الزامات و راهکارهای توسعه صنعت فولاد
گروه بورس کالا- حدیث موسوی: کمتر از یک هفته دیگر مرکز همایش‌های صدا و سیما میزبان «چهارمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار» است. در این همایش تلاش شده تا بخش‌های مختلف صنعت فولاد و معدن از اکتشاف و استخراج مواد اولیه تا تولید و بازار با هم پیوند خورده و فعالان بخش‌های مختلف بتوانند علاوه‌بر استفاده از تجارب دیگران، با علم به میزان سرمایه‌گذاری و امکانات موجود، برای آینده توسعه بخش خود برنامه‌ریزی کنند. به همین منظور در آستانه آغاز به کار این همایش دو روزه در تاریخ‌های 29 و 30 بهمن ماه، برآن شدیم تا خلاصه‌ای از اهم نکات مصاحبه‌های پیشین «دنیای اقتصاد» را با صاحب‌نظران صنعت فولاد ارائه کنیم.
پای بخش خصوصی به میدان باز می‌شود
مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو و عضو کمیته راهبردی همایش فولاد: در رابطه با فولاد و جایگاه صنایع فولادی، یکی از پارامترهایی که در دنیا برای توسعه صنعتی کشورها مطرح می‌شود، میزان مصرف فولاد در آن کشور است که نشان‌دهنده اهمیت جایگاه این کالا در پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشورها است، اما در این میان اکتشاف مع©ادن موضوعی است که به تازگی اهمیت ویژه‌ای در این صنایع یافته است. موضوع اکتشاف به باور بسیاری از متخصصان، موتور محرکه بخش معدن و صنایع معدنی به شمار می رود و برای اینکه این حوزه ارزشمند، حرکت قابل توجهی در اقتصاد داشته باشد نیازمند اعمال روش‌های جهشی است.
طی ۱۰۰ سال اخیر کشور ما از نظر اکتشافات معدنی، یک عقب‌ماندگی جدی را تجربه کرده به طوری‌که از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت کشورمان، تنها در حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی وسیع انجام شده، اما اگر کار اکتشاف و استخراج به درستی انجام شود نه فقط معادن سنگ‌آهن بلکه بقیه عناصر جدول مندلیف را می‌توان به خوبی استخراج و در فرآیندهای تولیدی استفاده کرد.
یکی از مسائل مهمی که در مقطع فعلی وجود دارد و می‌تواند به صنعت کشور کمک بزرگی کند، توجه به حوزه معدن به معنای عام و بعدا به حوزه صنایع معدنی و ارزش افزوده‌ای است که از آن حاصل می‌شود.
یکی از تصمیم‌های خوبی که طی چند سال اخیر گرفته شده، طرح‌های استانی فولاد است به طوری‌که برنامه تولید حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد جدید در سال‌های ۸۵ و پس از آن تعریف شده و قرار است عملیاتی شود، اما یکی از مشکلات این طرح‌ها این است که به‌رغم آنکه در تمام دنیا ظرفیت طرح‌های فولادی ۴ میلیون تن به بالا پیش‌بینی می‌شوند، اما در اینجا این طرح‌ها ۸۰۰ هزار تنی پیش‌بینی شده که توجیه‌پذیری این اقدامات را با ابهام مواجه کرده است. از سوی دیگر در بعضی از مکان‌هایی که اجرای این طرح‌ها پیش‌بینی شده، مشکلات زیرساختی مانند آب، برق، گاز و حمل و نقل وجود دارد (این مشکلات هم قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد و هم بحران‌هایی ایجاد می‌کند)، بنابراین اگر در همه پروژه‌ها، یک تصمیم اساسی و خوب گرفته شود ولی غیرکارشناسانه و عجولانه باشد، نا‌موفق خواهد بود.
اگر ما می‌خواهیم به سمت توسعه فولاد برویم، اول باید محل جغرافیایی طرح‌های فولادی به درستی و کاملا کارشناسانه مشخص شوند، بدیهی است که در این میان آب یکی از اساسی‌ترین پیش نیا‌زها است، علاوه بر این باید بپذیریم که جا‌به‌جایی محصولات نهایی فولادی و مواد اولیه آنها نیز مساله مهمی است، بنابراین پیشنهاد ایمیدرو این است که صنایع جدید فولادی و صنایع مهم کارساز در حوزه خلیج فارس و دریای عمان ایجاد شوند.
یکی از اقدامات بسیار مهمی که برای طرح‌های فولادی بسیار ضرورت دارد، تامین مواد اولیه است که خوشبختانه در این رابطه بحث ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع کار اکتشاف به عنوان یک کار اساسی در دستور کار ایمیدرو قرار دارد.
سیاست ما این است که هر پروژه فولادی را در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تا آنجا که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد واگذار کنیم و از آن خارج شویم.
یکی از نکات بسیار مهم در حوزه فولاد، جذب سرمایه‌گذار خارجی است. در داخل کشور به‌طور جدی با محدودیت منابع مواجهیم به طوری‌که مهم‌ترین قسمت این بحران بانک‌ها هستند. محدودیت منابع، مطالبات معوق سیستم بانکی و مشکلاتی که از این ناحیه به وجود آمده، نرخ گران سرمایه و... در کنار مشکل تحریم‌ها، جابه‌جایی پول را مشکل کرده که همگی چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاری صنعت فولاد محسوب می‌شوند، اما با این حال اولویت ما این است که بخش خصوصی در تمام این سرمایه‌گذاری‌ها حمایت شود و ایرانیان خارج از کشور نیز درصدی از سرمایه‌هایی را که دارند به کشور بیاورند.
لزوم تدوین سیاست جامع برای صنعت فولاد
علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: مسوول و متولی اصلی تدوین یک راهبرد کارآمد برای صنعت فولاد کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تا پیش از ادغام وزارتخانه‌ها به دلیل سازوکار نظام‌مند و منسجم بین وزارت صنایع و معادن و شرکت ملی فولاد تدوین برنامه راهبردی و تبیین نقشه راه به عنوان سند پایین دستی این راهبرد امکان‌پذیر بود، اما با توجه به تغییر و تحولات فرآیندی و تشکیلاتی که در سال‌های اخیر در این صنعت صورت گرفته متاسفانه شاهدیم به‌رغم آنکه صنعت فولاد جزو صنایع بالادستی است، اما فاقد انسجام در سیاست‌گذاری و در نتیجه فقدان سند راهبردی و نقشه راه مدون است.
به بیان دیگر صنعت فولاد و زنجیره وابسته به آن به‌رغم گستردگی، عمق و اهمیت فوق‌العاده‌ای که به دلیل تغذیه خطوط صنایع پایین دستی دارد، فاقد یک راهبرد مشخص بوده و جای آن دارد که فعالان این حوزه هرچه سریع‌تر انسجام گسسته خویش را بازیافته و به‌منظور تدوین این مهم وارد عمل شوند.در مساله خصوصی‌سازی چه در صنعت فولاد و چه در صنایع دیگر باید یک راهبرد درست و واقعی به دور از شعار و اهداف غیرواقعی تعریف کنیم. یک برنامه کارآمد به این منظور باید بخش نظری کاملی داشته باشد و همواره در معرض نظارت دولت و در حضور رقبا اعم از داخلی و خارجی (واردات) باشد. در این زمینه اهلیت هم از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چراکه اگر این مورد رعایت نشود، چه بسا به جای پیشرفت دچار پس‌رفت نیز شویم.
برای رسیدن به یک قانون جامع و فراگیر برای صنعت فولاد باید کارگروهی از دولت، مجلس و نمایندگان صنعت فولاد وجود داشته باشند تا روی این مساله کار کنند. متاسفانه این قانون جامع و برنامه مشخص نه تنها در صنعت فولاد بلکه در سایر صنایع نیز وجود ندارد و همواره فعالان بخش‌ها به روزمرگی مشغول بوده‌اند، حتی اگر برنامه‌ای نیز وجود داشته به اندازه کافی فراگیر و قابل دفاع نبوده است از این‌رو پس از مدتی کنار گذاشته شده و همان بی‌برنامگی‌های گذشته محور فعالیت‌ها قرار گرفته است.
اگر منظور فعالان صنعت فولاد از یکپارچگی در مدیریت، یکپارچگی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آن هم به کمک علوم و فناوری روز و استفاده از تجربیات صاحب‌نظران است، این ایده کاملا متین است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با تشکیل ستادی به این منظور به کارهای مطالعاتی، علمی و تجربی در این زمینه وارد شود و از همه ظرفیت‌ها نیز به خوبی بهره ببرد تا بتوان به برنامه کارآمد و منسجمی برای این صنعت دست پیدا کرد. از طرفی چون به قوانین تجاری و حمایتی نیز نیاز است مجلس با کمال میل کمک خواهد کرد تا خلأهای قانونی این موضوع هم‌پوشانی و رفع شود تا در نهایت بتوانیم با هم افزایی بخش‌های اجرا و تقنین، یکپارچگی و دوری جستن از هرگونه تعارض و ناهماهنگی، سیاست‌گذاری و مدیریت صنعت فولاد و معدن کشور را با تدوین برنامه راهبردی وتهیه اسناد بالا دستی نهادینه کنیم.
صادرات مواد خام معدنی در تمامی دنیا مشمول اخذ عوارض و مالیات دولتی است، اما برای نتیجه‌گیری بهتر لازم است تا از سیاست تشویقی نیز در این مسیر استفاده شود. دولت در این راه باید با ارائه برنامه‌هایی مناسب فرآوری سنگ‌آهن را تبلیغ، ترویج و اجرایی سازد تا بتوان از پدیده خام فروشی جلوگیری کرد.
جریان هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا این نبود که برای دولت بار مالی ایجاد کند، بلکه از ابتدا قرار بود از محل درآمد آن فعالیت‌های اقتصادی خصوصا در بخش‌های تولیدی توسعه یابند. علت اصلی بروز مشکلات و تنگناهایی که در اجرای فاز اول پیش‌آمد این بود که دولت پیشین بر‌اساس چارچوب مصوب مجلس شورای اسلامی پیش نرفت و انحراف از سیاست‌ها و اهداف برنامه‌ریزی شده موجب شد تا سیستم پولی و مالی دچار مشکل شود و تورم فزاینده معیشت مردم را با سختی روبه‌رو کند.
سیاست دولت باید بر بازگرداندن برنامه هدفمندی به مدار اصلی باشد که به این منظور با طرح مشکلات و ارائه اصلاحات لازم به‌طور قطع مجلس به یاری دولت خواهد آمد.
در این مقطع بهترین کار برای کمک به چرخه صنعت و تولید اعم از هر بخشی از جمله فولاد، آسیب‌شناسی فاز اول اجرای هدفمندی و بازگرداندن آن به مدار اصلی و قانونی است تا دیگر شاهد بروز مسائل دوره قبل در بعد زندگی مردم و واحدهای تولیدی نباشیم.
جان‌بخشی به صنعت و بازار فولاد
با تحقق اصل ۴۴
محمد آزاد، رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد: یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که هر ساله موجب رونق و پویایی روند معاملات بازار آهن می‌شود، بحث بودجه عمرانی است؛ چرا که هرساله معادل ۳۰ درصد از بودجه‌ای که برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در نظر گرفته می‌شود به خرید آهن‌آلات اختصاص می‌یابد، اما در سال جاری رقمی برای این مهم تخصیص نیافت و هر روز عمق رکود گسترده‌تر شد.
یکی از مشکلات بازار فولاد در سال جاری این بود که تمامی رویکردها در بازار به وضعیت سیاسی کشور و تغییر دولت معطوف شد، زیرا عمر دولت نهم و دهم رو به پایان بود و اکثر آحاد جامعه پیش‌بینی می‌کردند دولت جدید، گرایش‌ها، افکار و سیاست‌های متفاوتی را مد‌نظر قرار خواهد داد، از این‌رو فضای رفتاری معامله‌گران و خریداران بازار کم‌کم به سمتی ‌حرکت کرد که صبر و انتظار برای انجام معاملات در دستور کار قرار گیرد.
در طول سال‌های گذشته وجود یک‌سری از مشکلات تولیدکننده‌ها و بخش بازار را بسیار از خود متاثر کرد و تحت فشار قرار داد. یکی از این مشکلات گشایش اعتبارات اسنادی بود. در واقع تولیدکنندگانی که پیش از این با سپرده‌گذاری ۱۰ درصد قیمت کالا در بانک، اسناد اعتباری را گشایش و کالا خریداری کرده و سپس با بانک تسویه حساب می‌کردند، ملزم شدند تا معادل ۱۳۰ درصد قیمت کالا را برای باز کردن ال‌سی بپردازند، اما هم‌اکنون براساس تصمیم دولت آقای روحانی و به استناد اصل ۱۳۸ قانـون اساسی، میزان پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان ۳۰‌ درصد معادل ریالی تعیین شده است.
در سال جاری مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد از دو سو موجب به تعطیلی کشاندن بسیاری از واحدهای فروش آهن شده است که متاسفانه با تعطیلی واحدهای فروش آهن بسیاری از آنها به ناچار رو به معاملات پنهانی آورده‌اند که به‌طور قطع ادامه این روند به مکانیسم سالم و مطلوب مد نظر ما برای خرید و فروش آهن لطمه می‌زند.
دولت اگر قصد کمک به اقتصاد کشور را دارد و می‌خواهد شعار حماسه اقتصادی را در سال جاری و سال‌های آینده تحقق ببخشد، باید اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی را در اولویت کارهای خود قرار دهد، به این شکل که ۸۰ درصد امور را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند و ۲۰ درصد از حاکمیت بخش‌های مهم کشور همچنان به عهده خود باشد. در واقع دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد بلکه تنها در بحث حاکمیتی و سیاست‌گذاری است که قادر است موفق عمل کند.
«بازاریابی قبل از تولید» نداریم
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت: اگر دولت روی بحث واردات محصولات باکیفیت و استاندارد که قیمت مناسبی نیز دارند و از سوی دیگر تولید داخل اشراف کامل داشته باشد می‌توان امیدوار بود در مسیر رسیدن به بهبود تراز تجاری به خوبی حرکت کنیم.
مدیریت واردات بنا به کیفیت و قیمت محصولات وارداتی، حمایت از تولید داخل با رویکرد صادرات‌گرا و در نهایت توسعه صادرات، سه حلقه اصلی یک زنجیره‌اند که اگر به‌خوبی رعایت شوند همزمان هم می‌توان به سمت خودکفایی در تولید فولاد رسید و هم تراز تجاری فولاد را از رقم منفی حال حاضر به رقم مثبت سوق داد.از آنجا که در طول سال‌های گذشته موانع و محدودیت‌های فراوانی برای صادرات وضع شده بود، تولیدکننده‌ها دچار ضعف و سستی در برنامه‌ریزی برای صادرات شدند، اما یک اصل در دنیا وجود دارد به این مضمون که باید بازاریابی را قبل از تولید انجام داد، بنابراین لازم است تا این رویکرد و نگاه را در صنعت فولاد کشورمان نیز داشته باشیم. این سخن به این مفهوم است که اگر فولادسازان ما بنا به برنامه‌ریزی‌های خود می‌دانند مثلا در ۵ سال آینده به خودکفایی در تولید فولاد می‌رسند از هم‌اکنون باید برای بهبود کیفیت، استاندارد و بازاریابی مقاصد هدف، برنامه‌ریزی کنند.
قیمت تمام شده تولید در کنار بحث کیفیت یک فاکتور اثرگذار بر افزایش صادرات فولاد است، بنابراین کارخانه‌های فولادی باید سعی کنند هزینه‌های سربار را تا حد ممکن کاهش دهند تا در بازارهای خارج از کشور بتوانند به جایگاه مناسبی دست یابند. نمی‌توان حمایت‌هایی همچون وضع تعرفه‌های وارداتی یا عوارض‌صادراتی را بدون پیش‌شرط‌های آن که مقررات‌زدایی و صفر کردن تحریم‌ها در یک بازه زمانی مشخص است، کنار گذاشت.