فشار بر امنیت غذایی جهان

این روند در داخل کشور نیز بی‌تاثیر نبود؛ اختلال در فعالیت پتروشیمی‌ها و تامین یوتیلیتی‌ها، عرضه اوره در بورس کالا را محدود کرد و قیمت‌ها را از کانال ۵۵‌میلیون تومان به سطوح بالای ۷۰‌میلیون تومان رساند. با این حال، شکاف قابل‌توجه میان قیمت‌های داخلی، صادراتی و نرخ‌های جهانی همچنان پابرجاست؛ شکافی که ریشه در سیاست‌های تنظیم بازار و ملاحظات بخش کشاورزی دارد. اکنون با بازگشت نسبی عرضه به تالار نقره‌ای، این پرسش مطرح است که آیا بازار اوره به ثبات خواهد رسید یا تداوم بحران در تنگه هرمز، زمینه‌ساز موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

جهش سریع اوره

جنگ آمریکا علیه ایران که از اواخر فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، به‌سرعت به یکی از مهم‌ترین شوک‌های ژئوپلیتیک سال‌های اخیر تبدیل شد و اثرات آن فراتر از حوزه نظامی، به اقتصاد جهانی و به‌ویژه بازار انرژی، کودهای شیمیایی و کشاورزی سرایت کرد. پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل  به اهدافی در داخل کشور،   در واکنش، ایران با تکیه بر موقعیت راهبردی خود، تنگه هرمز را به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های تجارت جهانی مسدود کرد. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از نفت، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی از این مسیر عبور می‌کند، اختلال در آن به‌سرعت زنجیره تامین جهانی را تحت فشار قرار داد.

با کاهش شدید تردد کشتی‌ها، صادرات کشورهای حوزه خلیج فارس که سهم مهمی در بازار جهانی کودهای نیتروژنه به‌ویژه اوره دارند، با اختلال جدی مواجه شد. این موضوع همزمان با افزایش قیمت انرژی رخ داد؛ عاملی که به‌طور مستقیم هزینه تولید اوره را بالا می‌برد، زیرا گاز طبیعی ماده اولیه اصلی آن است. در نتیجه، بازار جهانی اوره هم از سمت عرضه و هم از سمت هزینه تولید تحت فشار قرار گرفت.

پیش از آغاز جنگ، قیمت جهانی اوره در بازارهای بین‌المللی بسته به منطقه در محدوده حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار به ازای هر تن قرار داشت و بازار از ثبات نسبی برخوردار بود. اما با شروع بحران و بسته شدن تنگه هرمز، قیمت‌ها به‌سرعت واکنش نشان دادند. در هفته‌های نخست، قیمت اوره جهشی قابل‌توجه داشت و به محدوده حدود ۴۵۰ تا ۵۵۰ دلار در هر تن رسید. در برخی بازارهای وارداتی که وابستگی بیشتری به عرضه خاورمیانه داشتند، حتی قیمت‌های بالاتر در محدوده ۸۰۰دلار به ازای هر تن نیز گزارش شد. این افزایش نشان‌دهنده رشدی در حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد در مدت زمان کوتاه بود.

روند قیمت پس از این جهش اولیه نیز در سطوح بالا باقی ماند. دلیل این موضوع تنها کمبود عرضه نبود، بلکه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بالا رفتن نرخ بیمه دریایی، نگرانی از تداوم درگیری و همچنین رفتار احتیاطی خریداران در ذخیره‌سازی بیشتر، همگی به تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالا کمک کردند. به‌عبارت دیگر، بازار اوره وارد فاز جدیدی شد که در آن نااطمینانی ژئوپلیتیک به یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت تبدیل شد.

این افزایش قیمت تاثیر مستقیمی بر بخش کشاورزی در سراسر جهان گذاشت. کشاورزان با افزایش ناگهانی هزینه نهاده‌هایی مانند کود و سوخت مواجه شدند، آن هم در زمانی که بسیاری از آنها در آستانه فصل کشت قرار داشتند. در نتیجه، برخی از کشاورزان مصرف کود را کاهش دادند یا الگوی کشت خود را تغییر دادند تا هزینه‌ها را کنترل کنند. این تصمیم‌ها در کوتاه‌مدت به مدیریت هزینه کمک کرد، اما در بلندمدت باعث کاهش عملکرد محصولات اساسی مانند گندم، ذرت و برنج شد. کاهش تولید کشاورزی نیز به‌تدریج اثر خود را بر بازار مواد غذایی نشان داد. با افزایش هزینه تولید، قیمت مواد غذایی روند صعودی پیدا کرد و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در کشورهای واردکننده غذا، وارد شد. این وضعیت نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی را افزایش داد و احتمال شکل‌گیری یک بحران گسترده‌تر را مطرح کرد.

این بحران نشان داد که چگونه یک اختلال در یک مسیر استراتژیک مانند تنگه هرمز می‌تواند زنجیره‌ای از اثرات اقتصادی ایجاد کند. افزایش قیمت انرژی، جهش قیمت اوره از حدود ۳۰۰ دلار به بیش از ۸۰۰ دلار در هر تن، افزایش هزینه کشاورزی و در نهایت فشار بر بازار غذا، همگی حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک بحران واحد بودند که اهمیت وابستگی متقابل میان انرژی، کود و امنیت غذایی را به‌خوبی آشکار کردند. علاوه بر آن هدف قرار گرفتن مبین و فجر به عنوان تامین‌کنندگان یوتیلیتی‌های پتروشیمی‌های تولیدکننده اوره، در عمل تولید این محصول حیاتی را در خاک ایران با مشکل مواجه کرد.

بازگشت اوره به تالار نقره‌ای

بازگشت اوره به تالار نقره‌ای بورس کالا در شرایطی رقم خورد که پیش‌تر با هدف قرار گرفتن برخی مجتمع‌های پتروشیمی و تامین‌کنندگان یوتیلیتی در جنوب کشور، زنجیره تامین این محصول دچار اختلال شده بود. این مساله عرضه اوره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مواد اولیه تولید کودهای کشاورزی را با وقفه مواجه کرد و بازار داخلی را در وضعیت کمبود نسبی قرار داد. به‌گونه‌ای که تالار نقره‌ای بورس کالای ایران در ۱۵ فروردین‌ماه آخرین عرضه‌های ثبت‌شده از سوی پتروشیمی‌های بزرگ نظیر رازی، شیراز، کرمانشاه و پردیس را تجربه کرد و پس از آن برای مدتی عرضه‌ها متوقف یا بسیار محدود شد.

با این حال، بررسی داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد که در ۱۳ اردیبهشت‌ماه برای اولین بار پس از حمله دشمن، حجم قابل‌توجهی از اوره به این بازار بازگشته است. در این روز، بیش از هزار و ۱۳۰‌میلیارد تومان انواع اوره در بورس کالا عرضه شد که نشان‌دهنده تلاش تولیدکنندگان برای بازگشت به بازار و احیای جریان عرضه است. این در حالی است که سطح تقاضا نیز همچنان بالا باقی مانده و بیش از هزار و ۵۰۰ تن تقاضا برای خرید اوره در همین تاریخ به ثبت رسیده که بیانگر تداوم نیاز بالا در بخش کشاورزی و صنایع وابسته است.

از منظر قیمتی، روند بازار به‌خوبی نشان‌دهنده اثر اختلالات اخیر بر نرخ‌هاست. پیش از بروز تنش‌ها و آسیب به زیرساخت‌های پتروشیمی در جنوب کشور، اوره در محدوده قیمتی ۵۴ تا ۵۵‌میلیون تومان به ازای هر تن معامله می‌شد و بازار از ثبات نسبی برخوردار بود. اما با کاهش عرضه و افزایش نااطمینانی، قیمت‌ها مسیر صعودی در پیش گرفتند. به‌طوری که در ۱۳ اردیبهشت‌ماه، پتروشیمی خراسان اوره خود را با نرخ حدود ۶۷‌میلیون تومان به ازای هر تن به فروش رساند. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های پیشنهادی برخی عرضه‌کنندگان دیگر مانند پتروشیمی شیراز حتی از مرز ۷۰‌میلیون تومان به ازای هر تن نیز عبور کرده است.

این افزایش قیمت، هرچند قابل‌توجه است، اما همچنان با سطح قیمت‌های جهانی و نرخ‌های مبتنی بر دلار فاصله دارد. به بیان دیگر، بازار داخلی هنوز به‌طور کامل با قیمت‌های جهانی همگام نشده و نوعی شکاف قیمتی میان بازار داخل و خارج وجود دارد که می‌تواند ناشی از سیاست‌های تنظیم بازار، محدودیت‌های صادراتی یا مداخلات قیمتی باشد. بررسی‌ها از قیمت صادراتی اوره در گزارش‌های ماهانه چند شرکت اوره‌ساز حکایت از آن دارد که نرخ‌های صادراتی بیش از ۷۰میلیون تومان به ازای هر تن گزارش می‌شود. این در حالی است که به دلیل سیاست‌های حمایتی و تنظیم بازار اوره و کنترل بخش کشاورزی اختلاف نرخ‌های داخلی و صادراتی رو به افزایش است. 

بازگشت اوره به تالار نقره‌ای اگرچه نشانه‌ای مثبت از بهبود نسبی عرضه است، اما تداوم تقاضای بالا و فشارهای قیمتی نشان می‌دهد که بازار همچنان در شرایط شکننده‌ای قرار دارد و به ثبات کامل نرسیده است. اثرات بستن تنگه هرمز اگرچه بر بازارهای جهانی اثرگذار بوده، اما همچنان اثرات قیمت‌های جهانی در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشاهده نشده است. در صورت بسته‌ماندن تنگه هرمز ممکن است، نرخ‌های اوره در عرضه‌های بعدی بورس، ارقامی بالاتر باشد.