فعالیت کارخانههای چین برای سومین ماه متوالی کاهش مییابد
کاهش تولید اژدهای زرد
به گزارش فایننشال‌‌‌تایمز، شاخص رسمی مدیران خرید تولیدی این کشور مطابق با نظرسنجی بلومبرگ از پیش‌بینی‌‌‌های تحلیلگران به ۴۹.۴ رسید که از رقم ۴۹.۵ در ماه ژوئن کمتر شده است. دفتر سیاسی چین در این هفته خواستار اجرای سریعتر برنامه محرک اقتصادی شد. بانک‌مرکزی نرخ بهره را کاهش داده است، زیرا دولت تلاش می‌کند به هدف رشد اقتصادی ۵درصدی خود در سال‌جاری دست یابد. اقتصاد چین از مصرف داخلی ضعیف رنج می‌‌‌برد، زیرا کاهش طولانی‌مدت ارزش دارایی‌‌‌ها و کنترل شدیدتر دولت بر تجارت، اعتماد را تضعیف می‌کند. پکن در نشست سیاست استراتژیک پنج‌ساله اخیر خود بر تولید پیشرفته و ارتقای بخش صنعتی در املاک و مصرف و خانوار تاکید کرد. PMIغیر‌تولیدی در ماه ژوئیه به ۵۰.۲ رسید که همچنان در قلمرو رشد و مطابق با پیش‌بینی تحلیلگران ۵۰.۲ بود، اما نسبت به رقم ۵۰.۵ در ژوئن کاهش داشت. اداره ملی آمار چین اعلام کرد شاخص سفارش‌های جدید ۴۹.۳ بود که نسبت به ماه قبل ۰.۲ کاهش داشت و نشاندهنده کاهش تقاضا در بازار نهاده‌‌‌های تولید بود. روند اشتغال در بخش‌‌‌های تولیدی و غیر‌تولیدی نیز نشاندهنده ضعف در بازار کار است.
با وجود مشکل بازار مسکن، فعالیت ساخت‌وساز در محدوده مثبتی قرار داشت. زیرشاخص PMI خدمات این حوزه در سطح ۵۰ ثابت بود که از ۵۰.۲ در ماه قبل کاهش یافته بود، در حالی که برخی از حوزه‌‌‌ها مانند سرگرمی و ورزش رونق داشتند و برخی دیگر مانند خرده‌فروشی و بازارهای سرمایه در قلمرو انقباضی قرار گرفتند. گلدمن‌ساکس در گزارشی که پیش از این ارقام منتشر شد، نوشت: کاهش قیمت‌ها و آمار تولید فولاد نشاندهنده تضعیف شتاب رشد فعالیت‌‌‌های تولیدی در ماه ژوئیه است. این بانک کاهش PMI خدمات را به «ضعف مداوم در بخش‌‌‌های دارایی و خدمات مالی» نسبت داد. شاخص CSI ۳۰۰ سهام شانگهای و شنژن پس از انتشار اطلاعات ۲.۲درصد افزایش یافت. شاخص Hang Seng China Enterprises هنگ‌کنگ ۲.۳درصد و شاخص Hang Seng گسترده‌تر ۲.۱درصد افزایش یافت.
تحلیلگران مورگان‌استنلی پیش از این ارقام گفته بودند که کاهش اهرم‌‌‌زدایی در میان وسایل مالی دولت محلی و در بخش مسکن باعث ایجاد «کشش‌‌‌های گرانشی بر اقتصاد» شده است. صنایع نوظهور همچون وسایل نقلیه الکتریکی و انرژی سبز نیز از ظرفیت مازاد رنج می‌‌‌بردند. آنها گفتند که سیاستگذاران تلاش می‌کنند با گسترش استفاده از درآمدهای حاصل از انتشار اوراق قرضه بلندمدت دولتی برای حمایت از مصرف و مخارج سرمایه، با انقباضات مالی مقابله کنند. اما آنها نوشتند: «گذر از سیاست ممکن است زمان ببرد.» دولت چین یک‌تریلیون یوآن (۱۳۸میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی فوق‌‌‌العاده بلندمدت را برای تامین مالی زیرساخت‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های دیگر و ایجاد محرکی برای اقتصاد منتشر کرده است. این کشور همچنین طرح‌‌‌هایی را برای احیای بازار املاک اعلام کرده است؛ از جمله برنامه ۳۰۰میلیارد یوآن برای خرید مسکن فروخته‌نشده که در ماه مه رونمایی شد. اما اقدامات مربوط به املاک و مستغلات بسیار کم تلقی می‌شود که نمی‌‌‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد و اقتصاددانان گفته‌‌‌اند اقدامات ساختاری بیشتری برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و تحریک مصرف موردنیاز است.
