کامودیتی‌‌‌ها از سیاست‌‌‌های محرک چینی‌‌‌ها تاثیر نگرفتند
تداوم سراشیبی ارزش شاخص‌‌‌های کالایی
شاخص برنت پس از افت بیش از 6درصدی طی هفته گذشته، در روز سه‌‌‌شنبه 29اکتبر وارد کانال 71دلار به ازای هر بشکه شد که بیشترین کاهش قیمت روزانه طی دوسال اخیر و کمترین قیمت در چهار هفته گذشته به حساب می‌‌‌آید. این کاهش قیمت پس از تشدید تنش در منطقه خاورمیانه رقم خورد. پس از اعلام احتمال آتش‌‌‌بس در منطقه خاورمیانه، تمرکز بازار به سمت عوامل بنیادی ضعیف، به‌ویژه رشد کند تقاضای چین و افزایش تولید پیش‌بینی‌‌‌شده اوپک برگشته است. با توجه به اینکه شاخص GSCI بیشتر تحت‌تاثیر وضعیت جهانی نفت است، بنابراین این شاخص از روز 10ماه سپتامبر سال‌جاری روند افزایشی را در پیش گرفت، به‌طوری که در روز 7اکتبر به بالاترین رقم چهارماه گذشته رسید و پس از آن روند کاهشی را در پیش گرفته است.
GSCI به‌عنوان معیاری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای کالا و معیاری برای عملکرد کالا در طول زمان عمل می‌کند. این شاخص از ابتدای سال 2024 تاکنون چیزی حدود 2.11واحد معادل 0.4درصد افزایش یافته و به عبارت بهتر روند افت افزایشی را در پیش گرفته است. این شاخص در 5آوریل سال‌جاری به بالاترین میزان خود از ابتدای سال 2024 رسید و شاخص 602.37واحد به ثبت رسید و بعد از آن روند این شاخص تا روز 10سپتامبر کاهشی شد و در 7اکتبر سال‌جاری ورق برگشت و 565.69واحد به ثبت رسید. این واحد در روز 29اکتبر تحت‌تاثیر روند کاهشی شاخص برنت وارد کانال 529.37واحد شد.
فلزات اساسی در کانال کاهشی
شاخص CRB به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌‌‌های کالایی نشانگر تغییرات بازارهای کالاهای جهانی است که در ماه مه به بالاترین میزان خود طی 12ماه گذشته رسیده بود. به عبارت بهتر بالاترین میزان شاخص CRB در 28ماه مه 350.48واحد به ثبت رسید و پس از آن روند نزولی تدریجی را در پیش گرفت و از 10سپتامبر سال‌جاری مسیر این شاخص صعودی شد، به‌طوری که در روز 7اکتبر 350واحد به ثبت رسید و پس از آن این شاخص کالایی مسیر کاهشی را در پیش گرفت و تحت‌تاثیر اقتصاد چین و تصمیم‌‌‌های ایالات‌متحده آمریکا و افت قیمت انرژی در بازار جهانی، شاخص CRB در روز 29اکتبر به 331.34واحد کاهش یافت.
در تعیین شاخص CRB انرژی سهم 39درصدی و محصولات کشاورزی سهم 41درصدی دارند. همچنین 7درصد فلزات گرانبها و 13درصد فلزات صنعتی در تعیین شاخص CRB موثر هستند.
بورس فلزات لندن (LME) بازار معاملات قراردادهای آتی و اختیار معامله فلزات اساسی است که یکی از بورس‌‌‌های کالایی قدیمی در دنیا به حساب می‌‌‌آید که فلزات غیرآهنی همچون آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی و فلزاتی مانند کبالت و مولیبدن و همچنین شمش فولاد در آن معامله می‌‌‌شوند. بررسی این بازار نیز نشان می‌دهد قیمت جهانی فلزات اساسی از 10 سپتامبر تا 2 اکتبر روند افزایشی را در پیش گرفت و پس از آن در سراشیبی قیمت قرار گرفت و از این‌رو این شاخص در روز 29اکتبر 4177.6واحد را به ثبت رساند که این افت را می‌‌‌توان به فاز انقباضی اقتصاد چین و کاهش تقاضا برای فلزاتی همچون مس و سنگ‌آهن از جانب چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات نسبت داد.
افت قیمت کامودیتی‌‌‌ها در پی کمبود تقاضای چینی‌‌‌ها
بهای مس در بازار جهانی روز سه‌‌‌شنبه 29 اکتبر سال‌جاری به کانال 4.31دلار به ازای هر پوند کاهش یافت و این در حالی است که از اواسط ماه اکتبر در محدوده معاملاتی منفی قرار دارد، چراکه سرمایه‌گذاران محتاطانه منتظر اعلامیه‌‌‌های سیاستی از نشست رهبران ارشد چین در هفته آینده هستند. کنگره ملی خلق قرار است در 4 تا 8نوامبر تشکیل شود و بازارها منتظر اعلامیه‌‌‌های بدهی و سایر اقدامات مالی هستند.
گزارش‌‌‌های PMI اکتبر چین که اواخر این هفته منتشر می‌شود، می‌‌‌تواند تاثیر سیاست‌‌‌های محرک اخیر پکن را مشخص کند، چراکه کاهش تقاضا از طرف مصرف‌کننده اصلی فلزات همچنان بر قیمت‌های فلزات اساسی تاثیر می‌‌‌گذارد. بازدهی قوی دلار آمریکا و خزانه‌‌‌داری نیز بر کالاها تاثیر می‌‌‌گذارد و نشانه‌‌‌هایی از انعطاف‌‌‌پذیری در اقتصاد ایالات‌متحده انتظارات برای کاهش شدید نرخ بهره فدرال‌رزرو را دور از انتظار کرده است. قیمت سنگ‌آهن با عیار 62درصد در اواخر ماه اکتبر به 104دلار به ازای هر تن کاهش یافت و به کمترین سطح در یک‌ماه گذشته رسید.
با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران منتظر جزئیات سیاست‌‌‌ها برنامه‌‌‌های محرک چین هستند، این افت قیمت برای سنگ‌آهن رقم خورده است. کاهش قیمت داخلی فولاد در چین که حاشیه سود کارخانه‌‌‌های فولاد چین را کاهش داد، قیمت سنگ‌آهن را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. در همین حال، واردات سنگ‌آهن به چین در میان خوش‌بینی‌‌‌های پیرامون اقدامات محرک پکن افزایش یافته است و با این حال وزیر خزانه‌‌‌داری ایالات‌متحده و رئیس اقتصاد صندوق بین‌المللی پول، هفته گذشته عنوان کردند که آخرین اقدامات محرک چین به طور قابل‌توجهی تقاضای داخلی را افزایش نمی‌‌‌دهد.
