شاخص قیمتی تولیدکننده و مصرف‌کننده در چین طی ماه اوت در نرخی کمتر از پیشبینیها قرار گرفت
کاهش تقاضا، تورم را در چین کاهش داد
تورم در چین کنترل شد؟
داده‌‌‌های رسمی چین، از کاهش شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در ماه اوت نسبت به ماه ژوئن خبر داد. در عین حال، این دو شاخص تورمی در این ماه با سرعتی کمتر از حد انتظار و پیش‌بینی تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز افزایش یافتند. براساس داده‌‌‌های منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین (NBS) که نهم سپتامبر منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI نسبت به اوت سال گذشته تنها 5/ 2درصد رشد داشت؛ این در حالی بود که این شاخص در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل افزایش 7/ 2درصدی را تجربه کرده بود. در عین حال، تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، پیش‌بینی افزایش 8/ 2درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه اوت را داشتند.
شاخص قیمت تولیدکننده در محل کارخانه (PPI) نیز برای ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/ 2درصد افزایش یافت که این رقم پایین‌‌‌ترین نرخ آن پس از فوریه 2021 است. این شاخص در ماه ژوئیه رشد 2/ 4درصدی را به ثبت رسانده بود؛ بنابراین تولیدکنندگان چینی افت نرخ خوبی را طی ماه ژوئیه نسبت به ماه اوت تجربه کردند. در حالی شاخص PPI در این ماه برابر 3/ 2درصد اعلام شد که تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز رشد 1/ 3درصدی را برای آن پیش‌بینی کرده بودند.
کاهش تورم چین خوشایند نیست
در شرایطی که بسیاری از کشورهای دنیا با غول تورم و مهار آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چین همچنان در مهار تورم موفق بوده است. با وجود این، برخی تحلیلگران، این موفقیت را برای دومین اقتصاد بزرگ جهان چندان مهم و بزرگ تلقی نمی‌‌‌کنند و تضعیف بخش ساختوساز و اصرار دولت چین مبنی بر اعمال قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه با هدف اتخاذ سیاست «کرونا صفر» باعث شده است تا بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهان دچار رکود شود که این موضوع عامل اصلی پایین‌ماندن تورم در چین است. در واقع مهار تورم به قیمت بروز رکود در اقتصاد حاصل شده است.
چینی‌‌‌ها با تورم ساختاریافته مواجه‌‌‌اند؟
بانک خلق چین (PBoC) در ماه اوت هشدار داد که کشورش با افزایش فشار تورم ساختاری مواجه است و تورم CPI ممکن است برای چند ماه در نیمه دوم سال از 3درصد فراتر رود. دولت چین تورم مصرف‌کننده کمتر از 3درصد را هدف‌گذاری کرده است. این در حالی است که این میزان به‌مراتب کمتر از تورم فعلی در سایر اقتصادهای بزرگ دنیاست.
تحلیلگران معتقدند، افزایش تورم مصرف‌کننده می‌‌‌تواند زمینه تسهیل سیاست انبساط پولی را در چین دشوار کند، این در حالی است که این کشور برای عبور از رکود به افزایش محرک‌‌‌های مالی نیاز دارد. بارکلیز در یادداشتی تحقیقاتی می‌‌‌گوید: «ریسک‌‌‌های مالی بالقوه در چین مانند عدم‌تمایل به بازپرداخت وام مسکن، عدم‌تمایل به اخذ وام مسکن جدید و رسوایی بانک‌های روستایی ممکن است بانک خلق چین را مجبور کند که نقدینگی مناسبی به اقتصاد تزریق کند تا با کاهش ریسک‌‌‌ها سازگار بماند.
افت ارزش یوآن و ریسک صعود تورم موادغذایی و انرژی در چین
قیمت موادغذایی در ماه اوت نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد 1/ 6درصدی داشت که این رقم اندکی از میزان رشد نرخ مواد غذایی در ماه ژوئیه که برابر 3/ 6درصد بود، کمتر است. در عین حال، بهای گوشت خوک پس از رشد 2/ 20درصدی در ژوئیه، در این ماه افزایش 4/ 22درصدی داشت. قیمت خوک در چین بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشت خوک در جهان طی ماه‌‌‌های اخیر افزایش یافته است؛ زیرا کاهش گله‌‌‌های پرورشی که از سال گذشته آغاز شد، به‌تازگی تاثیر خود را بر افت قیمت در بازار گذاشته است. در عین حال Core CPI که بی‌‌‌ثباتی نرخ مواد غذایی و انرژی را نشان می‌دهد، نسبت به سال قبل 8/ 0درصد در ماه اوت افزایش داشت.
البته این شاخص نسبت به ماه ژوئیه بدون تغییر ماند. چین از بزرگ‌ترین واردکنندگان موادغذایی و انرژی در دنیاست؛ بنابراین کنترل بهای این محصولات در این کشور به‌مراتب دشوار‌تر از محصولاتی است که در داخل این کشور تولید می‌شود. اتخاذ سیاست انبساطی از سوی بانک‌خلق چین، در شرایطی که سایر بانک‌های مرکزی مهم و اثرگذار دنیا به اتخاذ سیاست انقباضی روی آورده‌‌‌اند، ریسک کاهش ارزش یوآن را به همراه دارد. این موضوع باعث می‌شود تا بهای کالاهای وارداتی برای چینی‌‌‌ها گران شود. در شرایطی که این کشور به واردات انرژی و موادغذایی وابسته است، افت ارزش یوآن ریسک رشد Core CPI را شدت می‌‌‌بخشد.
افول ساختوساز؛ پاشنه‌‌‌آشیل اقتصاد چینی
تحلیلگران، بخشی از عقبگرد تورمی چین را ناشی از افول بخش ساختوساز و مسکن در این کشور می‌‌‌دانند و معتقدند، این موضوع در کوتاه‌مدت به مهار تورم تولید در این کشور منجر شده که داده اقتصادی مثبتی تلقی می‌شود؛ اما ریسک تعطیلی و توقف واحدهای فولادی صنعتی را به‌شدت افزایش داده است. بخش ساختوساز حدود 25درصد تولید ناخالص داخلی را در چین پشتیبانی می‌کند. آخرین برآوردها از کاهش 5/ 22درصدی فروش املاک در چین نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد؛ بنابراین بخش مسکن که ظرف سال‌های گذشته از رشد اقتصادی چین حمایت کرده، به فاز رکود فرورفته است. در شرایطی که اقتصاد چین با چالش قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه به‌‌‌منظور مهار ویروس کرونا مواجه است، بحران مسکن در این کشور می‌‌‌تواند احتمال فرورفتن اقتصاد این کشور در فاز رکود را به شکل جدی‌‌‌تری برای نیمه دوم سال 2022 مطرح کند.
در این شرایط، برخی تحلیلگران اتخاذ سیاست انبساطی از سوی بانک خلق چین را مهم‌ترین راهکار برون‌‌‌رفت اقتصاد این کشور از وضعیت رکود دانسته و معتقدند، اتخاذ سیاست انبساطی و اعمال محرک مالی در شرایطی که تورم در این کشور تحت کنترل است، امکان اعمال محرک در اقتصاد را تسهیل می‌کند. ظرف هفته‌‌‌های اخیر نیز بانک‌مرکزی چین برای احیای اقتصاد متزلزل این کشور، نرخ بهره اصلی را کاهش داد.با وجود این، برخی تحلیلگران بر این عقیده‌‌‌اند که حتی با وجود کاهش تورم در چین، سیاست انبساطی باید محتاطانه اتخاذ شود. در شرایطی که اغلب بانک‌های مرکزی دنیا به اجرای سیاست انقباضی برای مهار تورم روی آورده‌‌‌اند، اعمال محرک مالی بیش از حد می‌‌‌تواند با کاهش ارزش یوآن، زمینه تورم در بخش کالاهای وارداتی را فراهم کند.
