بلوغ استراتژیک بخش خصوصی

اخیرا ۱۰تشکل برجسته صنعتی در کشور در نامه‌‌‌ای به مقام معظم رهبری به برخی از ویژگی‌‌‌های اقتصادی و عملکردی دولت اشاره کرده‌‌‌اند که با توجه به پشتوانه قانونی آن، به دو نکته مهم اشاره دارد؛ انتقاد از سیاست‌‌‌های ارزی و سرکوب نرخ در سامانه مبادله و دیگری تنگناهای تامین مالی صنایع از بانک‌ها. به صورت دقیق‌‌‌تر این نامه به دو نکته مهم اشاره دارد؛ اول آنکه سیاست‌‌‌های ارزی دولت در چارچوب سامانه مبادله (نیما)راه به جایی نمی‌‌‌برد. به عنوان یک نمونه مشخص می‌‌‌توان گفت که فرآیند تخصیص ارز در بدنه اجرایی بانک‌مرکزی به‌شدت زمان‌بر شده است. این مطلب را می‌‌‌توان در گفت‌وگو با فعالان صنعتی درک کرد.

اگر به وزارت صمت سری بزنید، با خیل صنعتگران و تجاری روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوید که درگیر اولویت‌‌‌های تخصیص ارز یا ابطال مدارک برای اخذ ارز موردنیاز برای واردات هستند.  اینکه فرآیند تخصیص ارز زمان‌بر شود، به این معنی است که ممکن است حتی ثبت‌سفارش واردات رأسا ابطال شود و فرآیند تخصیص ارز حاصل از صادرات به مشکل بربخورد. این در حالی است که تخصیص ارز نیز داستان‌‌‌های خاص خود را دارد. اینکه آمارها با محوریت تراز تجارت خارجی غیرنفتی چندان هم در ماه‌‌‌های قبل جذاب نبوده، خود یکی از دلایلی خواهد بود که تزریق ارز به سامانه با تاخیر یا محدودیت صورت پذیرد. حال در شرایطی که فاصله قیمت دلار آزاد و مبادله‌‌‌ای در روزهای گذشته به بالاترین نرخ تاریخی خود از زمان تشکیل این سامانه رسیده، به این معناست که دریافت ارز خود یک جذابیت محسوس بوده و در برابر آن فروش ارز در سامانه بعضا به نرخ نزدیک به ۴۲‌هزار تومان چندان هم برای صادرکننده جذاب نیست و حتی می‌‌‌تواند به زیان عمیقی برای وی منتهی شود.

در این آشفته‌بازار تشکل‌ها از اصلاح این نرخ سخن گفته‌‌‌اند، آن‌‌‌هم در شرایطی که بخش اعظم تشکل‌های امضاکننده نامه فوق خود خریدار ارز هستند، یعنی این درخواست در نهایت به زیان آنها تمام شده؛ ولی قطعا به سود اقتصاد کشور خواهد بود و این یعنی تشکل‌های صنعتی عضو اتاق بازرگانی حتی از نهاد تصمیم‌ساز ارزی نیز مترقی‌‌‌تر رفتار کرده و از منافع مقطعی خود عبور کرده‌‌‌اند. نکته دیگر آن است ‌‌‌که تبعیت از قانون در جملات ابتدایی این نامه با نام‌‌‌بردن از بندهای لازم‌الاجرای قانونی به چشم می‌‌‌خورد؛ نکته بسیار مهمی که استناد به آن عملکرد بانک‌مرکزی را با ابهام همراه می‌سازد؛ یعنی باید از حیث تبعیت از قانون نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نکته دیگر آنکه سخت‌‌‌گیری بانک‌‌‌مرکزی بر تامین مالی بنگاه‌‌‌های تولیدی صدای تشکل‌های برجسته صنعتی اتاق بازرگانی را درآورده است. اینکه نرخ بهره به صورتی غیرشفاف نه‌تنها افزایش یافته، بلکه به بستری برای عدم‌وام‌‌‌دهی بانک‌ها تبدیل شده، معضل اصلی است که مورد انتقاد قرار می‌گیرد. همچنین مشخص نیست که چه سرنوشتی برای آن رقم خواهد خورد. رشد نرخ بهره متعاقب تورم مطلبی است که مورد تایید بوده و هم‌‌‌اکنون تامین مالی واحدهای صنعتی از بستر بازار سرمایه با ارقامی بالاتر از نرخ حداقل ۳۰‌درصد در چارچوب اوراق بدهی صورت می‌گیرد که رصد عملکرد این بازار نشان می‌دهد تامین مالی و شرکت‌های در صف انتشار اوراق بسیار زیاد هستند. با توجه به این موارد می‌‌‌توان این‌‌‌گونه برآورد کرد که توقف تامین مالی از بانک‌ها اولویت نخست شرکت‌ها و تشکل‌های صنعتی بوده و نرخ (سود) در اولویت دوم قرار دارد. ولی باید به واقعیت رکود در بازارهای داخلی هم توجه کنیم. با توجه به این موارد وضعیت تامین مالی بانک‌ها مورد تایید نیست و مستند آن را باید در نامه این ۱۰تشکل جست‌وجو کرد.