نوسانات قیمت کالاهای بورسی زیر سایه ریسکهای ژئوپلیتیک همچنان ادامه دارد
عقبنشینی کامودیتیها
بهای هر بشکه نفت خام برنت در آغاز معاملات روز سهشنبه با افت حدود یک درصدی تا زیر ۶۸ دلار هم کاهش یافت، اما در ادامه روز در مسیر افزایش قیمت قرار گرفت و تا سطح ۶۹ دلار هم بالا رفت. افزایش ۰.۴ درصدی قیمت نفت برنت در روزی که دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو برگزار میشود، در حالی رخ داد که نفت در روز معاملاتی گذشته هم تحتتاثیر افزایش تنشها میان دو کشور حدود ۱.۴ درصد رشد کرده بود. برگزاری رزمایش دریایی ایران در تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیت نفت جهان و استقرار دومین ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه، ریسکها را بالا نگه داشته است.
از سرگیری مذاکرات هستهای دو کشور و افزایش تنشهای نظامی، سیگنالهایی متناقض به بازار مخابره میکند. در سوی دیگر، آغاز مذاکرات با میانجیگری آمریکا میان روسیه و اوکراین نیز در کانون توجه فعالان بازار قرار دارد. بهرغم اینکه معاملهگران نسبت به دستیابی سریع به توافق دیپلماتیک خوشبین نیستند، تلاشها برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک به تشدید نوسانات بازار انرژی منجر شده است. در مقابل ریسکهای ژئوپلیتیک، احتمال افزایش مازاد عرضه قرار دارد که از افزایش قابلتوجه قیمتها جلوگیری میکند. گزارشها از احتمال افزایش تولید اوپکپلاس از ماه آوریل حکایت دارد؛ عاملی که میتواند بر بازاری که با مازاد عرضه دستوپنجه نرم میکند، فشار مضاعف وارد کند.
کاهش قیمت طلا در سایه افت حجم معاملات
قیمت هر اونس طلا تا ساعت ۱۳ روز سهشنبه ۱.۴۴ درصد نسبت به روز قبل از آن کاهش یافت و به ۴ هزار و ۹۱۹ دلار رسید تا دومین روز کاهشی پیاپی خود در این هفته را ثبت کند. تعطیلات عمومی در چین و شماری از بازارهای آسیایی به مناسبت سال نو و تعطیلی بازار آمریکا در روز دوشنبه، حجم معاملات جهانی را بهطور محسوسی کاهش داد. دادههای اقتصاد کلان آمریکا نیز که در پایان هفته گذشته منتشر شد، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره در سال جاری را تقویت کرده است؛ بهطوریکه بازارها اکنون اندکی بیش از دو نوبت کاهش نرخ بهره را پیشبینی میکنند و ماه ژوئیه را بهعنوان زمان اولین کاهش نرخ بهره در نظر میگیرند. همزمان، تحولات ژئوپلیتیک در خاورمیانه و مذاکرات روسیه و اوکراین همچنان بهعنوان متغیرهای اثرگذار باقی ماندهاند.
در کنار سیاستهای پولی و تحولات داخلی آمریکا، افزایش ریسکهای سیاسی یکی از مهمترین محرکهای طلا در ماههای اخیر بوده است. افزایش تقاضا از سوی بانکهای مرکزی نیز یکی دیگر از عوامل شکلدهنده یک روند صعودی در قیمت فلزات گرانبها بوده است. مجموعه این عوامل منجر به رشد چشمگیر طلا در سال ۲۰۲۵ و تداوم این روند در سال ۲۰۲۶ شد؛ تا جایی که هر اونس طلا از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون بیش از ۱۳ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است. نقره هم با نوساناتی مشابه نوسانات طلا مواجه است. این فلز گرانبها تا ساعت ۱۳ روز سهشنبه با کاهش ۱.۲ درصدی به قیمت ۷۴.۵ دلار به ازای هر اونس رسید و روند نزولی سه هفتهای خود را ادامه داد. نقره در یک هفته اخیر حدود ۷ درصد و در یک ماه اخیر بیش از ۲۱ درصد کاهش قیمت داشته است. سیاستهای پولی آمریکا و انتظار برای کاهش نرخ بهره و تداوم ریسکهای ژئوپلیتیک هم از دیگر عوامل اثرگذار بر نوسانات معاملات این فلز هستند.
سیگنالهای متناقض در بازار فلز سرخ
درحالیکه مس در طول سال ۲۰۲۵ روندی صعودی داشت و با وجود سقوطهای شدید مقطعی، در نهایت سال را با رشدی بیش از ۴۰ درصد نسبت به ابتدای سال به پایان رساند، قیمت این فلز در سال جاری تحتتاثیر عوامل متضادی قرار گرفته است و نوسانات شدیدی را تجربه میکند. هر پوند مس با افت حدود یک درصدی در روز سهشنبه به نزدیکی ۵.۷ دلار رسید و پایینترین سطح خود از اوایل ژانویه را لمس کرد. تعطیلی بازارهای آسیایی از یکسو و جهش موجودی انبارهای جهانی از سوی دیگر، بر قیمت این فلز فشار وارد کرده است؛ بهگونهای که ذخایر قابل دسترس در بورسهای شانگهای، لندن و نیویورک در مجموع از یک میلیون تن فراتر رفته و به بالاترین سطح در بیش از دو دهه اخیر رسیده است. قیمت این فلز در یک هفته گذشته بیش از ۳ درصد کاهش یافته است. با وجود اصلاح اخیر، اختلالات مداوم در عرضه و تقاضای قابلتوجه و رو به رشد از سوی مراکز تحلیل داده و صنایع مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر همچنان پشتوانه میانمدت این فلز محسوب میشود؛ روندی که رقابت اقتصادهای صنعتی بزرگ برای تضمین دسترسی بلندمدت به منابع مس را تشدید کرده است.
برآیند معاملات نشان میدهد بازارهای کالایی در مقطع کنونی میان دو نیروی متضاد در نوساناند: از یکسو ریسکهای ژئوپلیتیک و انتظارات برای کاهش نرخ بهره که میتواند نقش حمایتی ایفا کند و از سوی دیگر مازاد عرضه در انرژی، رشد موجودی فلزات و افت نقدشوندگی فصلی در آسیا. جهت کوتاهمدت قیمتها بیش از هر چیز به سیگنالهای سیاست پولی آمریکا و سرنوشت مذاکرات سیاسی گره خورده است.
