منیژه حیاتی
رینگ فولاد بورس کالا در حالی به استقبال سال جدید رفته که بازار فولاد از بهمن ماه سال ۹۰ وارد مرحله جدیدی شد؛ به طوری که از این زمان به یکباره از دوره رکودی که از ابتدای سال با آن دست به گریبان بود به التهاب تقاضا و جهش قیمت‌ها رسید و این موضوع جنب و جوش بورس کالا را نیز بیشتر کرد.

طی سال گذشته یکی از مهم‌ترین تحولات بورس کالا در بخش محصولات فولادی رخ داد؛ چرا که تقریبا بیشتر کارخانه‌های سازنده مقاطع فولادی وارد این بازار رسمی‌شده و امید به شفاف‌تر و گسترده تر شدن آن به خصوص با پیوستن فولاد خوزستان به عنوان بزرگ‌ترین عرضه کننده شمش در کشور بیشتر شد.
اما از نظر کارشناسان، قبول تقسیم بندی عرضه‌های فولادخوزستان به دو بخش عرضه عمومی ‌و عرضه خصوصی یکی از اشتباهات بورس در سال ۹۰ بود؛ بر اساس این مقررات بورسی، عرضه‌های شمش به دو صورت خصوصی (به خریدارانی که از قبل تعیین شده‌اند) و عرضه به صورت عمومی‌(به دیگر فولادسازانی که در لیست عرضه خصوصی نیستند) انجام می‌شود که نرخ کشف شده در عرضه عمومی ‌تعیین‌کننده نرخ عرضه خصوصی است.
به عقیده کارشناسان بازار، بهتر است تا تفکیک عرضه‌ها در این بخش برای شفاف‌تر شدن بازار از بین برود؛ به خصوص که اصولا فلسفه عرضه در بورس، ایجاد عدالت در توزیع شمش داخلی بود.نکته دیگر تعیین سقف قیمت 900 تومان برای شمش است که از ابتدای بهمن ماه برای این کالا با استفاده از محدودیت سقف خرید، تعیین شد. این در شرایطی است که نرخ میلگرد در بازار حتی به 1240 تومان هم رسید.
عرضه شمش فولاد خوزستان به عنوان یکی از مشوق‌های مورد نظر برای جلب فولادسازان خصوصی به حضور در بورس بود؛ اما محدودیت‌های قیمتی از سوی بورس کالا در شرایطی که بازار کشش و توان تغییر قیمت و ورود به مرحله رقابت را داشت در سال ۹۰ نیز برای محصولات فولادی همانند سال ۸۹ دوباره اعمال شد و نظارت سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کننده بر عدم افزایش قیمت‌ها متمرکز بود. از سوی دیگر عدم توانایی برخی واحدهای فولادی در اجرای تعهدات تحویل کالایی که در فروش‌های بورس داشتند طی ماه‌های پایانی سال باعث شد تا هم حضور فولادسازان خصوصی کمرنگ‌تر شود و هم موجی از اعتراض از سوی خریدارانی که کالاهای فروخته شده را تحویل نگرفته بودند به سمت بورس روانه شود.
اگرچه هنوز اقدام مشخصی در این خصوص انجام نشده، اما با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که فولادسازان به دلیل کمبود شمش در سال آینده نیز در تامین سفارش‌های فروش با مشکل مواجه شوند در نتیجه بهتر است تا مسوولان اقداماتی را در خصوص حل معضل اصلی که همان تامین شمش واحدهای فولادسازی است به کار ببندند.
با وجود وعده‌های بسیاری که در خصوص در اختیار قرار دادن ارز واردات شمش فولاد داده شد هم به دلیل نوسان نرخ ارز و هم محدود بودن این منابع در مقایسه با سال‌های گذشته، هنوز معضل تامین شمش برای فولادسازان وجود دارد و گزارش‌های زیادی در این خصوص وجود دارد که واحدهای فولادی خصوصی در حال تولید مقاطع به صورت کارمزدی هستند و تجاری که با استفاده از منابع ارزی و نقدی خود اقدام به واردات شمش می‌کنند از طریق این واحدها در حال تحویل کالا هستند و همین موضوع با در نظر گرفتن نبود شمش کافی باعث شده تا تعدادی از فولادسازان نتوانند به تعهدات خریداران بورسی خود عمل کنند.
یکی از اتفاقات قابل توجه در سال گذشته، عرضه محصولات بدون استاندارد مبارکه در بورس بود. بازار محصولات این شرکت همواره در سال‌های اخیر در گیر و دار ابهام‌های متعددی بود که یکی از آنها وجود شایعه فروش ورق غیر استاندارد این شرکت با نام محصول مرغوب و اصلی در بازار و توسط پایانه‌های فروش این شرکت بود.
از اینرو آن بخش از کالاهای مبارکه که ازطریق تبدیل مجدد ضایعات خطوط تولید تهیه می‌شوند و کم کیفیت و بدون استاندارد هستند نیز از بهمن ماه در بورس عرضه شد تا یکی از دلایل بروز این شایعات در بازار حذف شود البته کارگزاران و معامله‌گران بازار ورق معتقدند این اقدام تنها در صورتی که متداوم و به صورت صد در صدی انجام شده و برای بازار نیز مسلم شود می‌تواند تاثیر خوبی بر بازار داشته باشد.
به نظر می‌رسد در صورتی که مشکلاتی که در بازار فولاد و خارج از بورس برای مبادلات محصولات فولادی و خطوط تولید وجود دارد برطرف شود سال جاری می‌توان شاهد رونق بیشتر مبادلات بورس در مقایسه با سال 90 بود، اما در غیر این صورت دوباره با محدودیت تناژ خرید، سقف قیمت، عدم صدور مجوز برای کشف قیمت‌ها از طریق رقابت و در نهایت انحصاری ماندن عرضه‌های بورس در دست فولادسازان دولتی و شبه دولتی روبرو خواهیم بود.
نوسان شدید بازار به خصوص در روزهای پایانی سال، پیش‌بینی قیمتی برای سال‌جاری را سخت کرده و معامله‌گران بازار و کارشناسان نه تنها در پیش‌بینی سال آینده بلکه حتی شرایط چند روز بعد را هم نمی‌توانند ارزیابی کنند، اما ارزیابی کلی از روند بازار فولاد نشان می‌دهد در صورتی که مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه برای واحدهای فولادی حل نشود در سال آینده با کمبود عرضه در بازار و در نهایت رشد قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و این شرایط تنها در صورتی متفاوت خواهد شد که تقاضاهای پروژه‌ای نیز وارد بازار نشود. از این‌رو به نظر می‌رسد تعادل در عرضه‌های بورس و روند معاملات رینگ فولاد در سال آینده بیش از اینکه در اختیار بورس و سیاست‌های آن باشد، در گرو واردات مواد اولیه و سیاست‌های دولت در این بخش است چرا که حتی سیاست‌های کنترلی در معاملات بورس نیز معمولا نمی‌تواند تاثیر مفیدی بر بازار داشته باشد به خصوص که تجربه بورس در اجرای قوانین تثبیت قیمت در سال ۹۰ نتیجه‌ای جز عقب‌نشینی عرضه‌کننده‌های خصوصی از بورس و برهم خوردن تعادل نرخ‌های بورس و بازار نداشت.
فروردین
بازار فولاد سال ۹۰ را در شرایطی آغاز کرد که سختگیری و کنترل شدید قیمت آهن‌آلات که از ماه‌های پایانی سال ۸۹ تشدید شده بود، نرخ‌ها را غیر شفاف و بازار را سردرگم کرده بود از اینرو تا هفته‌های پایانی فروردین ماه قیمت میلگرد همچنان متزلزل و نزولی بود و معامله‌گران زیادی نیز به دلیل مشخص نبودن قیمت‌ها در بازار فعالیت‌های خود را آغاز نکرده بودند.
اما از هفته چهارم فروردین، همزمان با ورود معامله‌گران میلگرد از میانگین 818 تومان که نرخ پایه در سال جدید بود به 820 تومان رسید، اما با شروع عرضه‌های بورس و نظارت بر نرخ‌های رینگ فولاد، قیمت میلگرد به 816 تومان رسید.
اما برخلاف میلگرد که عرضه‌کننده‌های زیادی داشت، تیرآهن با کمبود عرضه روبه‌رو بود و این موضوع عاملی شد تا در آخرین هفته از فروردین ماه تیرآهن سایز نرمال تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان و تیرآهن سایز سنگین هم تا ۷ هزار تومان در هر شاخه رشد کند به این ترتیب میانگین نرخ تیرآهن سایز نرمال به ۱۹۵ هزار تومان در هر شاخه رسید.
اردیبهشت
با توجه به اینکه بازار میلگرد در سال ۹۰، با رکود معاملات آغاز شده بود و این موضوع با پیش‌بینی‌هایی که از افزایش هزینه حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر قیمت نهایی تولید حکایت می‌کرد همخوانی نداشت، تمامی‌ سرمایه‌ها و انرژی معامله‌گران به سمت بازار تیرآهن سوق داده شد به طوری که نرخ تیرآهن در نخستین هفته از اردیبهشت ماه سال ۹۰ به ۱۹۹ هزار تومان رسید و این درحالی بود که نرخ میلگرد همچنان با ثبات بود و معاملات آن نیز کاملا محدود انجام می‌شد.
یکه تازی تیرآهن و فشار نوسان گیران به این بازار باعث شد نرخ این کالا در هفته دوم با افزایش همراه باشد. البته عدم عرضه و تحویل به موقع محصولات ذوب‌آهن عامل دیگری در رشد نرخ تیرآهن بود. نوسان بازار تیرآهن در این برهه به حدی بود که حتی شایعه عدم تحویل یکی از محموله‌های تیرآهن نیز بر بازار تاثیرگذار بود و نرخ‌ها را بالا برد.
از اواسط اردیبهشت ماه زمزمه‌هایی از احتمال بالا رفتن تقاضا به واسطه ورود به فصل خریدهای پروژه‌ای که آغاز آن پایان اردیبهشت ماه است شنیده می‌شد و این موضوع به همراه رشد قیمت بیلت وارداتی که از ۶۶۰ به ۶۷۵ تومان در هر کیلورسیده بود باعث شد تا نرخ میلگرد که از ابتدای سال دچار رکود شده بود به یکباره ۱۰ تومان رشد کند و معاملات بورس نیز با محدودیت تناژ برای خریداران انجام شود.
اگرچه پیش‌بینی می‌شد با ورود کالاهایی که در ماه‌های قبل در بورس فروخته شده بود ، بازار میلگرد دوباره نزولی شود، اما این اتفاق با توجه به برداشته شدن سقف میلگرد کیلویی770 تومانی در بورس و اثرات روانی ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و پیش‌بینی تاثیر پذیری بازار آهن از این ادغام و در نهایت ابلاغ بودجه و انتظار برای آغاز به کار پروژه‌ها قیمت میلگرد را به 850 تومان رساند و تیرآهن سایز‌های 14 تا 18 هم به طور میانگین 4 هزار تومان در هر شاخه رشد را در سومین هفته از اردیبهشت به ثبت رساندند.
در پایان اردیبهشت ماه بود که بورس سقف قیمت پیشنهادی برای میلگرد و تیرآهن را ۸۶۰ تومان تعیین کرد و با این اقدام این احساس به وجود آمد که نظارت شدید بر قیمت‌ها و کنترل بر بازار از بین رفته و باعث شد در بازار آزاد میلگرد به ۹۰۰ تومان هم برسد. تیرآهن هم در بازار آزاد ۳ تا ۱۴ هزار تومان در سایزهای مختلف افزایش یافت.
خرداد
در کمتر از یک هفته که بورس مجوز رقابت و رسیدن قیمت‌ها به ۸۶۰ تومان را داد دوباره سیاست‌ها در بورس تغییر کرد و کنترل قیمت‌ها با هدف جلوگیری از این فضا از سوی تجار، به معاملات بورس برگشت و در نتیجه فروشنده‌ها نتوانستند بالاتر از ۸۱۰ تومان محصولات خود را در بورس به فروش برسانند.
در نتیجه نرخ میلگرد بازار آزاد در هفته اول خرداد ماه از 900 به 850 تومان رسید و تیرآهن هم 20 هزار تومان در هر شاخه ارزان شد.
رکود و کاهش تقاضای مقاطع، در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و با وجود رشد ۱۰ تومانی نرخ میلگرد خریداران عکس‌العملی از خود نشان ندادند. این موضوع باعث شد تا بازار بیلت وارداتی هم در رکود بماند و تا پایان هفته، بیلت ۷۴۰ تومانی در بندر انزلی در حجم‌های بسیار محدود معامله شد.
رشد 100 تومانی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی معاملات بازار آهن را در اواسط خرداد ماه جهشی کرد و باعث شد میلگرد 14 تا 18 از 880 به 940 تومان در هر کیلو برسد و تیرآهن هم شاخه ای 10 تا 20 هزار تومان افزایش یافت از این‌رو با یک هفته تاخیر ، بورس به این نتیجه رسید که برای از بین بردن فاصله نرخ‌های بورس و بازار باید سیاست کنترل قیمت‌ها را کنار بگذارد از این‌رو در حالی که در آخرین هفته از ماه فروردین، بازار آزاد به دلیل محدود بودن تقاضا و کاهش قیمت ارز نزولی شده بود سقف نرخ‌های بورس از 790 به 840 تومان رسید.
تیر
با وجود رشد قیمت شمش، بازار آهن تیرماه را با کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد آغاز کرد و بورس هم به دلیل سیاست‌های کنترلی، نرخ میلگرد خصوصی‌ها را برای سلف 812 و برای نقدی 830 تومان اعلام کرد. در بازار آزاد میلگرد از 930 به 885 تومان رسید فقط تیرآهن سنگین با بازار سازی تجار روبه‌رو شد و قیمت آن افزایشی شد اما تیرآهن‌های نرمال سایز 14 با بیشترین کاهش از 146 هزار به 140 هزارتومان در هر شاخه رسید.
اما نرخ ارز دوباره سطح پیشنهادی قیمت‌ها را در بازار بالا برد و میلگرد به ۹۱۰ تومان رسید اما نرخ‌های بورس همچنان در گیر و دار تعیین سقف قیمت و سیاست‌های کنترلی بود.
اما نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و کاهش خرید در این مدت باعث شد دوباره روند قیمت‌ها برگشت خورده و میلگرد دوباره به 900 تومان برسد. به گفته معامله‌گران مشکل نقدینگی کارخانه‌ها برای خرید شمش عامل اصلی کاهش نرخ شمش و در نهایت افت مقاطع بود اگرچه تلاش‌هایی برای بالا بردن قیمت‌ها در بازار دیده می‌شد اما در نهایت نرخ‌ها گرایشی به رشد نشان نمی‌داد.
مرداد
با ورود به مرداد و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، بازار آهن با کاهش قابل توجه حجم خرید روبه‌رو شد و از آنجا که شمش وارداتی پایین‌تر از نرخ‌های خریداری شده نیز از سوی یکی از واردکننده‌ها و به جهت تبدیل هر چه سریع‌تر آن به وجه نقد، وارد بازار شده بود، این موضوع و رکود، کاهش قیمت‌ها را نیز به دنبال آورد.
از این‌رو از ابتدا تا انتهای مرداد نرخ‌ها کاهشی و بازار کاملا در رکود بود به طوری که میلگرد در بازار آزاد از کیلویی ۸۸۲ تومان به ۸۸۵ تومان و تیرآهن سایز ۱۸ هم از ۲۹۶ به ۲۹۴ هزار تومان در هر شاخه رسید، در دومین هفته مرداد ماه تقاضا تا حدی کاهشی بود که حتی میلگرد فولاد خراسان هم در بورس خریداری نداشت.
اما در سومین هفته از این ماه به دلیل کاهش حجم رسوب شمش در بنادر و رشد قیمت آن، بعضی از فروشنده‌ها سعی کردند با بالا بردن تقاضا در بورس و افزایش قیمت‌ها در بازار فاصله نرخ شمش و محصول نهایی را کاهش دهند اما به دلیل نبود تقاضای واقعی در پشت این تقاضاها، نرخ میلگرد که ‌اندکی رشد کرده و به 888 تومان رسیده بود و تیرآهن سایز 18 هم که مرز 294 هزار تومان را رد کرده بود دوباره به سطح قیمت‌های ابتدای ماه رسیدند.
شهریور
بازار آهن شهریور ماه را همه ساله با هیجان زیادی سپری می‌کند چرا که با توجه به پیش رو بودن پاییز، ساخت و ساز‌ها به اوج خود می‌رسد تا اینکه سازندگان بتوانند قبل از ورود به فصل بارندگی به اتمام رسیده باشد.
سال ۹۰ نیز همانند سال‌های دیگر، بازار در شهریور ماه نه به دلیل افزایش تقاضا بلکه به دلیل بالا بودن نرخ مواد اولیه به خصوص شمش وارداتی با روند صعودی قیمت‌ها مواجه شد به طوری که میلگرد در نخستین هفته شهریور از ۸۸۸ به ۹۱۸ تومان وتیرآهن نرمال از ۲۱۱ هزار به ۲۱۵ هزار تومان رسید در هفته دوم نیز نرخ میلگرد در بورس با برداشته شدن محدودیت‌های قیمتی افزایش ۳۰ تومانی را تجربه کرد و به کیلویی ۹۱۲ تومان رسید و در بازار آزاد هم نرخ آن در بالاترین رقم به ۹۶۰ تومان رسید.
اما در آخرین هفته از سال ورق برگشت و شرایط نامعلوم بازار و کاهش سود بازرگانی میلگرد و در نهایت نبود شمش باعث شد قیمت‌ها روند نزولی به خود بگیرد و میانگین قیمت میلگرد از 935 به 940 تومان کاهش یافت.
مهر
با علنی شدن موضوع اختلاس مالی و ارتباطی که این جریان با واردات شمش فولاد داشت، بازار آهن پاییز را با شرایط خاصی آغاز کرد چرا که از یک سو تقاضا محدود و معاملات به دلیل وارد نشدن خریدهای عمده و پروژه‌ای، رکودی بود و از سوی دیگر با برخورد‌هایی که با جریان فساد مالی شد، قاعدتا این پیش‌بینی در بازار ایجاد شد که عرضه شمش زیر قیمت بازار جهانی که از سوی این عرضه کننده انجام می‌شد متوقف خواهد شد در نتیجه از سومین هفته از ماه مهر بازار تا حدودی تحت تاثیر این رشد قیمت افزایشی شد، اما نبود تقاضایی که این رشد را تایید کند در نهایت عاملی شد تا این نوسان قیمت بسیار محدود و شکننده باشد. از این رو حرکت کج دارو مریز بازار و کم شدن موجودی انبارها، میلگرد را در بالاترین رقم به 945 تومان رساند ضمن اینکه امیدهایی برای فولادسازان در خصوص بازگشت نرخ تعرفه واردات به نرخ‌های قبلی ایجاد شد و این موضوع تا پایان مهر ماه قیمت‌ها را روی همین سطح نگه داشت.
آبان
آبان ماه آغاز دوره رکود سنگین بازار و جدی شدن شرایط سخت برای فولادی‌ها بود چرا که علاوه بر قیمت، معاملات نیز در سراشیبی قرار گرفت و کاملا محدود شد. اگرچه با توجه به کمبود شمش پیش‌بینی می‌شد عرضه در بازار محدود شود و نرخ‌ها افزایشی شود اما رکود در حدی بود که حتی نبود شمش برای واحدهای فولادی هم نتوانست این پیش‌بینی را محقق سازد و این رکود حتی شامل حال تیرآهن هم شد به طوری که در اواسط ماه میلگرد به کیلویی920 تومان رسید و تیرآهن هم 2 تا 10 هزار تومان در هر شاخه ارزان شد. معامله نشدن محموله‌های بزرگ دراین زمان به نفع بازار بود چرا که اگر معاملات انجام می‌شد نرخ‌ها را بیش از قبل کاهشی می‌کرد.
آذر
در معاملات آذر ماه، بازار فولاد همچنان با رکود و نزول قیمت‌ها مواجه بود البته بعضی از تجار با هدف بالا بردن موجودی‌های خود وارد بازار شدند و عامل رشد 5 تومانی میلگرد در هر کیلو شدند و جرقه‌های ضعیفی از امید را برای بالا رفتن تقاضا به وجود آوردند اما این به معنی انجام معاملات عمده در بازار نبود البته در این برهه زمانی نگرانی دیگری در بازار ایجاد شد که این نگرانی خروج بخشی از سرمایه‌ها از بازار فولاد به سمت بازار پر رونق سکه بود چرا که بخشی از سرمایه‌ها به دلیل جذابیت بیشتر سکه به سمت این بازار سوق پیدا کرد و حتی اخبار مربوط به اختصاص مجدد ریفاینانس به واردات شمش هم نتوانست تغییری در بازار ایجاد کند. البته در روزهای پایانی دی ماه نرخ میلگرد به یکباره از 930 به 970 تومان جهش کرد که علت آن محدودیت عرضه و انحصاری شدن بازار بود.
دی
با جهش یکباره قیمت میلگرد در روزهای پایانی پاییز، جرقه رشد قیمت آهن در سال 90 زده شد به طوری که از این زمان به بعد روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار آهن آغاز شده، به طوری که نرخ میلگرد در پایان دی ماه رکورد زد و به 1200 تومان رسید. اگرچه بازار آهن، فصل بارش را پیش رو داشت و قاعدتا تقاضا باید کاهش پیدا می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد و قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه داد چرا که نشانه‌های کمبود شمش در بازار خود را نشان داد و فروشنده‌های شمش به بازار ایران نیز نرخ پیشنهادی خود را برای ایران بالا بردند.میانگین قیمت میلگرد در این ماه 995 تومان در هر کیلو بود.
بهمن
بازار مقاطع در بهمن ماه کساد بود ولی با تغییر نرخ ارز قیمت آن نوسان زیادی داشت تا جایی که میلگرد به کیلویی 1300 تومان هم رسید، اما نبود تقاضا نوسان بازار را در بعضی روزهای هفته متفاوت کرده و قیمت‌ها را کاهش داد به طوری که در برخی موارد به کیلویی یک هزارو 171 تومان رسید، این درحالی بود که عرضه کارخانه‌ها بسیار محدود بود. یکی از دلایل کاهش دوباره قیمت‌ها تحویل عرضه‌های ماه‌های قبل کارخانه‌ها که تحویل آنها بهمن ماه بود ودر واقع بزرگ‌ترین مشکل بازار در این مقطع ضعف تقاضا بود که باعث احتیاط شدید تجار شده بود.با وجود روند نزولی قیمت‌ها در بازار، بورس در اواسط بهمن ماه روند کنترلی خود را دوباره آغاز کرد و نظارت بر انبارها نیز با هدف جلوگیری از احتکار کالا تشدید شد. البته نظر معامله‌گران این بود که همه کالاهایی که انبار شده، هدف احتکار نداشته، بلکه نبود تقاضا در بازار عامل انبار شدن آنها بوده است.
اسفند
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تقاضا برای خرید آهن‌آلات افزایش پیدا کرد به طوری که بیشتر خریداران به دلیل نگرانی از افزایش دوباره قیمت‌ها در سال جدید تلاش خود را برای انجام معاملات در پایان سال و پیش از آغاز سال جدید به کار بستند که این خریدها هم شامل خریدهای عمده و پروژه‌ای و هم خریدهای شخصی بود.
در نتیجه قیمت میلگرد با این افزایش قیمت مرز ۱۳۰۰ تومان را رد کرد و با نوسان ۴۰ تا ۵۰ تومانی مواجه شد. با تداوم افزایش قیمت‌ها در بازار و رسیدن میلگرد به ۱۳۵۰ تومان، بورس کالا رقابت بر روی شمش فولاد خوزستان و دیگر محصولات را آزاد کرد به طوری که شمش از ۹۰۰ تومان در هر کیلو به ۹۹۹ تومان رسید و میلگرد و تیرآهن نیز در سبدهای مخلوط تا ۷۰ تومان در هر کیلو رشد کرد، اما با رسیدن به روزهای پایانی سال از التهاب بازار کم شد به طوری که میانگین قیمت میلگرد دوباره به ۱۲۵۰ تومان برگشت خورد و تیرآهن هم نوسان منفی را در پیش گرفت. از اینرو معاملات بازار آهن در حالی سال جدید را به پایان رساند که معامله‌گران سردرگمی‌زیادی داشتند و بازار همچنان از تامین شمش فولاد سازان برای سال جدید و کافی بودن عرضه‌ها مطمئن نشده بود.