«فیچ» رشد ملایم قیمت فلزات را در ۲۰۲۶ پیشبینی کرد
نبض بازار فلزات در دست چین
گزارش جدید BMI از سال ۲۰۲۶ حکایت از بازآرایی آرام اما پرریسک بازار فلزات دارد. جایی که مس به میدان اصلی سیاست صنعتی آمریکا تبدیل شده و همزمان، کاهش عدمقطعیت تعرفهای میتواند موتور تازهای برای قیمتها روشن کند. براساس تازهترین گزارش پایان سال واحد BMI وابسته به Fitch Solutions، چشمانداز بازار جهانی مواد معدنی و فلزات در سال ۲۰۲۶ ترکیبی از خوشبینی محتاطانه و ریسکهای ساختاری است. تحلیلگران این موسسه معتقد هستند که با فروکشکردن تدریجی عدمقطعیتهای تجاری و تعرفهای، تقاضای فزاینده ناشی از گذار جهانی به اقتصاد کمکربن و همچنین محدودیتهای عرضه، میانگین قیمت اغلب مواد معدنی و فلزات در سال ۲۰۲۶ بالاتر از سال ۲۰۲۵ قرار خواهد گرفت. با این حال، ریسکهایی همچون ضعف تقاضای چین، نوسانات سیاست صنعتی و تحولات ژئوپلیتیک همچنان بر تعادل بازار سایه افکندهاند. تحلیلگران BMI در این گزارش تاکید میکنند که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ وارد مرحلهای از تثبیت نسبی خواهد شد.
مرحلهای که در آن، اصطکاکهای تجاری کاهش یافته و فضای پیشبینیپذیرتری برای تجارت کالاها فراهم میشود. به باور این موسسه، همین عامل بهتنهایی میتواند از تقاضای جهانی برای مواد خام، بهویژه فلزات صنعتی، حمایت کند. هرچند تجربه سالهای اخیر نشان داده است که این مسیر عاری از نوسان نخواهد بود. کاهش تدریجی عدمقطعیت تعرفهای، اما تداوم ریسکهای هدفمند BMI یادآور میشود که عدمقطعیت تعرفهای در ماه اوت ۲۰۲۵ به اوج خود رسید. مقطعی که همزمان با تشدید تنشهای تجاری میان ایالاتمتحده و برخی اقتصادهای بزرگ و نوظهور بود. با وجود این، تیم ریسک کشوری فیچ انتظار دارد که در طول سال ۲۰۲۶، عدمقطعیت گسترده در حوزه تعرفهها بهطور کلی کاهش یابد، حتی اگر در برخی بخشها و برای برخی فلزات خاص، فشارهای جدیدی اعمال شود. در این میان، فلز مس بهعنوان یکی از حساسترین مواد معدنی نسبت به سیاستهای صنعتی و تجاری ایالاتمتحده معرفی شده است. به گفته تحلیلگران فیچ، وزارت بازرگانی آمریکا مامور شده است حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ گزارشی بهروزشده از وضعیت بازار داخلی مس ارائه دهد. گزارشی که میتواند مبنای تصمیمگیری برای اعمال تعرفههای جهانی ۱۵ درصدی از سال ۲۰۲۷ و حتی ۳۰ درصدی از سال ۲۰۲۸ بر مس تصفیهشده باشد. چنین سناریویی، در صورت تحقق، میتواند ساختار زنجیره تامین مس را در سطح جهانی دستخوش تغییرات قابلتوجهی کند.
چین؛ توازن میان ضعف املاک و رشد گذار انرژی
چین از طرف تقاضا همچنان نقشی تعیینکننده در بازار فلزات صنعتی ایفا میکند. با این حال، بازار املاک و مستغلات این کشور که طی دهههای گذشته یکی از موتورهای اصلی مصرف فلزات بوده، همچنان اذعان میکند که این ضعف ساختاری، مانعی جدی بر سر راه رشد پرشتاب قیمت فلزات صنعتی در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. با وجود این، تحلیلگران فیچ معتقدند که بخشی از کاهش تقاضای ناشی از رکود بخش مسکن چین، با رشد قوی در حوزههای مرتبط با گذار به انرژی سبز جبران خواهد شد. توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر، شبکههای برق، خودروهای برقی و ذخیرهسازی انرژی، تقاضای قابلتوجهی برای مواد معدنی حیاتی نظیر مس، آلومینیوم، لیتیوم و نیکل ایجاد میکند. به همین دلیل، هرچند بازار املاک چین همچنان یک عامل بازدارنده محسوب میشود،
اما تصویر کلی تقاضا برای برخی فلزات کلیدی همچنان مثبت ارزیابی میشود. در بخش فلزات گرانبها، بهویژه طلا، BMI پیشبینی میکند که میانگین قیمتها در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ بالاتر باشد. این افزایش ناشی از ادامه اثرات سیاستهای پولی انبساطی است که از سال ۲۰۲۴ آغاز شد. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که این روند صعودی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ شتاب خود را از دست خواهد داد. بهطور مشخص، انتظار میرود با نزدیکشدن به پایان چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرالرزرو آمریکا، جذابیت طلا بهعنوان دارایی امن تا حدی کاهش یابد. BMI برآورد میکند که قیمت طلا در اواخر سال ۲۰۲۶ تعدیل شده و به سطوحی پایینتر از چهار هزار دلار در هر اونس سقوط کند. از نگاه این موسسه، تثبیت اقتصاد جهانی، کاهش عدمقطعیتهای تعرفهای و عبور بخش عمدهای از روند نزولی دلار آمریکا، همگی عواملی هستند که میتوانند درخشش تاریخی طلا را تا سهماهه سوم ۲۰۲۶ کمرنگ کنند.تحلیلگران فیچ همچنین به نقش کلیدی شاخص دلار آمریکا (DXY) در تعیین مسیر قیمت فلزات اشاره میکنند. به اعتقاد تیم ریسک کشوری این موسسه، بعید است شاخص دلار در سال ۲۰۲۶ نوسانات شدیدی مشابه اوایل سال ۲۰۲۵ تجربه کند.
انتظار میرود DXY در بازهای نسبتا گسترده، حدود ۹۵ تا ۱۰۰ واحد، نوسان داشته باشد. هرچند احتمال حرکت به سطوح اندکی قویتر، بهویژه در صورت عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد آمریکا، منتفی نیست. تقویت نسبی دلار میتواند بهطور طبیعی فشار کاهشی بر قیمت فلزات، بهویژه فلزات گرانبها وارد کند. از همین رو، فیچ تاکید میکند که حتی در سناریوی رشد تقاضای جهانی، عامل نرخ ارز میتواند سقفی برای افزایش قیمتها ایجاد کند. با وجود چشمانداز نسبتا مثبت برای برخی فلزات، BMI تصریح میکند که موازنه کلی ریسکها برای بازار فلزات در سال ۲۰۲۶ همچنان متمایل به سمت نزولی است. چالشهای تقاضای خارجی، احتمال رشد ضعیفتر از انتظار اقتصاد جهانی و بهویژه ریسکهای مرتبط با چین، بزرگترین مصرفکننده فلزات صنعتی جهان، ازجمله عواملی هستند که این ارزیابی محتاطانه را توجیه میکنند. وابستگی گسترده بازار فلزات به بخش املاک چین، باعث شده است که هرگونه تداوم رکود در این بخش، اثرات منفی خود را بهسرعت به بازارهای جهانی منتقل کند.
افزایش سرمایهگذاری غربی و نقش پررنگ سیاست صنعتی
در سمت عرضه و سرمایهگذاری، فیچ انتظار دارد که در سال ۲۰۲۶ سرمایهگذاری کشورهای غربی در سراسر زنجیره ارزش فلزات و معادن چه در داخل مرزها و چه در بازارهای غنی از منابع افزایش یابد. این روند با شکلگیری مشارکتهای استراتژیک جدید برای تضمین امنیت عرضه آینده همراه خواهد بود. به باور تحلیلگران، سیاست صنعتی به ابزار اصلی کشورها برای رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی تبدیل شده است.
در همین راستا، انتظار میرود شتاب ادغام و تملک (M&A) در بخش فلزات و معادن تا سال ۲۰۲۶ تداوم یابد. رقابت فزاینده برای دسترسی به مواد معدنی ضروری برای گذار انرژی، شرکتها را وادار کرده است فرصتهایی را در اولویت قرار دهند که دسترسی آنها به موادی نظیر مس، لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب را تقویت میکند. گزارش BMI همچنین به تداوم سرمایهگذاری در پروژههای معدنی بازارهای مرزی اشاره دارد. هرچند ملیگرایی منابع طی سالهای اخیر بهعنوان یک ریسک کلیدی مطرح بوده، اما فیچ معتقد است که دولتها و جوامع محلی بهویژه در مناطقی مانند آفریقا، اکنون آگاهی و قدرت چانهزنی بیشتری نسبت به منابع معدنی خود یافتهاند. این تحول، اگرچه چالشهایی برای سرمایهگذاران ایجاد میکند، اما در عین حال میتواند به پیشرفت معنادارتر پروژههای معدنی منجر شود، چراکه شرکتهای بینالمللی ناگزیر از تطبیق با سیاستهای جدید معدنی در این حوزهها هستند.
در نهایت فیچ پیشبینی میکند که پروژههای فلزات و معادن در سال ۲۰۲۶ بیش از پیش از همکاری با شرکتهای فعال در حوزههای فناوری، خودروسازی و هوافضا بهرهمند شوند. این همکاریها که اغلب در قالب قراردادهای خرید بلندمدت شکل میگیرند، پاسخی به تنگناهای عرضهای هستند که میتوانند رشد بخشهایی مانند هوش مصنوعی، روباتیک و صنایع دفاعی را تهدید کنند. به این ترتیب، بازار فلزات و مواد معدنی در سال ۲۰۲۶ نهتنها تحتتاثیر متغیرهای سنتی اقتصاد کلان، بلکه در پیوندی تنگاتنگ با تحولات فناورانه و ژئوپلیتیک مسیر خود را ترسیم خواهد کرد.
