آیا جایگزینی واردات با تشویق صادرات تناقض دارد؟
فرمول موفق صنعتی شدن
آلیس امسدن در کتاب مهم «خیزش سایرین: چالش غرب در مقابل اقتصادهای صنعتی نوظهور» توضیح می‌دهد که چگونه راهبرد جایگزینی واردات مکمل سیاست تشویق صادرات بوده و این دو راهبرد نه تنها تناقضی با هم ندارند، بلکه مکمل یکدیگر هم هستند. در این کشورها مراحل اولیه رشد و توسعه بنگاه‌های داخلی از طریق راهبرد جایگزینی واردات ممکن شد و در ادامه راهبرد تشویق صادرات به‌طور جدی به مهم‌ترین دستور کار اقتصادی این کشورها مبدل شد. حتی در معدود کشورهای با تعرفه پایین مانند بلژیک در میانه قرن نوزدهم با متوسط تعرفه ۱۰درصد، بخش‌های منتخب مانند نساجی با تعرفه ۳۰-۶۰ درصد و بخش فلزات با تعرفه ۸۵درصد حمایت می‌شدند. زمانی به راهبرد جایگزینی واردات نقد وارد است که جهت‌گیری صادراتی دیرهنگام شروع شود یا هرگز شروع نشود. به عبارت دیگر ایراد از حمایت‌گرایی و راهبرد جایگزینی واردات نیست، بلکه کم‌توجهی به سیاست‌های تشویق صادرات و برون‌گرایی است که نتایج ناامیدکننده در پی دارد.
صرف نظر از درجه سوگیری به سمت فروش در داخل یا صادرات در کشورهای «تازه صنعتی‌شده»، تقریبا همه صنایع صادراتی نتیجه راهبرد صنعتی‌سازی مبتنی بر جایگزین واردات بودند. کارخانه‌های صنایع فرآیندی (مواد غذایی، پلاستیک و لاستیک، پتروشیمی و...) در ابتدا برای تامین نیاز بازار داخل مقیاس پیدا کردند؛ همچنین حداقل مقیاس کارآمدی در سطح بین‌المللی بر تعداد مجوز تاسیس کارخانه موثر بود. البته صادرات در صنایع ساخت و مونتاژ (معمولا ماشین‌سازی یا خودروسازی) به انباشت مهارت بیشتری نیاز داشت. در نهایت می‌توان گفت که جایگزینی واردات مادر رشد صادرات بود.
تقدم اولیه جایگزینی واردات
در ژاپن «قبل از افزایش نسبت صادرات به تولید در صنایع رو به رشد، هزینه‌های هر واحد تولید با افزایش تقاضای داخل و تولید انبوه کاهش یافت.» به‌طور مشابه در برزیل، در دوره ۱۹۶۰-۱۹۸۰ «صادرات نه تنها نتیجه فرآوری بیشتر منابع طبیعی بود، که... از مزیت نسبی برخوردار بودند، بلکه شامل محصولاتی هم می‌شد که بنگاه‌ها تولیدشان را در مرحله جایگزینی واردات یاد گرفته بودند.» در واقع، «عملکرد صادرات پس از دهه ۱۹۶۰ بدون تلاش‌های صنعتی‌شدن پیش از آن امکان‌پذیر نبود؛ زیرا رشد صادرات عمدتا بر اساس بخش‌هایی بود که از طریق جایگزینی واردات ISI در دهه۱۹۵۰ ایجاد شده بودند. بعدها، «سیاست‌های جایگزینی واردات ظرفیت صادرات را ایجاد کرد. بخش‌های صادراتی غالب در دهه‌های۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، صنعت خودرو و آن دسته از صنایع میانی و سنگینی بودند که در پی شوک نفتی۱۹۷۳ هدف جایگزینی واردات قرار گرفتند.» در مکزیک، صنایع شیمیایی، خودروسازی و فلزکاری برای جایگزینی واردات در دهه۱۹۷۰ انتخاب شدند و در دهه هشتاد شروع به صادرات ۱۰ تا ۱۵درصد از تولید خود کردند.
عمده افزایش صادرات غیرنفتی بین سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۸۸ حاصل عملکرد برخی از محافظت‌شده‌ترین صنایع بود. با توجه به اقتصاد شیلی و توانایی آن برای تطبیق با تغییر ناگهانی سیاست در سال ۱۹۷۳ «بخشی از این ظرفیت پاسخگویی، به ویژه در بخش صادرات، مبتنی بر توسعه صنعتی بود که قبلا از طریق سیاست‌های جایگزینی واردات حاصل شده بود.» در کره، تغییر سیاست به سمت صادرات‌محوری در اواسط دهه۱۹۶۰ به معنای کنار گذاشتن سیاست جایگزینی واردات نبود. در واقع، جایگزینی واردات با راهبرد توسعه صادرات همراه شد. توسعه صادرات و جایگزینی واردات، فعالیت‌های متناقضی نبودند، بلکه مکمل یکدیگر بودند. در الکترونیک، «مرحله اولیه ISI در دهه۱۹۶۰ برای توسعه مهارت‌های تولیدی حیاتی بود که باعث شد چایبول‌ها (chaebol) به مونتاژکننده‌های الکترونیکی مصرفی و قطعات در دهه۱۹۷۰ تبدیل شوند.
در حقیقت، پس از آنکه تقاضای داخلی از محصولات صادراتی، جایگزینی وارداتISI را در صنعت قطعات و مجموعه الکترونیکی مصرفی توجیه کرد این راهبرد در دهه۱۹۷۰ هم ادامه یافت. تا سال ۱۹۸۴، صنایع سنگین به بخش صادراتی پیشرو جدید کره تبدیل شد و از نظر ارزش از صنایع سبک فراتر رفت و تقریبا تمام صنایع سنگین کره نتیجه جایگزینی واردات بودند، درست همان‌طور که منسوجات در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نتیجه راهبرد جایگزینی واردات بودند. در تایوان «در نیمه اول دهه۱۹۶۰، عمده صادرات از صنایع جایگزین واردات انجام می‌شد. محافظت از رقبای خارجی برداشته نشد و دریافت یارانه برای صادرات یک امتیاز اضافه بود.»
در صنعت الکترونیک تایوان، «هیچ تمایز واضحی بین مرحله جایگزینی واردات و ارتقای صادرات وجود نداشت. با اینکه صادرات محصولات الکترونیکی از اوایل دهه۱۹۷۰ سرعت گرفت، ولی همچنان از بازار داخلی محصولات الکترونیکی از طریق تعرفه‌های وارداتی بالا به‌شدت محافظت می‌شد. اینکه آیا برای توسعه شرکت‌های الکترونیکی محلی محافظت ضروری بود یا خیر موضوعی مناقشه‌انگیز است. با این حال، مشاهده شده که محافظت از بازار محصولات الکترونیکی مصرفی، شرکت‌های الکترونیک ژاپنی را مجبور به راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کارآفرینان بومی و انتقال فناوری‌ها به داخل کرد که به گسترش قابلیت‌های صادراتی آنها کمک کرد.»
بازار داخلی تایوان برای مصرف لوازم الکترونیکی بزرگ‌ترین بازار آسیا در خارج از ژاپن بود (حدود ۳۸درصد کل آسیا). گروه ACER، موفق‌ترین رهبر ملی الکترونیک تایوان (که در فصل بعدی مورد بحث قرار گرفت)، کار خود را با فعالیت «به عنوان توزیع‌کننده محصولات الکترونیکی در تایوان» در کشور شروع کرد. در تایلند، تقریبا ۵۰درصد صادرات (به استثنای غذاهای فرآوری‌شده) در سال۱۹۸۵ نتیجه صنایع جایگزینی واردات بود. در مورد ترکیه در دهه۱۹۸۰، مهم است بدانیم که رشد صادرات صنایع ساخت ناشی از ایجاد صنایع صادراتی جدید نبود، بلکه نتیجه استفاده از ظرفیت موجود در صنایعی بود که قبلا عمدتا برای بازار داخلی تولید می‌کردند (یعنی صنایعی که در ابتدا با جایگزینی واردات ایجاد شده بودند).
بخشی از صادرات به‌طور مستقیم نتیجه فرآیند جایگزینی واردات نبودند، بلکه توسط شرکت‌هایی انجام گرفت که نتیجه جایگزینی واردات بودند. تخصص مدیریتی و فناوری شرکت‌های جایگزین واردات در آسیا برای آنها شهرت تجاری و قرارداد با پیمانکاران آمریکایی تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEM) به ارمغان آورد که در جست‌وجوی دستمزد کمتری نسبت به ژاپن برای تولید قطعات و اجزای محصولات خود بودند. هنوز جزئیاتی از این دست به دست شدن از ژاپن تا کره و تایوان در صنایع مختلفی مانند دوچرخه و لوازم الکترونیکی مصرفی نوشته نشده است. با این حال، واضح است که شرکت‌های آمریکایی که ابتدا با ژاپن قرارداد فرعی بسته بودند، به‌دلیل دستمزد پایین و تجربه تولیدی که از طریق جایگزینی واردات به دست آمده بود، جذب کره و تایوان شدند.
سیاست‌های ترویج جایگزینی واردات
متنوع‌سازی صنعتی موفقیت‌آمیز از طریق جایگزینی واردات، در انتظار شکل‌گیری یک مکانیسم کنترل متقابل برای ایجاد بانکداری توسعه‌ای و منطقی‌سازی موانع تجاری تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بود. قبل از اقدام متقابل، در واکنش به بحران‌های تراز پرداخت‌ها مجموعه‌ای متنوع از سیاست‌های تجاری پدید آمد. منطقی‌سازی حمایت‌گرایی «کشورهای تازه صنعتی‌شده» برای نخستین‌بار با برنامه‌های پنج‌ساله و تشکیلات توسعه‌ای در اواخر دهه۱۹۵۰ و اوایل دهه۱۹۶۰، اتفاق افتاد. با این حال، اثبات شده که اصلاحات تجاری یک روند مداوم است.
گاهی اوقات اصلاحات لیبرال‌تر بودند؛ مثلا کاهش ارزش پول در اواخر دهه۱۹۵۰ و اوایل دهه۱۹۶۰ در کشورهایی از کره، تایوان و تایلند گرفته تا هند، برزیل و مکزیک رخ داد. گاهی اوقات اصلاحات کمتر لیبرال بود - حمایت برای بخش‌های پیشران افزایش یافت، مانند صنایع نساجی کره و تایوان (به جدول ۵.۴ مراجعه کنید). صنایع با فناوری میان‌رده به‌طور کلی حداقل در دهه۱۹۸۰ به‌شدت تحت حمایت قرار گرفتند، خواه صنایع فرآیندی (فولاد، لاستیک، خمیر و کاغذ و پتروشیمی) یا ساخت و مونتاژ (تجهیزات ماشین‌آلات حمل‌و‌نقل). از این‌رو با ظهور صنایع جدید، برای حمایت از آنها نظام‌های جدید تجاری پدید آمدند. بنابراین، صنعتی شدن مبتنی بر جایگزین واردات، انگیزه‌ای برای اصلاحات تجاری و همچنین محصولاتی برای عرضه به بازارهای جهانی فراهم کرد.
ترویج صادرات با اینکه به قدمت مرکانتیلیسم بود، اما به یکی از محورهای سیاست‌های تجاری «کشورهای تازه صنعتی‌شده» تبدیل شد و در کنار اقدامات مرتبط با جایگزینی واردات به‌کار گرفته شد. در دهه۱۹۷۰ سوگیری‌های ضد صادراتی هنوز در بسیاری از کشورها وجود داشت، اما «یارانه‌های صادراتی بیشتر از تغییرات(دوره‌ای) نظام کلی واردات» موجب کاهش این سوگیری شد. در برخی کشورها، صادرات به هسته اصلی استراتژی رشد بلندمدت تبدیل شد. در نظام‌های تشویق صادرات که حالا توجهات به آنها جلب شده تنوع بالایی وجود دارد.
ژاپن و مقلدان آن
در ژاپن پیوند بین جایگزینی واردات و تلاش برای صادرات بلافاصله پس از بازسازی میجی شکل گرفت. همه صنایع مدرن به‌عنوان جایگزین واردات شروع کردند؛ اما تمرکز صادرات در تعداد کمی از محصولات بود و تقریبا به یک‌باره آغاز شد. چای، ابریشم خام و پارچه، و نخ پنبه و پارچه حدود ۶۳درصد از کل صادرات سال‌های ۱۸۷۳-۱۸۷۷ و ۵۹درصد از کل صادرات سال‌های ۱۹۲۸-۱۹۳۲ را تشکیل می‌داد. در سال۱۹۱۳، نسبت تولید به صادرات برای ابریشم خام ۷۷درصد بود. ۲۵درصد برای پارچه‌های پنبه‌ای و ۳۰درصد برای نخ پنبه‌ای. نسبت‌های بالای تولید به صادرات نشان‌دهنده این جهت‌گیری از سوی تولیدکنندگان است که تجارت خارجی فقط یک «دریچه برای مازاد تولید» یا وسیله‌ای برای رد کردن موجودی‌های انبار که نمی‌توانند در بازار داخلی بفروشند نیست، بلکه صادرات از طریق برنامه‌ریزی ظرفیت بلندمدت در دل جایگزینی واردات جای گرفته‌اند. حتی پس از جنگ جهانی دوم، صادرات ژاپن متمرکز باقی ماند و در حدود سال۱۹۷۰ نسبت تولید به صادرات برای محصولات منتخب بالا باقی ماند: ۲۵درصد برای آهن و فولاد و لاستیک مصنوعی، ۳۳درصد برای وسایل نقلیه موتوری، ۳۹درصد برای الیاف مصنوعی و ۶۰درصد برای کشتی‌ها.
ورود به بازارهای صادراتی در اوایل مسیر تکامل یک صنعت با استفاده از یک بخش پیشران با حجم تولید انبوه مانند منسوجات ابریشمی یا پنبه‌ای و پرورش صنایع جایگزین وارداتی با نسبت تولید به صادرات بالا، الگویی با قابلیت تقلید نسبتا آسان بود. از نظر درجه تمرکز صادرات، کشورهای «تازه صنعتی‌شده» با تجربه ابریشم‌کشی، در مراحل اولیه صادرات خود تخصص بالایی در منسوجات داشتند: چین ۸/ ۲۸درصد، کره ۱/ ۴۱درصد، تایوان ۰/ ۲۱درصد و ترکیه ۴/ ۳۵درصد. با وجود این واقعیت که منسوجات ناهمگن هستند و بازاریابی بین‌المللی مستلزم درک دقیق ذائقه مصرف‌کننده و استانداردهای کیفی است، این تمرکز زیاد در یک خانواده واحد از محصولات، صادرات را آسان‌تر کرد؛ به‌خصوص که بازاریابی اغلب توسط شرکت‌های تجاری ژاپنی انجام می‌شد. حتی در کشورهای آسیایی بدون منسوجات به‌عنوان یک بخش پیشران، درجه تمرکز در مراحل اولیه تولیدات صادراتی بالا بود. سه کارخانه بزرگ اندونزی ۶۸درصد از کل صادرات این کشور را در سال۱۹۸۲ به خود اختصاص می‌دادند.
تعرفه ژاپن (و واریانس آن) بین سال‌های ۱۸۹۳ و ۱۹۳۸ افزایش یافت؛ اما به‌طور کلی «متوسط» باقی ماند - تنها ۲۴درصد در اوج خود در سال۱۹۳۱ در مقایسه با اوج ۵۰ تا ۶۰درصد در ایالات متحده. علاوه بر این، نرخ ارز ژاپن ثابت یا عمدا کمتر ارزش‌گذاری شده بود که به صادرات نیز کمک می‌کرد. بین سال‌های ۱۸۷۴ تا ۱۸۹۵، ژاپن در استاندارد نقره قرار داشت و ازآنجاکه قیمت نقره نسبت به قیمت طلا کاهش یافت، ارزهای مبتنی بر نقره (از جمله بسیاری از ارزهای «کشورهای تازه صنعتی‌شده») کاهش یافتند. زمانی که ژاپن به استاندارد طلا رفت، پایین‌ترین پله قیمت را در پیش گرفت و ارز خود را ارزان نگه داشت. در سال۱۹۳۱ استاندارد طلا را کنار گذاشت، بنابراین ارزش ین دوباره کاهش یافت.
با وجود رژیم تجاری لیبرال، حمایت از صادرات توسط دولت میجی شامل کمک در نقاط عطف حیاتی در صنایع نساجی ابریشم و پنبه، از جمله تاسیس کارخانه‌های «الگو» بود. برنامه توسعه صادرات همچنین شامل عیب‌یابی و حل مساله هم می‌شد: «با احیای رقابت اروپایی در بازار جهانی پس از جنگ جهانی اول، صادرات ژاپن شل شد و ترویج صادرات در سیاست تجاری این کشور اهمیت بیشتری یافت. ترویج صادرات به اشکال مختلف در دهه۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ دنبال شد. یکی ایجاد سیستم کنترل کیفیت برای صنایع سنتی... دیگری تشویق به نفوذ در بازارهای جدید مانند آمریکای لاتین، خاورمیانه و استرالیا با اعطای ضمانت‌های دولتی به پذیرش بانکی قبوض صادراتی به این کشورها بود؛ همچنین فراهم کردن بازارهایی برای صادرات نوظهور تولیدات سنگین (فلزات، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات) در مستعمراتی مانند منچوری و استان کوانتونگ.
پس از جنگ جهانی دوم تعهد دولت ژاپن به صادرات جدی‌تر شد. جایگزینی واردات و صادرات عمدا از طرقی به هم مرتبط می‌شد که با چشم غیرمسلح محققان ژاپنی کاملا قابل مشاهده بود: ایده این بود که «MITI باید هم صادرات و هم فروش داخلی را ارتقا دهد.» برای انجام این کار، شورای عالی صادرات متشکل از نخست‌وزیر، وزرای MITI، دارایی و کشاورزی، رئیس بانک ژاپن، رئیس بانک صادرات و چندین رهبر تجاری برتر ایجاد شد. «کارکرد به‌شدت تبلیغ‌شده آن تعیین اهداف صادراتی برای سال آینده و اعلام عمومی در بالاترین سطح دولت در مورد نیاز به ارتقای صادرات به هر وسیله ممکن بود.» برای اجرای تصمیمات شورای عالی صادرات «دولت ژاپن سیاست‌های مشخصی را برای پوشش نیازهای خاص فراهم کرد، در نتیجه مقیاس هر اقدام را کوچک کرد» و اندازه‌گیری آن را دشوار ساخت. در نهایت مشوق‌های مرسوم کشورهای تازه صنعتی‌شده معرفی شدند و ژاپن همچنین به صادرکنندگان معافیت‌های مالیاتی سخاوتمندانه داد؛ زیرا ایالات متحده با یارانه‌های مستقیم مخالفت کرد. در دهه۱۹۶۰، کره سازمانی را تاسیس کرد که تقریبا مشابه شورای عالی صادرات ژاپن بود با همان وظایف و تعهد فوری برای گسترش فعالیت‌های صادراتی. در دهه۱۹۸۰، چین نیز به همین ترتیب عمل کرد.
در طول فرآیند اولیه توسعه اقتصادی، ژاپن بیش از ایالات متحده برای صادرات خود به بازارهای جهان جنوبی متکی بود. بین سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۲۹، حدود نیمی از کل صادرات ژاپن به کشورهای در حال توسعه ارسال شد (میانگین ایالات متحده تنها حدود ۲۵ درصد بود). بین سال‌های ۱۹۳۷ و ۱۹۵۷، حدود دو سوم صادرات ژاپن به «جهان جنوبی» (در مقایسه با حدود ۵۰درصد برای ایالات متحده) انجام شد. اگر فقط صادرات صنایع ساخت در نظر گرفته شود، هم ژاپن و هم ایالات متحده درصد بیشتری به سمت جهان جنوب صادرات داشتند؛ ولی همچنان سهم ژاپن بیشتر بود.
پرونده موفقیت‌های فراتر از انتظار
بنابراین ویژگی‌های کلیدی تاریخ تجارت ژاپن شامل تمایل صادراتی نسبتا بالا مبتنی بر ورود زودهنگام به بازارهای صادراتی، تمرکز روی چند محصول صادراتی، بخش پیشران (منسوجات ابریشم و پنبه‌ای) که فرصت‌های شغلی و کارآفرینی ایجاد می‌کند، تعرفه‌های نسبتا پایین، کاهش تهاجمی ارزش پول، یک نظام تشویق صادرات به‌شدت هدایتگر (به ویژه پس از جنگ جهانی دوم) و متنوع‌سازی تجاری که از بازارهای منطقه‌ای (مشابه مفهوم قبل از جنگ «حوزه رفاه مشترک آسیای شرقی بزرگ GEACPS») بهره‌برداری می‌کرد. کشورهای بیش از حد موفق در صادرات، همان‌طور که قبلا ذکر شد، از این الگو در موارد مهمی منحرف شدند. به‌طور معمول، آنها به سمت مهندسی تهاجمی کاهش ارزش پول پیش نرفتند. آنها همچنین در پیوند دادن حق واردات یا فروش داخلی به تعهدات صادراتی، فراتر از ژاپن رفتند. با این حال، به‌طور کلی، رویکردی مشابه ژاپن در هر پنج کشوری که سهم صادرات واقعی آنها در تولید ناخالص داخلی بیش از انتظارات بود، مشهود است؛ حتی شیلی (!)، که مورد آن، همراه با اندونزی و چین، در زیر بررسی می‌شود.
شیلی: پس از کودتای سال۱۹۷۳ که دولت توسعه‌گرا را از بین برد، شیلی برای صادرات به اتکا به صنعت مس دولتی خود ادامه داد. همچنین به طرز دردناکی به سمت یک مدل تجاری جدید رفت. این مدل از دو جهت شبیه ژاپن بود. استفاده از تکنیک‌های جدید برای تولید محصولات سنتی و سهم بزرگ این محصولات از صادرات کل. تقریبا ۹۰درصد صادرات شیلی در پایان قرن بیستم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از چهار بخش تامین می‌شد: جنگل‌داری، معدن، شیلات، و میوه و سبزیجات. استخراج معادن در معرض پیشرفت تکنولوژیک قابل توجهی توسط صاحب‌امتیازان خارجی قرار گرفت، اگرچه مالکیت معدن همچنان عمومی بود (دوهارت ۱۹۹۳). در بخش‌های دیگر، محصولات با کیفیت بالا برای بازارهای اقیانوس اطلس شمالی با استفاده از روش‌های علمی کشاورزی و فرآوری مواد غذایی توسعه یافتند. این صادرات قبل از شروع دیکتاتوری پینوشه در سال۱۹۷۳ از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دولت در صنعت کشاورزی بهره برد: «رشد صادرات میوه‌های تازه شیلی نیاز به توضیحی دارد که یک روند تاریخی طولانی را برای افزایش سطح زیر کشت و ظرفیت فنی در نظر بگیرد.» صادرات کشاورزی شیلی از ترویج صادرات شدید بهره‌مند شد که حتی پس از به دست گرفتن قدرت پینوشه، از مشوق‌های مالیاتی تا خدمات مرتبط با تجارت تهاجمی را دربرمی‌گرفت.
اندونزی: در سال۱۹۷۳ صنعت تخته سه‌لا در اندونزی، به عنوان یک بخش پیشران، تنها دو کارخانه فعال داشت؛ اما در کمتر از دو دهه اندونزی ۳/ ۴۳درصد از صادرات جهانی تخته سه‌لا را در اختیار گرفت و تخته سه‌لا حدود یک پنجم کل صادرات اندونزی را تشکیل می‌داد. مبنای این افزایش، استاندارد عملکردی بود که توسط دولت اندونزی برای صاحبان امتیاز جنگل وضع شده بود؛ به این معنا که در ازای حق بهره‌برداری از ذخایر غنی جنگلی اندونزی، صادرات چوب باید حداقل تا مرحله تخته سه‌لا پردازش می‌شد؛ هدف ایجاد اشتغال و انباشت تجربه تولید بود. صاحبان امتیاز جنگل موظف شدند تا قابلیت فرآوری خود را توسعه دهند. در ابتدا صادرات چوب خام ممنوع شد. پس از اعتراضات گات (GATT)، مالیات بازدارنده جایگزین ممنوعیت شد. انتقادات اقتصاددانان از این برنامه بسیار زیاد بود، از اتهامات فساد گرفته تا ناکارآمدی کارخانه‌های تخته سه لا اندونزیایی. با این حال، در دهه۱۹۶۰، چوب خام اندونزی در کره و تایوان فرآوری می‌شد و سپس به‌عنوان تخته سه‌لا صادر می‌شد. بنابراین برای الگوبرداری یک مدل مناسب فرآوری وجود داشت.
سیاست‌های بازاریابی صادرات تخته سه‌لا دولت اندونزی شبیه سیاست‌های تایوان بود که به نوبه خود با ژاپن (بسته به صنعت) اشتراکات زیادی داشت. دولت برای حمایت از ورود اندونزی به بازارهای بین‌المللی، تولیدکنندگان چوب و تخته سه‌لا را به تشکیل یک انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان (APLINDO) تشویق کرد. هنگامی که قیمت تخته سه‌لا در سال۱۹۸۶ شروع به کاهش کرد، APKINDO به‌عنوان یک کارتل عمل کرد و سیاستی را برای کنترل عرضه و سهمیه‌های صادراتی اتخاذ کرد. همچنین شرکت‌ها تشویق شدند تا برای هماهنگی فروش در مناطق خارجی یکسان باشگاه‌های صادراتی تشکیل دهند. برای جلوگیری از رقابت مخرب و شدید بین فروشندگان اندونزیایی، صادرکنندگان موظف بودند برای فروش در خارج از کشور از یک هیات بازاریابی مشترک، تحت کنترل دولت، تاییدیه بگیرند. همان‌طور که انتظار می‌رفت، موفقیت اندونزی در صادرات تخته سه‌لا، بازیگران جدیدی از مالزی و فیلیپین را تشویق کرد که موجب تشدید رقابت شد. بنابراین موضوع استفاده از فناوری پیشرفته‌تر برای حفظ موقعیت اندونزی در صنعت تخته سه‌لا در دستور کار APKINDO قرار گرفت.
چین: پس از معرفی اقدامات تشویق صادرات به سبک ژاپنی، ضریب صادرات چین از ۱۰درصد در سال۱۹۸۰ به ۲۴درصد در سال۱۹۹۴ افزایش یافت. سیاست تجاری چین پس از سال۱۹۷۸ شامل کاهش ارزش پول و همچنین حفظ تعرفه‌های واردات و سایر موانع تجاری بود. دولت چین با پایگاه صنعتی خود مانند یک صنعت نوزاد غول‌پیکر رفتار کرد و محدودیت‌های کمی و تعرفه‌های بالا برای تشویق جایگزینی واردات حفظ و همزمان صادرات تشویق شد:
برای تحریک صادرات طیف گسترده‌ای از اقدامات مرکانتیلیستی معرفی شد. بخش‌های صادراتی اولویت‌دار سهم بزرگی از درآمدهای ارزی را حفظ کردند که به‌دلیل اهمیت آن در گسترش سرمایه و کسب فناوری بسیار ارزشمند بود. به شرکت‌های صادرکننده تخفیف مالیات صنعتی و تجاری و پاداش مستقیم تعلق گرفت. به شرکت‌های بزرگ صادرکننده دسترسی ترجیحی به فناوری وارداتی داده شد. به صنایع صادراتی منتخب اعتبار ارزان برای ارتقای فنی و اولویت دسترسی به انرژی و مواد خام با قیمت پایین داده شد. صادرکنندگان چینی از دسترسی به زمین با قیمت‌های ناچیز نسبت به استانداردهای جهانی برخوردار بودند.
همان‌طور که قبلا ذکر شد، منسوجات و پوشاک به بخش پیشران چین تبدیل شدند و تقریبا یک‌سوم کل صادرات چین را در سال۱۹۹۰ به خود اختصاص دادند. استانی که صادرات آن سریع‌ترین رشد را داشت، گوانگدونگ بود. اگرچه وسوسه‌انگیز است که موفقیت گوانگدونگ را به‌طور کامل به مجاورت آن با هنگ‌کنگ و سهم بزرگ این کشور در شرکت‌های خارجی چین نسبت دهیم» ولی در واقع «نیمی از رشد بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ به دلیل افزایش فروش بین‌المللی توسط شرکت‌های محلی منطقه بود.» یک مطالعه دقیق اصلاحات در گوانگدونگ نشان می‌دهد: «شرکت‌های دولتی پیشران رشد صادرات بودند؛ به‌طوری‌که ۸۳درصد از صادرات استانی در سال۱۹۸۷ مربوط به این شرکت‌ها می‌شد.» بنابراین، اصلاحات تجاری بر روی ساختار موجود شرکتی قرار گرفت، اگرچه همه شرکت‌ها یا ساختارها دوام نیاوردند. به‌عنوان مثال، سازمان‌های تجارت خارجی به تدریج از اختیارات انحصاری خود محروم شدند.
در عمل، یک استراتژی چینی-ژاپنی به این معنا بود:
۱- هدف قرار دادن صنایع خاص برای صادرات در بالاترین سطح سیاسی ممکن (معادل شورای عالی صادرات ژاپن) و سپس اجرای تصمیمات عالی به‌صورت بوروکراتیک برای اطمینان از اینکه هیچ مانعی، از جمله تامین مالی سرمایه‌گذاری بلندمدت، بر سر راه گسترش صادرات وجود ندارد.
۲- ادامه حمایت از صنایع جایگزین واردات و در عین حال ترویج صادرات (از جمله کاهش مکرر ارزش یوان)، برای تضمین جریانی از محصولات صادراتی جدید که به بازار می‌آیند.
۳- تعیین اهداف صادراتی در ازای اجازه دسترسی صادرکنندگان به دارایی‌های ارزشمند (به ویژه ارز خارجی) .
۴- ایجاد مناطق پردازش صادراتی با زیرساخت‌های یارانه‌ای برای امکان دسترسی شرکت‌های خارجی به واردات معاف از گمرک در ازای تعهد به صادرات ۱۰۰درصد تولید خود (یا در غیر این صورت برای مذاکره استانداردهای عملکرد جایگزین برای حق فروش در بازار داخلی چین). در سال ۱۹۹۶، از ۲۲۵منطقه پردازش صادراتی آسیا، ۱۲۴منطقه در چین بودند. به‌طور خلاصه، «استراتژی چین یادآور استراتژی ژاپن در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ است.»
ترجمه بخشی از کتاب «خیزش سایرین: چالش غرب در مقابل اقتصادهای صنعتی نوظهور» نوشته آلیس امسدن
