شکاف بین جاهطلبی غربی و توانمندی چینی چه اثراتی برای شرکتهای ایرانی دارد؟
میانبر معدنکاری فلزات کمیاب
شرکتهای معدنی فعال در جهان به شدت به آینده برقی دنیا نگاه میکنند زیرا به خوبی میدانند فلزاتی که از قابلیت خوبی در انتقال و نگهداری انرژی الکتریکی برخوردار هستند برجستهتر خواهند شد. این ویژگی مهم موجب شده تا حرکت به سمت معدنکاری این فلزات شتاب بگیرد که مستلزم تامین مالی گستردهای است. اما سرمایهگذاران تاکنون چندان به این قبیل شرکتهای معدنی سرمایهپذیر (اغلب کوچک و متوسط) توجه نشان نمیدهند زیرا هر اقدامی در حوزه سرمایهگذاری به معنی رو در رو شدن با چین به عنوان قطب تولید این فلزات است تا جاییکه میتوان گفت معدن با شکاف بین جاهطلبی و واقعیت توانمندیهای چین مواجه است.
شرکتهای معدنی در غرب در تلاش برای تولید فلزات کافی برای فعالکردن انتقال انرژی (الکتریکی) و در عینحال ایجاد زنجیرههای تامین جایگزین برای کاهش وابستگی خود به چین، با دو چالش اساسی روبهرو هستند. مشکل این است که شکاف بزرگی بین مقیاس جاهطلبی و آنچه واقعا اتفاق میافتد و آنچه احتمالا در چند سال آینده اتفاق خواهد افتاد، وجود دارد.
به گزارش رویترز؛ این شکاف موضوع پنهان کنفرانس بینالمللی معدن و منابع (IMARC) در سیدنی بود، بزرگترین گردهمایی صنعت در آسیا که معدنچیان، سرمایهگذاران و سیاستگذاران دولتی را گرد هم میآورد.
در میان کشورهای دارای صنایع معدنی، استرالیا کشوری است که میتواند نقش مهمی در تامین بسیاری از فلزات حیاتی برای انتقال انرژی (الکتریکی) ایفا کند. این کشور در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده لیتیوم و سنگآهن در جهان است که ماده اولیه اصلی فولاد است. همچنین یکی از تامینکنندگان برتر مس، نیکل و روی و دارای ذخایر ثابتشده سایر مواد معدنی حیاتی مانند کبالت و خاکهای کمیاب است.
چالش توسعه منابع، ساخت معادن جدید و شاید توسعه فرآوری پاییندستی به جای صادرات صرف سنگمعدن است که در گذشته نیز اتفاق افتاده است. به نظر میرسد مدلهای قبلی برای توسعه معادن دیگر کارآمد نیستند، و حتی اگر برخی از پروژهها پیشرفت کنند، به اندازه کافی برای تامین مواد کافی برای انتقال انرژی نزدیک نیستند.
در گذشته شرکتهای معدنی جوان سرمایه خود را افزایش داده، اکتشافاتی انجام دادند و منابعی را ثبت کردند. در این مرحله آنها میتوانند تلاش کنند و سرمایه بیشتری جذب کرده، به دنبال شرکایی با سرمایه بیشتر باشند یا امیدوار باشند که یک شرکت معدنی بزرگ آنها را بخرد. در حالی که تا حدی این موضوع اتفاق میافتد، IMARC یکی از دهها شرکت معدنی کوچکی است که به دنبال تامین مالی هستند و اکثر آنها در نهایت چیزی برای نشان دادن و ارائه ندارند.با توجه به فقدان مجموعههای بزرگ از سرمایهگذاران خرد و بیمیلی سرمایهگذاران نهادی برای تامین مالی پروژههای مخاطرهآمیز و بلندمدت، افزایش سرمایه سهام سخت است.
استخراجکنندگان بزرگ در سالهای اخیر از بازارهای خرید عقبنشینی کردهاند و ترجیح میدهند عملیاتهای خود را به صورت ناب انجام دهند و وجه نقد را به سهامداران برگردانند، و اگر سرمایهگذاری کنند، عمدتا بهخاطر گسترش عملیاتهای موجود بوده است.
محدودکردن چین
موضوع جالب و طعنهآمیز این است که در جستوجوی پول نقد برای کاهش اتکا به نقش مسلط چین در زنجیره تامین انرژی، صنعت معدنکاری در غرب فاقد سرمایه و انگیزه کافی برای سرمایهگذاری است.
مایکل ویلوبی، رئیس جهانی فلزات، معادن و مواد انتقالی در بانک HSBC، در یک انجمن در کنفرانس بینالمللی معدن و منابع گفت که سرمایه برای استخراج معدن وجود دارد، اما در کشورهای در حال توسعه مانند چین، اندونزی و عربستان سعودی قرار دارد.
ویلوبی گفت که این کشورها تمایل دارند با دولتهایی ارتباط داشته باشند که آماده ارائه حمایتهای عمیقتر مانند وامهای یک درصدی و معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاریهای معدنی و پردازش هستند.
دولت فدرال استرالیا هفته گذشته بودجه خود را برای موادمعدنی حیاتی دو برابر کرد و به ۴ میلیارد دلار استرالیا (۲.۵۲ میلیارد دلار) رساند، اما این میزان توسط صنعت تا حد زیادی به عنوان مبلغی ناچیز تلقی میشود. برای در نظر گرفتن بودجه، یک شرکت معدنی جوان که به دنبال توسعه یک معدن کبالت در نیو ساوت ولز است، برای ساخت و راهاندازی یک معدن به حدود یک میلیارد دلار استرالیا نیاز دارد.
اگر دولت این پروژه را تامین مالی کند، یکچهارم کل بودجه موجود را میگیرد و حجم نسبتا کمی از تنها یکی از فلزاتی را که برای انتقال انرژی حیاتی تلقی میشود، تحویل میدهد. حتی قانون کاهش تورم ایالاتمتحده، که حدود ۳۶۹ میلیارد دلار برای کاهش کربن از اقتصاد ارائه میدهد، بعید است برای ایجاد یک زنجیره تامین کامل برای موادمعدنی حیاتی که وابستگی به چین را کاهش میدهد کافی باشد.
این احتمال وجود دارد که دولتهای غربی باید حمایت خود را برای توسعه معادن و صنایع تبدیلی جدید و همچنین سیاستهای اصلاحی افزایش دهند تا سرمایه خصوصی برای سرمایهگذاری تشویق شود. علاوه بر این، دولتها باید زمان لازم برای تصویب معادن جدید را کاهش دهند و به شرکتها از سازگاری آنها با محیطزیست تا حدممکن اطمینان دهند.
اما اگر کشورها و شرکتهای غربی در مورد ساخت معادن جدید و تاسیسات فرآوری و کاهش اتکای خود به چین جدی باشند، احتمالا کل صورتحساب به جای میلیاردها دلاری که در حال حاضر متعهد شدهاند، با تریلیونها دلار اندازهگیری میشود.
همزمان، کشورهای غربی در تلاش هستند تا از سوختهای فسیلی در تولید و حملونقل الکتریسیته به سمت جایگزینهای تجدیدپذیر مانند هیدروژن، خورشیدی، باد و ذخیره باتری حرکت کنند. اما این زنجیرههای تامین نیز تحت سلطه چین هستند و این بار نیز کاهش وابستگی ممکن اما پرهزینه است.
چیزی که در مورد آن صحبت نمیشود این است که بودجه تمام معادن جدید، فرآوری مواد معدنی و تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر قرار است چگونه تامین شود!