کنترل یا تثبیت نرخ پتروشیمی‌‌‌ها ؟
دنیای‌اقتصاد - راضیه احقاقی : تثبیت نرخ ارز نیمایی در تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی و نظارت بر فرآیند عرضه و تقاضا باعث شده است تا به‌رغم رونق رینگ پتروشیمی، اغلب معاملات این حوزه با رقابتی کمتر از فاصله نرخ ارز نیمایی و آزاد منعقد شود. در این شرایط، انتقادات جدی نسبت به تثبیت نرخ ارز نیمایی در کانال قیمتی ۲۸هزار تومانی مطرح است؛ اما واهمه سیاستگذار از جهش نرخ محصولات نهایی که کالای مصرفی خانوار است، باعث می‌شود تا توصیه به تغییر مبنای ارزی به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد.
نظارت بر تقاضا مانع جهش نرخ محصولات پتروشیمی شد
در حالی که تلاطم در بازار آزاد ارز به التهاب شدید قیمتی در اغلب بازارهای مالی و کالایی کشور منجر شده، نظارت بر فرآیند عرضه و تقاضا در رینگ پتروشیمی بورس‌کالا و دقت بر سهیمه واحدها براساس بهین‌یاب باعث شده است تا اغلب معاملات با رقابتی کمتر از حد انتظارات تورمی انجام شوند. به این ترتیب برخلاف اغلب بازارها، آرامش نسبی قیمتی بر رینگ پتروشیمی حاکم است. با این حال، بالا بودن انتظارات تورمی در بازار باعث می‌شود تا تمامی عرضه‌‌‌ها با استقبال زیاد خریداران مواجه باشند و بخش عمده‌‌‌ای از محصولات عرضه‌شده در رینگ فیزیکی بورس‌کالا معامله شوند.
نرخ ارز پتروشیمی‌‌‌ها ثابت ماند
دفتر صنایع تکمیلی، قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی را برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران با ترکیبی از رشد و کاهش قیمت اعلام کرد. در حالی که نرخ ارز معیار برای تعیین قیمت پایه بدون تغییر نسبت به نرخ ارز هفته قبل برابر ۲۸هزار و ۳۰۰تومان در نظر گرفته شد، نوسان بهای جهانی محصولات پتروشیمی تنها سیگنال جهت‌‌‌دهنده به قیمت‌های پایه بود. در حالی که نرخ ارز نیمایی به‌‌‌عنوان یکی از پارامترهای اصلی تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران ظرف بیش از یک‌ماه اخیر ثابت نگه داشته شده، سیگنال جهانی برای اغلب محصولات رینگ پتروشیمی به‌طور عمده افزایشی بوده است. امیدواری نسبت به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد در پی عزم جدی دولت این کشور برای تحقق این خواسته، با ایجاد امیدواری نسبت به رشد تقاضای جهانی برای انواع کامودیتی‌‌‌های صنعتی و مواد اولیه حوزه انرژی، زمینه رشد بهای محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی را فراهم کرد.
درست و غلط تثبیت نرخ
در شرایطی که به‌طور مستمر بر نرخ ارز در بازار آزاد افزوده می‌شود، نهادهای سیاستگذار ارزی تصمیم به تثبیت نرخ ارز نیمایی معیار در کانال قیمتی ۲۸هزار تومانی گرفته‌‌‌اند. شرکت‌های تولیدی غیردولتی موظف به عرضه ارز خود در سامانه نیما با این نرخ نیستند؛ اما این تثبیت ارزی باعث شده است تا قیمت پایه محصولات مختلف برای عرضه در بورس‌کالا بر مبنای این نرخ تعیین شود.
نرخ ارز نیمایی تعیین‌‌‌کننده قیمت پایه است؛ اما انتظارات تورمی و نوسان نرخ ارز در بازار آزاد به‌طور معمول با ایجاد رقابت میان متقاضیان، قیمت فروش محصولات مختلف را تعیین می‌کند. سیاستگذار برای جلوگیری از التهاب بیشتر قیمتی با ایجاد محدودیت در روند تقاضا در رینگ پتروشیمی باعث شده است تا اغلب معاملات در محدوده نرخ پایه و درواقع نرخ ارز نیمایی انجام شوند. در این شرایط در حالی که سهامداران شرکت‌های عرضه‌‌‌کننده محصولات پتروشیمی که به‌طور عمده واحدهای بزرگ پتروشیمی هستند، معترض قیمت‌های پایه فعلی بوده و آن را تحمیل زیان به این شرکت‌ها از محل ارزان‌‌‌فروشی در بازار داخل و کاهش سود سهامدار می‌‌‌‌‌‌دانند، با توجه به تاثیر مستقیم نرخ فروش این محصولات بر کالاهای نهایی مصرفی عموم مردم، سیاستگذار به‌سادگی امکان تغییر نرخ ارز مبنا را ندارد؛ چرا که چنین تصمیمی خود را به شکل جهش قیمتی قابل‌ملاحظه در بسیاری از محصولات نشان می‌دهد.
سیگنال جهانی افزایشی می‌‌‌ماند؟
نفتا، خوراک کلیدی برای تولید بسیاری از محصولات پلاستیکی است؛ بنابراین از نوسان بهای آن به‌‌‌عنوان شاخصی برای طیف گسترده‌‌‌ای از محصولات پتروشیمی استفاده می‌شود. در هفته منتهی به روز جمعه ۲۴فوریه بهای هر تن نفتا ۷۱۷دلار به ازای هر تن رسید که این رقم نسبت به کف قیمت ثبت‌شده برای این محصول ظرف یک‌سال اخیر که در هشتم دسامبر ۲۰۲۲ به ثبت رسیده بود، رشد ۲۳درصدی داشته است. با این حال، بهای نفتا در روز جمعه ۲۴فوریه همزمان با سالروز حمله روسیه به اوکراین با نرخی در حدود ۷/ ۱۶درصد ارزان‌‌‌تر از نرخ فروش آن در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ معامله شد. رکورد فروش نفتا ظرف سال گذشته مربوط به هشتم مارس بود که هر تن نفتا تا هزار و ۱۲۲دلار نیز صعود کرد که این رقم بیشترین نرخ فروش آن ظرف ۱۴سال قبل بود.
حمله روسیه به اوکراین با ایجاد واهمه از بروز کسری در بازار جهانی انرژی زمینه صعود قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم کرد. اما این امر اثرگذاری نسبتا کوتاه‌مدتی داشت؛ چرا که تحریم انرژی روسیه از سوی کشورهای غربی با سرعت کمی رخ داد و این موضوع فرصتی فراهم کرد تا چینش تجارت جهانی در بخش انرژی به نحوی تغییر کند که بازارها با تبعات کسری عرضه در بلندمدت مواجه نشوند. در عین حال سیاست‌‌‌های انقباضی فدرال‌رزرو و سایر دولت‌‌‌های غربی مزید بر علت شد تا در زمان کاهش عرضه، از میزان تقاضا برای کامودیتی‌‌‌ها با واهمه از بروز رکود اقتصادی کاسته شود. کاهش شتاب رشد اقتصادی چین موضوع دیگری بود که زمینه عقبگرد تقاضا و در نتیجه افت بهای محصولات حوزه انرژی و سایر کالاهای صنعتی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ فراهم کرد.
در این شرایط، احتمال بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد با وعده‌‌‌های دولت این کشور در حمایت از اقتصاد باعث شده است تا ظرف هفته‌‌‌های ابتدایی سال ۲۰۲۳ بر نرخ کالاهای پایه از جمله نفتا افزوده شود. چین، به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انرژی در جهان، گام‌‌‌های مهمی برای بازگرداندن اقتصاد خود به مسیر رشد در سال ۲۰۲۳ برداشت که شامل رفع محدودیت‌های کرونایی بود. اما استمرار سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی غربی می‌‌‌تواند دنیا را با رکودی سنگین‌‌‌تر از انتظار مواجه کند؛ موضوعی که ریسک حفظ بازارهای کالایی در سطوح قیمتی فعلی را جدی می‌کند. اعمال سقف قیمت ۶۰دلاری بر صادرات نفت روسیه، نتوانست مانع صادرات این کشور در حوزه انرژی شود؛ اما سیگنال موثری در جهت کاهش بهای این محصول بوده است.
