات، دی‌اتیلن هگزانول، سود کاستیک، اسید سولفوریک و اسد کلریدریک با احتساب ارز متقاضی (ارز آزاد) در بورس کالای ایران قیمت‌گذاری شده و عرضه می‌شود. باتوجه به تمامی این موارد عدم افزایش قیمت ارز آزاد در شرایطی که در بازارهای جهانی حداقل تا فصل پاییز انتظار جهش قیمت‌ها وجود ندارد، می‌تواند داده مهمی برای ثبات شرایط و هزینه تولید داخلی و مخصوصا برای صنایع کوچک‌تر پایین‌دستی باشد.
تمامی این موارد در حالی است که در هفته‌های گذشته شاهد آزادسازی قیمت‌ها در بورس کالای ایران برای بسیاری از مواد اولیه مهم بودیم. مس، آلومینیوم، فولاد، مواد شیمیایی، پالایشی و پتروشیمی بخشی از کالاهایی است که در بورس کالای ایران هم اکنون با ارز آزاد مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. با توجه به این موارد بازار محصولات آلومینیومی، پتروشیمی و حتی پالایشی کاملا تغییر چهره داد و افزایش قیمت‌ها برای انواع جذاب محصولات پلیمری و حتی شیمیایی باعث افزایش قیمت‌ها شد. این در حالی رخ داد که با توجه به عدم جذابیت بخش بزرگی از محصولات پتروشیمی و پالایشی متوسط افزایش قیمت‌ها از یک درصد فراتر نرفت، اما افزایش قیمت محصولات جذاب به طرز عجیبی بازار را ملتهب ساخت که هنوز هم تبعات آن دیده می‌شود.
همان‌گونه که ذکر شد تامین مواد اولیه مورد نیاز و فروش محصولات تولیدی یا عرضه‌های دیگر در بورس کالای ایران مهم‌ترین نقش این نهاد در اقتصاد ایران است که شیوه‌های تامین مالی نیز به کمک دولت برای خروج غیرتورمی از رکود آمده است. با توجه به برخی آزادسازی‌ها، پتانسیل افزایش قیمت در بورس فراهم آمده که می‌توان آن را در چارچوب اقتصاد رقابتی بررسی کرد. این در حالی است که کاهش نسبی حجم عرضه‌ها می‌تواند رخداد خطرناکی برای کل اقتصاد تلقی شود. پس از آزادسازی قیمت‌ها شاهد کاهش شدید حجم تقاضا بودیم که خروج تقاضای واسطه‌گری دلیل اصلی این رخداد بود. به جرأت می‌توان گفت که تقاضای فعلی تقاضای واقعی تولیدکنندگان است که تولید در صنایع پایین دستی بر پایه آن شکل می‌گیرد. باتوجه به افزایش قیمت‌ها و باز بودن سقف مجاز اغلب محصولات مهم، برخی رفتارها می‌تواند به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شود. این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان توان یا تمایلی به افزایش عرضه‌ها ندارند که می‌تواند بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد. هم‌اکنون ورود بورس کالا برای افزایش حجم عرضه‌ها و جذب عرضه‌کنندگان جدید یا تولید با حداکثر ظرفیت همچنین عرضه‌های سلف می‌تواند گام مهمی در جهت تامین مالی، بهبود حجم تولید در واحدهای پایین‌دستی و ثبات بازار داخلی باشد.
با توجه به تمامی این موارد از جمله بالابودن نسبی نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش قیمت مواد اولیه و فلزات در بورس کالای ایران به نسبت سال گذشته، کاهش محسوس تورم و همچنین ادامه سیاست‌های انقباضی شاید در روزهای آینده شاهد افزایش هزینه تولید در بنگاه‌های اقتصادی باشیم که قطعا داده منفی بزرگی برای خروج از رکود خواهد بود که نیاز به توجه بیشتری را از جانب دولت می‌طلبد. در صورت تحقق چنین هشداری یا حتی جدی گرفتن این احتمال، باید به سرعت برای رفع این مشکل اقداماتی انجام داد که کاهش آرام قیمت ارز ساده‌ترین راهکار آن خواهد بود، ولی چندان راهگشا نیست، زیرا تاثیر آن مقطعی است و کاهش جذابیت صادرات را نیز در‌بر‌دارد. از سویی افزایش حجم عرضه‌ها در بورس کالا در دستورالعمل‌های جدید این بورس به سرعت می‌تواند زمینه را برای افزایش حجم عرضه مواد اولیه و کاهش قیمت آن فراهم آورد، زیرا توان تولید در کشور هم اکنون بسیار بالا است. در صورت پیگیری بورس کالای ایران برای افزایش حجم عرضه، تنوع عرضه‌کنندگان، عرضه‌های سلف و حتی عرضه‌های اعتباری هم التهاب بازار گرفته شده و هم زمینه برای کاهش قیمت‌ها و در دسترس بودن مواد اولیه فراهم خواهد شد. در این بین جایگاه بورس کالای ایران برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای کوچک‌تر و پایین‌دستی باز هم درخشان خواهد بود.
ارسال نظر