«دنیای‌اقتصاد» وضعیت صادرات صنایع معدنی با محوریت بورسکالا را بررسی کرد
ریسک صادراتی کالاییها
سیاست ارزی؛ مانع بزرگ تولیدکنندگان
ابوذر انصاری در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی لایحه جدید پیشنهادی از سوی دولت به‌منظور تقویت اختیارات بانک‌مرکزی در حوزه ارز پرداخت و آن را تضعیف‌‌‌کننده جدی بخش تولید و صادرات دانست و گفت: شرکت‌های بزرگ علاوه بر تامین نیاز ارزی طرحهای توسعه‌‌‌ای و پروژه‌‌‌های خود، مبلغ قابل‌توجهی واردات جهت تامین مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات برای ادامه روند تولید نیاز دارند؛ به‌طوری که برای شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی علاوه بر سررسید قسط تسهیلات خارجی برای برخی شرکتها به حدود ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار برای تامین مواد اولیه و تجهیزات در سال‌جاری و بالغ بر ۵میلیارد دلار نیاز ارزی طرحهای توسعه‌‌‌ای مورد نیاز است.
وی در ادامه عنوان کرد: در هفته‌‌‌های اخیر شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی بعد از مراجعه به سامانه جامع تجارت ایران و پیگیری ثبت‌سفارش واردات مواد اولیه مورد نیاز و همچنین استفاده از کوتاژ صادراتی در سامانه تامین ارز بانک‌مرکزی با پیغام «کوتاژها صرفا در سامانه نیما قابل استفاده است» مواجه شده‌‌‌اند که به این معنی است که تخصیص ارز واردات برای این شرکتها از محل صادرات خود امکان‌پذیر نیست و باید ارز را از سامانه نیما تامین کنند.
همچنین تبعات اعمال محدودیت استفاده از ارز حاصل از صادرات بنگاه‌‌‌های تولیدی جهت تامین ارز نیاز‌‌‌های وارداتی خود در سامانه جامع تجارت ایران با توجه به حجم واردات برخی شرکتها متناسب با میزان تولید محصول و زمان‌بر بودن تامین ارز از محل نیما (بیش از ۴۵روز) فرآیند ثبت‌سفارش و ترخیص کالا و مواد اولیه موردنیاز را با بحران جدید تولید، متوقف‌شدن طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و عدم‌ایفای تعهدات ارزی مواجه خواهد کرد. متاسفانه در سال‌های اخیر و بعد از تشدید تحریم‌‌‌ها آنقدر روی مکانیزم بازار شرط، بند و تبصره اضافه گذاشته شد که تولیدکنندگان باید به دنبال دور زدن همزمان تحریم‌‌‌های داخلی و خارجی باشند.
ناهماهنگی سیاست‌‌‌های ارزی و تجاری
کارشناس اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو گفت: طی دهه‌‌‌های گذشته همواره سیاست‌‌‌های ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شده است. یکی از بخش‌‌‌هایی که به‌طور مستقیم از سیاست‌‌‌های ارزی تاثیر می‌‌‌پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی موجب شده است تا توجه به متنوع‌سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تاکید قرار گیرد. متاسفانه در حال حاضر سیاست‌‌‌های اعمال‌شده در خصوص نرخ ارز با اهداف در نظر گرفته‌شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری ندارد.
انصاری افزود: سیاست‌‌‌های تجاری و ارزی باید در خدمت تولید قرار گیرد و از این‌رو سیاست‌‌‌های مذکور باید به صورت یکپارچه اتخاذ شوند. بدون سیاست تجاری و ارزی هماهنگ با صنعت، امکان افزایش رشد تولید و افزایش صادرات دور از دسترس است. وی در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر بر مبنای آیین‌نامه اجرایی تبصره «6» بند «ح» ماده «2» مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محدودیت‌ها و سخت‌‌‌تر شدن مقررات و همچنین تنبیهات و مجازات‌‌‌های اعلامی بر مبنای لایحه دولت برای اصلاح تبصره «6» بند «ح» ماده «2» مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (محدودیت در ارائه خدمات بانکی، عدم‌صدور گواهی ثبت آماری و عملیات حساب بانکی، تعلیق یا عدم‌تمدید کارت بازرگانی، عدم‌صدور یا تمدید ثبت‌سفارش واردات، عدم‌استرداد حقوق و عوارض گمرکی، محدودیت در مسیر سبز گمرکی، محدودیت در صدور ضمانت‌‌‌نامه گمرکی، عدم‌صدور بیمه‌نامه‌‌‌های صادراتی و ضمانت‌‌‌نامه توسط صندوق ضمانت صادرات، اعمال محدودیت در ارائه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط و عدم‌ارائه خدمات و نقل و انتقالات ارزی توسط صرافی‌‌‌ها) صادرات و نحوه برگشت ارز به ریسک بزرگ و سیاست ضد تولید تبدیل شده که با شعار سال مبنی بر رشد تولید همخوانی ندارد.
ریسک مضاعف بر بدنه ضعیف تجارت خارجی
انصاری، لایحه جدید پیشنهادی از سوی دولت به‌منظور تقویت اختیارات بانک‌مرکزی در حوزه ارز را مورد نقد قرار داد و آن را تضعیف‌‌‌کننده جدی بخش تولید و صادرات دانست. وی گفت: متاسفانه سیاست‌‌‌های نادرست ارزی بانک‌مرکزی ظرف ماه‌‌‌های اخیر باعث شده است تا از تمایل تولیدکنندگان برای صادرات به شکل جدی کاسته شود و لایحه جدید پیشنهادی دولت در خصوص در اختیار قرار گرفتن ارز صادرکنندگان توسط بانک‌مرکزی می‌‌‌تواند تیر خلاصی بر بدنه ضعیف صادرات کشور باشد.
لایحه تقویت اختیارات بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز در دستور بررسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. درصورت تصویب این لایحه از سوی نمایندگان مجلس، سیاست‌‌‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع دشوارتر از گذشته شده و این موضوع می‌‌‌تواند به شکل جدی از انگیزه صادرات واحدهای تولیدی بکاهد. وی در ادامه عنوان کرد: در تبصره «4» این لایحه آمده است: تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار کنند و مطابق ضوابط و روش‌هایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یادشده مجاز است منابع ارزی یادشده را با نرخ‌های کشفشده توسط آن بانک در بازارهای رسمی برای واردات یا تهاتر کالاها یا خدمات در اختیار همان صادرکننده یا سایر واردکنندگان قرار دهد. عدم‌تحویل ارز صادرکنندگان به بانک‌مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازات‌‌‌های مندرج در بند «پ» و تبصره «۲» ماده «۲۲» این قانون محکوم خواهد شد.
انصاری گفت: در شرایط کنونی هر واحد تولیدی برای تامین مواد اولیه یا تجهیزات موردنیاز وارداتی خود پنج‌روش تامین ارز دارد؛ خرید ارز از سامانه مبادله یا نیما، استفاده از ارز حاصل از صادرات، تامین ارز از منابع غیر، تهاتر کالا به کالا و فروش به صورت اسکناس، اما درصورت تصویب لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در حوزه ارز، از این پس صادرکنندگان باید تمامی ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک‌مرکزی قرار دهند.
دلار بورسکالا گران‌تر از ارز صادراتی؟
انصاری گفت: نوع سیاستگذاری بانک‌مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تنها به تضعیف صادرات منجر شده است و لوایح جدید نیز این موضوع را تشدید می‌کند. در حال حاضر نرخ دلار کشفشده در سامانه نیما برای فروش محصولات مختلف صنعتی، اعم از شمش فولاد بالاتر از نرخ فروش حواله دلار در سامانه مبادله‌‌‌ای است. در حالی که حواله ارز مبادله‌‌‌ای در محدوده 37هزار و 500تومان نوسان دارد، نرخ دلار کشفشده برای فروش شمش فولاد صادراتی کشور حدود 43هزار تومان است. این تفاوت قیمت به شکل جدی از انگیزه صنایع داخلی برای صادرات کاسته است. در این شرایط اگر صنایع نتوانند نیاز ارزی خود را از محل صادرات تامین کنند و مکلف به عرضه تمامی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما شوند، طبیعتا تنها انگیزه فعلی برای صادرات نیز از میان می‌رود و این موضوع بر روند تجارت و تولید کشور تاثیر منفی زیادی می‌‌‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو در اسفند سال گذشته بالغ بر 385میلیون دلار ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در سامانه مبادله عرضه کردند که این رقم در مردادماه به‌نسبت ضعیف ظاهر شد. در واقع سیاست‌‌‌های اشتباه ارزی و چالش‌‌‌های فراوان ایجادشده در مسیر رفع تعهد ارزی باعث شده است تا صنایع از خیر صادرات گذشته و فروش داخلی را ترجیح دهند. استمرار این نوع سیاستگذاری از سوی بانک‌مرکزی علاوه بر آنکه بر بخش تولید و تجارت آسیب می‌‌‌زند به کاهش درآمدهای ارزی نیز منجر شده و از این منظر مغایر هدف افزایش درآمدهای ارزی بانک‌مرکزی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های تولیدی برای دریافت ارز به‌منظور واردات باید در بازه حدود 45روزه پس از پرداخت نرخ ریالی در انتظار باشند. در صورتی که درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد، طبیعتا این دوره طولانی‌‌‌تر می‌شود و این موضوع برنامه‌‌‌ریزی برای تولید را دشوارتر از گذشته کرده و بر هزینه‌‌‌های تولید می‌‌‌افزاید. انصاری گفت: درصورتی می‌‌‌توان به بهبود و توسعه تولید در کشور امیدوار بود که سیاست ارزی، سیاست تجاری و سیاست‌‌‌های تولیدی همراستا با یکدیگر و در جهت تقویت هم باشند؛ اما سیاستگذاری متناقض و در تعارض با سایر بخش‌‌‌ها آسیب جدی به بدنه تولید به همراه دارد.
وی افزود: بانک‌مرکزی برای بهبود درآمدهای ارزی باید به سراغ حمایت از صادرکنندگانی برود که در ارائه درآمدهای ارزی شفاف هستند. خوشبختانه تمامی شرکت‌های بزرگ صنعتی ظرف سال‌های اخیر در ارائه اسناد درآمدهای ارزی و بازگرداندن درآمد ارزی شفاف بوده و بخش قابل‌توجهی از نیاز ارزی کشور از محل بازگرداندن درآمدهای دلاری آنها حاصل شده است. در این شرایط دشوار کردن قوانین برای این بخش از تولیدکنندگان منفعت جمعی و رشد درآمدهای دلاری کشور را به دنبال ندارد.
ریسک حجم و ارزش صادرات در سال1402
انصاری گفت: ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به سیاست‌‌‌های تثبیتی ارز نیما و همچنین بالاتر بودن نرخ دلار کشفشده در بورسکالا نسبت به دلار سامانه بانک‌مرکزی که مبنای برگشت ارز شرکت‌های صادراتی است، صادرکنندگان تمایلی برای صادرات فولاد نداشته و صرفا به صادرات در حد رفع نیاز خود بسنده می‌کنند. وی افزود: در پی سیاست‌‌‌های تثبیتی نرخ ارز نیما در کشوری با تورم 40درصد در محدوده پایین‌‌‌تر از انتظارت بازار و صادرکنندگان، اختلاف 30درصدی نرخ ارز مبادله و بازار آزاد، سیاست تامین ارز ارزان برای واردات از جیب صادرکنندگان و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی، باعث کاهش تمایل عرضه ارز و کاهش انگیزه واحدهای تولیدی در صادرات شده است. در این شرایط شرکت‌های بزرگ صادراتی با توجه به چالش‌‌‌ها و ریسک‌‌‌های پیش‌‌‌رو و به منظور رهایی از تورم 40درصدی و پوشش هزینه‌‌‌های ناشی از این تورم، ناچار به افزایش قیمت‌ها در بازار داخل و تمرکز بر فروش داخلی هستند.
